سیگنال خرید "وساخت" - درباره سهم تکمبا و گزارش 24 ساعته بورس

سیگنال سهم "وساخت" ، درباره نماد تکمبا و گزارش 2 ساعتی بورس تهران

چشم انداز صنعت فولاد و روش های تامین مالی شرکت ها

رئیس سازمان بورس خبر داد:
فصل نوین بازارسرمایه ایران با ظهور نهمین نهاد مالی/ رتبه بندی اختیاری و اجباری شرکت‌ها و اوراق/ شرایط صدور مجوز

و در ادامه

تحلیل رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از :
چشم انداز صنعت فولاد و روش های تامین مالی شرکت ها

رئیس سازمان بورس از آغاز صدور مجوز برای موسسات رتبه بندی به عنوان نهمین نهادمالی و شکل گیری فصل نوین بازار سرمایه ایران خبر داد و با اعلام شرایط صدور مجوز، از رتبه بندی شرکتها و همه اوراق بهادار خبر داد.

به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، محمد فطانت در جریان نشست مطبوعاتی امروز از آغاز فرایند صدور مجوز برای موسسات رتبه بندی و شکل گیری فصل نوین بازار سرمایه ایران خبر داد و از نهادهای فعال داخلی و خارجی دعوت کرد.

وی با اشاره به بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار(مصوب اول آذر 1394 مجلس) و لزوم فعالیت موسسات اعتباری به عنوان یکی از نهادهای تحت نظارت سازمان بورس اظهار داشت: از امروز فرایند شکل گیری موسسات رتبه بندی اعتباری به عنوان نهمین نهادمالی بازار سرمایه ایران آغاز شده و متقاضیان می توانند طبق دستورالعمل ، اقدام به ارایه تقاضا کنند تا سازمان بورس در اولین فرصت بررسی ها را انجام دهد.

این مقام مسئول با اشاره به اثر ظهور موسسات رتبه بندی در افزایش شفافیت بازار و مشخص شدن درجه ریسک و اعتبار شرکت ها و اوراق بهادار، مشتریان عمده موسسات رتبه بندی را شرکت های تحت نظارت سازمان بورس ، اوراق موجود و قابل معامله در بازار سرمایه ایران مانند صکوک،سرمایه گذاران خارجی خواهان عرضه اوراق ایرانی در دیگر بازارها، بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد.

فطانت درباره برخی شرایط تاسیس این شرکت های جدید گفت: لزوم ارایه درخواست تاسیس به سازمان بورس ، حداقل سرمایه پنج میلیارد تومان، امکان مشارکت شرکت های داخلی و خارجی  مانند Fich و s&p ، صدور مجوز محدود و تا سقف 5 مجوز در مرحله اول ، استقلال کامل و حضور فعالان خبره و حرفه ای و تعیین تعرفه خدمات با ضوابط سازمان بورس ، از جمله شرایط تعیین شده برای شکل گیری موسسات رتبه بندی در بازار سرمایه ایران است.

به گفته وی همه شرکت های تحت نظارت سازمان بورس و همه اوراق قابل معامله باید به تدریج اقدام به استفاده از این موسسات و اعلام نتیجه رتبه بندی برای عموم کنند و قرار است این فرایند ابتدا به صورت اختیاری از شرکت های تابلوی اول معاملات بورس و سپس اجباری برای همه شرکت ها و اوراق بکار گرفته شود.

تحلیل رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از :
چشم انداز صنعت فولاد و روش های تامین مالی شرکت ها

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با ارایه چشم اندازی از صنعت فولاد ، روش های تامین مالی شرکت ها را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین در گفت وگو با ماهنامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ، چشم انداز صنعت فولاد را پس از لغو تحریم ها مثبت ارزیابی می کند و امکان تامین مالی از طریق بورس کالا ، ایجاد لیزینگ تخصصی فولاد و اخذ اعتبار از بانک های بین المللی را در شرایط فعلی میسر می داند.

وی که هم اکنون رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و عضو هیات مدیره بانک گردشگری نیز هست، با اشاره به نقش اصلی بانک ها در تامین مالی بنگاه های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان فعال در صنعت فولاد، شرایط اعطای تسهیلات و چالش های رو در روی تولیدکنندگان این صنعت را مطرح کرده است.

چه راه‌هایی برای تأمین مالی تولیدکنندگان صنعت فولاد کشور در حال حاضر وجود دارد؟

راهکارهای فعلی را می‌توان در دو گروه بازار پول و بازار سرمایه طبقه‌بندی کرد که البته به‌دلایل مختلف مانند قدمت نظام بانکی کشور و عدم‌شناخت بنگاه‌های اقتصادی از روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه، بانک‌ها همچنان نقش اصلی را در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان فعال در صنعت فولاد ایفا می‌کنند. از ابزارهای فعلی بازار سرمایه برای تأمین مالی صنایع فلزی و معدنی می‌توان به انواع ابزارهای بدهی اشاره کرد که با توجه به هدف شرکت از تأمین منابع، دارایی‌ها و وضعیت مالی و عملکردی شرکت، کاربرد متفاوتی دارند. از اوراق اجاره می‌توان با هدف تأمین نقدینگی یا خرید دارایی، اوراق استصناع با هدف ساخت دارایی، اوراق مشارکت با هدف تأمین نقدینگی برای پروژه‌ای خاص، اوراق مرابحه با هدف خرید دارایی و اوراق سلف با هدف تأمین سرمایه در گردش استفاده کرد. از ابزارهای سرمایه‌ای تأمین مالی نیز می‌توان به صندوق پروژه برای تأمین مالی پروژه‌ها اشاره کرد.

چه نهادهایی می‌توانند بستر مناسبی برای تأمین مالی شرکت‌های تولیدی و تقویت صنعت فولاد داخلی فراهم کنند؟

در کنار فعالیت بانک‌ها که سهم بسزایی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی صنایع مختلف دارند، نهادهای واسط دیگری در بازار سرمایه به نام تأمین‌سرمایه‌ها وجود دارند که کارکرد اصلی آنها نیز، هدایت منابع دارندگان وجوه مازاد به بخش‌های مولد صنعتی و اقتصادی است. امروزه تأمین‌سرمایه‌ها در کشورهای پیشرفته دنیا، نقش مهمی را در ارائه انواع خدمات مالی به شرکت‌ها بر عهده دارند. در کشور ما نیز از سال 1387 که مجوز تأسیس نخستین تأمین‌سرمایه صادر شد، تاکنون 9 تأمین‌سرمایه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که به ارائه خدماتی مانند تعهد پذیره‌نویسی، مشاوره عرضه و پذیرش، بازارگردانی اوراق‎بهادار، ارزشگذاری، مدیریت دارایی‌ها و مشاوره سرمایه‌گذاری می‌پردازند.

با توجه به سایر شرایط اقتصاد کلان و بازار مالی کشور، عملکرد این نهادهای مالی را در حوزه تأمین مالی طی هشت سال گذشته می‌توان مثبت ارزیابی کرد و به همت همین تأمین سرمایه‌ها، بازار بدهی هر چند کوچک در کشور شکل گرفت. اگرچه حدود 93 درصد از کل حجم تأمین مالی انجام‌شده در بازار سرمایه در سال 92 مربوط به افزایش سرمایه بنگاه‌های بزرگ است و فقط حدود کمتر از 7 درصد از آن به اوراقی اختصاص داشته است که تأمین‌سرمایه‌ها، تعهد پذیره‌نویسی این اوراق را بر عهده گرفته‌اند، اما با برنامه‌ریزی منسجم این شرکت­ها پتانسیل آن را دارند که نقش موثری را در واسطه­گری تأمین منابع مالی و انتقال آن به واحدهای اقتصادی ایفا کنند.

به‌عنوان مثال تأمین سرمایه امین تاکنون خدمات مختلفی را به بخش صنایع فلزی و معدنی کشور ارائه کرده است که از جمله آنها می‌توان به انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای ایمیدرو، مشاوره افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و مشاوره افزایش سرمایه 4 هزار میلیارد ریال برای چادرملو اشاره کرد.

بهترین راهکار برای تأمین مالی این حوزه را در شرایط فعلی اقتصاد چه می‌دانید؟

باید تلاش کرد رقابت سنتی بازار مالی کشور در راستای جذب منابع از طریق بازار پول و سرمایه را به همکاری بین این دو بازار سوق داد.به‌ گونه‌ای که متقاضیان تأمین مالی کوتاه‌مدت در اقتصاد کشور به سمت بازار پول و متقاضیان تأمین مالی درازمدت به بازار سرمایه رجوع کنند. نرخ دستوری تسهیلات بازار پول، تقاضای بیش از حد برای تأمین مالی در بازار پول ایجاد می‌کند و از طرفی بالابودن هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه، این بازار را از کارکرد اصلی خویش که تأمین مالی درازمدت است، باز می‌دارد.

همکاری تنگاتنگ بانک‌ها با بازار سرمایه می‌تواند ضمن تسهیل در فرآیند تأمین مالی، هزینه‌های آن را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. البته در کنار همه این سیاست‌گذاری‌ها، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی بنگاه‌های اقتصادی از کارکردهای بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی نیز اهمیت دارد.

تا زمانی‌که تولیدکنندگان ما با روش‌های تأمین مالی بازار سرمایه آشنا نباشند، نمی‌توان انتظار داشت بهترین راهکار برای تأمین نیاز مالی خود را انتخاب کنند. تولیدکنندگان صنایع مختلف از جمله فولاد می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های تأمین سرمایه و بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی آنها در معرفی ابزارهای تأمین مالی قابل‌ارائه به تناسب شرایط و نیاز خود، بهترین روش تأمین مالی را انتخاب کنند.

با توجه به حصول توافق هسته‌ای و نزدیکی به لغو تحریم‌ها، ایجاد لیزینگ‌های تخصصی صنعت فولاد نیز که منطبق بـا سـازوکارهـای مهندسی مالی و تدارکات و بازرگانی داخلی و خارجی است، می‌تواند به اخذ اعتبار از موسسات یا بانک‌های بین‌المللـی، اخـذ نمایندگی از موسسات لیزینگ بین‌المللی و تأمین مالی بین‌المللی صنعت فولاد کشور کمک کند.

تصور می‌کنید پس از رفع تحریم ها، شرایط برای صنعت فولاد چگونه پیش برود؟

صنعت فولاد کشور در شرایط فعلی با مشکلاتی عدیده‌ای مواجه است، به‌طوری‌که بحران فعلی حاکم بر این صنعت در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است. در تحلیل‌های انجام‌شده توسط کارشناسان صنعت فولاد کشور، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد وضعیت این صنعت در پساتحریم به چشم می‌خورد.

در برخی از پیش‌بینی‌ها با اشاره به رکود و مازاد عرضه در صنعت فولاد دنیا عنوان می‌شود که به‌دلیل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه، صنعت فولاد کشور شانس چندانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم ندارد. اما از سوی دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که رکود فعلی در صنعت فولاد موقتی است و با توجه به پتانسیل رشدی که این صنعت در آینده نزدیک دارد، یکی از حوزه‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم است.

آنچه مسلم است بهره‌برداری از فرصت‌های پیشروی صنعت فولاد در دوران پساتحریم و پتانسیل‌های موجود، بدون‌حمایت مسئولان و برنامه‌ریزی مدون، دشوار است. دولت باید یک بسته سیاستی مدونی برای حمایت از تولیدکنندگان حوزه فولاد کشور تدوین کند و با تنظیم تعرفه‌ها، ارائه تسهیلات، کنترل نرخ ارز، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح برخی از قوانین و مقررات، حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، زمینه را برای بهبود وضعیت صنعت فولاد و افزایش تقاضای محصولات فولادی فراهم آورد.

با توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی، دولت به نقدینگی بیشتری از محل فروش حامل‌های انرژی دست می‌یابد که تا با تزریق بخشی از این نقدینگی به پروژه‌های عمرانی می‌توان معضل نبود تقاضا را برای محصولات فولادی تا حدی حل کرد. همچنین بازگشایی کانال‌های انتقال مالی، اعتبارات بانکی و ارائه اعتبارات اسنادی نیز می‌تواند راهگشای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صنعت فولاد باشد.

چه روش‌های تأمین مالی در دنیا وجود دارد که می‌تواند برای تقویت این صنعت موثر باشد؟

گواهی سپرده کالایی که در بورس کالای کشور تاکنون برای محصولات کشاورزی مانند جو و ذرت عرضه شده است از جمله ابزارهای تأمین مالی در دنیا است که با تبدیل موجودی انبار خود به گواهی سپرده کالایی و اوراق‌بهادارسازی آن، بستر لازم برای فروش بیشتر محصولات خود را ایجاد می‌کند. از این روش تأمین مالی می‌توان برای کاهش هزینه‎های تأمین مالی در بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی کالا برای تولیدکنندگان صنعت فولاد کشور نیز استفاده کرد.

همچنین از ابزارهای کاربردی دیگر می‌توان به صندوق‌های قابل‌معامله کالایی اشاره کرد که با هدف تأمین مالی از محل موجودی راکد انبارهای شرکت‌ها، راه‌اندازی می‌شوند. معرفی این صندوق‌ها در بورس کالا می‌تواند به تأمین مالی صنایع مختلف از جمله فولاد کمک کند.

با توجه به رکود فعلی حاکم بر صنایع تولیدی کشور از جمله فولاد، بانک‌ها چگونه می‌توانند شرایط اعطای تسهیلات را آسان‌تر کنند؟

رکود حاکم بر صنایع مختلف باعث ایجاد اختلال در عملیات شرکت‌های تولیدی شده است، به‌گونه‌ای که اکثر این بنگاه‌های اقتصادی از معضل کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و دست به دامان نظام بانکی کشور شده‌اند. از سوی دیگر، مشکلات نظام بانکی کشور و وضعیت نابسامان مطالبات غیرجاری آنها، بانک‌ها را نه‌تنها با مشکل تأمین منابع برای وام‌دهی روبرو کرده است، بلکه حتی اگر منابع هم در اختیار داشته باشند، به‌اندازه‌ای گران است که امکان بازپرداخت این منابع گران توسط بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد.

برای افزایش توان سیستم بانکی کشور در تأمین نیاز صنایع تولید و تسهیل این فرآیند باید به‌دنبال راهکارهای اصولی باشیم؛ به‌عنوان مثال می‌توان با هدف حمایت از بخش تولید، مدل‌های متنوعی از تسهیلات را ارائه دهیم، به‌نحوی‌که با طراحی تسهیلات با امکان بازپرداخت تصاعدی برای تولیدکنندگان بخش صنعت، این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم آوریم تا در سال‌های اولیه راه‌اندازی واحد صنعتی خود، بار مالی کمتری را متحمل شوند.

همچنین بانک‌‌ها می‌توانند اولویت تسهیلات‌دهی خود را بر اساس نرخ بازدهی و کارایی بنگاه‌های اقتصادی متقاضی مدیریت کنند تا بنگاه‌هایی که توان رقابت ندارند و از اصل مزیت نسبی در فرآیند تولید برخوردار نیستند، از چرخه تسهیلات‌دهی خارج می‌شوند. در این صورت متوسط تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد و فرآیند اعطای تسهیلات با کارآیی بالاتری محقق می‌شود.

افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و تسهیل اعطای وام به بنگاه‌های تولیدی نیز در گروی افزایش توان بانک‌ها در جذب منابع و وصول مطالبات غیرجاری آنهاست. در راستای جذب سپرده در بانک‌ها می‌توان با ارائه و طراحی ابزارهای مالی متنوع به‌تناسب درجات مختلف ریسک و سلایق گوناگون صاحبان منابع، منابع مالی بیشتری را جذب نظام بانکی کرد.

به‌عنوان مثال استفاده گسترده‌تر از گواهی‌سپرده عام و خاص در شبکه بانکی با درجات مختلف ریسک و سود احتمالی بیشتر، یکی از راهکارهای پیشنهادی است. طراحی ابزارهای مالی مشترک در بازار پول و سرمایه مانند اوراق‌بهادارسازی وام‌های بانکی با مشارکت تأمین سرمایه‌ها به‌عنوان شرکت‌های مدیریت دارایی نیز به افزایش ظرفیت وام‌دهی شبکه بانکی کمک خواهد کرد. حل معضل مطالبات غیرجاری نیز با هدف افزایش توان وام‌دهی شبکه بانکی مستلزم برنامه‌ریزی‌های هدفمند به‌منظور اصلاح و بهبود این وضعیت بحرانی است.

چه نهادها، ابزارها یا برنامه‌هایی می‌تواند به فولادسازان کوچک که گردش مالی یا نقدینگی کمتری دارند، کمک کند؟

یکی از راهکارها در راستای تقویت و توسعه تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک، تأسیس بانک مستقل ویژه صنایع کوچک و متوسط است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، پیشنهاد تشکیل این بانک را تحت عنوان «بانک کسب‎وکار کوچک» به دولت داده است.

اصولاً در کشورهای دیگر، در چهارچوب استراتژی کلی برای توسعه کشو، استراتژی‌هایی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته می‌شود و بر اساس آن بسته‌ای از حمایت‌های مختلف اعم از مالی، مشاوره مدیریتی، آموزشی، فنی، اطلاعاتی و تسهیل شرایط برای رقابت و غیره طراحی می‌شود. در واقع فرآیند تأمین مالی صنایع کوچک‌ومتوسط، شبکه‌ای از نهادها و ارکان متفاوت است که خدمات و ارتباطات موثر آنها، متضمن رشد و رونق این صنایع خواهد بود.

بانک‌های تخصصی ارائه‌کننده تسهیلات به صنایع کوچک‌ومتوسط در کنار نهادهای مالی تخصصی که خدماتی مانند مشاوره‌های مدیریتی، مالیاتی، اصلاح ساختار و تأمین مالی از بازار سرمایه را ارائه می‌کنند و نیز بیمه‌های اعتباری، به همراه مشوق‌هایی نظیر مشوق‌های مالیاتی یا مشوق‌های تسهیل‌کننده فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اجزای زیرساختی شبکه تأمین مالی صنایع کوچک‌ومتوسط هستند. مشارکت این بانک‌ها در تأسیس و راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر نیز می‌تواند اقدام موثری برای تخصیص بهینه منابع و کاهش ریسک شکست و عدم‌بازپرداخت آنها باشد.

نقش اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و سایر نهادها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نقش اتاق بازرگانی در شرایط فعلی، از یک‌طرف رایزنی با دولت در راستای افزایش تعرفه واردات و حذف ارز مبادله‌ای برای واردات فولاد و از سوی دیگر، تشکیل جلسات مشترک بین بانک‌ها و صنایع فولادی برای بحث و تبادل‌نظر در مورد مشکلات و موانع موجود بر سر راه دو گروه و دستیابی به راه‌حل‌ها است. همچنین اتاق بازرگانی می‌تواند علاوه بر بانک‌ها بین شرکت‌های تأمین سرمایه و لیزینگ‌های داخلی و خارجی و نیز بورس‌ها با شرکت‌ها و صنایع مختلف (از جمله بخش فولاد) جلسات گفتگو برگزار کند.

بانک مرکزی اخیرًا بخشنامه‌ای شش‌ماده‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که طی آن برخی از صنایع کوچک و متوسط بدهکار بر خلاف گذشته، می‌توانند با کسب شرایط، از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کنند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند با اعمال نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت‌ومعدن، به تسهیل در روند پرداخت تسهیلات به صنایع مختلف کمک کند.

افزایش سرمایه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های تخصصی (با توجه به اینکه این بانک‌ها بر خلاف بانک‌های تجاری، به سپرده‌های مردم تکیه ندارند و منابع خود را از راه‌های مختلفی ازجمله سرمایه بانک‌‌، فاینانس، خطوط اعتباری بانک مرکزی یا ظرفیت‌های قوانین بودجه‌های سنواتی تأمین می‌کنند)، علاوه بر امکان پرداخت تسهیلات بیشتر توسط این بانک‌ها به بخش صنعت، در رتبه‌بندی‌های داخلی و بین‌المللی این بانک‌ها نیز تأثیر دارد و امکان دسترسی بیشتر به منابع خارجی را فراهم می‌کند.

مستطیل شیشه ای تالار بورس : حافظ غافلگیر شد

امروز که شاخص کل بورس به همراه دیگر شاخص های منتخب مثبت شد، برخی گروه ها همچون خودرویی ها در نیمه دوم معاملات، از محدوده منفی تابلو با رشد و بعضاً با صف خرید قابل توجهی همراه شدند. به طوریکه سایپا از درصدهای منفی به صف خرید سنگین بیش از 80 میلیون سهمی رسید و سهامداران خود را بسیار غافلگیر کرد.

با اتمام ساعات معاملات روز یکشنبه 95.04.06 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 5 واحد کاهش به رقم 51248 واحد رسید. عکس این وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 486 واحد افزایش عدد 163353 واحد را تجربه کرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نیز در روز جاری با 25 واحد افزایش به رقم 26823 واحد رسید.

همچنین در این روز "خساپا" با 30 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "وبملت" با 47 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 3 واحد افزایش به رقم 773 واحد رسید.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 2183 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 736 میلیارد ریال رسید.

طی معاملات روز جاری شاخص کل بورس با نوسانات مثبت و منفی همراه بود، اما در نهایت بر خلاف روزهای یکشنبه هر هفته که اکثراً بازار روندی منفی به خود می گرفت، با رشد همراه شد و این روند مثبت در لحظات پایانی معاملات، شدت بیشتری به خود گرفت.

به گزارش بورس نیوز، امروز که شاخص کل به همراه دیگر شاخص های منتخب مثبت شد، برخی گروه ها همچون خودرویی ها در نیمه دوم معاملات، از محدوده منفی تابلو با رشد و بعضاً با صف خرید قابل توجهی همراه شدند. به طوریکه سایپا از درصدهای منفی به صف خرید سنگین بیش از 80 میلیون سهمی رسید و سهامداران خود را بسیار غافلگیر کرد.

پس از تشکیل صف خرید سنگین سایپا، شاهد ایجاد رنج های مثبت در دیگر نمادهای گروه نیز بودیم، طوری که تقریباًً اکثر نمادها در سقف قیمتی مورد معامله قرار گرفتند.

نماد معاملاتی "خبهمن" نیز در ابتدای معاملات با اعلام پیغام ناظر جهت ابهام در ارائه اطلاعات، متوقف شد. گفته می شود این توقف به معامله بلوکی 62.2 درصدی سهام به ارزش 1.6 هزار میلیارد تومان و خرید آن توسط ویسمن موتور از زیر مجموعه های کروز برمی گردد.

در برخی گروه ها و سهم ها شاهد جدال میان سهامداران حقیقی و حقوقی بودیم. به طوریکه بارها صف خرید "پترول" عرضه شد و عرضه سهامداران حقوقی باعث افت قیمت این سهم از سقف قیمتی مجاز روزانه شد.

نماد معاملاتی "ذوب" نیز از قیمت های منفی با تغییر روند همراه و با صف خرید بیش از 17 میلیون سهم روبرو شد. شایعات پیرامون این شرکت از صادر شدن رأی دادگاه به نفع این مجموعه حکایت دارد که در صورت صحت این موضوع، به احتمال زیاد بزودی افزایش سرمایه شرکت اجرایی خواهد شد. حجم معاملات "ذوب" بیش از 31 میلیون سهم بود که سهامداران حقوقی با عرضه 10 درصدی این حجم تنها در نقش فروشنده ظاهر شدند.

در دیگر نمادهای گروه فلزات اساسی، به غیر از "فولاد" و "فملی" سایر سهم ها مثبت و صف خرید بودند.

در رابطه با شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت نیز شنیده ها از عقد قرارداد این مجموعه با کشور اسپانیا حکایت دارد که این شایعات باعث ایجاد موج مثبت و صف خرید بیش از 10 میلیون سهمی در نماد "ونفت" شد.

به طور کلی، امروز شرایط بازار برخلاف دیروز تا حدی غافلگیر کننده بود و بسیاری از سهام، چرخش 180 درجه ای را نسبت به دیروز تجربه کردند و همانطور که عنوان شد، این اتفاق در روزهای یکشنبه هر هفته کمتر اتفاق می افتد تا شاخص کل پس از افت های شدید و قابل توجه هفته های گذشته روندی صعودی را تحت تأثیر عوامل مختلف به خود بگیرد؛ باید دید این روند غافلگیر کننده روزهای آتی چگونه ادامه خواهد یافت.


کاهش حجم معامله برق در بورس انرژی

حجم معامله برق در بورس انرژی در هفته گذشته با روندی کاهشی، 9 هزار و 296 مگاوات ساعت رقم خورد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت نیرو، در هفته گذشته (29 تا 31 خرداد ماه و 1 تا 2 تیر ماه) در بورس انرژی، به ترتیب در نماد کم‌باری روزانه معادل 5 هزار و 248 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 290 هزار ریال بر مگاوات ساعت، در نماد بار پیک روزانه معادل 5 هزار و 243 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 344 هزار و 499 ریال بر مگاوات ساعت و در نماد بار پایه روزانه معادل یک هزار و 728 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 344 هزار و 80 ریال بر مگاوات ساعت بین خریداران و فروشندگان انرژی معامله شد و در نماد میان باری هیچ معامله ای صورت نگرفت.


بر این اساس ارزش معامله‌های انجام شده در طی این هفته نزدیک به 3 میلیارد ریال بوده است.


همان طور که مشاهده می‌شود قیمت متوسط نماد بار پایه نزدیک به قیمت متوسط نماد بار پیک است، به همین دلیل خریداران تمایل بیشتری به خرید نماد بار پیک داشته و در نتیجه حجم معاملات این نماد بیشتر بوده است.

نظر یک کارگزار معروف درباره گذشته، حال و آینده بورس / ورود رسمی سهم گران و اخراجی بورس به سخت ترین بازار

از دیروز با درج نماد رخ داد:
ورود رسمی سهم گران و اخراجی بورس به سخت ترین بازار

شرکت تهران شیمی که بعد از ۲۰ سال حضور در بورس اوایل خرداد اخراج شده بود، از دیروز با درج نماد در بازار پایه فرابورس، رسما" وارد سخت ترین نوع بازار شد.

به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس،شرکت تهران شیمی از تابستان سال گذشته به دلایلی چون عدم رعایت حداقل سرمایه 20 میلیارد تومانی، نمره نامناسب اطلاع رسانی و میزان اندک و 3 درصدی سهام شناور آزاد و... به صورت مشروط در بورس حضور داشت .

بعداز قطعی شدن عدم امکان انطباق با شرایط و مهلت سه ماهه برای خرید سهام از سهامداران خرد ( از اول اسفند تا خرداد امسال)، این شرکت اوایل خرداد سال جاری بعد از 20 سال حضور از بورس اخراج و آماده انتقال به بازار پایه فراربورس شده بود .

این رویداد دیروز با درج نماد "شتهران" رخ داد و به به این ترتیب تهران شیمی با سرمایه 14.8 میلیارد تومانی رسما" وارد سخت ترین بازار معاملات شد که دارای شرایط و مقررات خاصی است.

این شرکت از 27 دی 1374 با کشف قیمت 562 تومانی هرسهم وارد بورس شد و از دو سال گذشته بی سرو صدا و بدون جلب توجه، رشد خیره کننده ایی را ثبت کرد و یک نفس از 1723 به بیش 4700 تومان صعود کرد اما در ادامه به قیمت های 3200 تومانی تومانی نزول کرد.

آخرین قیمت هر سهم آن نیز 3 هزار و 492 تومان بوده و ششمین سهم گران بازار بشمار می رود که مجبور به خداحافظی همیشگی از بورس شده است.

سابقه اخراج شرکت ها از بورس نشان می دهد برای نخستین بار در دوران پس از انقلاب و تا سال 84 ، مسئولان وقت بازار سرمایه در مقاطع مختلف به 18 شرکت کارت قرمز داده بودند اما بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 ، فهرست شرکت‌های حذفی به بیش از 150 شرکت رسیده است. عدم رعایت حداقل سرمایه، زیانده شدن طولانی مدت ، کاهش سهام شناور آزاد ، عدم رعایت مقررات افشای اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی به موقع و ... از جمله دلایل اصلی اخراج شرکت ها از بورس است.

با۲۰۰ زیرمجموعه و۱۰۰۰عضو هیات‌مدیره و 35 هزارمیلیاردتومان ارزش:
بزرگترین هلدینگ ایران مدیرعامل ندارد/سرپرست برای مدیریت١٠درصد ارزش بورس
شستا بزرگترین هلدینگ چندرشته ایی ایران با ۲۰۰ زیرمجموعه ،۱۰۰۰ عضو هیأت‌مدیره و با دارایی ۳۵ هزار میلیارد‌ تومانی و سهم ١٠ درصدی ارزش بورس مدیرعامل ندارد که ریشه آن در سال های قبل است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی مدیریت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یعنی شستا طی سال های اخیر دستخوش تحولاتی شده که به دلیل حضور مستقیم و غیرمستقیم در ترکیب شرکت های بورسی و فرابورسی، نقش مهمی در بازار سرمایه دارد.

دررابطه با شستا که بزرگترین هلدینگ چندرشته ایی ایران بشمار می رود، روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرد بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور با ٢٠٠ زیرمجموعه بزرگ اقتصادی و 1000 عضو هیأت‌مدیره با دارایی ٣٥٠ هزار میلیارد‌ریالی اکنون مدیرعامل ندارد.

علت نه محدودیت قانونی، بلکه مسائل دیگری است. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع دارویی، صنعت سیمان، صنعت کشتی‌رانی و نفت‌کش، صنایع عمومی، صنایع معدنی و فلزی، حضور در بازارهای مالی در سطح ملی و بین‌المللی، عمران و حمل‌ونقل، انرژی، صنایع نوین و... که به گفته کارشناسان اکنون می‌تواند بازوی اقتصادی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی حداقل 3 درصدی باشد، تبدیل به حیات خلوت مدیران دولتی شده است.

این صندوق اکنون با وجود آنکه هنوز به‌صورت کامل در بورس حضور نیافته، تنها به خاطر حضور چند شرکت زیرمجموعه خود در بورس، سهم ١٠درصدی در بازار سرمایه دارد و به ‌میزان بالایی می‌تواند این بازار مالی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

برای بررسی آنچه در این سال‌ها در شستا رخ داده، باید چند قدم به عقب برداریم. زمانی‌که در دولت نهم بندی قانونی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی افزوده شد و در آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اجازه داده شد تا امضای آخر را پای نام مدیرعامل شستا بزند؛ هرچند به مدت پنج سال این بند قانونی بدون استفاده ماند اما در نهایت کاظمی، اولین وزیر رفاه اجتماعی دولت احمدی‌نژاد بود که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر سر اینکه باید وزارتخانه هم در شستا افرادی را در هیأت‌مدیره داشته باشد، اختلاف پیدا کرد و در نهایت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را عزل کرد تا بتواند مهره‌های خود را منصوب کند.

اما این روند از تولد شستا برقرار بود و تاکنون نیز ادامه یافته است. گفته می‌شود در دولت‌های احمدی‌نژاد همواره اسفندیار رحیم‌‌مشایی، همراه همیشگی او و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری وقت در انتصاب مدیران و اعضای هیأت‌مدیره این صندوق نقش داشتند و اکنون نیز پای برخی مدیران خارج از وزارت کار در میان است.

اکنون رضا راعی از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت موقت سرپرستی این صندوق را برعهده گرفته اما گفته می‌شود این سرپرستی به مدیرعاملی وی ختم نخواهد شد.

آنچه نکته جالب این اتفاق است، جابه‌جایی 6 مدیرعامل و سرپرست در سه سال در این صندوق پول‌ساز و پول‌دار کشور است. صندوقی که همواره حیات‌ خلوتی برای احزاب و افراد سیاسی، نمایندگان مجلس و افراد صاحب‌قدرت بوده است.

پس از اینکه یارمحمد در سال ٩٢، از این سمت کنار گذاشته شد، حدود دو‌سال‌و‌نیم فیاض‌بخش تا اردیبهشت ‌ماه سال گذشته بر کرسی مدیرعاملی این صندوق نشست تا اینکه با برکناری وی، سعیدی، چند ماهی این وظیفه را عهده‌دار شد؛ اما به سبب اختلافات و فشار‌های داخلی و بیرونی برکنار شد. گفته می‌شود حدود شش، هفت ماه هم آیت‌اللهی بر این کرسی تکیه زد که البته اغلب در سفر خارجی به سر می‌برد و از نیمه اردیبهشت امسال نیز انصاری مدیریت آن را پذیرفت اما به علت عدم حضور، دیروز حکم سرپرستی رضا راعی بر این پست امضا شد.

هنوز فیاض‌بخش پای اسناد را  امضا می‌کند

محسن ایزدخواه معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در توصیف اتفاقی که افتاده است، به «شرق» می‌گوید: «با اینکه آقای فیاض‌بخش، اولین مدیرعامل منصوب دولت یازدهم از آبان‌ماه ٩٤ برکنار شده، هنوز اسناد و اوراق بهادار را او امضا می‌کند. درواقع مجمع باید صورت‌جلسه‌ انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره را به اداره کل ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی بدهد، اما به علت ناپایداری مدیران عامل و وجود اختلافات در شستا، این مصوبات و تغییرات انعکاس نیافته است و همچنان فیاض‌بخش اوراق بهادار را امضا می‌کند».

به گفته او وقوع چنین اتفاقی، ریشه در بی‌اعتنایی به قانون و کم‌هزینه‌بودن این بی‌اعتنایی به قانون در کشور دارد. در واقع اگر با متخلفان محکم برخورد می‌شد، این افراد به خودشان اجازه نمی‌دانند بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور را دچار چنین دور باطلی کنند.

او در تشریح ریشه این بی‌قانونی‌ها می‌افزاید: «هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای دارد که شرح وظایفی را برای هیأت‌مدیره صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله سازمان تأمین اجتماعی تعریف کرده است. از جمله تعیین اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها‌‌ و مؤسسات تابعه هلدینگ‌های زیرمجموعه برای صدور حکم مدیرعامل. نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت‌امنا. براساس مصوبه هیأت‌امنا که عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری در صندوق‌های بیمه‌ای است، به‌صراحت اعلام شده که هیأت‌مدیره به‌عنوان نماینده منافع صندوق‌ها شناخته شده و وظیفه دارد راهبردها و سیاست‌های صندوق‌ها را در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط در راستای تأمین منافع و مصالح آنها طراحی و تدوین کند. از همه مهم‌تر مرجع سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن، برنامه‌های اجرائی را با مقررات مربوطه تدوین و اقدامات لازم را اتخاذ کند».
‌

پاشنه آشیل درگیری‌ها

او ادامه می‌دهد: «هنگامی که اساسنامه شرکت‌های بیمه‌ای از جمله تأمین اجتماعی در تأمین اجتماعی به تصویب رسید، ‌بندی در آن قرار دادند که فقط مخصوص سازمان تأمین اجتماعی است. در این بند آمده احکام هیأت‌مدیره شستا پس از تأیید وزیر تعاون و رفاه صادر می‌شود. درواقع هیأت‌مدیره، مدیرعامل را به وزیر پیشنهاد می‌کند و او به تصویب می‌رساند. اینجا پاشنه آشیل به‌وجودآمدن چنین اتفاقاتی است. این بند در دوره اول دولت احمدی‌نژاد به تصویب رسید، البته مدیرعامل شستا بیش از پنج سال با اینکه این بند قانونی وجود داشت، در شستا حضور داشت. مطابق قانون اساسی، مصوبات هیأت وزیران چنانچه توسط هیأت تطبیق با قوانین عادی، تشخیص داده شود مغایر با قانون است و باید اصلاح شود. این بند توسط رئیس مجلس وقت به هیأت دولت ابلاغ شد که تأیید مدیرعامل شستا توسط وزیر رفاه، مخالف قانون ساختار و حاکمیت شرکتی است، اما دولت احمدی‌نژاد به آن بی‌اعتنایی کرد و در دولت کنونی هم اصلاحیه‌ای برای آن صورت نگرفت».

ایزدخواه مهم‌ترین دلیل مغایرت دخالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتخاب هیأت‌مدیره شستا با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را این‌گونه بیان می‌کند: «در بند (ه) ماده ١٥ این قانون، وظیفه‌ای برای شورای‌عالی رفاه شکل گرفته که پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی و عمومی سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی باید با تصویب هیات‌وزیران باشد.

یعنی وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس این ماده از قانون ساختار، در حد راهبری و نظارت است. به جای اینکه این وزارتخانه خواسته باشد در این قلمرو باشد، وارد ساختارها و دخالت در امور شده است. در واقع روح قانون ساختار این است که صندوق‌های بیمه‌ای باید استقلال اداری، مالی و حقوقی داشته باشند. دخالت‌های مستقیم وزارتخانه متبوع منجر شده نتوانند جایگاه باثباتی برای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شستا ایجاد کنند. در چارچوب اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و قانون ساختار، مجمع شرکت سرمایه‌گذاری شستا، هیأت‌مدیره تأمین اجتماعی است. متأسفانه اکثر اعضای هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی که هم ناظر و هم در مجمع شستا حضور دارند، عضو اصلی هیأت‌مدیره شستا یا عضو هیأت‌مدیره هلدینگ‌های شستا هستند. این مسئله موجب شده با مخلوط‌شدن نظارت مجری و ذی‌نفع، تضاد منافع رخ دهد».
‌

٣٦ هزار میلیارد تومان برآورد دارایی‌های شستا

معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی خطر بی‌ثباتی در شستا را این‌گونه بیان می‌کند: «ارزش دارایی‌های این صندوق، حدود ٣٦ هزار‌ میلیارد تومان است که باید مدیریت باثبات داشته باشد تا بتواند اثرگذار باشد. سازمان تأمین اجتماعی حتی در این دولت با کسری مزمن بودجه روبه‌روست و پیش‌بینی کرده‌اند در بودجه سال ٩٥، حدود ١٠ درصد از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی شستا خواهد بود که بتواند سود عاید تأمین اجتماعی کند. اما با تغییر مستمر مدیریت در این چند ماه، شستا هم دچار مشکل شده. باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی با این کسری بودجه، بسیاری از فشارهای مالی خود را متوجه شستا کرده است. بنابراین اگر ثبات لازم نباشد، شستا قادر نخواهد بود برنامه‌های خود را پیش ببرد».

‌علاقه‌مندی دستگاه‌ها برای انتصاب مهره‌های خود در شستا

او در باب علاقه‌مندی بسیاری از دستگاه‌ها برای انتصاب مهره‌های خود در شستا تصریح می‌کند: «به‌طور طبیعی برخی از دستگاه‌ها علاقه دارند در هیأت‌مدیره این صندوق‌‌ها افرادی را داشته باشند. به علت اینکه استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی به‌خوبی حفظ نشده و فکر می‌کنند شستا را می‌توانند به‌صورت جزیره‌ای اداره کنند و بخشی از اعضای هیأت‌مدیره شستا یا هلدینگ‌های آن را می‌توان به برخی دستگاه‌ها یا دوستان سپرد، این بی‌نظمی‌ها در بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور رخ داده است». او با اشاره به اینکه بخش مهمی از کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی توسط وام‌های زیرمجموعه شستا گرفته می‌شود، هشدار می‌دهد در کنار نبود یک مدیریت کلان و راهبردی درست، بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت.

لوث‌شدن حاکمیت شرکتی

ایزدخواه با تأیید فشار محیط‌های بیرونی بر این صندوق می‌گوید: «فشار محیط‌های بیرونی را نمی‌توان کتمان کرد. بی‌توجهی به استقلال این صندوق و ضعف هیأت‌مدیره منصوب سازمان تأمین اجتماعی منجر شده دیگران به خود اجازه دهند درباره اعضای هیأت‌مدیره این شرکت تصمیم بگیرند. بار کج اولین‌‌بار توسط خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد. در واقع لوث‌شدن حاکمیت شرکتی و پاسخ‌گویی، منجر به بی‌ثباتی مدیران شده است».

‌طعم شیرین شستا

او نگاهی به نخستین اختلافات در دولت احمدی‌نژاد می‌اندازد: «شستا آن‌قدر شیرین و بااهمیت بود که اولین وزیری که آقای احمدی‌نژاد برای وزارت رفاه منصوب کرد، با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سر اینکه وزارتخانه هم باید افرادی را در هیأت‌مدیره شستا داشته باشد، اختلاف پیدا کردند. به‌طوری‌که کاظمی، وزیر رفاه وقت، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را عزل کرد تا بتواند مهره‌های خود را منصوب کند. احمدی‌نژاد هم از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پشتیبانی کرد و در نهایت وزیر وقت برکنار شد. در حقیقت شستا همواره حیات‌خلوت و موردتوجه نظام عالی تصمیم‌گیری کشور با نگاه‌های مختلف بوده است».
‌

شستا دستخوش بازی‌های سیاسی

محمدرضا حیدری‌ملایری مدیرعامل سابق شستا در دولت احمدی‌نژاد هم در گفت‌وگوی خود با «شرق» با تأکید بر اینکه شستا قلب رشد اقتصادی کشور است، می‌گوید‌: «شستا همواره دستخوش بازی‌های سیاسی بوده، بی‌توجه به اینکه فردی که تخصص لازم را برای مدیریت آن داشته باشد و بازار او را می‌شناسد، می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، زیرا شستا تنها جایی است که می‌تواند رشد سه‌درصدی به‌تنهایی ایجاد کند».

حیدری‌ملایری با اشاره به اینکه افرادی که در مدیریت شستا نقش دارند، میراث‌دار ثروت کلانی هستند، می‌افزاید: «این هلدینگ در اقتصاد کشور بسیار تأثیرگذار است. درحال‌حاضر ٨٠ درصد سرمایه شستا، پول صاحبان سرمایه و کارخانه‌هاست، ١٧ تا ١٨ درصد سهم کارگر و فقط سه درصد سهم دولت‌هاست که هرگز آن را به شستا پرداخت نکرده‌اند اما به خاطر همین سه درصد همواره شستا را تحت کنترل خود گرفته‌اند».

او با اشاره به اینکه شستا اکنون ٢٠٠ کارخانه و هلدینگ اقتصادی کشور را تحت پوشش خود دارد، تأکید می‌کند: «در شرایطی که براساس روابط سیاسی، مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره این صندوق انتخاب می‌شوند، شستا محکوم به فناست».

 به خاطر  زنجانی برکنار شدم

حیدری‌ملایری با انتقاد از تعویض مدیران عامل این صندوق به‌طور میانگین در هر شش ماه، خاطره‌ای از دوران مدیریت خود بر شستا می‌گوید: «در شش ماهی که آنجا بودم به خاطر بابک زنجانی کنار گذاشته شدم. در آن زمان قرارداد انتقال ١٣٨ شرکت بدون ضوابط به بابک زنجانی زیر دستم بود و من در آن نوشتم که این شرکت‌ها قابل‌انتقال به فرد نیست و باید در بورس معامله شوند، اما از عملکرد من خوششان نیامد و کنار گذاشته شدم». او ادامه می‌دهد: «همواره افراد سیاسی به شستا چشم داشتند. در دولت احمدی‌نژاد، همواره اسفندیار رحیم‌‌مشایی و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور وقت در انتصاب مدیران و اعضای هیأت‌مدیره این صندوق نقش داشتند و حالا هم همین روال حفظ شده است».

حیدری‌ملایری توانایی این هلدینگ بزرگ اقتصادی را این‌گونه یادآور می‌شود: «در آن شش ماه، هلدینگ گاز و پتروشیمی را در بورس بردم. پنج درصد آن را هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان فروختم و تمام مشکلات تأمین اجتماعی در آن زمان برطرف شد، اما متأسفانه روی بزرگ‌ترین صنعت این کشور خوابیده‌اند و از فقر داد می‌زنند».

مدیرعامل سابق شستا با انتقاد از عدم انتقال این هلدینگ به بازار سرمایه، می‌افزاید: «شستا اکنون در بورس نیست و فقط چند زیرمجموعه آن در بورس حضور دارند. شستا هم‌اکنون به‌تنهایی به اندازه وزن بورس می‌ارزد. اگر بود این کارها را نمی‌توانستند بکنند، زیرا براساس ضوابط بازار سرمایه و در مجمع به‌صورت علنی باید مدیران عامل و اعضای هیأت عامل را انتخاب می‌کردند، اما حالا آن را در قالب شرکت سهامی خاص نگه داشتند که هروقت دلشان خواست آن را حیاط‌خلوت خود کنند».


توسط وزارت صنعت:
تغییر وزیر رد شد/ نعمت زاده ماندنی است
وزارت صنعت شایعه تغییر وزیر را رد و اعلام کرد جابجایی نعمت زاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار دولت نیست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی مطرح شدن چندباره تغییر وزیر صنعت در برخی رسانه ها ، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ایی اعلام کرد: جابجایی نعمت زاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار دولت نبوده و خبر برخی رسانه ها مبنی بر تغییر وزیر صنعت و جایگزینی شخص دیگر صحت ندارد و این موضوع بارها از سوی سخنگوی دولت و مقامات ارشد دولتی عنوان شده است.

متاسفانه برخی از رسانه ها هر چند وقت یک بار با انتشار شایعه جابجایی مدیران موجب تشویش اذهان عمومی می شوند و این در حالی است که امسال تمام تلاش و وقت مسئولان دولت معطوف به رونق اقتصادی است و لازم است که رسانه‌ها نیز با همراهی تیم اقتصادی دولت به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی است کمک کنند.

نظر یک کارگزار معروف درباره گذشته، حال و آینده بورس با چاشنی انتقاد
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی که یکی از کارگزاران معروف و خوشنام و رسانه ایی بازار سرمایه است، گذشته ، حال و آینده بازار سهام را با چاشنی انتقاد از معاملات بلوکی تحلیل کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین خزلی خرازی که یکی از کارگزاران معروف و خوشنام و رسانه ایی بازار سرمایه است، در گفت وگو با روزنامه شرق، حال و آینده بازار سهام را با چاشنی انتقاد تحلیل کرد.

در زمستان گذشته بازار سرمایه رونق گرفته و حجم معاملات در این بازار رو به افزایش بود. در همان روزها گفته می‌شد بازار سرمایه در سال ٩٥ شرایط بهتری هم خواهد داشت. شما حال‌و‌روز امروز بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وقتی روزهای متمادی شاخص به رنگ قرمز است و نزولی می‌شود و مهم‌تر از همه، حجم معاملات نیز نسبت به ماه‌های قبل کاهش محسوس پیدا می‌کند، باید گفت بازار وضعیت مناسبی ندارد. رشد بازار سرمایه در اواخر سال ٩٤ به شرایط پسابرجام مربوط می‌شد که به صورت شادابی و هیجان عمومی در بازار سرمایه هم خود را نشان داد. به عبارتی آن رشد، روحی و روانی بود.

در آن روزها حجم و ارزش معاملات به حدی بالا رفته بود که تحلیلگران با توجه به ورود پول‌های بزرگ، آغاز موج صعودی بلندمدت شاخص را نوید می‌دادند و برخی مدعی فتح قله صدهزارواحدی شاخص کل در تیر ٩٥ بودند. چه چیزی باعث تغییر حالت بازار شد؟

توضیحم را با مثال شروع می‌کنم. به نظر من رشد بازار سرمایه مانند عملکرد یک موشک دو مرحله‌ای است. یعنی بالارفتن بازار دو مرحله دارد؛ وقتی یک موشک دومرحله‌ای پرتاب شود، در مرحله اول با نیروی پیشران موتور، اول موشک از زمین بلند می‌شود و پس از اینکه قدری پیش رفت، بخش مهم پیمایش خود را به کمک موتور دوم ادامه می‌دهد.

بازار سرمایه هم به همین صورت، ابتدا با روحیه هیجانی و جو روانی رشد را آغاز می‌کند و پس از اینکه مقداری رشد کرد، برای ادامه رشد، نیازمند موتور اصلی و مهم‌تر، یعنی تغییرات واقعی در مسائل اقتصادی و مالی است تا آن هیجانات مثبت در رشد اولیه به واقعیت‌های عینی و اقتصادی تبدیل شود و اثر خود را در ترازنامه شرکت‌ها بگذارد یا حداقل در پیش‌بینی بودجه سال آتی شرکت‌ها خود را نشان دهد.

حالا از یک سو آنچه در مجامع سال مالی منتهی به اسفند ٩٤ می‌بینیم، نشان می‌دهد شرکت‌ها وضعیت جالبی ندارند و از سویی دیگر پیش‌بینی‌هایی که برای سال مالی ٩٥ ارائه داده‌اند نیز وضعیت چندان بهتری را نشان نمی‌دهد و اخباری مبنی بر رکود بازار، فروش‌نرفتن کالا و ذخیره‌شدن در انبار از بسیاری صنایع به گوش می‌رسد. به غیر از یکی، دو هفته اخیر که قیمت نفت و فولاد مقداری در بازارهای جهانی رشد کرده و بالطبع با یک فاصله زمانی اثر خود را در بازار ما هم خواهد گذاشت، سایر پارامترهای ترازنامه‌ شرکت‌ها و سود و زیان آنها برای سال ٩٥ آن‌چنان تغییری نکرده است که زمینه‌ساز رشد قیمت سهام باشند.

البته عوامل مؤثر بنیادی اقتصاد مانند حفظ ثبات بازار ارز، کاهش تورم، رشد قیمت جهانی نفت و کالاهای اساسی از جمله فولاد و خبر اخیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، پارامترهایی است که می‌تواند برای آینده بازار سرمایه نویدبخش باشد و این جو منفی را از بین ببرد.

پس به نظر شما رشد بازار در اواخر ٩٤ نوعی رشد هیجانی و روحی- روانی بوده که ادامه آن نیازمند تغییراتی در مسائل اقتصادی است. در وضعیت فعلی که حجم معاملات کم و شاخص بازار سرمایه قرمزپوش و نزولی شده، آیا فقط هیجان‌ بازار فروکش کرده یا اتفاق دیگری هم افتاده است؟

بله، هیجان فروکش کرده است. درواقع به نظر من برای اینکه آن هیجانات ادامه پیدا می‌کرد و بازار با آهنگ رشد اصولی و منطقی بالا می‌رفت، باید پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها برای سال ٩٥ بسیار بهتر از عملکرد سال ٩٤ می‌بود اما شرکت‌ها عموما ترجیح داده‌اند فعلا پیش‌بینی‌ها را بالا اعلام نکنند و سودآوری و عملکرد را در همان حد سال گذشته در نظر بگیرند. ممکن است در ادامه، اتفاقات دیگری بیفتد که روی سود شرکت‌ها برای سال ٩٥ تأثیر مهمی داشته باشد. در این صورت اگر وضعیتشان بهتر شود، تعدیل مثبت می‌دهند اما فعلا شرکت‌ها پیش‌بینی محافظه‌کارانه ارائه داده‌اند.

بازار سرمایه بازاری است که می‌گویند اغلب فعالان آن با تحلیل و ارزیابی معامله می‌کنند. آیا ربط‌دادن همه اتفاقات بازار سرمایه به هیجان، درست است؟

اصلا این‌طور نیست که می‌گویند. اینها حرف و شعار است. البته مختص ایران نیست، در همه بورس‌های دنیا این اتفاق می‌افتد. رفتارهای هیجانی و حرکت‌های گروهی و گله‌ای و رفتارهای ناشی از وحشت و هیجان در همه‌جای دنیا هست و چه‌بسا در بورس دیگر کشورها بیشتر از ایران هم باشد چراکه بورس‌های بین‌المللی اثرات بین‌المللی را هم می‌پذیرند، اما بورس ما بین‌المللی نیست، سهام‌داران ایرانی با پارامترهای اقتصاد ملی دور هم هستند و معامله می‌کنند.

اگر اخبار بورس‌های جهان را پیگیری کنید، می‌بینید مثلا خبر اینکه پادشاه عربستان مریض شده و به بیمارستان منتقل شده است، نوسانات وسیعی در تمام بازارهای بین‌المللی ایجاد می‌کند و نرخ نفت و قیمت برابری دلار را با ارزهای دیگر تغییر می‌دهد.

یکی از مسائلی که در بازار سرمایه ما وجود دارد و اغلب سهام‌داران، به‌ویژه حقیقی‌ها در شبکه‌های اجتماعی، به آن اعتراض دارند؛ انجام معاملات بلوکی در نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز است. نظر شما در این‌باره چیست و این معاملات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من انجام معاملات بلوکی در نماد اصلی شرکت، برای تغییر قیمت سهم یا تغییر رقم شاخص را خیانت می‌دانم. این عمل مصداق دست‌کاری قیمت‌ها و خیانت به بازار و اقتصاد ملی است؛ چرا که نماد مجزایی برای انجام معاملات بلوکی مشخص شده است و این معاملات می‌توانند بالاتر یا پایین‌تر از قیمت تابلو در آن نماد انجام شوند.

اینکه این معاملات را در نماد شرکت انجام می‌دهند و تأثیر درخور ‌توجهی در قیمت میانگین معاملات سهم می‌گذارد، طبیعتا دست‌کاری قیمت و شاخص است و جرم محسوب می‌شود. این جرم در قانون با عنوان «ایجاد ظاهر اغوا‌کننده از روند معاملات» تعریف شده است و می‌توان از عاملان آن شکایت کرد. اتفاقی که با انجام این معاملات می‌افتد، این است که مثلا همه معامله‌گران در بازار، سهمی را حوالی قیمت ٩٦ تومان معامله کرده‌اند اما آخر وقت یک معامله بلوکی سنگین در همان نماد در قیمت حداکثری می‌زنند و میانگین قیمت را بالا می‌آورند.

این کار را در شرکت‌های بزرگی انجام می‌دهند تا شاخص کل را بالا بکشند. برعکس این هم انجام می‌شود و در شرایطی که همه در قیمت بالا سهمی را معامله کرده‌اند برای پایین آوردن شاخص، معامله بلوکی را در قیمت پایین انجام می‌دهند و قیمت پایانی سهم هم پایین می‌آید.

نظارت بر انجام این معاملات بر عهده چه کسی است؟

اینها وظیفه ناظر بازار است. در همه جای دنیا دستگاه‌های نظارتی بازار روی این موضوع بسیار حساس هستند. کسی نمی‌تواند مانع انجام معامله بلوکی در یک سهم شود؛ اما باید در نماد مخصوص انجام شود. در بازار ما هم از لحاظ زیرساختی، نماد مجزایی برای معاملات بلوکی سهام درست کرده‌اند؛ اما متأسفانه به دلایلی معاملات را در نماد شرکت انجام می‌دهند.

متولی انجام آن بلوکی کیست؟

متولی هم ناظر بازار است.

یعنی همان نهادی که باید نظارت کند، مرتکب تخلف می‌شود؛ چرا این اتفاق می‌افتد؟

به نظر من چرایی ماجرا واضح است. طیفی از ناظران فکر می‌کنند، مثبت نگه‌داشتن شاخص بازار سرمایه به شکل تصنعی، از نظر روحی و روانی کمک به سرمایه‌گذاران بورس است. یعنی می‌خواهند اگر شاخص کل قرار است ٨٠٠ واحد افت کند برای کمک به روح و روان سهام‌داران، با مکانیسم‌های بازار کاری کنند که این افت کمتر شود.

اینها قصد دست‌کاری عدد شاخص و نرم‌افزار آن را ندارند؛ گرچه در گذشته آدم‌هایی بودند که این کار را هم می‌کردند و با دست‌کاری محاسبات شاخص می‌خواستند از ظاهر بازار جور دیگری برداشت شود؛ اما حالا این تغییر کرده و با شاخص‌های متعددی که داریم، محاسبات شاخص کل، استاندارد است. اما به‌هرحال این دسته از ناظران هستند که فکر می‌کنند اگر کل بازار بخواهد ٨٠٠ واحد افت کند و آنها کاری کنند که این افت صد واحد شود، گرما و انرژی به بازار می‌دهند و جلوی مأیوس‌شدن سهام‌داران را می‌گیرند.

معنای این کار دست‌کاری است؛ وقتی عموم فعالان بازار سرمایه در قیمت‌های منفی معامله می‌کنند، طبیعتا بازار باید افت کند. اگر نمی‌خواهند شاخص کل و بازار نزولی شود، بهتر است معاملات را به قیمت‌های مثبت محدود کنند و اجازه ندهند کسی روی قیمت منفی معامله کند. اما این دیگر بورس نیست.

آیا اقداماتی مانند انجام معاملات بلوکی در سهام بزرگ و شاخص‌ساز، در مواقعی می‌تواند برای حفظ حمایت شاخص کل یا جلوگیری از ریزش شدید بازار با حمایت روانی از سهام‌داران، توجیه داشته باشد؟

اصلا توجیه ندارد. اراده یک نفر، حتی اگر مقام ناظر باشد و اراده یک نهاد، حتی اگر دولت باشد، برای تغییر قیمت‌های عمومی، مصداق دست‌کاری و حرکت خلاف جریان عمومی بازار است. این معاملات و دست‌کاری‌ها، منحصر به بازار منفی نمی‌شود؛ حتی زمان‌های بازار مثبت هم این وضعیت وجود دارد؛ زمانی که هیجان حاکم شده و قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بورس، هر روز در حداکثر بازه مثبت، معامله می‌شوند و شاخص کل هر روز رکورد تازه‌ای را در صعود می‌شکند با روش‌هایی در بازار دست‌کاری می‌کنند؛ مثلا به این و آن زنگ می‌زنند که نخرید، دستور خرید را حذف کنید و معامله نکنید.

این هم مصداق دست‌کاری است که کسانی از دولت یا وزارتخانه‌ها یا ناظران به فعالان بازار زنگ بزنند که شما در این قیمت‌ها نخرید یا نفروشید. این بازار دیگر معنا ندارد.

چقدر این اتفاق می‌افتد که بخواهند با دخالت‌هایی از این دست بازار را مدیریت کنند؟

سلیقه فکری برخی این‌گونه است. فکر می‌کنند بازار و فعالان بازار نابالغ و محجور هستند و اشتباه می‌کنند پس ما باید وارد شویم و جلو آنها را بگیریم. هروقت هم که این‌طور فکر کنند وارد میدان می‌شوند. شما تقریبا هرروز یا هرچند روز می‌توانید از این دست دخالت‌ها، به‌خصوص انجام معاملات بلوکی برای تغییر رقم شاخص کل را در بازار ببینید.

شاید این دست‌کاری‌ها به خاطر فشاری باشد که برخی سهام‌داران به دولت و افکار عمومی وارد می‌کنند. بارها مشاهده شده که سهام‌داران تجمعاتی در اعتراض به وضعیت منفی بازار سرمایه داشته‌اند. البته بخشی از اعتراض این افراد هم به همین دست‌کاری‌ها مربوط می‌شود.

خب بازار را تعطیل کنیم که هیچ‌کدام از این مشکلات نباشد یا اصلا شاخص را به‌صورت انیمیشن طراحی کنند که هرروز همان‌طوری حرکت کند که خودشان می‌پسندند. اینجا بورس است، در هر جای دنیا کسی که وارد این بازار می‌شود باید بپذیرد به برخی دلایل علمی و بنیادی ممکن است قیمت‌ها رشد یا افت کنند و اگر تاب این وضعیت را ندارد و نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد باید برود پول خود را در بانک سپرده کند یا اوراق مشارکت بخرد. شاید برخی ناظران برای کاهش اعتراضات سهام‌داران در بازار سرمایه دخالت‌ می‌کنند اما اتفاقا دولت‌ها و ناظرانی که تحت فشار سهام‌داران به این کار دست می‌زنند هم اشتباه می‌کنند. آنها دستورالعمل‌ها و مکانیسم‌های بازار را زیر پا می‌گذارند و این کار اصل و اصول بازار سرمایه را زیر سؤال می‌برد.

بارها، به‌خصوص در یک‌سال اخیر، خبرهایی منتشر شده مبنی‌بر تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران، همچنین گاهی صحبت از بین‌المللی‌شدن این بازار می‌کنند. به نظر شما بورس ایران می‌تواند بین‌المللی شود؟

اگر این بازار می‌خواهد بین‌المللی شود، مثلا با بیانیه بانک مرکزی فلان کشور که به‌شدت به بازار نوسان می‌دهد چه می‌کند؟ بازار فعلی ما بچه‌بازی است، یک بازار شوخی است که سهام‌داران اگر هرروز قیمت سهمشان بالا رفت، خوشحال هستند و اگر افت کرد، ناراحت. مدیر مربوطه هم فکر می‌کند که رقم شاخص کل، نمره مدیریتی اوست؛ پس اگر بالا رفت مدیر خوبی است و اگر پایین آمد باید تنبیه شود. این تفکرات را باید برای همیشه از بین ببریم. هیچ مدیری در بازار سرمایه نباید فکر کند عدد شاخص نمره مدیریتی اوست.

ما در حال نزدیک‌شدن به انتخابات هستیم. همان‌طور که شما هم اشاره کردید، قبلا سابقه داشته است که فرمول شاخص کل بازار سرمایه‌ را تغییر داده‌اند تا روند بورس صعودی به نظر برسد. به‌هرحال این تفکر که وضعیت بورس، نمره مدیریتی دولت و مسئولان است در جامعه وجود دارد، حالا نزولی یا صعودی‌بودن بورس چقدر می‌تواند در انتخابات آتی به سود یا زیان دولت فعلی باشد؟

بخش مجازی اقتصاد، بورس‌ها و بازارهای مالی باید تابع بخش واقعی اقتصاد باشند. اگر در بخش واقعی اقتصاد، رکود و بی‌کاری داریم قطعا باید بورس هم آینه آن باشد. اگر دولتی یا حزبی نگران نزولی‌شدن شاخص بورس است باید نگران بخش واقعی اقتصاد باشد. در بخش واقعی اقتصاد ما رکود داریم و نتوانسته‌ایم به صورت جدی از رکود عبور کنیم. نرخ بی‌کاری هم هنوز بالاست؛ اقتصاد را برای مهار نرخ تورم به کمای مصنوعی برده‌ایم و طبیعی است که این وضعیت بر بازارهای مالی هم اثر خود را می‌گذارد. کسی اگر نگران انتخابات است باید به‌جای بزک‌کردن شاخص کل، برای بخش واقعی اقتصاد کاری کند.

مسئله دیگری که درباره بازار سرمایه مطرح می‌شود، بحث افشای اطلاعات است؛ مثلا دو ماه پیش نامه‌ای منتسب به یک شرکت بزرگ بورسی منتشر شد که در آن گفته شده بود شرکت در حال فروش زیرمجموعه‌هایش است. بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از انتشار آن نامه، چند روز پیش آن شرکت با تکذیبیه‌ای محتویات نامه را رد کرد، اما در این دو ماه، اتفاقاتی در قیمت سهام برخی از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت افتاد. از این دست اتفاقات در بازار سرمایه زیاد است که اطلاعاتی غیررسمی منتشر شده و بعد از مدتی، از سوی شرکت تأیید یا تکذیب شود. این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

چندی پیش در شبکه‌های مجازی کلیپی دیدم که در آن جوانی مشغول آزار یک سگ بود. گویا آن سگ به آن جوان خسارت مالی رسانده بود و حالا آن جوان می‌خواست سگ را اعدام کند و او را زجرکش می‌کرد. اتفاقا همین یکی، دو روز پیش دیدم که پلیس این فرد را شناسایی کرده است.

در بازار سرمایه اتفاقاتی مانند افشای اطلاعات یا انتشار اطلاعات غلط زیاد است، اما عملا سخت‌گیری‌های لازم وجود ندارد تا اگر کسی واقعا اطلاعیه‌ای را عمدا به صورت رسمی یا غیر‌رسمی منتشر کرده و بعدا برعکس آن عمل می‌کند، موضوع را کنترل کنند که در این مدت چه کسانی از وضعیت استفاده برده‌اند. این کنترل‌ها با تکنولوژی‌های جدید به‌راحتی امکان‌پذیر است و می‌توانند منشأ را پیدا کنند، اما ما در بازارهای مالی خود شوخی داریم.

متأسفانه در ماه‌های اخیر روزبه‌روز به حجم اطلاعات غیررسمی و اطلاعات محرمانه‌ای که زودتر از کانال رسمی به صورت غیررسمی افشا می‌شوند، بیشتر می‌شود. اتفاقا رسیدگی به این حوزه و برخورد با متخلفان، وظیفه مقامات ناظر و دستگاه‌های امنیتی است؛ به جای اینکه نگران بالا و پایین‌رفتن شاخص کل باشند، باید جدی و با تمام قوا وارد این حوزه شوند.

مقامات ناظر و دستگاه‌های امنیتی در این حوزه وارد شده‌اند و به این موارد رسیدگی می‌کنند؟

من، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، چندان برخوردی ندیده‌ام. شاید هم برخورد می‌شود و ما متوجه نمی‌شویم، اما من به‌ عنوان یک فعال بازار، ندیده‌ام که درباره تأخیر در ارائه اطلاعات، سوءاستفاده از اطلاعات یا انتشار اطلاعات جعلی و فریب سهام‌داران برخوردی صورت بگیرد یا بحثی مطرح شده باشد.

احتمالا قبلا که شبکه‌های اجتماعی محدود بودند و تعداد فعالان بازار هم کم بود، گستره تخلفات این حوزه به اندازه امروز نبوده است، در آن زمان هم برخوردی نمی‌شد؟

فکر می‌کنم در سال‌های گذشته مقداری سازمان بورس در برخورد با مدیران متخلف جدی‌تر بود، اما هرچه گذشت،، به‌ویژه دو سال اخیر این برخوردها کمتر و بر حجم این اتفاقات اضافه شد. اینکه مدام به تخلفات این حوزه افزوده می‌شود، نشان می‌دهد کسی از اینکه اول اطلاعیه را در بازار دست به دست بچرخاند و بعد با تأخیر به کدال بفرستد واهمه ندارد. طبیعتا وقتی برخوردی انجام نشود، حجم فساد هم بالا می‌رود.

ما باید هزینه رانت و فساد را بالا ببریم. هیچ‌کسی ادعا نمی‌کند می‌توان رانت و فساد را به صفر رساند، اما در زمینه نظارت و برخورد با متخلفان، می‌توان هزینه این فسادها را به قدری بالا برد که ارتکاب آن همه‌گیر نشود.

همان‌گونه که شما هم اشاره کردید قرار است سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند و از ١٨ درصد به ١٥ برسد، البته هنوز درباره نرخ سود تسهیلات صحبتی نشده است که روی هزینه تأمین مالی شرکت‌های بورسی اثر بگذارد. به نظر شما کاهش نرخ سود بانکی چقدر می‌تواند روی بازار سرمایه اثرگذار باشد؟

اصولا رابطه معکوسی بین سود سپرده بانکی و شاخص بازار سرمایه است؛ در برخی از بورس‌های بزرگ دنیا به این شکل است که کاهش نرخ بهره، دقیقا به همان میزان روی شاخص بورس تأثیر عکس می‌گذارد؛ یعنی فرضا اگر نرخ بهره ١٠ درصد پایین می‌آید شاخص بورس در جهت مخالف ١٠ درصد بالا می‌رود، اما این رابطه در ایران یک‌به‌یک نیست، اما بالاخره وقتی که سود سپرده بانکی پایین می‌آید، برخی از سهام بورس و سودآوری شرکت‌های بورسی جذاب می‌شود و بعضی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند، بخشی از منابع خود را که سپرده‌گذاری شده بود، به سرمایه‌گذاری‌های دیگر، ازجمله سرمایه‌گذاری در بورس منتقل کنند. این یعنی ورود نقدینگی تازه به بورس که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا شود.

رابطه معکوس بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس در ایران به چه شکلی است. می‌توانید عددی را مانند نسبت یک‌به‌یک بورس‌های خارجی ارائه بدهید؟

من عدد دقیقی برای ارائه ندارم. به صورت تجربی می‌گویم اثرگذار خواهد بود. از آنجا که در ایران بازارهای موازی و بازارهای زیرزمینی زیاد است، بسیاری از صندوق‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز هم این نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و یک رقابت پنهانی وجود دارد، نمی‌توان این رابطه یک‌به‌یک بین نرخ سود بانکی و شاخص کل را متصور شد، اما اثرگذاری آن بر بورس رؤیت‌پذیر خواهد بود.

برخی از کارشناسان معتقدند کاهش سود بانکی بخشی از سپرده‌ها را از بانک خارج می‌کند، اما به دلیل اینکه بازار بورس اعتماد را از بین برده و سه سال است وضع آن با وجود وعده‌هایی که متولیان امر داده‌اند بهتر نشده، سرمایه‌گذاران بانکی ریسک حضور در این بازار را نمی‌پذیرند.

اینکه بگوییم بورس اعتماد را از بین برده است، شعار است و گاهی برای تخریب دولت هم استفاده می‌شود. حرف تحلیلگر باید گزاره علمی یا گزاره تجربی باشد. تجربه ١٨ سال کار در بازار سرمایه به من می‌گوید کاهش نرخ سود سپرده بانکی روی بورس اثر مثبت دارد. اینکه بگوییم اعتماد از بورس رفته، درست نیست. بورس، شرایط کلان اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. در صنعت سیمان، فولاد، خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و مراودات بین‌المللی وضعیت خوبی را شاهد نیستیم و اینها قطعا در بورس اثر داشته است.

بازار سرمایه پس از تجربه ریزش سنگین زمستان ٩٢ چند بار رشد‌های کوتاه مقطعی داشت اما هر بار دوباره ریزش را تجربه کرد. اواخر سال گذشته رشد خوبی در برخی از سهام اتفاق افتاد اما باز هم کلیت بازار صعودی نشد. حالا هم دوباره بازار منفی شده و حجم معاملات به‌شدت کاهش یافته است. سپرده‌گذار بانکی که به دلیل ریسک‌پذیرنبودن، در ازای حداکثر ٢٠ درصد سود سالانه در بانک سپرده‌گذاری کرده بود حالا چطور می‌تواند به این بازار بیاید؟

در همین بازار بسیاری از شرکت‌های بورسی در مجمع سالانه خود ٢٠ درصد سود نقدی تقسیم می‌کنند.

ریسک تغییر قیمت این شرکت‌ها و همچنین زمانی که از برگزاری مجمع تا واریز سود به حساب مشتری لحاظ می‌شود را نیز باید در نظر گرفت.

قرار نیست با کاهش نرخ سود بانکی، هر مشتری بانکی وارد بورس شود؛ برخی از سپرده‌گذاران که ریسک‌پذیر هستند، تمایل به حضور پیدا می‌کنند. بخشی از پرتفوی بسیاری از فعالان بورس نیز به سپرده‌های بانکی اختصاص داشته است. وقتی نرخ سود کاهش می‌یابد، اینها که اصولا حرفه‌ای بازار سرمایه هستند، آن بخش از سپرده‌ها را نیز به پرتفوی بورسی خود منتقل می‌کنند. برای آنهایی هم که ریسک‌پذیر نیستند، اوراق با درآمد ثابت در بورس داریم که ٢٠ درصد سود می‌دهد. معاملات اوراق مشارکت، صکوک و گواهی سپرده‌ که تقریبا ریسک‌فری هستند، می‌تواند با کاهش نرخ سود تقویت شود.

با این حساب به نظر شما چند درصد از پولی که احتمالا از بانک‌ها خارج می‌شوند، جذب بازار سرمایه خواهند شد؟

نمی‌توانم تخمین بزنم. ما کارگزاران این را احساس می‌کنیم. وقتی این اتفاق بیفتد، مشتریان سعی می‌کنند آن بخش از پرتفوی خود که به سپرده بانکی اختصاص داشته را کم کنند و پرتفوی بورسی را افزایش دهند.

به نظر شما صنایع خاصی در بورس مقصد این سپرده‌های بانکی می‌شوند؟

آن بخش از افراد ریسک‌گریز می‌توانند روی اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند که بازار جداگانه‌ای دارد اما در بازار سهام هرکسی براساس مطالعه و استراتژی خود سهام شرکت‌ها را می‌خرد.

این احتمال هم وجود دارد که نقدینگی خارج‌شده از شبکه بانکی به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برود؟

در کوتاه‌مدت نه، چراکه عملکرد این صندوق‌ها هم چندان جالب نبوده و عموما عملکرد آنها با کل بازار چندان تفاوت ندارد. اما اگر بازار بزرگ شود و طیف جدیدی از سرمایه‌گذاران وارد شوند، ممکن است بخشی هم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند. در کل این بخش از نقدینگی که با کاهش نرخ سود وارد بورس می‌شود، مربوط به سرمایه‌گذاران فعال بورس است که سرمایه خود را از بانک به بورس منتقل خواهند کرد.

آخرین وضعیت سهام بورسی خودرو، فولاد، ارفع

تحلیل های سهام فولاد

سیگنال سهم ارفع