تحلیل سهم تکمبا و "وکوثر" در بورس - سیگنال سهم وپاسار

افزایش سرمایه "آکنتور" بدون مجوز / تغییر نام کارگزاری عمران فارس به کارگزاری ملل

درپایان معاملات امروز رخ می دهد:
توقف سهم گران و مبهم از نظر بورس برای افزایش سرمایه بدون مجوز + یک حق تقدم

در پایان معاملات امروز نماد سهم گران و مبهم از نظر سازمان بورس برای افزایش سرمایه بدون مجوز قانونی بسته می شود. همچنین آخرین مهلت داد و ستد یک حق تقدم است.

به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کنتورسازی ایران که دو مجمع سالانه و فوق العاده 31 تیر را لغو کرده ، در نظر دارد صبح پنج شنبه 21 مرداد اقدام به برگزاری این دو مجمع کند اما تا به امروز مجوزی برای افزایش سرمایه 125 درصدی مد نظر نگرفته است.

با این حال بنابر اعلام بورس اوراق بهادار، نماد این شرکت که سهام آن از 1200 به 8100 تومان 18 فروردین و سپس ریزش کرده و دیروز به 4482 تومان رسیده ، در پایان معاملات بسته می شود و باید دید با توجه به عدم صدور مجوز سازمان بورس ، تکلیف افزایش سرمایه با چه تصمیمی روبرو خواهد شد؟

براساس این گزارش، سازمان بورس که بعد از رشد 433 درصدی سود "آکنتور" (از 2829 به 15080 ریال) در دی سال گذشته، ابهاماتی را مطرح و شروط بازگشایی نماد این شرکت خبرساز را اعلام کرده بود، یکشنبه 17 مرداد نیز برای دومین مرتبه درباره این شرکت و ابهامات آن نکاتی را مطرح و اعلام کرد این شرکت تا کنون 4 اطلاعات درخواستی سازمان بورس را ارایه نکرده است.

علاوه براین امروز آخرین مهلت داد و ستد سهام حق تقدم داروسازی اکسیر است که 10 خرداد اقدام به افزایش سرمایه 150 درصدی  از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی 15 میلیارد تومانی و سود انباشته 10 میلیارد تومانی کرده و 40 میلیارد تومانی شده است.


نام و دفتر مرکزی یک کارگزاری وابسته به موسسه اعتباری تغییر کرد

نام کارگزاری عمران فارس تغییر و به کارگزاری ملل تغییر کرد. دفتر مرکزی این کارگزاری وابسته به موسسه اعتباری ملل نیز تغییر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جدیدترین تحولات مربوط به صنعت کارگزاری بورس ایران نشان می دهد در پی تغییر نام سال گذشته موسسه اعتباری عسکریه به ملل ، نام کارگزاری عمران فارس نیز به کارگزاری ملل تغییر کرد.

این شرکت کارگزاری که از سال 85 با ریاست هیات مدیره هادی بیدختی ( معاون اسبق نظارت بر ناشران سازمان بورس قدیم و مشاور رئیس سازمان) تاسیس شده ، سال گذشته به کنسرسیومی از چند فعال حرفه ایی بازار سرمایه به همراه موسسه ملل واگذار شد. در پی این تغییر مالکیت ، علی متولی هم با تصمیم هیات مدیره به عنوان مدیرعامل جدید کارگزاری معرفی شده است.

از سودی دیگر دفتر مرکزی این کارگزاری که پیش از این در منطقه ظفر بود به خیابان قائم مقام فراهانی نیش خیابان چهارم منتقل شده است.

به گفته متولی راه اندازی تالارهای اختصاصی در تهران و شهرستان ها از جمله مشهد، اخذ مجوز فعالیت در بورس های کالا و انرژی، تاسیس سبدهای بزرگ سرمایه گذاری و صندوق های متنوع و متعدد، جذب سرمایه گذار خارجی و فراهم کردن زمینه های لازم برای تبدیل شدن به یک هلدینگ بزرگ مالی از جمله برنامه های مدنظر هیات مدیره کارگزاری ملل است.

خداحافظی زنگنه با ۲۰ مدیر ارشد بازنشسته نفت + فهرست

وزیر نفت در نامه‌های جداگانه‌ای برای حدود ۲۰ نفر از مدیران بازنشسته صنعت نفت ضمن تشکر اعلام کرده به دلیل شمول قانون جدید بازنشستگی وزارت نفت نمی‌تواند به همکاری با آنها ادامه بدهد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، بر اساس قانون جدید عدم به کاری گیری بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی دستگاه‌های دولتی که به تازگی به تایید شورای نگهبان رسیده است، دستگاه‌های دولتی اجازه به کار‌گیری بازنشستگان را در اغلب پست‌های مدیریتی از جمله در هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و امثال آنها نمی‌دهد.

قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به تازگی به دستگاه‌های دولتی هشدار داده است که سازمان متبوع وی بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و در مهلت قانونی باید به خدمت بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی به جز پست‌های اندکی که استثنا شده‌اند پایان داده شود.

بر این اساس با توجه به اینکه اوایل مرداد ماه آخرین مهلت اجرای این قانون تعیین شده است، بیژن زنگنه وزیر نفت در نامه‌های جداگانه‌ای برای 17 نفر از مدیران بازنشسته صنعت نفت ضمن تشکر از آنها، به آنها اعلام کرده است که به دلیل شمول قانون جدید بازنشستگی وزارت نفت نمی‌تواند به همکاری با آنها ادامه بدهد.

در فهرست مدیرانی که با آنها خداحافظی شده است، نام بعضی از مدیران ارشد فعلی شرکت ملی نفت و همچنین بعضی مدیران ارشد سابق وزارت نفت که در حال حاضر سمت‌هایی در هیئت مدیره بعضی شرکت‌های نفتی زیر مجموعه وزارت نفت دارند دیده می‌شود.

از جمله مدیرانی که بر اساس قانون و طبق نامه‌نگاری وزیر نفت دیگر نمی توانند در سمت خود فعالیت کنند می‌توان به عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، محمدتقی امانپور مشاور وزیر نفت،  شهاب‌الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، احمدرضا اسدی مدیر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، عزیزالله رمضانی مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز، محمد اکبری مدیر کل دفتر وزارتی وزیر نفت، عضدی‌فر رئیس کمیته معاملات پالایش و پخش و جعفر مدنی زادگان مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت اشاره کرد.

در این فهرست همچنین نام بعضی مشاوران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از جمله منصور معظمی، وکیلی راد، محمد اکبری ، قادر محمدی، محمد سوری، وحید دستجردی، نوروزی زاده و امین‌فر دیده می‌شود.

برای افزایش سرمایه مرحله دوم و۶۰۰ میلیارد تومانی رخ داد:
خدافظی موقت "کگل" بعد از رشد ۳۰ درصدی در ۱۲ روز
نماد معاملاتی گل گهر بعد از رشد ۳۰ درصدی قیمت در ۱۲ روز ، بسته شد تا افزایش سرمایه مرحله دوم و ۶۰۰ میلیارد تومانی عملی شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سهام شرکت های معدنی مخصوصا" دوقلوی سنگ آهنی گل گهر و چادرملو طی هفته های اخیر به دلیل افزایش قیمت جهانی و برخی امیدواری ها به بهبود شرایط، با اقبال نسبی فعالان بازار روبرو شده بودند .

در این میان سهم کگل بعد از دریافت مجوز افزایش سرمایه 25 درصدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود. به طوری که طی 12 روز کاری گذشته، قیمت سهام آن از 172 تومان 29 تیر به 223 تومان دیروز رسید و حدود 30 درصد بازدهی داد.

براساس این گزارش، با این شرایط امروز آخرین روز داد و ستد سهام "کگل" قبل از افزایش سرمایه بود و نماد آن بسته شد تا هیات مدیره شرکت چهارشنبه 20 مرداد با برگزاری جلسه ایی ، اقدام به افزایش سرمایه از 2.4 به 3 هزار میلیارد تومان کند.

این افزایش سرمایه 600 میلیارد تومانی از دو محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران 492 میلیارد تومانی و سود انباشته 108 میلیارد تومانی اعمال خواهد شد.


مدیر عامل شرکت سیمان فارس و خوزستان عنوان کرد:
اقدامات جدید دولت و افزایش امیدواری ها برای رونق صنعت سیمان
تکلیف بدهی های ارزی شرکت های سیمانی در قالب تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید روشن شده است و از این جهت صنعت سیمان متأثر از تک نرخی شدن ارز نخواهد بود، اما در رابطه با آینده طبیعی است که با توجه به اینکه صنعت هیچ وابستگی به مواد اولیه خارجی ندارد و تنها تجهیزات مورد نیاز آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، این قضیه اثر قابل توجهی بر عملیات و درآمد شرکت های سیمانی نداشته باشد.

چند وقتی است که جدی شدن تصمیم تیم اقتصادی دولت در جهت تک نرخی کردن ارز باعث شده تا فعالان بازار سرمایه در پی بررسی تأثیر این موضوع بر صنایع مختلف باشند که یکی از این صنایع با بدهی های ارزی فراوانی روبروست صنعت سیمان می باشد.

در همین ارتباط مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: تکلیف بدهی های ارزی شرکت های سیمانی در قالب تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید روشن شده است و از این جهت صنعت سیمان متأثر از تک نرخی شدن ارز نخواهد بود، اما در رابطه با آینده طبیعی است که با توجه به اینکه صنعت هیچ وابستگی به مواد اولیه خارجی ندارد و تنها تجهیزات مورد نیاز آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، این قضیه اثر قابل توجهی بر عملیات و درآمد شرکت های سیمانی نداشته باشد.

مرتضی لطفی در ادامه افزود: تک نرخی شدن به اعتقاد بنده به نفع تولید داخلی و قطع به یقین در جهت حمایت آن می باشد و امیدوارم هر چه زودتر این موضوع محقق گردد، چرا که ارز چند نرخی رانت ایجاد می کند و این رانت مانع از رونق تولید می شود.

وی گفت: باید در نظر داشت که تمام تسهیلات ارزی که در دهه 80 شرکت های سیمانی دریافت کرده اند، بر اساس یک فرمول با نرخ ارز در روز گشایش یا قیمت 1226 تومان تسویه خواهد شد.

لطفی تأکید کرد: در حال حاضر اکثر واحدهای صنعتی تفاهم نامه هایی در این خصوص با بانک ها نجام داده اند که مهلت این تفاهم نامه ها که تا پایان شهریور ماه سال جاری بود، با موافقت آقای جهانگیری تا تاریخ 15 اسفند ماه سال 95 تمدید شد، بنابراین بر اساس این مصوبه بانک ها و استفاده کنندگان از تسهیلات فرصت انجام هماهنگی های لازم در این خصوص را در اختیار دارند.

لطفی با اشاره به تصمیمات دولت و انجمن صنفی سیمان در خصوص تغییرات نرخ فروش محصولات سیمانی عنوان کرد: خوشبختانه در تعاملاتی که با معاون اول رئیس جمهور و انجمن داشتند رسماً اعلام شده است که فعلاً تغییری در نرخ محصولات سیمانی لحاظ نخواهد شد و این نرخ باید بر اساس عرضه و تقاضا موجود در بازار مشخص گردد با توجه به تعامل و هم افزایی که در صنعت سیمان انجام شده امیدوارم شرکت ها تا پایان شهریور ماه سال جاری به قیمت مصوب سال 93 دست پیدا کنند و دیگر خبری از ارائه تخفیف در قیمت فروش محصولاتشان نباشد.

این مقام مسئول در خاتمه تصریح کرد: به طور کل امیدوارم بعد از حل شدن این موضوع و کنترل نسبی قیمت محصولات سیمانی وضعیت شرکت های حاضر در این گروه با بهبود همراه شود، چرا که طی چند وقت گذشته بسته حمایتی صنعت شامل در نظر گرفتن 5 میلیون تن ظرفیت مصرفی برای وزارت مسکن، گشایش خط اعتباری برای صادرات محصولات سیمان و استمهال یکساله بدهی ها در نظر گرفته شده که قطعاً موجب افزایش توان نقدین گی شرکت ها خواهد شد. هر چند که عملکرد 3 ماهه نخست سال جاری سیمانی ها مناسب نبود اما با توجه به ایجاد شرایط مذکور برای صنعت سال 95 وضعیت گروه با بهود و رونق نسبی نسبت به سال 94 همراه خواهد شد.


مدیرمعاملات اقتصادی و برنامه ریزی شرکت عمران و توسعه شاهد عنوان کرد:
علت اقبال سهامداران به "ثعمرا"/ ارزش ویژه پروژه های شرکت محرک رشد قیمتی سهام آن
شرکت عمران و توسعه شاهد در منطقه ویژه اقتصادی ارس املاکی در اختیار دارد که حدود 50 هکتار بوده که کاربر آن به کاربری مطلوب و مورد نظر مجموعه تغییر یافته است، اما به دلیل وضعیت خاص منطقه با مشکلاتی مواجه است که در این زمینه نیز مذاکرات زیادی در حال انجام می باشد و منتظر تعیین تکلیف و اعلام رای دادگاه است.

سهام شرکت عمران و توسعه شاهد از ابتدای هفته جاری همراه با اقبال سهامداران فعالان بازار سرمایه با صف خریدو رشد قیمتی مواجه شده است. به همین دلیل به سراغ مدیران این مجموعه این مجموعه رفتیم تا علت این هیجان در خرید سهام "ثعمرا" را جویا شویم و از برنامه ها و پروژه های این مجموعه مطلع گردیم.

مدیر مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی شرکت عمران و توسعه شاهد در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در رابطه با علت این صف خرید و رشد قیمتی توضیح داد: بعد از اجرای برنامه افزایش سرمایه شرکت چند اقدام مهم در "ثعمرا" در حال انجام است که به نظر می رسد این موضوع باعث ایجاد جوی مثبت در روند قیمتی سهام این مجموعه شده است.

ناصر ذاکری در ادامه افزود: یکی از پروژه های مهم و با ارزش "ثعمرا" برنامه شرکت، برای دارایی متعلق شرکت پاداد واقع در شهر اهواز می باشد که مجموعه عمران و توسعه شاهد مالکیت 100 درصدی این مجموعه را به عهده دارد. این دارایی شامل اراضی وسیعی می باشد که با مشکلات حقوقی زیادی روبرو بوده است، اما در حال حاضر با توجه به مذاکراتی که انجام شده برای این 17.5 هکتار زمین، انجام مطالعاتی در جهت بهره برداری این دارایی با ارزش را در دستور کار قرار داده ایم و تا به این لحظه حکم تخلیه و این اراضی را دریافت کرده و همچنان در حال پیگیری هستیم.

وی در خصوص ارزش این پروژه گفت: این اراضی از ارزش قابل توجهی برخوردار است و با توجه به حداقل ارزش 30 میلیاد تومانی برای مجموعه، اثر ویژه و محسوسی بر قیمت سهام "ثعمرا" در بازار سرمایه خواهد داشت.

این مقام مسئول در ادامه در رابطه با پروژه دیگری که "ثعمرا" در حال پیگیری فرآیند تغییر کاربری آن است، توضیح داد: شرکت عمران و توسعه شاهد در منطقه ویژه اقتصادی ارس املاکی در اختیار دارد که حدود 50 هکتار بوده که کاربر آن به کاربری مطلوب و مورد نظر مجموعه تغییر یافته است، اما به دلیل وضعیت خاص منطقه با مشکلاتی مواجه است که در این زمینه نیز مذاکرات زیادی در حال انجام می باشد و منتظر تعیین تکلیف و اعلام رای دادگاه است. این پروژه نیز برای "ثعمرا" در صورت آزاد شدن یک دارایی بسیار ارزشمند می باشد و پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات و پیگیری های لازم بر روند قیمتی سهام "ثعمرا" تأثیر خواهد داشت.

ذاکری گفت: در کنار این دو برنامه، پروژه مجتمع گردشگری و تفریحی چمستان بهدشت را نیز در دستور کار قرار داده ایم. با توجه به محاسباتی که در رابطه با هزینه ساخت و تکمیل پروژه پیش بینی شده و به دلیل ملاحظاتی که مجموعه عمران و توسعه شاهد با آن مواجه است برای اجرای این پروژه با سرمایه گذر خارجی وارد مذاکره شده ایم، اما هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نشده است.

مدیر مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی شرکت عمران و توسعه شاهد تأکید کرد: ارزش حدودی پروژه مجتمع گردشگری و تفریحی چمستان آنقدر زیاد است که ارزش روز سهام "ثعمرا" را پوشش می دهد.

وی افزود: از میان دیگر پروژه های "ثعمرا" پروژه مجتمع تجاری اداری برج البرز که سهامدار درصدی آن هستیم نیز به زودی به بهره بردای می رسد، همچنین پروژه مجتمع تجاری اداری امین واقع در شهر مشهد نیز در حال حاضر تکمیل شده است و اقدامات لازم جهت واگذاری واحدها به متقاضیان در حال پیگیری می باشد.

ذاکری در خاتمه خاطرنشان کرد: ارزش واقعی سهام "ثعمرا" بیشتر از رقم فعلی روی تابلوی معاملات می باشد، چرا که با توجه به ارزش پروژه های مذکور NPV محاسبه شده رقم بسیار مناسبی خواهد بود و به نظر می رسد سهام شرکت عمران و توسعه شاهد جهت رشد قیمتی یک محرک قوی خواهد داشت، اما سرمایه گذاران اندکی صبوری کنند تا این موتور حرکتی ر وشن گردد.

تنگنای مالی بانک ها / از واگذاری یک دارایی تا تأثیر در سودآوری "والبر"

معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بررسی کرد:
امکان افزایش عواید بانک‌ها از آزادسازی نرخ ارز

براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش بورسینس به نقل از بورس نیوز، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

براساس ترتیبات جدید، بانک ها می توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک ها و صرافی ها نیز مجاز است و نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

از همین رو، پیرامون تأثیر این دستورالعمل بر درآمدزایی و سودآوری بانک ها به گفتگو با صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی پرداختیم که شرح این گفتگو در ادامه آمده است.

وی پیرامون نکات مهم این دستورالعمل اظهار داشت: در ابتدا بهتر است نگاهی به کلیت بخشنامه داشته باشیم. دستورالعمل صادره برای صدور مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک ها، مشابه همان دستورالعملی است که سال گذشته برای معاملات ارز توسط صرافی ها ابلاغ شده است. با این تفاوت که ارز قابل معامله به نرخ آزاد، به طور مشخص احصا شده، مواردی مثل درآمد های ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی اشخاص حقیقی وحقوقی،ارز حاصل از صادرات و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را شامل می شود.

وی ادامه داد: ثبت نرخ معاملات در سامانه ها و استفاده از این اطلاعات برای آگاهی بانک مرکزی از میانگین نرخ معاملات در هر روز از دیگر نکات مهمی است که در هر دو بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است. البته، بخشنامه اخیر از ویژگی هایی هم برخوردار است. از جمله این که، بانک هایی مجاز به انجام این گونه فعالیت های ارزی با نرخ بازار آزاد شده اند که مجوز مرحله سوم فعالیت عملیات ارزی را دریافت کرده و نیز عضو بازار بین بانکی باشند. فروش ارز بین بانک و مشتری به صورت توافقی است. ولی نرخ بازار رسمی و نرخ بازار بین بانکی محدوده ای است که در فاصله آن این توافق شکل می گیرد.

جدای از خرید و فروش توافقی ارز بین بانک ها و مشتریان، چنین به نظر می رسد که معاملات بین یک بانک با بانک دیگر باید در بازار بین بانکی انجام شود. در چنین شرایطی، یک خوانش می تواند این باشد که نرخ های بازار بین بانکی باید به همین نرخ های توافقی بین بانک ها تغییر داده شود.این رویداد را به نوعی باید افزایش نرخ در بازار بین بانکی قلمداد نمود که در مرحله اول می تواند هزینه تامین مالی از این بازار را برای بانک های دارای کمبود ارز، افزایش دهد.

این کارشناس بازنشسته بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین، آنچه در این بین اهمیت می یابد حفظ ثبات این بازار و ایجاد بسترهایی برای تسهیل جریانات ورودی ارز بر اساس تعریف مندرج در بخشنامه و نیز توانایی بانک مرکزی برای فرونشاندن ناپایداری های احتمالی بازار در صورت بروز هرگونه بی ثباتی در آن است.

وی در خصوص آثار و نتایج اجرای این دستورالعمل بر بانک ها گفت: از نظر عواید این فعالیت گفتنی است، خرید و فروش ارز یکی از منابع درآمدی خوب بانک ها محسوب می شود، شاید تعدادی از بانک ها ترجیح دهند که این کار توسط صرافی های زیرمجموعه شان انجام شود. در این صورت هرگونه سود و یا زیان حاصل از این عملیات عاید صرافی وابسته به بانک خواهد شد.

مگر این که مستقیم توسط شعب ارزی بانک ها انجام شود. در مورد ارایه خدماتی مانند گشایش اعتبار اسنادی، شرایط متفاوت خواهد بود؛ به این ترتیب که طبیعی است این انتظار وجود داشته باشد که بانک از افزایش کارمزد آن بهره مند شده، اثر مثبتی بر سودآوریش به وجود آید. ولی باید توجه داشت، فعالیت های ارزی در کشور ما علاوه بر ریسک های معمول که ناشی از نوسانات نرخ ارز است، از ریسک سیاستی قابل توجهی برخوردار است.

نمونه بارز آن چرخش های سیاستگذاران در سال های پیش و تحمیل هزینه های سنگین به بنگاه ها از طریق تغییر مفاهیم متداول در این حوزه، مانند مفهوم ارز مرجع است. از این رو، شاید لازم باشد که بانک ها پیش از هر گونه اقدامی از وجود درک و برداشت یکسان با سیاست گذار، اطمینان حاصل کرده نسبت به رفع هرگونه ابهام احتمالی اقدام نمایند. به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی برای تنظیم نرخ وارد بازار می شود، این بازار چه جایگاهی خواهد داشت؟

آیا عرضه ارز در این بازار هم انجام خواهد شد؟ یا صرفا از طریق صرافی ها ارز در بازار عرضه خواهد شد. درصورتی که بانک مرکزی در این بازار ارز بفروشد، معامله با بانک خریدار ارز چه شرایطی خواهد داشت؟ منطقا معامله باید قطعی تلقی شود. ولی تجربه سال های پیش حکایت از این دارد که بانک مرکزی این معاملات را قطعی تلقی نکرده و در زمان افزایش نرخ ارزها در بازار های غیر رسمی مابه التفاوت نرخ ها را از بانک ها مطالبه می کند.

رهبر درباره درجه منتفع شدن بنگاه های اقتصادی از این دستورالعمل به ویژه اینکه صادرکنندگان به جای سرمایه گذاری های پرریسک در خارج از کشور نزد بانک های کشور سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: از دیدگاه بنگاه های اقتصادی صادر کننده، عایدات ارزی و سپرده گذاری این عایدات نزد بانک ها، یک سرمایه گذاری نسبتاً کم ریسک محسوب می شود )کم ریسک، نه بدون ریسک، چون در هر حال همواره این نگرانی وجود دارد که به دلیل نبود روش های هجینگ برای پوشش ریسک های آینده، بانک ها به موجب بخشنامه های بانک مرکزی از این اختیار برخوردار باشند که به جای ارز، معادل ریالی آن را به سرمایه گذار پرداخت نمایند).

وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که جذب سپرده های ارزی، در صورتی برای بانک سود آور خواهد بود که برای آن مصرف وجود داشته باشد. بنابراین، چنانچه، به دلیل شرایط اقتصادی، بانک ها نتوانند از سپرده های ارزی گردآوری شده از طریق ارایه خدمات اعتباری، به طور موثر درآمد کسب کنند، گردآوری این سپرده ها صرفاً موجب افزایش هزینه ها، کاهش سود آوری و افزایش ریسک بازار آن ها خواهد شد.


نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا عنوان کرد:
افزایش رغبت سهامداران به خرید سهام با وضعیت بنیادی مناسب

در شرایط فعلی ارتباط سوئیفت بانکی برقرار نشده و این موضوع بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است و به نظر می رسد در صورت رفع این مشکل شاهد بهبود وضعیت سودآوری و عملیاتی شرکت ها باشیم.

به نظر می رسد انتظارات فعالان بازار سرمایه از اثرات مثبت ناشی از تحولات سیاسی و اجرای برجام برآورد نشده و گرچه گشایش روابط بین المللی اتفاقات خوبی را از لحاظ عدم تشدید اعمال تحریم های بین المللی رقم زده، اما تغییرات اساسی به طور واقعی در بخش اقتصاد کشور ایجاد نکرده است.

نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با این این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط فعلی ارتباط سوئیفت بانکی برقرار نشده و این موضوع بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است و به نظر می رسد در صورت رفع این مشکل شاهد بهبود وضعیت سودآوری و عملیاتی شرکت ها باشیم.

میر رضا صادقی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: اهالی بازار سرمایه به پتانسیل های گروه خودرو برای رشد قیمت سهام و افزایش سودآوری بسیار امیدوار بودند و این در حالی است که این گروه نتوانسته انتظارات سهامداران را برآورده کند. چرا که در حالی که سهامداران انتظار بهبود وضعیت سودآوری خودروسازان را دارند، مدیران ارشد این مجموعه ها از تغییر و تحولات در وضعیت سودآوری شرکت ها طی اواخر سال 95 یا اوایل سال 96 سخن می گویند و این موضوع سبب کاهش حجم و ارزش معاملات این گروه شده است.

وی افزود: در این شرایط با توجه به کاهش نرخ برابری دلار و افزایش بهای فلزات اساسی در بازارهای جهای اقبال به سمت گروه معدنی و فلزی روی آورده و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها و رشد حجم و ارزش معاملات آنها شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص گروه پالایشی ابراز داشت: روند معاملات و سودآوری شرکت های پالایشی طی سال های گذشته نشان داده که این مجموعه ها برای سرمایه گذاری چندان قابل اعتماد نیستند. چرا که قیمت فروش فرآورده های نفتی و بهای خرید نفت و در نهایت سودآوری آنها توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی مدیریت می شود و این مجموعه با ابهامات فراوانی مواجه هستند که موجب شده تا گزینه های مناسب و قابل اعتمادی برای سرمایه گذاران نباشند.

نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا افزود: به نظر می رسد با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات اساسی نگاه فعالان بازار سرمایه به سمت شرکت های مرتبط با این موضوع معطوف شده و در شرایط فعلی سهامداران برای خرید سهام شرکت های دارای وضعیت بنیادی و نسبت پی بر ای مناسب تمایل بیشتری دارند. بر این اساس امیدواریم تا با برقراری آرامش سیاسی درکشور و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد روند متعادل و صعودی بازار سرمایه باشیم.


مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز عنوان کرد:
از واگذاری یک دارایی تا تأثیر در سودآوری "والبر"

برای زمین متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز واقع در استان گیلان شهر رشت چند خریدار اعلام آمادگی کرده اند و توافق لازم نیز حاصل شده، ولی هنوز قرارداد آن منعقد نشده است.

با توجه به تصمیم هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز، مقرر شد تا زمینی به مساحت بیش از 16 هزار متر مربع با قیمت پایه مزایده در ازای هر متر مربع 3.5 میلیون تومان به فروش رسانده شود، که این امر باعث ایجاد تغییر در سودآوری "والبر" خواهد شد.

مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: برای زمین متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز واقع در استان گیلان شهر رشت چند خریدار اعلام آمادگی کرده اند و توافق لازم نیز حاصل شده، ولی هنوز قرارداد آن منعقد نشده است.

علیرضا خسروانی در خصوص آثار فروش این زمین توضیح داد: در صورت فروش دارایی مذکور سود حاصل از انجام معامله حدود مبلغ 374 هزار میلیون ریال خواهد بود که در ازای هر سهم معادل 143 ریال می باشد و در بودجه پیش بینی شده برای سال مالی جاری لحاظ نشده است و در صورتی که شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز عملکردی مطابق با آنچه برآورد شده، رقم بزنند سود هر سهم "والبر" با تعدیل مثبت به میزان اعلام شده همراه خواهد شد.

وی در ادامه افزود: گروه سرمایه گذاری البرز در حال حاضر افزایش سرمایه 260 میلیارد تومانی را در دستور کار دارد که هنوز ثبت نشده است، علاوه بر این افزایش سرمایه دیگری نیز به میزان 50 میلیارد تومان معادل 19 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران در برنامه های مجموعه قرار گرفته که در حال تهیه گزارش توجیهی آن هستیم و سعی بر آن است تا طی سال مالی جاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را برگزار گردد.

خسروانی در خصوص موضوع افزایش سرمایه شرکت توضیح داد: موضوع افزایش سرمایه مذکور، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و حفظ موقعیت شرکت می باشد، چرا که اکثر شرکت های سرمایه پذیر طی چند مدت اخیر افزایش سرمایه داشته اند، بنابراین "والبر" نیز باید سرمایه خود را متناسب با آنها افزایش دهد.

خسروانی در رابطه با برنامه های "والبر" برای سال مالی جاری گفت: گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ رشد و سودآوری خود به اجرای طرح های توسعه ای و به روز نمودن خطوط تولید خود پرداخته است که از بین مهمترین آنها می توان به اتمام احداث کارخانه تولید مواد اولیه دارویی اوپیوئیدی شرکت صالحان شیمی که طی سال جاری به مرحله سودآوری رسیده و همچنین احداث کارخانه محصولات hazardous شرکت البرز زاگرس که در مرحله خرید ماشین آلات و تجهیزات است، اشاره کرد. علاوه بر این در حال احداث یک کارخانه داروسازی در کردان کرج نیز می باشد.

این مقام مسئول در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه "والبر" طی سال های گذشته ثابت کرده است که همواره عملکردی بالاتر از بودجه محقق می کند و همچنین برنامه فروش زمین واقع در شهر رشت، پیش بینی می کنم عملکرد سال 95 شرکت سرمایه گذاری البرز بهتر از سال مالی 94 باشد. از طرفی اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها در مرحله عمل نیز کاهش یابد و مبادلات بین المللی شرکت ها با خارجی ها تسهیل گردد، نه تنها می توان نسبت به آینده "والبر" بلکه صنعت و اقتصاد کشور نیز امیدوارتر بود.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
افزایش ۴۴ درصدی تسهیلات و تنگنای مالی بانک ها/ جدیت در یکسان سازی ارز

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جدی بودن یکسان سازی ارز در سال جاری از افزایش ۴۴ درصدی تسهیلات در ۳ ماه اول سال خبر داد و گفت: بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرو هستند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولی الله سیف در نشست عصر دیروز استانداران با معاون اول رئیس جمهور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: در حالی سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که طی 3 ماهه اول سال جاری این متغیر سبت به سال گذشته پیش 44 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با این وجود بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرو هستند.

سیف افزود: یکسان سازی نرخ ارز در سال 95 از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی هم اکنون پیش نیازهای اجرای این برنامه را دنبال می کند

معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه به بورس پرس خبر داد:
آخرین وضعیت بزرگترین شرکت بورسی و دلایل رشد روزهای اخیر سهام

معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه آخرین وضعیت بزرگترین این شرکت بورسی و دلایل رشد روزهای اخیر سهام را اعلام کرد و درباره آخرین وضعیت فروش فولاد هرمزگان به سرمایه گذاران خارجی توضیح داد.

امیرحسین نادری در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره آخرین وضعیت شرکت فولاد مبارکه که با سرمایه اسمی 7.5 هزار میلیارد تومانی بزرگترین شرکت بازار سهام ایران بشمار می رود و طی روزهای اخیر با توجه سرمایه گذاران و رشد قیمت سهام مواجه شده ، اظهار داشت: علاوه بر بهبود وضعیت فروش محصولات شرکت در ماه های اخیر، قیمت های جهانی نیز نسبت به سال گذشته بسیار بهتر شده است.

وی ادامه داد: همچنین وضع تعرفه های جدید واردات فولاد که از پایان سال گذشته اجرایی شد، موجب شده تا اثر این رویداد در سال جاری مشهود شود. علاوه بر این طی سال جاری هزینه های مالی نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.

این مقام مسئول از در جریان بودن برنامه جایگزین کردن وام های کم بهره با وام های گذشته خبر داد و به بورس پرس گفت: در حالی از سود هزار و 200 میلیارد تومانی سال گذشته بین 300 تا 400 میلیارد تومان صرف سود تسیهلاتی می شد که یکی از برنامه های فولاد مبارکه اخذ وام های کم بهره است.

نادری با اشاره به استقبال قابل توجه سرمایه گذاران از اوراق مرابحه 100 میلیارد تومانی فولاد مبارکه با نرخ سود 20 درصدی خاطر نشان کرد: علاوه بر انتشار این اوراق ، یکی از برنامه هایی مدنظر هیات مدیره فولاد مبارکه انتشار اوراق سلف موازی به ارزش 600 میلیارد تومان است که در آینده ایی نزدیک مورد پذیره نویسی قرار خواهد گرفت.

وی درباره آخرین وضعیت فروش سهام شرکت 1500 میلیارد تومانی فولاد جنوب هرمزگان به سرمایه گذاران خارجی هم توضیح داد: بعد از ارایه نامه شفاف سازی در اوایل اسفند سال گذشته ، تاکنون رویدادی رخ نداده است. در آن شفاف سازی اعلام شده بود که مذاکراتی با طرف خارجی انجام شده اما به مبایعه ایی امضاء نشده است.

به گفته وی وضعیت تولید و فروش محصولات "هرمز" در ماه های مناسب است.

تحلیل درباره نمادهای "حفاری" + "شبندر" و سفارش در بورس تهران

سرنوشت و تکلیف مجمع و تقسیم سود بانک ها / عرضه اولیه سهم "اپرداز"

تکلیف مجمع و تقسیم سود بانک ها / "اپرداز" با قیمت 3650 ریال پا به فرابورس گذاشت

تاریخ:سه شنبه 12 مرداد 1395-05:16 ب.ظ

در اولین نشست خبری رییس کل بیمه مرکزی مطرح شد:

آخرین دستاوردهای صنعت بیمه / بازپس گیری 1.6 میلیارد تومان پرداختی مدیران ارشد بافیش های حقوقی نجومی

اولین نشست خبری رییس کل بیمه مرکزی در آستانه روز خبرنگار با همراهی اصحاب رسانه برگزار شد تا این مقام مسئول آخرین دستاوردهای صنعت بیمه و برنامه های آتی جهت رشد و بالندگی این صنعت را تشریح کند.
اولین نشست خبری رییس کل بیمه مرکزی در آستانه روز خبرنگار با همراهی اصحاب رسانه برگزار شد تا این مقام مسئول آخرین دستاوردهای صنعت بیمه و برنامه های آتی جهت رشد و بالندگی این صنعت را تشریح کند.

بر اساس گزارش خبرنگار بورس نیوز، عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی در ابتدا ضمن تجلیل و گرامیداشت روز خبرنگار پنج محور اصلی وظایف صنعت بیمه را عنوان کرد و گفت: تنظیم و هدایت بیمه، حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران، اعمال نظارت دولت بر فعالیت های بیمه، ارشاد، هدایت و نظارت بر شرکت های بیمه و حمایت از آنها و در نهایت تنظیم امور هماهنگی و دلالی(کارگزاری) بیمه و جلوگیری از رقابت های ناسالم که در رشته های درمان، آتش سوزی، باربری و مسئولیت رقابت های ناسالمی وجود دارد از جمله مهمترین وظایف بیمه مرکزی به شمار می رود و این نهاد می بایست به انجام آنها بپردازد.

وی به عملکرد سه ماهه نخست سال جاری صنعت بیمه اشاره کرد و اظهار داشت: طی عملکرد سه ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حق بیمه رشد بیش از 20 درصدی داشته که این امر نوید تداوم رشد حق بیمه تا پایان سال جاری را می دهد. آنچنان که بررسی روند رشد حق بیمه در سنوات گذشته نشان دهنده این امر است.

این مقام مسئول با ابراز امیدواری نسبت به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، در این خصوص افزود: ضریب حق نفوذ بیمه در سال 93 در حالی 11.9 درصد محاسبه می شود که این فاکتور در منطقه منا حدود دو درصد و در سطح جهانی 6.5 درصد است. از این رو امیدواریم که ضریب حق نفوذ بیمه در سال های آتی افزایش یابد. آنچنان که در دوره فعالیت بنده در سال های 73 تا 84 از 0.34 درصد به 1.4 درصد ارتقاء یافته بود و در پی افزایش تولید ناخالص ملی روند کاهشی را در پیش گرفت.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: طی دوره مذکور نسبت خسارت به حق بیمه به 62.5 درصد رسیده که این میزان به دلیل افزودن برخی از هزینه ها چندان مناسب به نظر نمی رسد. علاوه بر این، رشته های شخصی ثالث، زندگی و درمان بیشترین سهم را در صنعت بیمه دارند و جمعاً 74 درصد از حق بیمه را در سه ماهه اول امسال به خود اختصاص می دهند. همچنین از نظر سهم دولتی 32 درصد به تنها شرکت بیمه دولتی یعنی بیمه ایران اختصاص دارد و مابقی یعنی 68 درصد به شرکت های بیمه غیر دولتی.

همتی با اشاره به پرتفوی صنعت بیمه ، در این خصوص اظهار داشت:12 درصد از پرتفوی صنعت در بیمه زندگی سرمایه گذاری شده که 70 درصد از مقدار مذکور به بیمه اندوختگی اختصاص داده شده است. به عبارت بهتر هشت درصد از کل پرتفوی سرمایه گذاری صنعت در حوزه بیمه زندگی سرمایه گذاری شده که این رقم با توجه به سهم 25 درصدی آن در پرتفوی سرمایه گذاری صنعت بیمه در منطقه منا و نیز سهم 55 درصدی در سطح جهان بسیار ناچیز به نظر می رسد و می بایست با اجرای سیاست ها و برنامه هایی به رقم قابل قبولی افزایش یابد.

وی در واکنش به این سوال که سرنوشت پرداخت حقوق و تسهیلات قابل توجه به برخی از مدیران شرکت های بیمه چه شد؟، ابراز داشت: بخشی از حقوقی ها قانونی و بر اساس مقررات بوده و بخشی نیز اشتباه بوده که بنده معتقدم می بایست تصحیح شود. علاوه بر این بر اساس قانون رییس کل می تواند تا 45 برابر و هیأت عامل 40 برابر حقوق قانونی خود وام دریافت کند و در حالی که برای میزان وام پرداختی به کارمندان سقف تعیین شده، اما برای تسهیلات هیأت عامل سقفی تعیین شده است. بر این اساس بنده به محض شروع به کار در صنعت بیمه از کلیه مدیرانی که تسهیلات قابل توجه دریافت کرده بودند، درخواست باز پس دادن تسهیلات را ارائه کردم و در پی آن حدود یک میلیارد و 640 میلیون تومان از سوی مدیران به حساب بیمه مرکزی واریز شد و 210 میلیون تومان نیز بابت اضافه کاری ها در شب عید واریز شد.

وی در خاتمه پیرامون افزایش سرمایه شرکت های بیمه گفت: بر اساس قانون سرمایه شرکت های بیمه مختلط می بایست 150 میلیارد تومان و سرمایه شرکت های بیمه اتکایی 250 میلیارد تومان باشد و به این مجموعه ها مهلتی جهت افزایش سرمایه داده می شود.


طی معاملات روز جاری:

"اپرداز" با قیمت 3650 ریال پا به فرابورس گذاشت.

شرکت آتیه داده پرداز که به عنوان اولین نماد معاملاتی در گروه اطلاعات و ارتباطات در بازار عادی فرابورس قرار گرفته، بر اساس عملکرد سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 95 با تحقق 246 ریال سود موفق به پوشش 35 درصدی سود برآوری708 ریالی برای سال مالی جاری خود شده است.
طی معاملات روز جاری با اعلام پیغام ناظر بازار فرابورس تعداد 27 میلیون سهم شرکت آتیه داده پرداز با سرمایه 300 میلیارد ریالی برای اولین بار در بازار فرابورس عرضه شد و در نهایت هر سهم "اپرداز" 3650ریال قیمت خورد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، شرکت آتیه داده پرداز که به عنوان اولین نماد معاملاتی در گروه اطلاعات و ارتباطات در بازار عادی فرابورس قرار گرفته، بر اساس عملکرد سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 95 با تحقق 246 ریال سود موفق به پوشش 35 درصدی سود برآوری708 ریالی برای سال مالی جاری خود شده است. بر این اساس فعالان بازار سرمایه با توجه به کشف قیمت 3650 ریالی برای هر سهم "اپرداز" و سود برآوردی 708 ریالی آن نسبت پی بر ای 5.16مرتبه را برای هر سهم این مجموعه برگزیدند.

بین مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار می شود:

جلسه مهم برای تکلیف مجمع و تقسیم سود بانک ها / چشمان نگران سهامداران

درشرایطی توقف نماد بانکهای صادرات، ملت و تجارت ادامه دار شده که بعدازظهر امروز جلسه مهمی بین مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل می‌شود تا شاید این گره باز شود و نگرانی سهامداران برطرف.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر رعایت استانداردهای بین المللی (IFRS) ، مجمع سالانه بانک های بزرگی چون صادرات ، ملت و بانک تجارت به تنفس کشیده و قرار است نوبت دوم مجمع این بانک ها و برخی دیگر در روزهای آینده برگزار شود که در آن احتمال تکرار به تنفس کشیده شدن مجمع دور از ذهن نیست.

این جریان و تاکید بانک مرکزی که با نظر مخالف سازمان حسابرسی روبرو شده، باعث ادامه توقف نماد این بانک های بورسی و نگرانی سهامداران و به خطر افتادن کاهش تقسیم سود و به تعویق افتادن دریافت سود شده اما تا به امروز نتیجه ایی روشن به دست نیامده است.

در این رابطه یک مقام آگاه از برگزاری جلسه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای ایجاد تفاهم بر سر صورت مالی بانک‌ها در بعداز ظهر امروز به فارس خبر داده است.

در صورت نتیجه بخش بودن این جلسه می توان به برگزاری مجمع نوبت دوم سالانه بانک ها امیدوار بود. در این صورت موضوع درصد تقسیم سود به دغدغه اصلی سهامداران تبدیل خواهد شد. اما اگر توافقی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ( در اصل سازمان حسابرسی) حاصل نشود ، باید به ادامه دار شدن ابهامات و توقف نماد بانک ها چشم دوخت.

با این اوصاف انتظار می رود بانک مرکزی که بر رعایت صورت های مالی مدنظر خود توسط بانک ها تاکید دارد، انعطاف به خرج دهد تا تکلیف بانک ها مشخص شود و سرمایه های مردم بلوکه نشود.

هر چند تاکید این نهاد ناظر درست هم باشد نباید به جای چند ماه تاخیر ، در تصمیمی با زمان محدود، دست و پای بانک ها بست. چرا که بانک مرکزی می توانست خواسته های خود را از ماه ها قبل از حسابرسی شدن صورت های مالی بانک ها و در گزارش های میاندوره ایی و حتی قبل از اعلام سود هرسهم اعلام کند نه بعد از تهیه صورت های مالی و در آستانه برگزاری مجمع سالانه.