در گفت‌وگو با یک اقتصاددان مطرح شد :
کاهش عجولانه نرخ سود منطقی نیست/ برخی بانک‌ها همچنان با نرخ‌های بالا سپرده جذب می‌کنند
دوشنبه، بیست و یکم تیر 1395 - 10:12 صبح
یک اقتصاددان معتقد است: در حال حاضر مقداری سرعت عمل در کاهش نرخ سود نگران‌کننده است اما وقتی خبرهایی به گوش می‌رسد که برخی بانک‌ها با نرخ‌های بیش از 15 درصد سپرده جذب می‌کنند، این هشدار را می‌دهد که بانک‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که جذب سپرده به هر قیمتی چه عواقب خطرناکی برای نظام بانکی دارد.
پویا جبل‌عاملی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر مشکل اصلی
اقتصاد ایران نرخ‌های بالای سود بانکی است؟ گفت: مشکلی که در بازار پول به وجود می‌آید را معلول وضعیتی می‌دانم که در اقتصاد وجود دارد، حتی می‌توانم بگویم که رابطه‌ای دو طرفه در این میان وجود دارد، یعنی نمی‌توانیم بگوییم که به دلیل اینکه نرخ سود بالا بوده مشکلات اقتصادی به وجود آمده است، حتی ممکن است وجود مشکلاتی در اقتصاد کشور سبب شود که نرخ سود بالا باشد.
او افزود: زمانیکه می‌گوییم اقتصاد در تنگنای مالی است مشخص است که یکی از تبعات آن این می‌شود که نرخ بهره سیستم بانکی افزایش پیدا کند.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: البته همان گونه که بارها و بارها گفته‌ام، وقتی که تورم کاهش پیدا می‌کند و بعد به تبع آن تورم انتظاری پایین می‌آید، نرخ بهره هم کاهش پیدا می‌کند و آنچه به خصوص در این کاهش‌های اخیر شاهد آن بودیم، به نظر من دستوری نبوده و شرایط اقتصاد بوده، یعنی شرایط اقتصاد به این سمت رفته که با کاهش نرخ تورم، تورم انتظاری کاهش پیدا کرده و بعد آن میزان تقاضای پولی که در اقتصاد وجود داشته به نحوی تعدیل شده که نرخ بهره را کاهش داده است. بنابراین از نظر من این موضوع کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد.
جبل‌عاملی گفت: البته چیزی که برای سیاستگذار مهم است این است که وضعیت این روزها، ما را به وضعیتی که پیش از سال 92 داشتیم برنگرداند، چرا که در آن زمان فشار ممتدی روی نرخ بهره بود و در نتیجه نرخ بهره پایین‌تری از نرخ تورم داشتیم.
او ضمن بیان اینکه اگر آن خطر وجود نداشته باشد، من آنقدر نگران این نیستم که نرخ بهره بالا یا پایین باشد، افزود: بنابراین ما اگر بخواهیم نگرانی راجع به نرخ بهره داشته باشیم، این نگرانی است که بخواهیم فارغ از چارچوب نرخ بازار، نرخ بهره را بالا و پایین کنیم، اگر این موضوع وجود نداشته باشد و بگذاریم که بازار کار خود را بکند فکر نمی‌کنم که آنقدر می‌بایست راجع به این نگرانی داشته باشیم که نرخ بهره یک درصد پایین یا بالا رفته باشد.
جبل‌عاملی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15 درصد، آیا مشکل تنگنای مالی و تقاضا حل خواهد شد؟ گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها سبب می‌شود که نرخ سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند و کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند سبب افزایش سرمایه‌گذاری شود و افزایش سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند رونق ایجاد کند، یعنی تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا کند و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتری داشته باشیم.
او افزود: اما نکته این است زمانی که تقاضا زیاد می‌شود ممکن است تبعات تورمی داشته باشیم و تا زمانی که بانک مرکزی هوشیار باشد و نگذارد که این تبعات تورمی بروز پیدا کند، نگرانی وجود ندارد که نرخ بهره تا این میزان کاهش پیدا کرده باشد.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه در حال حاضر نرخ سود 15درصدی چقدر با واقعیت‌های اقتصادی ما همخوانی دارد؟ گفت: من معتقدم مقداری سرعت عمل در کاهش نرخ سود نگران‌کننده است، اما از طرفی وقتی خبرهایی به گوش می‌رسد که برخی بانک‌ها با نرخ‌های بیش از 15 درصد سپرده جذب می‌کنند، این هشدار را می‌دهد که بانک‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که جذب سپرده به هر قیمتی چه عواقب خطرناکی برای نظام بانکی دارد.
او افزود: باید ببینیم که این نرخ سود پایدار می‌ماند یا باز هم با فشارهایی که وارد می‌کنند سبب کاهش مجدد آن می‌شوند. زمانی که شما این نرخ سود را با نرخ تورم که تک رقمی هم شده مقایسه کنید، می‌توانید حاشیه سود پنج تا شش درصدی را مشاهده کنید، این حاشیه سود به نظر معقول می‌رسد و باید ببینیم که آیا باز هم تناسبی با تورم خواهد داشت یا خیر، اگر چه باز هم من معتقدم که ممکن است مقداری این کاهش به سرعت انجام شده باشد اما در کل به نظر معقول می‌رسد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی تا چه میزان باید کاهش یابد تا زمینه خروج از رکود را فراهم کند، گفت: من یا هیچ شخص دیگری نمی‌توانیم بگوییم که نرخ سود مناسب بازار چقدر است. نرخی که بدون دخالت دولت با توجه به مکانیسیم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود برای اقتصاد مناسب است.
میلاد محمدی: افت نامحسوس
یکشنبه، بیستم تیر 1395 - 01:56 عصر
با وجود ضعف آماری موجود در کشور، آمارهای موجود نشان می‌دهد تولیدات صنعتی در سال گذشته دچار افت شده‌اند و از ابتدای کار دولت روحانی هم افت ناچیزی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال 1393، روند تولیدات صنعتی مثبت بود. در این گزارش ضمن مرور روند تولیدات صنعتی در دولت یازدهم، نگاهی به عوامل اثرگذار بر این روند با توجه به جزییات آماری مستتر در آن، ارائه می‌شود.
رکود مجدد در سال 1394
در خصوص سال 1394 هنوز آمارهای کاملی ارائه نشده و در سکوت آماری بانک مرکزی، مرکز آمار گزارش بحث‌برانگیزی از رشد اقتصادی منتشر کرد که به علت اینکه رشد اقتصادی سال گذشته را «مثبت» برآورد کرده بود، تا حدودی در تضاد با گمانه‌زنی‌های اولیه کارشناسی قرار داشت. با این حال، همین گزارش هم رشد بخش «صنعت» در سال گذشته را «منفی» برآورد کرده است. بر اساس گزارشی که اخیراً مرکز آمار در این خصوص منتشر کرده، رشد کل بخش‌های اقتصادی کشور در سال گذشته حدود یک درصد بوده است. ولی از بین سه بخش اصلی (کشاورزی، خدمات و صنعت) تنها بخش صنعت دارای رشدی منفی به میزان منفی 2.2 درصد بوده است. با در نظر گرفتن این موضوع که بخش صنعت در استاندارد گزارش‌دهی مرکز آمار از زیرمجموعه‌هایی همچون «نفت، سایر صنایع و معادن، ساختمان، آب و برق و گاز و...» تشکیل می‌شود، می‌توان نتایج جزیی‌تری را هم از این گزارش به دست آورد. به عنوان مثال، گزارش مرکز آمار می‌گوید رشد اقتصادی ایران «با احتساب بخش نفت» به میزان یک درصد و «بدون احتساب بخش نفت» به میزان 0.9 درصد بوده است. امری که به طور تلویحی، از مثبت بودن رشد بخش نفت خبر می‌دهد و با انتظارات جاری نیز همخوانی دارد: زیرا در سال گذشته و به ویژه در نیمه دوم این سال، بخش نفت از شرایط نسبتاً بهتری از لحاظ قیمت و مقدار فروش نفت برخوردار شده بود. اما این مساله، به معنای این است که وضعیت رشد منفی در سایر بخش‌های صنعت، باید از میزان منفی 2.2 درصد هم تا حد زیادی بدتر باشد.
علاوه بر این مسائل که به آمارهای سال 1394 مربوط است و نظام آماری بسیار ضعیف موجود در کشور نیز جلو بررسی بیشتر را می‌گیرد، می‌توان افق زمانی را قدری وسیع‌تر کرد و به بررسی شرایط صنعت از دوره زمانی سال 1392 تا آخرین آمارهای موجود پرداخت. همانطور که گفته شد، متاسفانه آمارهای بانک مرکزی که از نظم و استنادپذیری بیشتری در مقایسه با مرکز آمار برخوردار بود، از سال گذشته از انتشار منع شده است و با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار سال آینده، شاید تا آن مقطع هم خبری از گزارش بانک مرکزی از فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد در کار نباشد. تنها در صورتی می‌توان به انتشار آمار بانک مرکزی امید بست که رشد اقتصادی سال جاری تا حد زیادی مثبت شود که رشد احتمالی منفی سال گذشته در آمارهای بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد. با این حال و تا آن تاریخ، باید با آمارهای مرکز آمار سر کرد و برای اینکه پیوستگی آماری حفظ شود، روند رخ داده از سال 1392 تاکنون را نیز باید با سری آماری این نهاد بررسی کرد. ولی نکته عجیب‌تر این ماجرا این است که مرکز آمار هم سری زمانی رشد بخش‌های اقتصادی را تا سال 1392 به روز کرده و با یک سال وقفه در سال 1393، مبادرت به انتشار رشد اقتصادی سال 1394 کرده است. برای رفع این نقیصه، بهتر است از ترکیب آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار استفاده شود و سال 1394 از آمار مرکز آمار استخراج شود.
عملکرد کلی از آغاز دولت یازدهم
بر این اساس، رشد اقتصادی در سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب معادل منفی 1.9 درصد و منفی سه درصد بوده است. در این دو سال، رشد بخش «صنایع و معادن» هم به ترتیب معادل منفی2.9 درصد و مثبت پنج درصد بوده است. در نظر گرفتن آمارهای مربوط به رشد صنعتی در این دو سال که از محاسبات بانک مرکزی استخراج شده و کنار هم گذاشتن آنها با آمار رشد منفی2.2درصدی بخش صنعت بر اساس اعلام مرکز آمار، نشان می‌دهد بخش صنعت طی این مدت تقریباً به میزان 0.3درصد منقبض شده است. هرچند برای مقایسه دقیق‌تر، بهتر است منتظر ماند تا آمارهای تکمیلی از سوی نهادهای آماری کشور منتشر شود.
برخی از گزارش‌های دیگر می‌تواند به تکمیل این پازل آماری کمک کند. به عنوان مثال، در سال گذشته مرکز آمار گزارشی را با عنوان «شاخص مقدار تولید بخش صنعت» برای فصل بهار 1394 منتشر کرد که البته، به سیاق بی‌نظمی شدید آماری موجود در کشور، انتشار این گزارش نیز ادامه‌ای پیدا نکرد. اطلاعات موجود در این گزارش که تا نخستین فصل سال گذشته را پوشش می‌داد حاکی از این بود که با وجود بهبود وضعیت بخش صنعت از سال 1392، این وضعیت دیرپا نبوده است. براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، مقدار تولید بخش صنعت از پاییز 1390 روندی شدیداً نزولی را در پیش گرفت که به مدت یک سال و سه فصل ادامه داشت. به گونه‌ای که از ابتدای پاییز 1390 تا پایان بهار 1392، میزان تولید بخش صنعت بیش از 17 درصد افت کرد و مقدار شاخص آن (بر حسب سال پایه 1390) از حدود 103 واحد، به حدود 85 واحد نزول کرد. به عبارت دیگر، در زمان روی کار آمدن دولت روحانی یعنی تقریباً انتهای بهار 1392، میزان تولید صنعتی ایران حدود 15 درصد از میزان مشابه در سال 1390 کمتر شده بود و در مقایسه با انتهای پاییز 1390 نیز، افتی بیشتر و به میزان 17 درصد را نشان می‌داد.
اطلاعات موجود حاکی از این است که روند نزولی تولیدات صنعتی از تابستان سال 1392 متوقف شد و میزان تولیدات نیز، به تدریج رو به بهبود گذاشت. امری که از تداوم شرایط نگران‌کننده رکود صنعتی در این بازه جلوگیری کرد. رشد صنعت در 9 ماه پایانی سال 1392 البته بسیار محدود بود و قادر نبود افت شدید پیشین را جبران کند. اما در نیمه نخست سال 1393 این رشد قوت بیشتری گرفت و با نرخ بالاتری دنبال شد. این امر شرایطی را پدید آورد که در پایان تابستان دومین سال فعالیت دولت یازدهم، میزان تولیدات صنعتی در مقایسه با مقدار مشابه در ابتدای کار این دولت، حدود پنج درصد بالاتر باشد که دستاورد بسیار خوبی برای یک سال و یک فصل نخست از فعالیت دولت روحانی به حساب می‌آمد. با این حال، این وضعیت مطلوب دیری نپایید و تاخیر در توافق هسته‌ای و افت شدید قیمت نفت، شرایط را برای صنعت پیچیده و دشوار کرد.
سرایت رکود از عرضه به تقاضا
با شروع کار دولت روحانی در سال 1392، انتظاراتی در جامعه شکل گرفت و تصور می‌شد در مدت نسبتاً کوتاهی توافق هسته‌ای به سرانجام می‌رسد. در آغاز سخن از دوره شش‌ماهه برای توافق زده می‌شد و انتظارها بر این بود که تمدیدهای بعدی نیز دیری نخواهد پایید که به برداشتن تحریم‌ها منجر شود. در چنین فضایی، نسبتاً غیرقابل‌باور می‌نمود که حتی تا پایان سال 1393 هم، دستاورد قطعی در مذاکرات هسته‌ای به دست نیاید. این وضعیت منجر به این شد که خوش‌بینی‌های سال 1392 که با افزایش تولید بنگاه‌های صنعتی از زمستان 1392 تا تابستان 1393 مابه‌ازای واقعی در فضای تولیدی اقتصاد یافته بود، با پاسخی متناسب از طرف تقاضای اقتصاد همراه نشود و این بار، معضل جدیدی تحت عنوان «رکود طرف تقاضا» دامن‌گیر اقتصاد ایران شود. انقباض تقاضا البته یک نتیجه ظاهراً مثبت داشت و باعث شد فشار از روی قیمت‌ها برداشته شده و مسیر کاهش تورم همچنان تا رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال جاری پیگیری شود. ولی یک نتیجه نامطلوب این پدیده را شاید بتوان تغییر مسیر منحنی بلندمدت تولید ناخالص داخلی دانست.
برای توضیح بیشتر این مساله، بهتر است به فضای سال 1390 و شروع تحریم‌ها بازگردیم که عمدتاً از کانال‌هایی مثل «نرسیدن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» باعث قفل شدن طرف عرضه اقتصاد به خصوص در بخش صنعت شده بود. چرا که انتظار نمی‌رفت رکود با منشأ تحریم خارجی، چندان تاثیر عمیقی حداقل در کوتاه‌مدت روی بخش‌های دیگر یعنی «کشاورزی» و «نفت» داشته باشد. با این اوصاف، مشکل کاهش تولید بنگاه‌ها در سال 1390 عمدتاً از ناحیه انقباض عرضه تفسیر می‌شد و پیامدهای سیاست‌های انبساطی و نسنجیده دولت وقت هم، باعث افزایشی همزمان در تقاضا شده بود. در نتیجه، از سال 1391 اقتصاد ایران وارد یکی از بدترین دوره‌های تاریخی خود شد که با رشد اقتصادی شدیداً منفی و تورم شدیداً بالا، در خاطره‌ها ثبت شد. در این دوره، تصور می‌شد که به دلیل منشأ رکود که در سمت عرضه اقتصاد قرار دارد، تمهید سیاست‌های طرف عرضه مثل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و رفع برخی از مقررات و قیود دست و پاگیر می‌تواند موانع «موقتی» قرار گرفته در مسیر عرضه را بردارد و مجدداً، اقتصاد به منحنی بلندمدت سابق خود برگردد. ولی تحولات بعدی نشان داد که بحران اقتصادی، دامن طرف تقاضا را هم گرفته است و با انقباض همزمان عرضه و تقاضا، اقتصاد عملاً وارد یک منحنی بلندمدت در سطحی پایین‌تر شده است. پیامد ملموس این رکود عرضه و تقاضا نیز، در کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها و برطرف شدن خطر بی‌ثباتی اقتصاد با تلاطم‌ها مشهود بود.
دو پیچیدگی سال 1393 برای صنعت
با توجه به آنچه گفته شد، تقریباً مشخص می‌شود که منشأ اصلی رکود سال 1394 را باید در وقایعی دانست که در سال 1393 رخ داده بود. یکی از این وقایع چنان که ذکر آن رفت، تاخیر در انعقاد توافق هسته‌ای بود که اثراتی بر کاهش سطح تقاضا به دنبال داشت. چرا که به دلیل نااطمینانی موجود، سرمایه‌گذاری دچار ریسک نسبتاً بالایی بود و انتظار برای کاهش برخی هزینه‌ها مثل هزینه مبادلات خارجی یا کاهش نرخ‌های تامین مالی، به تعویق تقاضا برای مصرف منجر شد. بنابراین، فضای انتظاری پیش از برجام به عنوان یک عامل کاهشی طرف تقاضا مطرح بود.
اما رخداد دومی که به مثابه یک «بدبیاری» برای دولت روحانی عمل کرد، افت شدید قیمت نفت از پاییز 1393 بود که اثرات انقباضی قابل توجهی را هم بر طرف عرضه و هم بر طرف تقاضای اقتصاد به همراه داشت. قیمت نفت که در اوایل دهه 1390 در بالای سطح 100 دلار سیر می‌کرد و حتی در مقاطعی از دولت دهم، سطح 140 دلار را نیز تجربه کرده بود، از نیمه سال 1393 وارد مسیری نزولی شد که نکته نگران‌کننده آن هم به خصوص برای دولتی‌ها، مشخص نبودن نقطه پایان این مسیر نزولی بود. به گونه‌ای که برخی از تحلیلگران در پیش‌بینی‌های خود، رسیدن قیمت هر بشکه نفت به سطح زیر 20 دلار را هم امکانپذیر می‌دانستند. گفته می‌شود عوامل مختلفی در سطح عرضه و تقاضای نفت روی این بحران قیمتی موثر بودند. از یک‌سو، پیشرفت تکنولوژی، بالا بودن قیمت نفت و حرکت جهانی به سمت تولید کربن کمتر، باعث شد استفاده از انرژی‌های جایگزین مقبولیت بیشتری پیدا کند که روی رشد تقاضای نفت اثری منفی گذاشت. از سوی دیگر، در فضای قیمت‌های بالا، سرمایه‌گذاری روی تولید نفت نیز شدیدتر شد و کار به جایی رسید که استخراج نفت از روش‌های نامتعارف مثل نفت شیل نیز توجیه اقتصادی پیدا کرده بود. همزمان، کشورهایی مثل عراق و لیبی نیز تولید نفت خود را از سر گرفته بودند و انتظار می‌رفت عرضه شدید نفت، به کاهش شدید قیمت آن منجر شود. عوامل اثرگذار بر کاهش تولید نفت هر چه که بود، روی اقتصاد درگیر رکود ایران امری خوشایند محسوب نمی‌شد و به انبوه گرفتاری‌های دولت نیز افزود و درآمدهای پیش‌بینی‌شده را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. کاهش درآمدها موجب شد دولت از مخارج عمرانی خود کم کند و برای کسب درآمدهای جدید، به افزایش درآمدهای مالیاتی بیندیشد که هر دو این واکنش‌ها، سیگنال مساعدی برای خروج از رکود محسوب نمی‌شد.
افول سرمایه‌گذاری صنعتی
عارضه دیگری که در این سال‌ها دامن‌گیر اقتصاد ایران شد، این بود که تحت تاثیر نااطمینانی پیشابرجام و نیز، بحران اقتصادی که به بخش بانکی نیز سرایت کرد و به تنگنای مالی و گران شدن تامین اعتبار انجامید، سرمایه‌گذاری صنعتی نیز افول قابل توجهی پیدا کرد. این افول، هم در بخش جواز تاسیس واحدهای صنعتی جدید مشهود بود و هم، در حفظ و نگهداری ظرفیت‌های موجود. به عنوان مثال، گزارش سالانه وزارت صنعت از عملکرد سال 1394 حاکی از افت تقریباً 14درصدی تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی در این سال است. این شاخص در سال 1393 نیز به میزان تقریباً سه درصد کاهش یافته بود. این در حالی است که در نخستین سال روی کار آمدن دولت روحانی، این شاخص تقریباً 24 درصد افزایش یافته بود که می‌توان تا حدودی آن را تحت تاثیر پایین بودن نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به دلیل فضای تورمی که احتمالاً دریافت وام به بهانه تاسیس واحدهای صنعتی را به‌صرفه می‌کرد) و نیز خوش‌بینی موجود در آن مقطع، تفسیر کرد.
به هر حال، نزول سرمایه‌گذاری صنعتی منجر به کاهش بعدی ظرفیت تولید شد که انقباض عرضه و نزول منحنی بلندمدت تولید داخلی به ویژه در زمینه صنعت را شدت می‌بخشید.علاوه بر اینها، می‌توان وارد جزییات آمارهای تولید صنعتی در کشور در مدت اخیر نیز شد و شرایط تولید محصولات مختلف را بررسی کرد. گزارش وزارت صنعت از «آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی» نشان می‌دهد عمده گروه‌های کالایی سال گذشته را با رشدی منفی در تولید سپری کردند. برای گروه‌هایی مثل خودرو، لوازم‌خانگی و حتی فلزات و کالاهای پایه این افت به شدت محسوس بوده است. در اینجا تذکر این نکته مفید خواهد بود که رکود موجود در بازارهای کالایی در سطح جهان هم که به افت شدید قیمت محصولاتی مثل فلزات که از ارقام عمده صادرات غیرنفتی ایران محسوب می‌شدند، منجر شده بود، در تشدید رکود صنعتی سال گذشته اثر داشت.
بررسی این آمارها نشان می‌دهد افت تولید در خودرو در مقایسه با دیگر گروه‌ها شدیدتر بوده است. به عنوان مثال، تولید وانت حدود 52 درصد، تولید کامیون کشنده حدود 57 درصد و تولید کمباین حدود 53 درصد افت یافته است. این در حالی است که دولت در سال گذشته در تصمیمی انتقادبرانگیز، بانک مرکزی را ملزم کرد که وام‌های ارزان‌قیمت برای خرید خودرو را تامین مالی کند. این وام‌ها که قرار بود به مدت چندین ماه ادامه داشته باشد، در همان هفته نخست حتی بیشتر از ظرفیت تعیین‌شده اولیه از سوی خریداران ثبت‌نام شد تا واقعیت‌های دیگری از رکود صنعتی موجود در کشور عیان شود. یکی از این واقعیت‌ها این بود که کمپین پرسروصدایی که آن روزها تحت عنوان «تحریم خودروهای داخلی» به راه افتاده و شخص وزیر صنعت را نیز به واکنش برانگیخته بود، توهمی بیش نیست و تنها در سطح رسانه‌ای وجود داشت. مساله، آنطور که تقاضای شدید برای خودروهای با وام نسبتاً ارزان‌تر نشان داد، به قدرت خرید عمومی برمی‌گشت که در نتیجه سال‌ها رکود و شاید مهم‌تر از آن «باز‌توزیع درآمد و ثروت در کشور» تضعیف شده بود.
این کاهش قدرت خرید، همزمان یک تز دیگر را نیز در زمینه چرایی وقوع رکود اقتصادی و مهم‌تر از آن، رکود صنعتی، تا حدودی بی‌اعتبار می‌کرد. در فضای پیش از برجام، بعضاً گفته می‌شد که تقاضای مصرفی خصوصی هم دست نگه داشته تا با افت تصورشده قیمت‌ها پس از برجام دست به خرید بزند. ولی قضایای خودرو، نشان می‌داد بیش از آنکه اموری ذهنی مثل تحریم یا انتظارات خاص از آینده، در رکود تقاضا دست داشته باشند، عوامل واقعی‌تری مثل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در شکل‌گیری معضل تقاضا موثر بوده‌اند. همزمانی این شرایط با تنگنای مالی که دسترسی به اعتبار را چه برای خانوارهای مصرف‌کننده و چه برای بنگاه‌های تولیدکننده دشوار می‌کرد، بر دشواری شرایط افزود. در نهایت، نکته‌ای که به نظر می‌رسد به تازگی توجه سیاستگذاران را به خود جلب کرده، فرسودگی صنایع کشور و دور ماندن آنها از فناوری‌های روز در نتیجه چندین سال تحریم است. امری که به طور قابل انتظار، از قدرت رقابت‌پذیری صنایع کاسته و حتی در صورت حل و فصل محدودیت‌های داخلی (مثل تنگنای مالی) و خارجی (عادی شدن وضعیت اقتصادی ایران در جهان) باز هم روزگار ناخوشی را برای صنایع ایرانی در پیش خواهد داشت.
