معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس عنوان کرد:
دو پیشنهاد برای شرکت های آسیب دیده و مشمول ماده 141
کار
گروهی تحت عنوان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تشکیل
شده تا به پیشنهاداتی که در خصوص بهبود وضعیت شرکت های آسیب دیده و مشمول
ماده 141 قانون پرداخته شود و موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل
تجدید ارزیابی دارایی ها نیز در آن مورد بررسی قرار گیرد.
کار
گروهی تحت عنوان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تشکیل
شده تا به پیشنهاداتی که در خصوص بهبود وضعیت شرکت های آسیب دیده و مشمول
ماده 141 قانون پرداخته شود و موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل
تجدید ارزیابی دارایی ها نیز در آن مورد بررسی قرار گیرد.
معاون
نظارت بر ناشران سازمان بورس ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگا بورس
نیوز اظهار داشت: در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی دو پیشنهاد برای بهبود
وضعیت شرکت های آسیب دیده و مشمول ماده 141 قانون تجارت تهیه و مطرح شده
است.
حسن امیری در ادامه افزود: دو راهکار
ارائه شده در خصوص این بحث، شامل تمدید یکساله معافیت مالیاتی افزایش
سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و اصلاح ماده 141 قانون می باشد.
وی
گفت: پیشنهاد اصلاح ماده 141 قانون بر این اساس است که به جای مشخص کردن
تقاضا برای سرمایه حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود و معافیت مالیاتی نیز
تا پایان سال 95 جهت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های آسیب دیده تمدید
گردد.
امیری تأکید کرد: دو پیشنهاد مطرح شده
در مرحله بررسی است و باید در جلسه اصلی که اتاق بازرگانی زمانش را مشخص می
کند مورد تصمیم گیری و اعلام نظر نهایی قرار گیرد. که البته در این راستا
شنیده می شود پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ایجاد تغییر
در ماده 141 قانون تجارت گفته است که احتمالاً مجلس شورای اسلامی با این
تغییر موافق نباشد. حال باید دید نتیجه نهایی این بررسی ها و جلسه اصلی
شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به چه صورت رقم خواهد خورد.
ادامه مطلب ...