آخرین روز معاملات سهام حق تقدم "اخابر" / خودروسازان قراردادها با طرف خارجی

آخرین روز معاملات سهام حق تقدم دومین شرکت بزرگ بورس
امروز آخرین روز معاملات سهام حق تقدم دومین شرکت بزرگ بورس از نظر سرمایه اسمی است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز نماد حق تقدم مخابرات به دلیل اتمام مهلت پذیره نویسی و استفاده یا عدم استفادن از این اوراق بسته می شود.

"اخابر" در مجمع فوق العاده 24 فروردین 95 اقدام به افزایش سرمایه از 4.57 به 6 هزار میلیارد تومان کرده و به دومین شرکت بزرگ بورس ( بعد از فولاد مبارکه 7.5 هزار میلیارد تومانی) از نظر سرمایه اسمی تبدیل شده است.

یک کارگزاری اعلام کرد:
پیش بینی امروز ۵ گروه و چند شرکت
کارگزاری آبان با تکیه بر افزایش فعالیت های صنعتی چین و شرایط صنایع، وضعیت گروه های فلزی، معدنی، قطعه ساز، شیمیایی ، پالایشگاهی و یک شرکت تازه وارد را پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کارگزاری آبان درباره شرایط امروز بازار سهام اعلام کرد در بازارهای بین المللی، افزایش شاخص PMI تولید کشور چین که به معنی افزایش فعالیت های صنعتی است می تواند رشد مجدد قیمت کامودیتی ها و افزایش قیمت نمادهای گروه فلزی و معدنی را در پی داشته باشد.

کاهش چشمگیر موجودی زغال سنگ کک شو در بنادر چین، موجب رشد قابل توجه قیمت زغال سنگ در هفته های اخیر شده که احتمالا افزایش تقاضای مجدد نمادهای "کطبس، کشرق و کپرور" را در پی خواهد داشت.

با توجه به نحوه معاملات گروه قطعه ساز به نظر همچنان داد و ستدهای پرتقاضایی را دراین گروه نظاره گر باشیم. در این بین احتمالاً، نمادهای "خچرخش، خاهن، خکمک و ختراک" از اقبال به مراتب بیشتری برخوردار خواهند بود.

نماد تازه وارد "تلیسه" با توجه به معاملات چهارشنبه گذشته و عرضه های سهامدار عمده، به نظر می رسد امروز روز پرعرضه و احتمالا منفی را تجربه کند.

در گروه های شیمیایی و پالایشگاهی و در نماد "شپترو" علیرغم فروش های پرحجم سهامداران عمده "وصندوق و تاپیکو" در هفته گذشته احتمالا با توجه به اخباری همچون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بهبود وضعیت دریافت خوراک همچنان شاهد اقبال بازار به این نماد باشیم.

همچین، نحوه معاملات گروه پالایشگاهی طی چهارشنبه و قرار گرفتن در سطوح حمایتی از شروع مثبت گروه مذکور در شنبه حکایت دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
خودروسازان قراردادها با طرف خارجی را به مجلس دهند
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارسال نامه به خودروسازان برای ارائه قراردادها به این کمیسیون خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید باستانی با انتقاد از هزینه های مالی زیاد و سربار خودروسازان به خانه ملت گفت:در کشوری همانند کره جنوبی در یک مقطعی اجازه واردات خودرو داده نشد و تسهیلات با نرخ پایین به خودوسازان پرداخت شد که پس از چالاک سازی خودروسازان روی پای خود ایستادند.

وی ادامه داد: خودروسازان حدود ٦میلیون تومان هزینه سربار بانک و دولت داردند و اگر این هزینه ها کاهش یابد قیمت خورو کاهش می یابد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با تاکید بر اینکه مشکل خودروسازی داخلی عدم توانایی رقابت در قیمت و کیفیت است، ادامه داد: تنها راه برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت ایجاد شرکت های مشترک با برندهای واقعی شرکت های خارجی  است. به گونه ای که به عنوان مثال با نمایندگی فرانسوی پژو قرارداد منعقد شود.

باستانی با بیان اینکه با سرمایه گذاری شرکت خارجی باید به سمت صادرات خودرو حرکت کنیم، ادامه داد: کمترین مقدار برای صادرات خودرو ٣٠ درصد در نظر گرفته شده که این ٣٠ درصد باید توسط برند خودروی خارجی صادر شود تا بتوان تنوع محصول داشت.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی مناسبی برای شرکت های خودروسازی وجود ندارد، افزود: تا زمانی که هزینه های سربار کاهش نیابد کیفیت خودروها افزایش نیافته و قیمت ها کاهش نمی یابد و قیمت متناسب با کیفیت نیست.

وی با اشاره به اینکه خودروهای خارجی نیم بند وارد کشور می شود،ادامه داد:قیمت واقعی  خودروها این میزانی نیست که به مردم داده می شود و متاسفانه خودروهای داخلی پکیج خودروهای خارجی را ندارند.

باستانی تصریح کرد: کمیسیون نامه ای به خودروسازان ارسال کرده تا قراردادها را جهت بررسی به کمیسیون  صنایع و معادن مجلس ارائه کنند.

یک استاد دانشگاه و کارگزار بورس بررسی کردند:
تفاوتهای تحلیل بنیادی و تکنیکال در بورس ایران/ نقاط ضعف و علت اصلی اختلاف
یک استاد دانشگاه به همراه کارگزار بورس با اعلام تفاوت های دو روش بنیادی و تکنیکال در بورس ایران، نقاط ضعف و علت اصلی اختلاف نتایج حاصله از ابزارهای مختلف روش تکنیکال را بررسی کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پرویز سعیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و استاد تئوری مالی) و محمد مشاری (از کارگزاران بورس ) با ارایه مقاله ایی تحت عنوان "تحلیل تکنیکال چرا؟ کجا؟ و چگونه؟" ابعاد این روش سرمایه گذاری در بورس ایران را مورد بررسی قرار دادند که فارغ از تایید یا رد توسط بورس پرس منتشر می شود.

این درحالی است که روش تجزیه و تحلیل تکنیکال مدافعان سرسختی هم در دنیا و ایران دارد و گروه از فعالان با تکیه بر تجارب ، از این روش مخصوصا" هنگام رونق بازار بهره مند می شوند. بنابراین مدافعان روش تکنیکال در صورت تمایل می توانند نظرات کارشناسی را ارایه دهند تا در بورس پرس منتشر شود.

چکیده: تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی از روش های مورد استفاده کارشناسان و فعالان بازار سرمایه است. تفاوت ماهوی این دو روش باعث به وجود آمدن تعصبی سخت در استفاده کنندگان هر دو روش شده است. تا حدی که در بسیاری از مراکز علمی و آکادمیک از تحلیل تکنیکال به عنوان روشی علمی یاد نمی شود و ارزش علمی برای این روش منظور نمی گردد.هدف ما در این مقاله نگاهی بدون قضاوت و پیش داوری به موضوع تجزیه و تحلیل تکنیکال است.

مقدمه/ 3 فرض اساسی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 فرض اساسی بنیان نهاده شده است: اول اینکه همه اطلاعات (گذشته ،عمومی و پنهانی) در قیمت لحاظ شده است. دوم اینکه تاریخ تکرار می شود و سوم اینکه تغییرات قیمت دارای نظم و الگوی خاص و قابل تفسیر است.

اگرچه اولین فرض این روش بطور شفاف تعریف بازار کارا در سطح قوی را به ذهن متبلور می نمایاند اما فرض دوم به معنای همبستگی قیمتهای گذشته به قیمتهای آینده کارایی بازار در سطح ضعیف را نقض می کند و فرض سوم نیز فرض پیروی قیمتها از یک گشت تصادفی را نقض می کند. در هر صورت تجزیه و تحلیل تکنیکال و طرفداران این روش مدعی هستند که با استفاده از ابزارهای ابداعی خود توانایی پیش بینی روندها ،الگو ها و در نهایت پیش بینی قیمت را دارند.

تحلیل بنیادی تمام توان خود را صرف محاسبه ارزش ذاتی دارایی های مالی می کند و تحلیل تکنیکال تلاش دارد قیمت های آینده و رفتار قیمت را پیش بینی کند. از این منظر و با این تعریف نمی بایست اختلاف و نزاعی بین طرفداران این دو روش به وجود آید. چون هر کدام از این روش ها عملکردی دارد که می تواند تکمیل کننده یکدیگر باشند نه تخریب کننده یکدیگر ،مشکل از آن جایی آغاز می شود که کارشناسان در کاربرد هر کدام از این روشها دچار اشتباه می شوند.

تفاوت های دو روش بنیادی و تکنیکال

تحلیل بنیادی با استفاده از مدلها و روش های مختلف و با توجه به سناریوهای متفاوت سعی به پی بردن به ارزش ذاتی هر سهم دارد ولی هیچگاه نمی تواند نقطه حداقل قیمت دارایی مالی را به عنوان قیمت  مناسب برای ورود (خرید) مشخص کند و همچنین فاقد این توانایی است که نقطه حداکثر قیمت دارایی مالی را به عنوان قیمت مناسب برای خروج (فروش )را مشخص کند.

با این تفاسیر تحلیل تکنیکال نیز هیچ گاه قدرت پی بردن به ارزش ذاتی را ندارد. به بیان دیگر انجام معامله بدون توجه به ارزش ذاتی دارایی مالی به شدت بر افزایش ریسک سرمایه گذاری تاثیر گذار خواهد بود.

تحلیل بنیادی با شعار محاسبه ارزش ذاتی توانایی محاسبه ارزش دارایی هایی را دارد که می تواند در آمدهای آتی آن دارایی ها را تخمین بزند ،دارایی هایی مثل سهام یا اوراق بدهی با در آمد ثابت .اگر چه در سالیان اخیر مدلهایی طراحی شده که توانایی دارد ارزش ذاتی دارایی های بدون در امد آتی یا دارایی هایی با درامدهای آتی نامشخص و مبهم را محاسبه کند ولی این مدل ها عمدتا برای محاسبه ارزش ذاتی دارایی های واقعی کاربرد دارند و به طور عموم نمی توان از آنها برای محاسبه ارزش دارایی های مالی استفاده نمود.

تحلیل بنیادی بطور غیر قابل باوری در محاسبه ارزش ذاتی دارایی های بدون در آمد آتی ضعف دارد این بدین معناست که هیچ تجزیه و تحلیل گر بنیادی توان محاسبه ارزش ذاتی قیمت ارزهای مختلف ،فلزات اساسی و کالاهای کشاورزی را ندارد و قابل توجه اینکه در بسیاری از موارد تحلیل گران بنیادی برای محاسبه ارزش ذاتی یک دارایی مالی نیازمند به پیش بینی قیمت قیمت های آتی یک دارایی واقعی هستند ،کاری که فقط در توان تحلیل تکنیکال است.

بطور مثال یک شرکت صادر کننده فولاد جهت تسعیر ارز در آمدهای صادراتی خود محتاج به دانستن قیمت تبدیل ارز در سناریوهای مختلف است.در همین مثال بدون داشتن یک پیش بینی قوی از نرخ برابری ارز تحلیل گر بنیادی دو راه پیش رو دارد یا بر مبنای قضاوت ذهنی نرخی را برای تسعیر ارز در نظر بگیرد که در این حالت ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام فولاد ،از اعتبار پایینی برخوردار خواهد شد و یا با چندین فرض متفاوت و با چندین نرخ متفاوت (دامنه ای از قیمت های مورد انتظار)ارزش ذاتی را محاسبه کند که این موضوع نیز باعث محاسبه چندین ارزش ذاتی خواهد شد که این موضوع نیز باعث پایین آمدن قابلیت اتکاء ارزش های ذاتی محاسبه شده و سردرگمی استفاده کنندگان از تحلیل بنیادی خواهد شد.

اصولا فعالیت در بسیاری از بازارها نیازمند دانستن تحلیل تکنیکال است ،بازار معاملات جهانی (فارکس)،بازار آتی کالاهای کشاورزی ،فلزی و....از این دست است.

در بسیاری از مدل های تحلیل بنیادی محاسبه بتا به عنوان عامل ریسک سیستماتیک نقشی اساسی دارد. در مدلهای فعلی معمولا از بتای تاریخی استفاده می شود در حالی که با محاسبه بتای آینده می توان کارایی این مدلها را افزایش داد که محاسبه بتای آینده مستلزم پیش بینی شاخص کل بازار است و ما جهت پیش بینی شاخص کل ابزاری بهتر از تحلیل تکنیکال در دست نداریم.

تحلیل گران بنیادی تجارب بسیاری دارند از اوقاتی که سرمایه گذاران خلاف قاعده عمل می کنند یعنی سهامی را در قیمتهای بسیار بالاتر از ارزش ذاتی را می خرند و بالعکس در مواردی سهامی را در قیمتهای پایین تر از ارزش ذاتی می فروشند می کنند.در واقع سرمایه گذاران با تحلیل هایی فراتر از تحلیل های بنیادی تصمیمات سرمایه گذاری خود را اتخاذ می کنند.

اگر چه مالی رفتاری در پی توضیح این گونه رفتار سرمایه گذاران است ولی انفعال تحلیل گران بنیادی در این گونه مواقع جالب توجه است.اما تحلیل گران تکنیکی با فرض عدم اهمیت چرایی و اهمیت داشتن چیستی از این فرصت های ایجادشده حداکثر استفاده را می کنند .در حقیقت ابزارهای طراحی شده در تجزیه و تحلیل تکنیکال حالتهای روانی بازار را بهتر نمایانگر می سازند،این حقیقتی غیر قابل انکار است که تغییرات احساسی و روانی سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه را با ابزارهای تحلیل بنیادی نمی توان اندازه گیری کرد،در حالی که ابزارهای بسیاری در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای این مهم وجود دارد.به عنوان مثال با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI ) به راحتی می توان افراط در فروش (حالت خرسی بازار )و افراط در خرید (حالت گاوی بازار)را مشخص نمود.توجه به مسائل روانشناسی سرمایه گذاران در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار گرفته است ،چیزی که در تحلیل بنیادی اثری از آن نمی توان پیدا کرد.

مدلهای تحلیل بنیادی کیفیت درونی شرکتها را کنکاش می کنند و به عرضه و تقاضا توجهی نمی کنند .عملکرد یک شرکت هر طور که باشد و در خصوص سهام آن هر چیز که گفته شود ،یک مسئله مسلم و غیر قابل تغییر است ،اگر قدرت خریداران بیش تر از فروشندگان باشد قیمت ان سهم بالا می رود و بالعکس اگر قدرت فروشندگان بر خریداران فزونی داشته باشد قیمت آن سهم پایین می رود و چنانچه قدرت خریداران و فروشندگان برابر باشد قیمت سهم تغییر چندانی نخواهد کرد.که این مکانیزم متاثر از قانون غیر قابل انکار عرضه و تقاضاست.چیزی که اصلا مد نظر تحلیل گران بنیادی نیست ولی تحلیل گران تکنیکی حداکثر استفاده را از آن می برند.

نظر برنده جایزه نوبل

هری مارکویتس پدر علم مالی کلاسیک و برنده جایزه نوبل به خاطر ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در اواخر عمر خود به ناکار آمدی مدلهای بنیادی ارائه شده از سوی خودش برای بخشی از بازار اذعان داشت. وی در اواخر عمرش اعتقاد داشت در بسیاری از موارد و مواقع آن چیزی که باعث حرکت قیمت دارایی های مالی به سمت بالا و پایین می شود ، تغییرات ارزش ذاتی سهم نیست بلکه ورود و خروج جریانات نقدی به یک دارایی مالی است.

به نظر وی بخش قابل توجهی از بازده سهام به دلیل عوامل بنیادی نیست .اما نکته قابل توجه اینجاست که این مفهوم توسط تجزیه و تحلیل گران تکنیکی مورد توجه قرار گرفته و از ملاک های اصلی این روش تجزیه و تحلیل می باشد.تحلیل گران تکنیکی با ابداع ابزاری به نام اندیکاتور شاخص جریان نقدی (MFI)، سعی در مشخص نمودن میزان ورود و خروج جریانات نقدی از یک دارایی مالی و حتی شاخص کل بورس اوراق بهادار کردند.

بسیاری از تجزیه و تحلیل گران بنیادی بر این نکته تاکید دارند که راهبردهای مبتنی بر تحلیل بنیادی بر مبنای سرمایه گذاری بلند مدت پایه ریزی شده و بازده حاصل از این راهبرد بیشتر از راهبردهای مبتنی بر تحلیل تکنیکال و دوره های کوتاه مدت سرمایه گذاری است. اگر چه تعدادی از پژوهش های انجام شده این فرضیات را تایید و تعدادی دیگر آن را رد می کنند در هر صورت هیجان ناشی از سرمایه گذاری های کوتاه مدت برای سرمایه گذاران مطلوبیت دارد و از طرفی دیگر به قول جان میلارد  کینز اقتصاد دان معروف در بلند مدت همه ما مرده ایم.

تجزیه و تحلیل تکنیکال علاوه بر همه کارایی هایش نقاط ضعف قابل توجه ای نیز دارد. تمرکز و توجه افراط گونه تحلیل تکنیکال بر قیمت ،حجم و نمودارها و ابزارهای مشتق شده از قیمت و حجم باعث پرورش جماعتی به عنوان تحلیل گر امر سرمایه گذاری شده که هیچ تجربه و تحصیلاتی در زمینه امور مالی و سرمایه گذاری ندارند آنها تنها نمودارها را می فهمند و به کمک سیستم های کامپیوتری در طی چند دقیقه دستورات خرید و فروش را صادر می کنند که خیلی از اوقات درک چرایی و علت این دستورات امری گیج کننده و غیر قابل باور است.عمل کردن به دستورات کارشناسانی که فاقد تخصص در حوزه های مالی و اقتصاد هستند و تنها بر پایه تقارن ،زاویه ،روند و تقاطع خطوط مختلف مشتق شده از قیمت سهام مشاوره می دهند بسیار ترسناک است.

تعدد ابزارها و علت اصلی اختلاف نتایج

شمع های ژاپنی ،خطوط روند، کانا لهای قیمت،چنگال آندروز،باد بزن های فیبوناچی، زاویه و مربع های گن، الگوهای هارمونیک، ابرهای ایچیموکو کانکایو، امواج الیوت،تئوری نقطه و شکل و انواع اندیکاتورها و اسلایتورها از جمله ابزارهای تحلیل مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. ابزارهایی که به نظر می رسد زمانی که یک ابزار در تحلیل هایش دچار تردید و مشکل شد ابزار بعدی ابداع شد.

این تعدد ابزار و روش ها گاهی اوقات خود استفاده کنندگان از تحلیل تکنیکال را دچار سردرگمی می کند. تا جایی که هر تحلیل گر تکنیکال تنها از تعداد محدودی از این ایزار ها استفاده می کند بدون اینکه به کارایی هر ابزار با توجه به شرایط بازار ، صنعت و سهم مورد تحلیل توجه کند.

به نظر می رسد علت اصلی اختلاف بین نتایج حاصل از استفاده از ابزارهای مختلف نیز همین موضوع باشد.به بیان دیگر استفاده از یک ابزار در بعضی موارد بسیار موفقیت آمیز و چیزی شبیه پیشگویی مرتاض ها است و همان ابزار در بعضی از موارد نتایج فاجعه باری دارد.

تسلط و تمرکز بر یک یا چند ابزار محدود گاهی اوقات نتایج رضایت بخشی ندارد. کما اینکه دو تحلیل گر با یک روش مشابه به دلیل استفاده از راهبردهای متفاوت (به طور مثال راهبرد ممنتوم و یا راهبرد معکوس)تحلیل های متفاوت ارائه می دهند که این برای بسیاری از استفاده کنندگان قابل درک نیست.

ابزارهای ابداعی دام دیگر تحلیل تکنیکال

استفاده ترکیبی از ابزارهای ابداعی در تحلیل تکنیکال دام دیگری است که نه تنها باعث تسهیل فرآیند تصمیم گیری نمی شود که در بعضی از اوقات باعث از دست دادن بازده های قابل توجه و یا کسب زیان غیر قابل جبران می شود اگر چه تحلیل گران تکنیکی با استفاده از روشهایی مانند حد سود و حد زیان سعی در پوشاندن این نواقص دارند اما نکته ای که تحلیل گران تکنیکی از آن  غافل هستند این موضوع است  که آنها هیچ روش نظام مندی برای متنوع سازی در جهت کاهش ریسک ارائه نمی دهند.

تحلیل گران تکنیکی کم وبیش همانطور و با همان ابزاری که شاخص های مختلف بورس را تحلیل می کنند قیمت نفت ،طلا ،سهام شرکت های مختلف و...را تحلیل می کنند این استفاده از ابزار مشابه برای تحلیل پدیده های که تنها در قیمت وجه اشتراک دارند کمی گیج کننده است.تحلیل گر تکنیکی توجه هی ندارد نمودار قیمتی که در اختیار دارد نمودار قیمت برنج در بورس کالایی شرق آسیا است یا نمودار قیمت اختیار خرید سهام (آی بی ام) در بورس نیویورک او قیمت را می شناسد و با متر خویش همه چیز را اندازه گیری می کند.

عدم کارایی بازار و دخالت نهاد ناظر در ماکنیزم قیمتها می تواند تاثیر به سزایی در عدم اثربخشی ابزارهای تحلیل تکنیکال داشته باشد.

وقتی نهاد ناظر اجازه نمی دهد قیمتها از یک کف قیمتی مشخص پایین تر بیاید و یا از یک سقف قیمتی مشخص بالاتر برود باعث به وجود آمدن حالتهایی در بازار(صف خرید یا صف فروش) می شود که تحلیل تکنیکال قادر به تفسیر آن نیست.این دخالت در مکانیزم قیمتها بطور سیستماتیک در بورس اوراق بهادار ایران انجام می شود. دامنه نوسان و حجم مبنا دو محدودیتی است که تجزیه و تحلیل گران تکنیکی می بایست اثر آن را در تحلیل هایشان منظور کنند.

بزرگترین ضعف تحلیل تکنیکال

بزرگترین ضعف تحلیل تکنیکال آن جایی نمود پیدا می کند که از یک دارایی مالی یا غیر مالی سابقه قیمتی در دسترس نیست. به طور کاملا واضح می توان گفت تحلیل گران تکنیکال در پیش بینی شرکت های عرضه اولیه کاملا نا کارآمد هستند. این که این شرکتها باید در بازار ها معامله بشوند و سابقه قیمتی پیدا بکنند تا بعدا بتوان قیمت های آتی آن را پیش بینی کرد مثال کسی می ماند که ترجمه لغت گاو به انگلیسی را می داند ولی ترجمه لغت گوساله را نه و در جواب عنوان می کند اجازه می دهم گوساله بزرگ بشود بعدا آن را گاو صدا می کنیم.

تحلیل بنیادی ماهی گیری و تحلیل تکنیکال زمان ماهی گیری را نشان می دهد

در نهایت می توان سیستم های معاملاتی را طراحی کرد که آموزه های تحلیل تکنیکال تکمیل کننده خروجی های تحلیل بنیادی باشد. ،سیستم هایی که به شدت ریسک حاصل از تصمیمات سرمایه گذاری را کاهش دهد و به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند. تلفیق تحلیل تکنیکال و بنیادی به معنای استفاده از همه ظرفیت های مطرح شده در تحلیل بنیادی مانند متنوع سازی و همه نقاط برجسته تحلیل تکنیکال مانند نقاط حمایت و مقاومت است. یادمان باشد تحلیل بنیادی ماهی گیری را آموزش می دهد و تحلیل تکنیکال زمان ماهی گیری را.

آخرین روز معامله حق تقدم سهام "شپارس" / طیب نیا به کمیسیون اقتصادی مجلس نرفت

آیا شایعات در "وپارس" به حقیقت خواهد پیوست؟

در غیبت بزرگان صنعت بانکداری در این روزهای بازار سرمایه، نمادهای کوچکتر بانکی در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی جذابی هستند که انتظار داریم.....
در غیبت بزرگان صنعت بانکداری در این روزهای بازار سرمایه، نمادهای کوچکتر بانکی در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی جذابی هستند که انتظار داریم رفته رفته موجبات افزایش تقاضا برای خرید با ریسک محدود را فراهم آورند. از جمله نمادهای این گروه که هم اکنون وضعیت تکنیکی مناسبی دارند می‌توان به "وپاسار"، "حکمت"، "وانصار" و "وپارس" اشاره نمود. در روز جاری اما به تحلیل نماد "وپارس" پرداخته‌ایم.

براساس گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، در نماد "وپارس"، مضاف بر اینکه پتانسیل‌ هایی چون افزایش سرمایه و وصول مطالبات می‌تواند موجبات رشد ارزش سهم را فراهم آورد، شرایط تکنیکی خوبی را نیز شاهد هستیم که انتظارات ما را مبنی بر بازدهی مناسب در میان مدت، دو چندان می‌نماید. همان گونه که در نمودار قیمت نشان داده شده است، "وپارس" پس از آنکه در کانال ۱۰۰ تومان به خط روند صعودی رسید، با واکنش مناسبی در ماه‌های گذشته همراه شد و بازدهی بیش از ۲۰ درصدی را از خود به جای گذاشت و پس از آن در مسیر افت و اصلاح قرار گرفت. اما با توجه به آرایش صعودی اخیر که به امواج پیشرو شبیه است، انتظار داریم افت فعلی، اصلاح موج مذکور بوده و در ادامه شاهد رشد ارزش سهم باشیم. محدوده فعلی به لحاظ زمانی و قیمتی از اهمیت بالایی برخوردار است که در ادامه به آنها اشاره می‌نماییم:

* از منظر ایچیموکو قیمت موفق شده است با عبور از کیجن‌سن متناظر کف اولین سیگنال صعود را صادر نماید و به دنبال آن شاهد عبور چیکو اسپن از کندل‌های قیمت در موج نزولی بودیم. در حال حاضر چیکو به کندل‌های قیمت رسیده است و با واکنش حمایتی مناسبی همراه شده است (محدوده نارنجی رنگ). انتظار داریم به دنبال این حمایت و با توجه به سوییچ ابر کومو از نزولی به صعودی، شاهد رشد قیمت باشیم.

* از منظر ایچیموکو اما به لحاظ زمانی شاهد این هستیم که روزهای جاری به تعداد ۱۷ روز قبل از سوییچ کومو قرار دارند. با توجه به اینکه عدد ۱۷ از مجموعه اعداد زمانی ایچیموکو بوده و در گذشته نیز فاصله ۱۷ تایی از سوییچ کومو با کف سازی قیمت همراه بوده است باید بگوییم که به لحاظ زمانی نیز در مقطع کنونی پتانسیل تشکیل کف وجود دارد.

* به لحاظ گام‌های حرکتی قیمت نیز شاهد تایید تشکیل سقف با بسته شدن قیمت در تراز ۱۱۶ تومان هستیم. اگر محدوده بسته شدن کندلی که سقف را تایید نموده است اندازه گرفته و بر روی بالاترین قیمت بسته شدن بازار قرار دهیم، به باند حمایتی ۱۱۱ الی ۱۱۶ تومان می‌رسیم که منطبق بر خط روند صعودی نیز بوده و پتانسیل بالایی برای حمایت از قیمت دارد. این محدوده که بر کف ابر کومو نیز منطبق است، در گذشته نیز بارها واکنش قیمت را به همراه داشته است و اکنون با تدیل سطح، در نقش حمایت ایفای نقش می‌کند.

* قیمت در یک کانال نزولی بلند مدت در حرکت بوده است که بارها پس از برخورد به کف کانال در رسیدن به سقف کانال ناکام مانده بوده است و در آخرین موج صعودی این مهم به وقوع پیوسته و انتظار داریم در میان مدت با توجه به آرایش این موج، قیمت موفق به خروج از این کانال نیز گردد که در صورت وقوع این امر، بازدهی مناسبی را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به موارد مذکور و با در نظر گرفتن پتانسیل‌های ذکر شده و با توجه به اینکه بیشترین افزایش مالکیت حقوقی در شرکت‌های مورد معامله در روز گذشته در کل بورس در نماد وپارس رقم خورده است، انتظار داریم به زودی شاهد آغاز حرکت رو به رشد در این نماد باشیم. لذا با رعایت حد ضرر محدوده ۱۰۰ تومان (برای میان مدت) و محدوده ۱۰۷ تومان (برای کوتاه مدت)، خرید در باند حمایتی ۱۱۱ الی ۱۱۸ تومان کم ریسک ارزیابی می‌شود.


مدیرعامل بانک مهر اقتصاد:
بانکداری اسلامی اولین راهبرد بانک مهر اقتصاد است
هفته بانکداری اسلامی همیشه فرصتی است برای رسانه ها تا به این بهانه سراغ مدیران سیستم بانکی روند و از تحقق بانکداری اسلامی بپرسند. در نشستی صمیمی با مدیرعامل محترم بانک مهر اقتصاد از اقتصاد واقعی به عنوان محصول آرمانی و نهایی بانکداری اسلامی، شاخص ها و زیرساخت ها و اقدامات عملی در حوزه بانکداری اسلامی گفتیم و شنیدیم، شما را به خواندن این گفتگو دعوت می کنیم.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، در تاریخ هشتم شهریور ماه سال 1362 قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مبنای عملیات بانکی بدون ربا بود. این قانون که قرار بود پس از یک دوره میان مدت مورد بازنگری قرار گیرد تاکنون در سیستم بانکی کشور نافذ و مبنای فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، هفته بانکداری اسلامی همیشه فرصتی است برای رسانه ها تا به این بهانه سراغ مدیران سیستم بانکی روند و از تحقق بانکداری اسلامی بپرسند. در نشستی صمیمی با مدیرعامل محترم بانک مهر اقتصاد از اقتصاد واقعی به عنوان محصول آرمانی و نهایی بانکداری اسلامی، شاخص ها و زیرساخت ها و اقدامات عملی در حوزه بانکداری اسلامی گفتیم و شنیدیم، شما را به خواندن این گفتگو دعوت می کنیم.

ویژگی های بانکداری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، یکی از انتظاراتی که در جامعه اسلامی پدید آمد این بود که بر اساس تدابیر و رهنمودهای امام خمینی(ره)، به تدریج اهداف و آموزه‌های اسلامی در زمینه‌های گوناگون از جمله مباحث اقتصادی تحقّق یابد.

واقعیت این است که امروزه بانک‌ها جزو عناصر اساسى اقتصاد هر جامعه‌ای به حساب مى‌آیند و نقش مهمى در پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادى در کشور دارند، به طوری که روز به روز از جهت کمى و کیفى بر حجم فعالیت آن‌ها افزوده مى‌شود. از یک نظام بانکى سالم همانند قلب سالم در بدن تعبیر شده است؛ همان‌گونه که قلب عصاره‌ی مواد غذایى را جذب کرده سپس از طریق رگ‌ها به تمام اعضاى نیازمند بدن مى‌رساند، بانک ها نیز سرمایه‌های راکد مردم را به همه‌ی بخش‌های اقتصادی به تناسب ظرفیت آن‌ها می‌رسانند و بستر مناسبی را برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و سرانجام رفاه آحاد جامعه فراهم می‌سازند.

مهمترین ویژگیهای بانکداری اسلامی به ترتیب اولویت: حذف ربا، جایگزینی معاملات حلال با سود شرعی، قابلیت الگو بودن، جایگزینی و رقابت با بانکداری ربوی و متعارف است. البته ویژگی های جزئی تری نیز می توان بیان نمود که همگی به این سه ویژگی مهم برمی گردد.

ابعادی از رفتار و رابطه‌ی مردم‌مدارانه‌ی

اصولاً در کشور ما بانکداری اسلامی در نگاه مردم، تنها محدود به حذف بهره از نظام بانکی و نیز کارکرد قرض‌الحسنه شده است در حالی که مفهوم بانکداری اسلامی فراتر از این موارد است. اساس بانکداری اسلامی مبتنی بر فعالیت‌هایی است که فاقد بهره و مبتنی بر فعالیت و کار حقیقی و مولّد و در عین حال سودآور انجام می‌گیرند و قرض‌الحسنه تنها یکی از ابزارهای تأمین مالی در این مجموعه است.

 بنابراین در گام اول لازم است نگاه عموم مردم به بانکداری اسلامی توسعه یابد تا مفهوم واقعی آن، به‌ ویژه روش‌ها و ابزارهای متنوع مالی در بانکداری اسلامی را بشناسند. در این صورت است که انتظار مردم از نظام بانکداری اسلامی و به‌ خصوص نقش حقیقی آنها در این نظام به شکلی بهتر قابل تبیین است.

ازسویی لازم است نگرش مسؤولان و مدیران عالی نظام بانکی کشور نیز در مفهوم بانکداری اسلامی، به ابعادی از رفتار و رابطه‌ی مردم‌مدارانه‌ی بانکداری اسلامی معطوف باشد که مبتنی است بر ارزش واقعی کار و تولید ثروت در جامعه‌ی اسلامی، و نیز رفتار صادقانه و صمیمانه با مشتریان نظام بانکی که من ترجیح می‌دهم این وجه از بانکداری اسلامی را به «رفتار اسلامی در بانک» تعبیر نمایم.

 بدان معنا که یک بانکِ اسلامی به عنوان یک سازمان معتبر در جامعه‌ی اسلامی در درجه‌ی نخست باید نماد ایجاد ارزش، اعتبار، و وجهه و آبرو برای نظام اقتصادی کشور باشد و منبع کسب این اعتبار را نیز پایگاه مردمی خود به‌عنوان یک نهاد اجتماعی کارآمد و اثربخش بداند.

 در این صورت، مردم نیز «بانکداری اسلامی» را عامل رفاه و پیشرفت خود و کشورشان و «بانک‌ِ اسلامی» را حامی و همراه خود در زندگی اجتماعی خویش و مددکار موفقیت در عرصه‌های کار و تولید می‌انگارند. بدیهی است که ضامن دستیابی به چنین جایگاهی از بانکداری اسلامی در جامعه‌ی دینی، خود بانک‌ها و چگونگی درک آنها از نقش حیاتی مردم مشتریان و ارتباط با آنهاست.

اشاره به این نکته ضروری است که بانک مهر اقتصاد پیکره‌ی خویش را «خدمات و محصولات متنوع مالیِ اسلامی»؛ شخصیت خود را «مردمی و صادق»؛ رابطه‌ی میان مشتریانش را «پایبندی به بانکداری اسلامی»؛ و بازتاب خود در نگاه مشتریان را، یک بانک «صمیمی و کارگشا» تعیین نموده است. امیدوارم چنین نگرشی بتواند الگوی واقعی یک بانک موفق اسلامی را توسعه دهد.

ظرفیت های اجرایی بسیار

اگر منظورتان از بازنگری، وارد کردن عقود و ابزارهای مالی جدید و پویاست من قبول دارم؛ اما در مورد تغییر در قانون فعلی، واقعیت این است مشکل در حال حاضر ماهیت قانون نیست بلکه اجرا نکردن کامل مفاد آن می باشد. به نظر می رسد قانون فعلی – هر چند ایرادات جزیی دارد- هنوز ظرفیت های اجرایی بسیاری دارد، اما همانطور که عرض شد نباید در این قانون بایستیم بلکه با تعامل بانکهای اسلامی کشورهای دیگر، باید از ظرفیتهای رفیع فقه معاملات اسلامی بهره برده و محصولات جدیدی را به نظام بانکی وارد نماییم.

نقش فن آوری های نوین در تحقق بانکداری اسلامی

ابزارهای اقتصادی نوین توانسته اند چالش های اقتصادی را به فرصت تبدیل کرده و بنگاه های اقتصادی، مدیریت حوزه های سرمایه گذاری، ریسک، تنظیم گردش پول و ... را برعهده این ابزارها گذاشته اند.

بستر فناوری های نوینگام بلندی در ایجاد، توسعه تفکر و ارتباطات نوین برداشته است. کسب بالاترین نفوذ در جامعه که به بیانی تمامی اقشار را زیر چتر پشتیبانی خود قرار داد، تحلیل رفتارسنجی مشتریان را دارد.

در کشور های اسلامی ،بانکداری بر اساس اصول دینی و چهارچوب های اقتصادی اسلامی مدیریت می شود. توسعه محصولات و استفاده از ابزارهای نوین، به قانونمندی بنگاه های اقتصادی در این حوزه نیازمند است. با توجه به لزوم گرایش بانکها به استفاده از ابزارهای جدید، می توان بر اساس تدوین ساختارهای اقتصادی اسلامی بعنوان نیروی محرک، قوانین بانکداری اسلامی را در بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از فناوری های نوین اجرا کرد.

فعالیت و اقدامات اجرایی شده

با توجه به اینکه بانک مهر اقتصاد یک سازمان «راهبرد محور» است یکی از محورهای راهبردی بانک ارائه الگوی بانکداری اسلامی است و اقتضای آن را دارد که این بانک همزمان به دو اصل ((بهینه گی اقتصادی)) و ))ارایه عملیات بانکی شرعی و نوین )) در طراحی و اجرا بیندیشد.

کارآمد بودن و اسلامی بودن طرح های مالی بانک، در شعار راهبردی این مجموعه تبلور یافته است: « مهر، نگین بانکداری اسلامی مدرن» برای دست یابی به این هدف، باید زیرساخت های لازم فراهم می شد. شاید مهم ترین زیر ساخت لازم برای تحقق این هدف مقدس، وجود انگیزه درمدیران و کارکنان بانک می باشد که به حول و قوه الهی، حاکم بودن ارزش های اسلامی در بانک و نیز ارزشی بودن کارکنان، این مقدمه مهم را فراهم نموده است.

اما در کنار آن، زیرساختهای دیگری نیز باید فراهم می شد که با یاری خداوند متعال از همان ابتدای تاسیس بانک در نیل به آنها نهایت تلاش انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

1- آموزش نیروی انسانی:

آموزش به مفهوم فرایند انتقال اطلاعات، نقش به سزایی در بنا نهادن نگاهی جدید و یا تغییر دادن یک عملکرد قدیم دارد. بانک از زمان تاسیس آموزش نیروی انسانی در محور احکام فقهی بانکداری اسلامی را مهم ترین اولویت خود قرارداد.

هر نیروی انسانی که جهت فعالیت مالی به استخدام در می‌آید لزوماً ابتدا باید در کنار آموزش های تخصصی و فنی یک دوره آموزش فقه بانکداری بدون ربا را سپری کند.این دوره ها با نظارت نهادهای مسئول و با بهره گیری از اساتید متخصص حوزه و دانشگاه در رشته بانکداری اسلامی برگزار می شود.

اما مهمتر از آن، دوره های تخصصی آشنایی با کارکرد ها و الزامات عقود اسلامی در بانک است که برای رده های مختلف سازمان اعم از مدیران ارشد و معاونت های دفتر مرکزی، مدیران کل و مدیران استان ها، رؤسای شعب و مسئولین اعتبارات و حسابداران شعب سراسر کشور برگزار می شود.

در این دوره ها، کارکنان با احکام فقهی بانکداری اسلامی به صورت تخصصی آشنا می شوند بدین معنا که تمامی عملیات بانکی که در حال انجام است از منظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و مبانی فقهی به آنان آموزش داده می شود.

2- تدوین کتاب و جزوه آموزش تخصصی

آموزش های مذکور به کتاب آموزش عمومی و تخصصی و بومی نیاز داشت که در این جهت، کتاب « آموزش فقهی عملیات بانکی » توسط کارشناسان فقی و اعتباری بانک تدوین و در دوره های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

3 - تشکیل کمیته شرعی معاملات بانکی:

بانک مهر اقتصاد از چند سال پیش اقدام به تشکیل کمیته شرعی بانکداری اسلامی نموده است. این کمیته با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه در بانک و استادان متخصص حوزه و دانشگاه و مدیران ارشد اعم از معاونینی که در طراحی، اجرا و نظارت معاملات دخیل هستند به طور مرتب تشکیل می شود. کلیه قراردادها و فعالیت های مالی و بانکی در این کمیته بررسی می شوند و پس از بررسیمجدد در کمیسیون انطباق با موازین شرعی و تایید نماینده محترم ولی فقیه در سپاه به همه شعب ابلاغ و مبنای عمل قرار می گیرند .

4- تشکیل تیم نظارت شرعی:

تیم نظارت شرعی زیر مجموعه کمیته شرعی بوده و وظیفه دارد که با حضور مستقیم در شعب سراسر کشور، عملیات بانکی کارکنان را تحت نظارت فقهی قرار دهد. در این راستا فهرست سوالات نظارت شرعی تحت نظر کارشناسان فقه بانکی تهیه شده و بر اساس آن، معاملات بانکی با شیوه های مختلف (بررسی نرم افزاری، بررسی پرونده های تسهیلات اعطا شده، مصاحبه با کارمندان و مشتریان و...) مشکلات احتمالی را جهت شرعی سازی عملیات بانکی احصاء نموده و با کار کارشناسی پویا، آنها را رفع می نماید و نیز تذکرات و تشویقات و تنبیهات لازم را در این خصوص در مورد کارمندان اعمال می کند.

سوتیتر:

· اساس بانکداری اسلامی مبتنی بر فعالیتهایی است که فاقد از بهره و مبتنی بر فعالیت، کار حقیقی و مولد و در عین حال سودآور انجام می گیرد و قرض الحسنه تنها یکی از ابزارهای تأمین مالی در بانک مهر اقتصاد است.

· مهمترین ویژگی بانکداری اسلامی به ترتیب اولویت حذف ربا، جایگزینی معاملات حلال با سود شرعی و قابلیت الگو بودن و جایگزینی و رقابت با بانکداری ربوی و متعارف است.

آخرین روز معامله سهام حق تقدم شرکت زیاندهی که ۴۱۵ درصدی افزایش سرمایه داده
امروز آخرین روز معامله سهام حق تقدم شرکت زیاندهی است که در دو مرحله ۴۱۵ درصد افزایش سرمایه داده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امروز آخرین روز معامله سهام حق تقدم شرکت بین المللی محصولات پارس است که پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری را با زیان 62 ریالی همراه کرده است.

براساس این گزارش، "شپارس" بعد از دریافت مجوز افزایش سرمایه 415 درصدی در دو مرحله را دریافت کرده بود 9 اسفند سال گذشته سرمایه اسمی 10 میلیارد تومانی را در مرحله اول با 30 میلیارد تومان افزایش (از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی 22 میلیارد تومانی و سود انباشته 8 میلیارد تومانی) به 40 میلیارد تومان رساند.

همچنین مجمع فوق العاده این شرکت با انجام افزایش سرمایه از 40 به 51.5 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت کرده است.

طیب نیا به کمیسیون اقتصادی مجلس نرفت / ۳ نماینده خواهان سوال در صحن علنی
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم حضور وزیر اقتصاد در این کمیسیون و تقاضای ۳ نماینده مبنی بر طرح سوال در صحن علنی مجلس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سیدحسن حسینی شاهرودی در خصوص جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت گفت: براساس برنامه مقرر شده بود طیب نیا وزیر اقتصاد در نشست کمیسیون اقتصادی حضور یابد

نماینده مردم شاهرود و میامی ادامه داد: علت عدم حضور طیب نیا در این جلسه، همزمانی با نشست های دیگر وزیر اقتصاد عنوان شد. دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد در نشست های قبلی کمیسیون هم سفرهای کاری وزیر اعلام شده بود.

حسینی شاهرودی افزود: لاهوتی، ادیانی و کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس متقاضی سوال از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی بودند که به دلیل عدم حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی، درخواست کردند سوال از وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی ادامه داد: محور سوال نمایندگان از طیب نیادر خصوص مسائل مربوط به عدم واریز سهم شهرداری از سهم درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و مسئله اقتصادی و بانکی بود.

سومین انتصاب رئیس جدید سازمان بورس انجام شد / زمزمه یک تغییر دیگر
با معرفی مدیر جدید روابط عمومی سازمان بورس ، سومین انتصاب رئیس جدید نهاد ناظر هم انجام شد و زمزمه هایی یک تغییر دیگر به میان آمد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تغییر 5 مرداد رئیس سازمان بورس و جایگزینی شاپور محمدی به جای فطانت توسط شورای عالی بورس ، تاکنون دو عضو جدید هیات مدیره یعنی سعید فلاح پور و احمد عراقچی به عنوان رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و معاون اجرایی منصوب شده اند.

براساس این گزارش، در حالی طی روزهای گذشته احتمال تغییر مدیر روابط عمومی سازمان بورس هم به میان آمده بود که با حکم شاپور محمدی، یاسر فلاح به عنوان مدیر جدید روابط عمومی سازمان و به جای هادی فرهوش معرفی شد.

فلاح از خبرنگاران با سابقه صدا و سیما و پیش از این مدیر روابط عمومی شرکت بورس انرژی بود.

این درحالی است که زمزمه هایی مبنی بر یکی دو تغییر مدیریتی هم به میان آمده و احتمالا" طی روزهای آینده یک تحول مدیریتی در بخش نظارتی رخ خواهد داد.

هیات مدیره جدید مپنا چه ترکیبی دارد؟ دلیل توقف نماد مپنا چیست؟

سالروز عرضه مپنا در بورس بدون حضور علی‌آبادی
علت بسته بودن نماد مپنا/ هیات مدیره جدید مپنا چه ترکیبی دارد؟

مدیر مالی مپنا در پی تغییر و تحولاتی که قرار است در این شرکت رخ دهد، می‌گوید هیات مدیره فعلی گروه مپنا تا اعمال تغییرات جدید خود را از انجام مسئولیت معاف کرده‌اند. او همچنین در بخشی از صحبت هایش درباره اینکه چرا نماد این شرکت نیروگاهی در بورس بسته است، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

به گزارش ایسنا، شرکت بورس، مدیران ارشد شرکت های بزرگ بورسی را در سالروز عرضه سهام شان در بازار سرمایه ایران، به تالار حافظ دعوت می‌کند و طی مراسمی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره آن شرکت بورسی، زنگ آغاز معاملات را به صورت نمادین به صدا درمی‌آورند و بعد از این مراسم مدیرِ مربوطه در نشست خبری یا در جمع خبرنگاران به سوالات اصحاب رسانه پاسخ می‌دهد.

امروز نهمین سالگرد عرضه سهام شرکت مدیریت پروژه نیروگاه‌های ایران ( مپنا ) به نوعی متفاوت در تالار حافظ برگزار شد. در آغاز باز شدن معاملات عباس علی ‌آبادی مدیرعامل مپنا زنگ آغاز معاملات را به صدا درآورد و در حالی که اصحاب رسانه انتظار داشتند او در نشست خبری به سوالات آن‌ها پاسخ دهد، مدیرمالی این شرکت را در نشست خبری حاضر دیدند. این در حالی است که معمولا مدیر مربوطه خود بعد از نواختن زنگ آغاز معاملات شخصا در جمع خبرنگاران حاضر می شوند و در کنارشان مدیر مالی شرکت و دیگر مسئولان حضور دارند.

بهنام حقیقی، مدیر ارتباطات و بازار گروه مپنا درباره اینکه چرا عباس علی آبادی، مدیر عامل مپنا با وجود حضور در تالار حافظ در نشست خبری حاضر نشد؟ گفت: ایشان جلسه‌ای را از قبل تنظیم شده داشتند و با توجه به اهمیت موضوع همه تلاش‌شان را کردند که صبح بتوانند در جلسه زنگ معاملات بورس حضور پیدا کنند. به همین دلیل باید به سرعت به جلسه می‌رفتند.

این در حالی است که نشست خبری بعد از آغاز معاملات معمولا بسیار کم زمان می‌گیرد و اگر مدیرعامل مپنا واقعا زمان‌ش آنقدر تنگ بود،  می‌توانست مسئولیت نواختن زنگ‌ را به مسئولی دیگر در این شرکت واگذار کند و خود در تالار حافظ حضور نیابد. کاری که تعدادی از مدیران دیگر شرکت‌های بورسی نیز به هر دلیلی انجام می‌دهند.  چندی است که شنیده می‌شود هیات مدیره مپنا در حال تغییر است و صحبت‌هایی از انتقال دوباره این شرکت به وزارت نیرو شنیده می‌شود به طوری که دادگاه اخیرا درباره انتقال سهام مپنا از آستان قدس به وزارت نیرو رای موافق داده است. عدم حضور عباس علی ‌آبادی در نشست مطبوعاتی امروز خود می‌تواند مهر تاییدی بر تغییر و تحولات آتی در سطح مدیران ارشد گروه مپنا باشد.

میرزایی، مدیر مالی مپنا درباره این موضوعات به ایسنا این‌طور توضیح داد: واگذاری شرکت مپنا از نظر انتقال مالکیت و سهام هیچگاه مطرح نبوده، این واگذاری مربوط به شرکت‌های بالادستی مپنا است و تعداد سهامی که قبلا به آستان قدس واگذار شده بود. با حکم دادگاه به سهامدار اصلی که وزارت نیرو بود برگشت داده شد.

هیات مدیره فعلی خود را از انجام مسئولیت ها معاف کردند

وی درباره تغییر و تحولات هیات مدیره مپنا نیز اظهار کرد: طبیعتا زمانی که سهامدار بالادستی تغییر کرده، هیات مدیره‌ها را تغییر می‌دهند و هیات مدیره شرکت گروه مپنا ترکیبی بود از همکاران آستان قدس و عباس علی ‌آبادی که نماینده سهام عدالت بود. هیات مدیره‌ای که در حال حاضر در شرکت حضور دارند هم اکنون از نظر قانون تجارت هیات مدیره هستند ولی بنا به حکم دادگاه فعلا تا تغییرات و معرفی هیات مدیره جدید از انجام مسئولیت‌ها خود را معاف کرده‌اند و فقط عباس علی‌آبادی در هیات مدیره حضور دارد چرا که او قبلا هم در مپنا حضور داشته است.

میرزایی ادامه داد: ولی این واقعیت که شرکت در بیشتر امور مانند مناقصه‌ها نمی‌تواند مشارکت موثر داشته باشد، درست است، چرا که برای این کارها به مصوبات هیات مدیره نیاز داریم که ان شاءالله هرچه زودتر در این مورد تعیین تکلیف شود.

نمی‌دانیم چرا نماد مپنا بسته است!؟

مدیر مالی گروه مپنا در پاسخ به اینکه چرا در حال حاضر نماد گروه مپنا بسته است؟ گفت: ما در همین حدی که اطلاع داشتیم و حکم دادگاه بود، اطلاعات را به بورس دادیم و شفاف سازی کردیم. به نظر می‌آّْید که این موضوع کفایت نکرده و به همین دلیل نماد را بسته نگه داشته‌اند. ما هم نمی‌دانیم چرا نماد بسته است، امیدواریم باز کنند.

میرزایی درباره قراردادهایی که شرکت مپنا با خارجی‌ها در فضای پساتحریم بسته است، اظهار کرد: بعد از برجام در راستای کارهای قبلی‌مان که در توسعه و انتقال تکنولوژی داشتیم عموما با شرکت زیمنس صحبت کردیم.

حضور نیروگاه سنندج سال آینده در بورس

وی افزود: سال ۱۳۹۴ را با بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات از دولت پشت سرگذاشتیم و در سال جدید امیدواریم که از محل اوراق خزانه رقم قابل توجهی به ما اختصاص داده شود. چیزی  که در حال حاضر در دستور کار وزارت نیرو است این است  که ۵۱۲ میلیارد تومان از اوراق خزانه به ما تخصیص داده شود که این مبلغ را در هفته‌های آتی دریافت خواهیم کرد.

مدیر مالی گروه مپنا افزود: سابقا  نیروگاه عسلویه را در بورس عرضه کردیم که تجربه خوبی بود. ما در حال انجام مقدماتی هستیم که نیروگاه سنندج هم واگذار کنیم البته بعید می‌دانم این واگذاری تا امسال انجام شود ولی انشاالله در سال آتی آن‌را در بورس عرضه می‌کنیم.

کسانی که انتظار بازده کوتاه مدت دارند در مپنا سرمایه گذاری نکنند

میرزایی درباره سرمایه گذاری در سهام گروه مپنا اظهار کرد: اگر دوستان سهامدار فرضشان بر حفظ ثروت باشد مپنا شرکت خوبی برای سرمایه گذاری است اما شرکتی مثل ما طبیعتا نمی‌تواند در کوتاه مدت بازده دهد. دوستانی که انتظار بازده کوتاه مدت دارند در شرکت‌هایی مثل ما سرمایه گذاری نکنند بهتر است.

وی درباره فعالیت‌های این روزهای مپنا نیز تصریح کرد: در حال حاضر ما روی واحدهای بزرگ متمرکز شدیم. ما توربین کلاس E زیمنس را بومی سازی کرده‌ بودیم و الان کلاس F را شروع کرده‌ایم و اولین واحدش را به زودی در نیروگاه بندرعباس نصب و راه‌اندازی خواهیم کرد.

مدیرمالی گروه مپنا اضافه کرد: در مزایده‌ای سیگنالینگ خط شش مترو را برنده شدیم که این موضوع را حتما از طریق کدال اعلام خواهیم کرد.

حقیقی مدیر ارتباطات وبازار گروه مپنا در قسمت دیگری از صحبت‌هایش درباره عدم حضور عباس‌ علی آبادی (مدیرعامل مپنا) در این نشست خبری گفت: جلسه‌ای که عباس علی آبادی داشت مربوط به موضوعات شرکت می‌شد. امیدوار هستیم که بتوانیم آن موضوعات را به سرعت حل کنیم. حتما ما بعد از حل و فصل این موضوعات در نشستی از اصحاب رسانه دعوت خواهیم کرد و شخص عباس علی آبادی جزئیات اتفاقاتی که افتاده را به خبرنگاران توضیح خواهد داد.


یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:
شاخص کل بورس ظاهر واقعی خود را نشان نمی دهد/ رشد بورس در سه ماهه پایانی سال جاری
در حال حاضر فعالان بازار سرمایه به دلیل منفی های پی در پی در روند قیمتی سهام، دچار یأس و نا امیدی شده اند، از طرفی نقدینگی در بازار سرمایه کم بوده و تنها در شرایط فعلی با همکاری تیم اقتصادی دولت و سازمان بورس اوراق بهادار می توانند با استفاده از ابزارهای قانونی بازار را از این وضعیت نا امیدی نجات دهند.

طی هفته های اخیر کاهش بیش از حد قیمت سهام را در بازار سرمایه را شاهد بودیم، اما معاملات بلوکی در برخی نمادهای خاص مانع از واقعی شدن عدد شاخص کل بورس شد. به طوریکه بازدهی پرتفوی سرمایه گذاران منفی شده ولی شاخص ظاهر واقعی خود را نشان نمی دهد.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در حال حاضر فعالان بازار سرمایه به دلیل منفی های پی در پی در روند قیمتی سهام، دچار یأس و نا امیدی شده اند، از طرفی نقدینگی در بازار سرمایه کم بوده و تنها در شرایط فعلی با همکاری تیم اقتصادی دولت و سازمان بورس اوراق بهادار می توانند با استفاده از ابزارهای قانونی بازار را از این وضعیت نا امیدی نجات دهند.

ابوالقاسم آقا دوست در ادامه افزود: بازار بورس اگر به حال خود رها شود نیاز به زمان دارد تا راه خود را پیدا کند، ولی در مقطع زمانی فعلی نیاز به دخالت دولت احساس می شود، تا از طریق بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری نقدینگی به بورس تزریق شود.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد با فرض ثابت ماندن شرایط فعلی، روند منفی و نوسانی حداکثر تا دو ماه آینده ادامه داشته باشد، تا قیمت سهام شرکت ها پس از این افت به محدوده های جذابی برسد و آرام آرام نقدینگی از سمت بازار پول به بازار سرمایه حرکت کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اتفاقات سیاسی پیش رو طی 6 ماه آینده گفت: بازار سرمایه از لحاظ تاریخی نشان داده است که در چنین مقاطعی با نزدیک شدن به انتخابات و تغییر و تحول سیاسی و حاکمیتی در کشور، واکنش می دهد.

 از طرف 6 ماه پایانی سال با افزایش فعالیت های اقتصادی دولت بازار سرمایه نیز تنها همین با تغییر روند روبرو خواهد شد. در حال حاضر نیز انگیزه و امید در ذهن اکثر فعالان بازار سرمایه وجود دارد و برای چنین شتابی آمادگی ذهنی و روانی حاکم شده است و به نظر می رسد اوج آن در سه ماهه پایانی سال جاری همراه با اقدامات تیم اقتصادی دولت باشد.

وی افزود: از طرفی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در پاییز امسال انجام خواهد شد که قطعاً نتیجه آن بر بازار سرمایه و بازارهای جهانی اثر کوتاه مدت خواهد داشت، اما مهم عملکرد بنیادی و سودسازی شرکت هاست که وضعیت بورس را مشخص می کند.

آقادوست به امکان کاهش مجدد نرخ بهره بانک ها در نیمه دوم سال جاری اشاره کرد و گفت: فعالان بازار سرمایه کلیه این محاسبات را در تصمیم گیری های خود لحاظ کرده اند و آمادگی کامل را در این زمینه دارند، دولت نیز طبق برنامه ریزی قبلی در جهت کاهش صدمات ناشی از کاهش نرخ سود بانکی، قصد دارد طی 6 ماهه دوم سال جاری بار دیگر این نرخ را کاهش دهد، همچنین به نظر می رسد با کاهش نرخ بهره بانک ها جذابیت بازار پول آرام آرام برای سپرده گذاران کاهش می یابد و بازار سرمایه که از رکود خارج و عملکرد شرکت ها با سودسازی همراه خواهد شد، آماده جذب این نقدینگی می باشد، اما متأسفانه تاکنون به دلیل جذاب بودن بازدهی اوراق بدهی در بازار سرمایه بخشی از نقدینگی سپرده گذاران را به خود جذب کرده و همچون رقیبی برای بازار سهام مانع از رشد آن شده است.

آقادوست در خاتمه خاطر نشان کرد: به طور کل با توجه به تمامی موارد مذکور به نظر می رسد بازار در سه ماهه سوم سال جاری بهتر از سه ماهه دوم باشد، اما انتظار رشد قیمت ها در سه ماهه پایانی می رود و با توجه به کاهش حجم معاملات احتمال کاهش بیش از این قیمتی سهام نمی رود و رفته رفته بازار بورس برای رشد آماده خواهد شد و حرکت خود را از واسط آذر ماه آغاز خواهد کرد.

توسط حقوقی معروف:
بلوک "پترول" برای سومین بار عرضه می شود
در پی عدم فروش بلوک ۶.۷ درصدی "پترول" در دو عرضه قبلی، شرکت بازرگانی پتروشیمی برای سومین بار اقدام به این واگذاری می کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت بازرگانی پتروشیمی تا کنون دو بار و نیمه تیر و مرداد سال جاری اقدام به عرضه بلوک 6.7 درصدی سرمایه گذاری ایرانیان معروف به "پترول" کرده اما نتوانست این بلوک را به فروش برساند تا از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

به همین دلیل این حقوقی معروف برای سومین بار برنامه این واگذاری را در پیش گرفته و قرار است چهارشنبه جاری 10 شهریور بیش از یک میلیارد و 347 میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم 143 تومان در بازار دوم معاملات بورس و از طریق کارگزاری حافظ روانه میز فروش می شود.

هلدینگ پتروشیمی فارس با 65 درصد به همراه شرکت بازرگانی پتروشیمی و گروه توسعه مالی مهرآیندگان با 7 و 6.6 درصد ، سهامداران اصلی پترول هستند.

پترول 2 هزار میلیارد تومانی تا سال جاری در فرابورس حضور داشت اما از 15 فروردین 95 به عنوان چهارصد و نود و هشتمین شرکت پذیرفته شده به بورس منتقل شد.

با یک رویکرد اصلی:
بانک مرکزی جزئیات وظایف و اقدامات نظارتی را اعلام کرد
بانک مرکزی با انتشار ریز اقدامات حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، نظارت مبتنی بر ریسک را به عنوان رویکرد اصلی نظارتی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی بانک مرکزی با انتشار ریز اقدامات حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، نظارت مبتنی بر ریسک را به عنوان رویکرد اصلی نظارتی عنوان کرد.

هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کرده؛ در مقابله با ریسک‌های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.

بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد « نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.

در ادامه مروری اجمالی بر اقدامات و دستاوردهای حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در یک سال گذشته خواهیم داشت.

ادارات نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و نظارت استانی

الف‏‏- ادامه ساماندهی موسسات موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی:

1- شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور(صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی‌های اعتبار،موسسات اعتباری،‌ صرافی‌ها، شرکت‌های لیزینگ، . . . )

2- انجام اقدامات لازم جهت تجمیع،تبدیل و ارتقاء برخی  موسسات پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی و انجام تشریفات مربوط به تعطیلی و انحلال برخی واحدهای پولی غیر مجاز شناسایی شده از طریق همکاری مراجع انتظامی ، قضایی و ثبتی.

3- تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی.

ب‏‏- جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاههای ذیربط:

1- بروز رسانی فرایند شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور (صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی‌های اعتبار، موسسات اعتباری،‌ صرافی‌ها، تارنماهای غیر مجاز فعال در زمینه خرید و فروش ارز، شرکت‌های لیزینگ، . . . ).

2- همکاری با مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه ها برای جلوگیری از تداوم فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار  پولی

* طرح موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، در نهادها و مراجع حاکمیتی ازجمله شورای عالی امنیت ملی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و . .

*برگزاری جلسات کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ارائه گزارشات و اطلاعات و مدارک مورد نیاز در کارگروه مزبور و ابلاغ مصوبات کارگروه به دستگاه ها و مراجع ذیربط.

* معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار پولی کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی به منظورجلوگیری از تداوم فعالیت آنها.

ج‏‏- گسترش نظارت حضوری و غیر حضوری بر بازار غیر متشکل پولی (صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی های اعتبار،موسسات اعتباری،‌صرافی ها ، شرکتهای لیزینگ، . . . )

1- گسترش بازرسی های دوره ای و موردی از نهاد های پولی فعال ( صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی های اعتبار،موسسات اعتباری،‌صرافی ها و شرکت های لیزینگ و . . . )

* انجام بازرسی های موردی از واحدهای پولی فاقد مجوز و دارای مجوز براساس شرایط و حسب مورد.

* نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در شرف تاسیس تا زمان اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی.

بررسی فروش ارزهای مداخله‌ای توسط شرکت های صرافی های منتخب بانکی به شرکتهای صرافی به منظور اطمینان از ثبت آنها در سامانه سنا و همچنین بررسی ارزهای خریداری شده توسط شرکت های صرافی از هلدینگ های پتروشیمی.

2- تدوین شیوه نامه جهت رسیدگی و برخورد با تخلفات موسسات پولی تحت نظارت

*تدوین شیوه نامه رسیدگی به تخلفات صرافی ها به استناد ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

*تدوین و تصویب شیوه نامه برخورد انضباطی با شرکتهای تعاونی اعتبار به استناد ماده 24 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار.

* ‏‏تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها.

3- پاسخگویی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلف یا عدم رعایت قانون، مقررات و دستورالعمل‌های بانکِ مرکزی از سوی موسسات پولی غیربانکی.

4- استفاده از همکاری سازمان های مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و انجام اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص ادغام کانون و انجمن لیزینگ و تشکیل جامعه لیزینگ به منظور نظارت دقیق‌تر بر شرکت‌های لیزینگ.

5- بازرسی موردی از سرپرستی‌ها و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مستقر در حوزه جغرافیایی تحت نظارت استانی حسب در خواست  مقامات محترم نظارتی بانک.

6- حضور در جلسات استانی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مراجع قضائی، سیاسی و امنیتی، در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله و تعیین تکلیف نهادهای پولی دارای مشکل و بحرانی.

*اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها

الف‏‏‏- بررسی و رسیدگی به شکایات و تقاضاها

بررسی و رسیدگی به 5390 مورد شکایت و تقاضای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات داخلی بانک و سازمان ها و نهادهای خارج از بانک

ب‏‏- تهیه و تنظیم گزارشات:

انجام 145 مورد بازرسی حضوری جهت بررسی تعدادی از شکایات و تقاضاها و ارائه گزارشات مربوطه.

ج‏‏- پاسخگویی  به تلفن مشتریان :

لازم به توضیح است، بصورت میانگین، همکاران در هر روز، پاسخگوی 200 تلفن ارباب رجوع می باشند که  زمان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است .

هـ‏‏- تهیه و تنظیم و پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها:

تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری.

ابلاغ دستورالعمل به سیستم بانکی و تعیین تکالیف بانک ها در خصوص اجرای دستورالعمل .

پیگیری اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای دستورالعمل یاد شده.

پیگیری مفاد ماده (25) مرتبط با نحوه اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اعلام نتایج به سازمان بازرسی کل کشور.

تهیه 151 مورد گزارش درارتباط با بررسی و پی گیری شکایات دریافتی

اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی:

الف‏‏-  بررسی عملکرد و کارایی زیر ساخت فناوری اطلاعات در شبکه بانکی

1- بررسی صحت و کارایی سامانه شناسه واریز حسابهای دولتی؛ سامانه چکاوک و سپام

2- انجام بازرسی دوره ای و سر زده از واحد فناوری اطلاعات شبکه بانکی

3- بررسی و ارزیابی فنی زیر ساختهای بانکها جهت اخذ مجوز های ارزی.

4- بررسی ابتدایی رتبه بندی فاوا بانک‌ها

5- پیگیری فرایند راه اندازی انبار داده در شبکه بانکی کشور

6- تعامل و بررسی در خصوص جدول اقدامات نظارتی و اخذ بازخورد اصلاحات صورت گرفته در بازه های زمانی مصوب

7- پی‌گیری ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز

ب‏‏- تدوین رویه‌های نظارتی  و ابلاغ آن به شبکه بانکی

1- تدوین رویه ارزیابی نظام کنترلهای داخلی

2- تدوین رویه ارزیابی حاکمیت شرکتی

3- تدوین رویه ارزیابی کفایت سرمایه و سرمایه پایه

4- تدوین رویه تسهیلات کلان

5- تدوین رویه تسهیلات اشخاص مرتبط

6- تدوین رویه نظارت بر قرعه‌کشی حسابهای قرض‌الحسنه پس انداز

7- تدوین رویه شفافیت اطلاعات

8- تدوین رویه طبقه‌بندی دارایی ها و ذخیره گیری

9- تهیه رویه نظارتی طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری

10- بررسی دستورالعمل حسابرسان منتخب و بروزرسانی آن

11- تهیه گزارش تعامل حسابرسان مستقل و ناظران بانکی

12- تشکیل کمیته سرفصل حساب‌ها و انجام امور دبیرخانه‌ای مربوطه

13- تشکیل کارگروه کارمزد خدمات بانکی و انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه مربوطه

ج‏‏- تهیه گزارش از عملکرد شبکه بانکی کشور

1- وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی

2- رتبه‌بندی بانکها و موسسات اعتباری کشور بر اساس روش CAMELS

3- بررسی وضعیت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور

4- مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری و به روز رسانی آن برای مقاطع زمانی مختلف

5- بررسی عملکرد شعب و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری

6- تعیین مبنایی جهت صدور مجوز تاسیس شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری

7- اظهار نظر در خصوص آئین نامه‌های مختلف مانند کفایت سرمایه، آیین‌نامه نقدینگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ....

8- ‏تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها.

9- اظهار نظر در خصوص اصلاح قانونی و مقرراتی مورد نظر بانک مرکزی جهت کاهش مطالبات معوق

*ادارات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری 1 و 2 :

1- بررسی مستمر رعایت‏‏‏‏/عدم رعایت نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی در طول سال به صورت حضوری و صدور اخطاریه جهت برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.

2- ‏ارجاع پرونده برخی از بانک ها و موسسات اعتباری به هیات انتظامی بانک ها و موسسات اعتباری، در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اعطایی.

3- انجام مکاتبات مربوط به رای صادره در هیات انتظامی.

4- بررسی درخواست تجدید نظر به رای صادره هیات انتظامی.

5- بازرسی های موردی باتوجه به اطلاعات دریافتی و همچنین پیگیری موارد مشاهده شده در شعب بانک‌ها.

6- برگزاری جلسات با مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری در بانک های عامل و در این اداره، با موضوع بررسی مشکلات اجرایی در شبکه بانکی و تعامل با بانک ها به منظورتذکر در اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های بانک مرکزی.

7- شناسایی سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، بررسی سود آوری بانک ها و موسسات اعتباری و تعیین سهم سود قطعی سپرده‌گذاران بر اساس ضوابط دستور العمل ذیربط.

8- کنترل محاسبات سپرده قانونی بر اساس اقلام عمده دارایی ها و بدهی‌های بانک ها به صورت هفتگی.

9- کنترل محاسبات سپرده دولتی بانکها و موسسات اعتباری به صورت روزانه.

10- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در خصوص فروش دارائیهای ثابت (منقول و غیرمنقول) مازاد و کاهش میزان سرمایه گذاری در سهام شرکتها در چارچوب ضوابط مورد نظر.

11- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به اجرای ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات.

12- بررسی حضوری فرایند نحوه طبقه بندی دارائیها (جاری، سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول)  و محاسبه کیفیت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مطالبات غیرجاری به صورت حضوری و اعلام میزان کسری ذخایر مذکور.

13- بررسی نحوه شناسایی و کیفیت درآمدهای اعلامی در صورتهای مالی بانک برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.

14- نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.

15- صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال 1394 به برخی از بانکها و موسسات اعتباری.

16- بررسی نامه های دادسرای عمومی و انقلاب ( رسیدگی به جرایم پولی و بانکی).

17- مکاتبات متعدد با مدیر عامل محترم بانکها، ادارات مختلف بانکها، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص نرخ کارمزد و شرکت در کارگروه مربوط به تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی.

18- تهیه گزارش درخصوص بررسی اقدامات صورت گرفته توسط برخی از بانک‌ها در راستای فروش دارایی‌های مازاد در سال 1393

19- مکاتبات متعدد با سرپرست هیأت بازرسی بانک مرکزی – سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات بانک ها.

20- بررسی عملکرد بانکها در ارتباط با عملیات صدور چک رمزدار بین‌بانکی و تهیه گزارش.

21- تهیه گزارش درخصوص وضعیت بانک‌ها در رابطه با سرمایه پایه، نسبت کفایت سرمایه، ترکیب سهامداران، وضعیت حساب بدهکاران موقت، نسبت مطالبات غیرجاری، وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط، وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و وضعیت دارایی‌های ثابت.

22- بررسی درخواست بانک‌ها مبنی بر صدور مجوز ارزی و تهیه گزارش های مربوطه در این خصوص.

23- بازرسی حضوری و تهیه گزارش درخصوص معاملات املاک بانکها و شرکتهای وابسته به آن آنها.

24- رسیدگی به گزارشات مردمی مبنی بر سوء‌استفاده برخی اشخاص از خدمات و تسهیلات بانک ها.

25- برگزاری جلسات مشترک با حسابرس مستقل بانک‌های تحت نظارت جهت بررسی ایرادات و مشکلات بانک‌ها، کیفیت حسابرسی صورت پذیرفته و الزامات قانونی مرتبط با ارائه صورتهای مالی بانک‌ها.

26- بررسی کنترل داخلی بانک ها.

27- بررسی مجوز قرعه کشی برخی از بانک‌ها.

28- بررسی و شناسایی سود موهومی در برخی از بانک‌ها

29- انجام مکاتبات مربوط به حق عضویت برخی از موسسات در صندوق ضمانت سپرده‌ها.

30- بررسی و گزارش وضعیت حسابهای موسسه ثامن‌الحجج در برخی از بانک‌ها و پیگیری و انسداد آن.

31- بررسی اجرای بخشنامه تضمین معاملات دولتی و رسیدگی به بندهای فرمهای ضمانتنامه در بانک‌ها.

32- تهیه گزارش و مکاتبه با سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس و دادستانی کل کشور در خصوص عملکرد ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (وضعیت سهامداران بانکها و مؤسسات اعتباری).

33- مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص سپرده های ریالی و سپرده قانونی نظام بانکی در پایان سال‌های 1393 و 1394

34- بررسی سرمایه پایه و  سقف اعتباری بانک ها جهت پاسخ استعلام اداره اعتبارات در خصوص ارائه مجوز تسهیلات کلان و انتشار اوراق صکوک.

35- پاسخ استعلام بخش حقوقی در خصوص حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی.

36- مکاتبه با ادارات مهندسی نرم افزار و سخت افزار جهت دسترسی ادارات نظارتی به سامانه سناب و فضای مشترک.

37- تهیه گزارش شاخص‌های مالی کلیه بانک‌ها در مقاطع ماهانه.

38- به روز رسانی سیستم (Allinone) جهت تهیه گزارش ها و نسبتهای مالی.

39- تهیه و تجمیع اطلاعات و شاخص های احتیاطی و نظارتی مورد نیاز IFSB به منظور مشارکت در مرحله سوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی هیات خدمات مالی اسلامی.

40- تعیین سرفصل‌های مشمول پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به صندوق ضمانت سپرده‌ها.

41- انجام امور مربوط به قرعه‌کشی حساب‌های پس انداز قرض الحسنه و شرکت در جلسات مربوطه.

42- بررسی نحوه صدور کارت هدیه.

43- بررسی حاکمیت شرکتی و وضعیت کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته‌های فرعی در بانک‌ها.

44- بررسی آمار و ارقام تعداد فقرات بالای چک‌های برگشتی به صورت حضوری و تذکر کتبی به برخی از بانک‌ها مبنی بر رعایت مفاد دستورالعمل حساب جاری به صورت کامل

45- تهیه گزارشات کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهادهای مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهادها و موسسات دولتی و غیر دولتی.

مدیران عامل شستا و سهامدار اصلی خبر دادند:
پرداخت سود وام های بانکی ذوب آهن با نرخ های جدید و بخشودگی جرایم

مدیران عامل شستا و سهامدار اصلی ذوب آهن ضمن تاکید بر لزوم مسایل اقتصادی از پرداخت سود وام های بانکی این شرکت با نرخ های جدید و بخشودگی جرایم دیرکرد خبر دادند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا نوروز زاده مدیر عامل شستا که به همراه احمد زمانی مدیرعامل سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامدار اصلی ذوب آهن) از کارخانه این شرکت بازدید کرده بود، اظهار داشت: ذوب آهن برند شاخص فولاد کشور بوده و گردش چرخ بسیاری از دیگر واحد های تولیدی و معیشت جمعیت گسترده ای از طریق فعالیت این شرکت تأمین شده و باید با همکاری و خردجمعی از بحران های ایجاد شده برای ذوب آهن عبور کنیم.

وی افزود: در حالی در شرکت های موفق ضمن توجه به مسائل مهندسی، مسایل اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفته و از بحران های مالی پیشاپیش جلوگیری می شود که در ذوب آهن هم باید مسائل تولیدی، مهندسی، نیروی انسانی و مالی و اقتصادی همزمان مورد توجه قرار گیرند تا این شرکت بدون هیچ وقفه ای به کار خود ادامه دهد.

زمانی مدیرعامل سرمایه گذاری صدر تأمین نیز با اشاره به تحولات بانکی اظهار داشت: طبق توافقات، سود وام های بانکی ذوب آهن طبق نرخ های جدید باید پرداخت شود و جرایم دیرکرد نیز بخشیده شده است.

در این رویداد مدیرعامل و معاونین ذوب آهن ضمن ارائه گزارش مفصلی از آخرین شرایط تولید، فروش،‌ تامین مواد اولیه، پروژه های اجرایی ، بدهی های مالی ، اقدامات انجام گرفته در زمینه کاهش مصرف انرژی و کاهش قیمت تمام شده محصول و نتایج حاصله به سوالات مسئولان پاسخ دادند.

احتمال تکرار تحقق درآمد غیرعملیاتی "ورنا" در سال 96 / فروش بلوک "خمحرکه" از پرتفوی "ورنا"

درگفت و گوی بورس پرس با مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شد:
حال و آینده پروژه مهم مرتبط با چند شرکت بورسی و نوسان قیمت یک شرکت خاص

مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نوسان سهام یک شرکت خاص به دلیل دامن زدن به شایعات، تاکید کرد: تعیین مجری پروژه صندوق های فروشگاهی براحتی امکان پذیر نبوده و باید تا زمان نتیجه نهایی صبر کرد.

شاهین چراغی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره موضوع بکارگیری صندوق های فروشگاهی توسط اصناف که از سال گذشته مطرح و مرتبط با تعداد محدودی از شرکت های بورسی است، اظهار داشت: اجرای صندوق های فروشگاهی شاید یکی از بزرگترین پروژه های کشور باشد که خوشبختانه با تعامل خوب مجلس و سازمان امور مالیاتی در کمیسون مورد تصویب قرار گرفت.

وی ادامه داد: در خصوص جزییات اجرای این پروژه مقرر شده کارگروه های تخصصی شروع به کار کنند تا اجرای این طرح را به درستی مورد بررسی قرار داده و به جزییات  و چالش های موحود در این طرح ورود پیدا کنند. این درحالی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس صحبتی از شرکتی خاص در خصوص اجرای پروژه نشده و صرفا کلیات مورد تصویب قرار گرفت و اسم هیچ شرکتی مطرح نشده است.

به گفته مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای این پروژه به جهت حساسیت های متفاوت اجتماعی به دقت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و حتما با مشوق های خوبی به پیش خواهد رفت اما  هنوز تا مرحله اجرا فاصله وجود دارد.

چراغی درباره اینکه چه شرکت هایی توان اجرای این پروژه ملی را دارند، به بورس پرس توضیح داد: برخی براساس تحلیل هایی و اعتقاد به اجرای پروژه توسط شرکتی اقدام به خرید سهام کرده و می کنند اما قطعا پروژه با این درجه از حساسیت در اختیار شرکت خاصی قرار نگرفته است. از سوی دیگر حاشیه سود اجرای این پروژه نیز باید منطقی و عقلایی باشد. چون تهیه  امکانات سخت افزاری پروژه کار پیچیده ای نیست، فرایند و تمکین در اجرا بسیار مهمتر از فروش صرف است.

رئیس هیات مدیره کارگزاری مهرآفرین ادامه داد: متاسفانه  سال قبل بخشی از مدیران شرکت های مطرح در این خصوص با دامن زدن به شایعات موجب افزایش قیمت سهام شدند و حتی بخشی از سهام را در زمانی که نماد سهم بسته بود مورد خرید از دارندگان سهام انجام دادند که تخلفی اشکار است.

چراغی ادامه داد: امروز نیز شاهد کاهش قیمت حدود 50 درصدی آن سهم هستیم که با چند برابر قیمت به مردم فروش رفت.

وی در خاتمه گفت: پروژه صندوق های فروشگاهی کشور قطعا با تعامل خوب دولت و مجلس شروع و انجام خواهد شد ولی در حال حاضر تعیین مجری آن به راحتی امکان پذیر نبوده و تحلیل های برخی کارشناسان بیشتر بر حدس و گمان است تا واقعیت. بنابراین سهامداران باید به ریسک های  این موضوع توجه کافی داشته باشند.

اعلام افزایش سرمایه موجب رشد قیمت سهام شرکت منتقل شده به بورس شد
اعلام برنامه افزایش سرمایه ۴۳ درصدی سبحان دارو موجب رشد قیمت سهام این شرکت منتقل شده به بورس شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سبحان دارو از دی 89 با کشف قیمت 1650 تومانی هر سهم وارد فرابورس شده بود و از 26 بهمن به بازار دوم معاملات بورس تهران منتقل شده است.

این شرکت در نظر سرمایه اسمی 30 میلیارد تومانی را با 43 درصد افزایش و از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به 43 میلیارد تومان برساند تا قادر به اصلاح خطوط و فضای تولیدی در راستای GMP و دستیابی به سود مناسب باشد.

برهمین اساس "دسبحان" گزارش حسابرس را به سازمان بورس ارسال کرده تا درصورت موافقت ، اقدام به طی سایر مراحل قانونی این تصمیم کند.

اعلام این برنامه موجب شد تا سهام این شرکت امروز با رشد 4.4 درصدی در حال داد و ستد باشد.

توضیح کوتاه "فاراک" درباره رشد ۲۱۷ درصدی سود ۹۶
ماشین سازی اراک درباره اولین سود هر سهم سال مالی آینده که با رشد ۲۱۷ درصدی نسبت به سود سال جاری همراه شده ، توضیحی کوتاه داد تا آماده بازگشایی نماد شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ماشین سازی اراک که پیش از این با شبهاتی مبنی بر دستکاری و احتمال معامله توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تغییرات 180 درجه ایی در عرضه و تقاضا همراه شده ، با توقف نماد در سه شنبه گذشته مواجه شد که ناشی از رشد 217 درصدی سود سال مالی شهریور 96 نسبت به سود سال مالی جاری بود.

براساس این گزارش، "فاراک" 628 میلیارد تومانی، در برابر سود 64 ریالی هر سهم سال مالی جاری برای سال مالی آینده 203 ریال سود پیش بینی کرده و توضیح کوتاهی داده تا آماده بازگشایی نماد شود.


مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا عنوان کرد:
محیا شدن رشد بورس در نیمه دوم سال جاریدر ماه های آبان و آذر شاهد ارائه گزارش های 6 ماهه شرکت ها در سامانه کدال بود که این گزارشات به دلیل حسابرسی شدن نسبت به صورت های مالی میاندوره ای 3 و 9 ماهه قابل اتکای بیشتری بوده و باید دید طی این مدت در عملکرد شرکت های فعال در بازار سرمایه چه تغییری رخ خواهد داد.

با نزدیک شدن به پایان فصل تابستان، سال مالی اغلب شرکت های کارگزاری نیز به پایان می رسد و شاهد به روز رسانی حساب ها و تسویه اعتبارهای مشتریان آنها خواهیم بود، این امر باعث افزایش حجم معاملات و افزایش عرضه در بازار خواهد شد، اما این روند در کوتاه مدت اتفاق می افتد و شاید به این دلیل اصلاح کوتاه مدتی را در بازار سرمایه شاهد باشیم.

مدیر عامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در ماه های آبان و آذر شاهد ارائه گزارش های 6 ماهه شرکت ها در سامانه کدال بود که این گزارشات به دلیل حسابرسی شدن نسبت به صورت های مالی میاندوره ای 3 و 9 ماهه قابل اتکای بیشتری بوده و باید دید طی این مدت در عملکرد شرکت های فعال در بازار سرمایه چه تغییری رخ خواهد داد.

حسنعلی بشارت احسانی در ادامه افزود: به نظر می رسد با توجه به گذر زمان از اجرا شدن برجام به تدریج شاهد رفع تحریم ها و آشکار شدن آثار آنها در صورت های مالی شرکت ها خواهیم بود، به این ترتیب در نیمه دوم سال جاری پیش بینی شود، بازاری امیدوار کننده تر را شاهد باشیم، البته مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز می تواند از لحاظ روانی بر روند شاخص ها در بورس اثر خواهد داشت.

وی تأکید کرد: از طرفی نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کشور و اقداماتی که تیم اقتصادی دولت انجام خواهند داد، نیز از اواخر سال جاری و اوایل سال 96 از لحاظ روانی باعث ایجاد نوساناتی مثبت در بورس خواهد شد. البته باید دید نامزدهای انتخاباتی چه کسانی خواهند بود و دولت فعلی چه اقداماتی برای ادامه راه در نظر دارد و از این فرصت چه استفاده هایی را ببرد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خاتمه با اشاره به خبرهایی که در زمینه کاهش مجدد نرخ بهره بانک هدر پاییز سال جاری شنیده می شود، گفت: با توجه به اینکه در تیر ماه کاهش نرخ سود و تسهیلات بانک ها آنطور که انتظار می رفت بر بورس اثر قابل توجهی نداشت، اما اگر دولت بار دیگر به کاهش نرخ سود سپرده بانک ها اقدام کند. با توجه به اینکه طی سال جاری جمعاً نرخ سود بانک ها به میزان زیادی کاهش می یابد، انتظار می رود در نیمه دوم سال جاری در کنار دیگر پارامترهای مثبت اقتصادی و سیاسی این امر نیز در بهبود روند بورس کمک کننده باشد و اثر مثبت بیشتری را داشته باشد.


رییس بودجه و گزارشات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خبر داد:
از سرمایه گذاری 44 هزار میلیاردی تا تأمین اعتبار برای طرح های توسعهطرح های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر اردکان که با سرمایه گذاری چادرملو عملیات اجرایی آن از سال 1393 شروع شده است، مراحل پایانی خود را سپری می کند و انتظار داریم تا پایان سال جاری بهره برداری از آن آغاز گردد.

در حال حاضر از مجموع طرح های زیر بنایی شرکت چادرملو ، ساخت نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی اردکان که 2 فاز گازی آن پیشتر وارد مدار شده بود، بطور کامل به پایان رسیده و واحد حرارتی آن نیز در اردیبهشت امسال شروع بکار کرده و به شبکه سراسر برق متصل گردیده است.

رئیس بودجه و گزارشات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: طرح های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر اردکان که با سرمایه گذاری چادرملو عملیات اجرایی آن از سال 1393 شروع شده است، مراحل پایانی خود را سپری می کند و انتظار داریم تا پایان سال جاری بهره برداری از آن آغاز گردد.

هادی بشیرراد ضرورت اجرای این طرح از سوی چادرملو را نیاز شدید واحد های صنعتی و طرح های فولاد سازی چادرملو در اردکان به آب صنعتی عنوان کرد و گفت : با استفاده از پساب های شهری مشکل کمبود آب صنایع مستقر در مجتمع مرتفع می شود.

وی به طرح های فولادی در دست ساخت اشاره کرد و افزود : طرح احداث کارخانه فولاد چادرملو با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن شمش فولاد مهمترین پروژه شرکت چادرملو است که با پیشرفت بیش از 97 درصد، امیدواریم در نیمه دوم امسال بهره برداری آز آن آغاز شود. ماده اولیه این کارخانه که آهن اسفنجی است تا پیش از بهره برداری از واحد احیای مستقیم در همین مجموعه از شرکت فولاد غدیر ایرانیان که در مجاورت واحد فولاد سازی قرار دارد تامین می شود. از طرفی واحد احیای مستقیم مجتمع اردکان نیز که تا کنون حدود 67 درصد پیشرفت فیزیکی داشته در سال آینده راه اندازی می شود و ظرفیت این واحد صنعتی نیز تولید سالانه یک میلیون و 500 هزار تن آهن اسفنجی است.

بشیرراد ادامه داد: یکی دیگر از طرح های شرکت، واحد نورد شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه می باشد که 65 درصد از سهام آن متعلق به چادرملو است. با بهره برداری از این واحد تولیدی، زنجیره تولید فولاد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تکمیل و از این پس تولید فولاد که از مرحله استخراج سنگ آهن در معدن چادرملو و تبدیل به کنسانتره آهن تا تولید گندله و آهن اسفنجی و سپس تولید شمش فولاد و در نهایت نورد و تبدیل به محصولات فولادی می گردد، در شرکت چادرملو انجام می شود. بنابراین شعار، توسعه پایدار و پیشرو بودن در تکمیل زنجیره تولید در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تحقق می یابد.

این مقام مسئول تأکید کرد: لازم به گفتن است که واحد نورد که در حال حاضر مراحل آزمایشی و تست های سرد و گرم را می گذارند، به زودی به بهره برداری می رسد. همچنین در مجاورت همین واحد در سرمد ابرکوه، یک واحد تولید فولاد خام به ظرفیت سالیانه 600 هزار تن در حال ساخت است که وظیفه تأمین فولاد واحد نورد را بر عهده دارد، اما تا آغاز بکار واحد فولاد خام ابرکوه، شمش مورد نیاز واحد نورد از فولاد اردکان تامین می شود.

وی گفت: با افتتاح این طرح بالغ بر 500 نفر بطور مستقیم و 2500 نفر غیر مستقیم در این واحد ها مشغول بکار خواهند شد.

وی طرح دیگر در دست اجرای شرکت چادرملو را توسعه و افزایش 600 هزارتن به ظرفیت تولید کارخانه گندله سازی اردکان عنوان کرد و گفت: پروژه افزایش تولید گندله از 3 میلیون و 400 هزار تن به 4 میلیون تن در این واحد صنعتی در حال اجرا است که با پیشرفت فیزیکی 61 درصد، در پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

بشیرراد هزینه پیش بینی شده این طرح ها را بالغ بر 44 هزار و 550 میلیارد ریال با سهم ارزی 629 میلیون یورو اعلام کرد که از محل آورده سهامداران در قالب افزایش سرمایه و حدود 58 میلیون یورو اعتبارات ارزی طرح فولاد سرمد ابرکوه از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین شده و از کل اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای این طرح ها، تاکنون 34 هزار و 100 میلیارد ریال هزینه شده است .

بشیرراد یکی از مزایای ورود شرکت چادرملو به بازار سرمایه را جلب سرمایه های مردمی و اجرای طرح های سرمایه گذاری در جهت توسعه وافزایش ظرفیت واجرای طرحهای جدید و سودآور دانست.

وی در خاتمه گفت: سرمایه شرکت در زمان پذیرش در بورس 500 میلیارد ریال بوده است که طی 10 مرحله افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران، در حال حاضر به 28 هزار و325 میلیارد ریال افزایش یافته است. با این افزایش سرمایه طرحهای توسعه شرکت شامل احداث خط چهارم و پنجم تولید کنسانتره سنگ آهن، افزایش و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات معدنی، نوسازی ها و انجام اصلاحات در خطوط کارخانه فرآوری به منظور افزایش تولید، طرح احداث کارخانه گندله سازی، احداث کارخانه فولاد واحیاء مستقیم، احداث تأسیسات آبرسانی واحداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 500 مگاوات اجراء شده است.


بورس نیوز بررسی کرد:
پنج نکته از اولین بودجه سال آینده "ورنا"شرکت سرمایه گذاری رنا حدود 368 میلیون سهم شرکت نیرو محرکه معادل 36 درصد از سهام آن را با بهای تمام شده 178 تومان به ازای هر سهم در پورتفوی سرمایه گذاری خود دارد. بر اساس نامه شفاف سازی شرکت طبق توافق انجام گرفته، بلوک مذکور به قیمت 426.5 ریال به فروش خواهد رفت.

شرکت سرمایه گذاری رنا اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه سال 96 را برآورد سود 300 ریالی ارایه کرده که اگرچه این گزارش از برآورد کاهش شش درصدی سود "ورنا" طی سال مالی آتی نسبت به سال آینده خبر می داد اما حاوی نکات قابل تامل و جالبی است که در این گزارش بدان پرداخته شده است.

احتمال تکرار تحقق درآمد غیرعملیاتی "ورنا" در سال 96

علی رغم اینکه در نگاه اول، سود خالص این شرکت با تعدیل منفی 6 درصدی نسبت به سال مالی 95 ارائه شده، اما به هیچ عنوان، بار معنایی تعدیل منفی در آن وجود ندارد. چراکه باید توجه داشت که سود سال مالی 95 گروه سرمایه گذاری رنا عمدتا ناشی از فروش بلوک شش درصدی سایپا به صورت درون گروهی و با قیمت پایه هر سهم 3500 ریال (قبل از افزایش سرمایه سایپا) بوده است که سود خالصی معادل بیش از 180 میلیارد تومان برای شرکت سرمایه گذاری رنا به همراه داشته است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که این سود غیر عملیاتی بوده و احتمال تکرار آن برای سال آینده قابل تکرار نخواهد بود. حال آنکه شرکت سرمایه گذاری رنا در گزارش فعلی خود نشان داده که اتفاقا سود سال مالی 95، در سال مالی 96 نیز تکرار پذیر است، آن هم نه از محل فروش بلوک سایپا و نه از محل تقسیم سود قابل توجه سایپا، بلکه از محل های دیگری که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

فروش بلوک "خمحرکه" از پرتفوی "ورنا"

شرکت سرمایه گذاری رنا حدود 368 میلیون سهم شرکت نیرو محرکه معادل 36 درصد از سهام آن را با بهای تمام شده 178 تومان به ازای هر سهم در پورتفوی سرمایه گذاری خود دارد. بر اساس نامه شفاف سازی شرکت طبق توافق انجام گرفته، بلوک مذکور به قیمت 426.5 ریال به فروش خواهد رفت. به عبارت بهتر این قیمت معادل همان قیمت 487.5 ریال اعلام شده شرکت است که افزایش سرمایه اخیر شرکت نیرو محرکه در آن لحاظ شده است. این امر بیانگر این است که شرکت سرمایه گذاری رنا همچنان بر وعده قبلی خود از لحاظ تعداد و قیمت فروش بلوک شرکت شرکت نیرو محرکه تاکید دارد. انجام معامله بلوکی مذکور حدود 91 میلیارد تومان سود برای شرکت ایجاد می کند که بخش عمده ای از درآمد 129 میلیارد تومانی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها را تشکیل می دهد.

برنامه فروش سهام شرکت ایران خودرو

شرکت سرمایه گذاری رنا مالکیت 1.01 درصد از سهام شرکت ایران خودرو با بهای تمام شده 196 تومان به ازای هر سهم را در اختیار دارد. در اولین پیش بینی ارائه شده، در قسمت سرمایه گذاری های کمتر از 20 درصد مشاهده می شود که در انتهای دوره تعداد سهام "خودرو" به صفر رسیده است. به عبارت دیگر "ورنا" برنامه فروش این سهام را نیز در دستور کار خود دارد که طبیعتا بخشی از درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها را نیز این رقم تشکیل خواهد داد. اگر این سهام را با همین قیمت فعلی تابلو نیز بفروشد در حدود 19 میلیارد تومان سود شناسایی خواهد شد. مسلما شرکت رنا می تواند با برنامه ریزی درست، این سهام را با قیمتهای بالاتری به فروش رساند و حتی از این محل، تعدیل مثبت نیز ارائه دهد.

برآورد رشد پنج درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها

در اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 شرکت سود حاصل از سرمایه گذاری های نسبت به سال مالی 95 حدود پنج برابر شده که این مجموعه علت برآورد رشد این متغیر را افزایش سود نقدی تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر اعلام نموده که مهم ترین شرکت سرمایه پذیر "ورنا"، گروه خودروسازی سایپاست.

علاوه بر این، شرکت سرمایه گذاری رنا پیش بینی سود هر سهم سایپا را 10 تومان در نظر گرفته، اما تنها 10 درصد آن یعنی یک تومان را به عنوان تقسیم سود لحاظ کرده است که با توجه به تعداد سهام تحت مالکیت آن در گروه خودرو سازی سایپا درآمد حاصل از سود نقدی در "خساپا" حدود 6.8 میلیارد تومان خواهد شد. در اینجا دو نکته بسیار مهم نهفته است. اولا به ازای هر یک تومان تقسیم سود بیشتر توسط شرکت سایپا، یک تومان به سود هر سهم "ورنا" اضافه می شود که این امر می تواند، محل دیگری برای تعدیل مثبت سود مجموعه مذکور ایجاد کند. ثانیا شرکت سرمایه گذاری رنا بار دیگر در سال آینده خود را متکی به سود احتمالی تقسیمی سایپا نکرده است.

 بلکه بخش قابل توجهی از سود حاصل از سرمایه گذاری ها یعنی حدود 42 میلیارد تومان مربوط به تقسیم سود سایر شرکتهای سرمایه پذیر غیر از سایپا است. به گونه ای که، حدود 29 میلیارد تومان از شرکت توسعه گستر برنا و در حدود 5 میلیارد تومان از شرکت توسعه بازرگانی برنا سود نقدی تقسیمی دریافت خواهد کرد که هر دو شرکت جزو زیرمجموعه های غیر بورسی "ورنا" به شمار می رود. این موضوع نشان می دهد که شرکت مذکورکارایی قابل توجهی را در شرکتهای زیرمجموعه خود ایجاد کرده که انتظار چنین تقسیم سود غیر مترقبه ای را دارد.

کاهش هزینه های مالی "ورنا"

هزینه مالی شرکت از 21 میلیارد تومان به 5.6 میلیارد تومان کاهش خواهد یافت که به دلیل سیاست های مناسب اخذ شده در خصوص تسویه بدهی ها با شرکت سرمایه گذاری سایپا و صندوق بازنشستگی بوده است و تقریبا اغلب کارشناسان نسبت به جزئیات آن آگاهی دارند.

با توجه به مطالب عنوان شده، می توان گفت اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سرمایه گذاری رنا نشان دهنده چشم انداز مثبت و پتانسیل های این مجموعه است که از جمله آن می توان به پتاسیل های زیرمجموعه های بورسی و غیر بورسی "ورنا"، موفقیت در اصلاح و بهبود ساختار مالی و سرمایه و نیز امکان فروش مجدد سرمایه گذاری ها در شرکت های سرمایه پذیر با قیمت های مناسب اشاره کرد.

رعایت الزامات بانک مرکزی / آیا بانک ها جا پای پالایشی ها می گذارند؟!

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ داد:
زمان بازگشایی نمادهای بانکی/ آیا بانک ها جا پای پالایشی ها می گذارند؟!

بورس هیچ مشکلی برای بازگشایی این نمادها ندارد، بلکه موضوع بر سر رعایت الزامات بانک مرکزی و مشکلاتی است که در زمینه تهیه گزارش های حسابرسی آنها وجود دارد. بطوریکه سازمان بورس آمادگی این را دارد که در اسرع وقت نمادهای مذکور را مورد بازگشایی قرار دهد.

بیش از یک ماه از زمان توقف نماد معاملاتی بانک ها جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه و تصویب صورت های مالی آنها می گذرد، اما اکثر نمادهای این گروه به دلیل برخی ایرادات گرفته شده از سوی بانک مرکزی و سازمان حسابرسی همچنان متوقف مانده اند تا زمان توقف این نمادها روز به روز طولانی تر شود.

به گزارش بورس نیوز، این اتفاق در حالی برای گروه بانکی افتاده که علت آن آماده نبودن صورت های مالی بانک ها به دلیل الزام بانک مرکزی برای انطباق گزارش های عملکردی این گروه با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) عنوان شده تا در سال جاری مجمع اکثر بانک ها به تنفس کشیده شود.

گرچه این الزام بانک مرکزی در حالی در آخرین روزهای قانونی ممکن برای تهیه صورت های مالی بانک ها به آنها ابلاغ شد که موجب گردید مدیران بانک های فعال در بازار سرمایه فرصت کافی جهت تهیه گزارش های مالی منطبق با استانداردهای مذکور را نداشته باشند.

نکته دیگر در رابطه با این الزام بانک مرکزی آن است که فعالان بازار نگرانند که شاید قرار است این گروه در توقف نماد به دلیل وجود بهانه های یک نهاد نظارتی و بالا دستی یعنی بانک مرکزی جا پای نمادهای پالایشی بگذارند که گاهی اوقات به دلیل دعوای این شرکت ها با پالایش و پخش فرآورده های نفتی در بازه های زمانی طولانی متوقف می شوند.

در همین ارتباط، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در رابطه با بازگشایی نمادهای بانکی جلساتی برگزار شده و پیگیری های متعددی نیز از سوی سازمان بورس صورت گرفته که در ادامه این پیگیری ها، جلساتی نیز طی این چند روز خواهیم داشت تا نسبت به توقف نمادهای معاملاتی این گروه و زمان بازگشایی آنها تصمیم گیری لازم صورت گیرد.

سعید محمدعلیزاده افزود: سازمان بورس هیچ مشکلی برای بازگشایی این نمادها ندارد، بلکه موضوع بر سر رعایت الزامات بانک مرکزی و مشکلاتی است که در زمینه تهیه گزارش های حسابرسی آنها وجود دارد. بطوریکه سازمان بورس آمادگی این را دارد که در اسرع وقت نمادهای مذکور را مورد بازگشایی قرار دهد.

وی تأکید کرد: طی این مدت که اکثر نمادهای بانکی متوقف بودند، بانک سینا موفق به برگزاری مجمع عادی سالیانه خود شد و پنج شنبه هفته جاری نیز پست بانک سهامداران خود را برای برگزاری مجمع صاحبان سهام دعوت کرده است که بایستی منتظر ماند و دید آیا این مجمع بدون مشکل برگزار خواهد شد یا خیر؟

در خاتمه، این مقام مسئول در خصوص زمان بازگشایی نمادهای بانکی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات موجود برای چگونگی بازگشایی بانکی ها این است که نمادهای مذکور را به صورت همزمان و با ارایه یک گزارش شفاف سازی باز کنیم. در این راستا جلساتی هم در سازمان بورس و هم با حضور نماینده قانونی بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا در این رابطه تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.


از معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری سایپا سوال شد:
سهم سود "وساپا" از معامله بلوکی "ورنا" به چه میزان است؟

با توجه به اینکه سهام دو شرکت فروشنده تجارت الکترونیک خودرو تابان و پیشگامان بازرگانی ستاره تابان هر دو به میزان 20 درصد تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری سایپا می باشد، از این محل به هر سهم "وساپا" سود قابل توجهی تخصیص خواهد یافت.

تیر ماه سال جاری عرضه عمده سهام شرکت سرمایه گذاری رنا از طرف دو شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان و پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به قیمت پایه هر سهم 5063 ریال صورت گرفت که نکته جالب توجه در این بین سهم سود شرکت سرمایه گذاری سایپا از انجام این معامله بلوکی می باشد.

در همین ارتباط معاونت مالی شرکت سرمایه گذاری سایپا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز توضیح داد: با توجه به اینکه سهام دو شرکت فروشنده تجارت الکترونیک خودرو تابان و پیشگامان بازرگانی ستاره تابان هر دو به میزان 20 درصد تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری سایپا می باشد، از این محل به هر سهم "وساپا" سود قابل توجهی تخصیص خواهد یافت.

حسین زینالی در ادامه افزود: از طرفی 80 درصد باقی مانده از این بلوک نیز مربوط به شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا می باشد که شرکت سرمایه گذاری سایپا مالکیت 42 درصدی مجموعه مذکور را در اختیار دارد.

وی تأکید کرد: با انجام یک محاسبه سر انگشتی و ساده میزان سود "وساپا" از محل معامله بلوکی "ورنا" بسیار فراتر از تصور عموم فعالان بازار سرمایه خواهد بود و به همین منظور یک تعدیل با اهمیت که سهامداران مجموعه را شوکه خواهد کرد، در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول گفت: هر چند که ممکن است نحوه و فرآیند ارائه این تعدیل و اطلاعات آن اندکی متفاوت باشد ولیکن به عنوان سود پایان دوره در سبد سهامداران "وساپا" قرار خواهد گرفت.

زینالی در خاتمه افزود: این مسأله از دید اغلب فعالان بازار سرمایه پنهان مانده است. بازار سرمایه باید شناخت کافی از محیط پیرامون "وساپا" و کل گروه سایپا داشته باشد و نسبت به پتانسیل های قابل توجه این مجموعه آگاهی یابند، تا هم از سود بازار سرمایه بهترین استفاده را بنمایند و هم سهم های اثرگذار و با بازده بالا را مورد عنایت قرار دهند، گروه سایپا و شرکت سرمایه گذاری سایپا بر خود واجب می دانند که حقوق سهامداران خود را در بالاترین سطح رعایت کنند.


رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری اطمینان سهم عنوان کرد:
دارویی ها صنعتی با پتانسیل های صعودی

چند ماهی بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی نمانده، طبعاً حاکم شدن جو سیاسی بر کشور بر بازار سرمایه نیز اثر گذار خواهد بود، چرا که حدود 8 تا 10 میلیون کد سهامداری که در بازار بورس فعال می باشد، می توانند در انتخابات نقش آفرینی داشته باشند و اثر گذار ظاهر شوند.

با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی که انتظار می رود در نیمه دوم سال جاری بر بازار سرمایه حاکم شود، به نظر می رسد شاهد ایجاد رونق نسبی همراه با شیبی ملایم در قیمت سهام حاضر در بورس باشیم، اما این وضعیت مساعد همچون چند ماه پایانی سال 94 احساسی و هیجانی نخواهد بود.

رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری اطمینان سهم ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: چند ماهی بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی نمانده، طبعاً حاکم شدن جو سیاسی بر کشور بر بازار سرمایه نیز اثر گذار خواهد بود، چرا که حدود 8 تا 10 میلیون کد سهامداری که در بازار بورس فعال می باشد، می توانند در انتخابات نقش آفرینی داشته باشند و اثر گذار ظاهر شوند. بنابراین دولت نیز در نیمه دوم سال جاری ممکن است با اتخاذ تصمیماتی قبل از برگزاری انتخابات بازار سرمایه را با رونق نسبی همراه کند.

سید مهدی علوی بهبهانی در ادامه افزود: علاوه بر این مسائل سیاسی زمزمه هایی مبنی بر کاهش مجدد نرخ سود بانک ها از 15 به حدود 12 درصد متناسب با نرخ تورم 9 درصدی در پاییز سال جاری مطرح می باشد که قطعاً این امر نیز سهم خود را در جهت ایجاد رونق در بازار سرمایه خواهد داشت، اما با یک فاصله زمانی چرا که قراردادهای قبلی سپرده گذاران که با نرخ های بالا منعقد شده بود باید منقضی شوند و در این حالت به نظر می رسد شاهد تزریق نقدینگی تازه نفس و حضور بیشتر و پر رنگ تر سپرده سرمایه گذاران در بازار سرمایه باشیم.

وی تأکید کرد: بازار مسکن و بورس دو بازار موازی می باشند که به دلیل بالا بودن میزان نقد شوندگی سرمایه سرمایه گذاران ر بورس، این بازار نسبت به حوزه مسکن با جذابیت بیشتری همراه است. البته با توجه به تصمیم جدید دولت مبنی بر اعطای تسهیلات خرید مسکن از طریق کلیه بانک ها می تواند رونق نسبی در بازار مسکن نیز ایجاد کند اما بازار سرمایه برای سپرده گذاران به دلیل جذابیتی که دارد، در اولویت قرار دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با گروه هایی که پتانسیل لیدرشدن را دارند، عنوان کرد: گروه دارویی که طی چند سال گذشته با وضعیت بنیادی مناسبی همراه بوده با توجه به حمایت هایی که از این صنعت صورت می گیرد نمی تواند رشد قابل توجهی داشته باشد، البته اگر مشکل نقل و انتقال پول در بانک ها به طور کامل حل و فصل گردد و سوئیفت برقرار شود این گروه نیز می تواند وضعیت مناسبی در بازار بورس داشته باشد.

یادداشت سردبیر بورس پرس و به بهانه حضور سرزده در بازار:
آقای وزیر؛ 3 سال است که سرزده یا نزده به بورس سری نزده اید

وزیر اقتصاد دیروز سرزده به بازار شهرکرد رفت اما سهامداران و فعالان بازار مهم سرمایه طی 3 سال نتوانسته شاهد حضور وی در تالار شیشه ایی باشند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، صبح دیروز علی طیب نیا وزیر اقتصاد سرزده به بازار امامزاده دو معصوم شهرکرد رفت و با بازاریان و کسبه دیدار کرد و با مشکلات دغدغه های آنان آشنا شد.

این رویداد که رسانه ای هم شد رفتار پسندیده ایی است که می تواند با نتایج مثبتی همراه باشد و در برهه های زمانی دیگر و نه فقط به مناسبت هفته دولت و به اشکال مختلف تکرار شود، اما سئوال اینجاست که چرا وزیر محترم طی سه سال وزارت، یک بار هم به تالار حافظ و میان سهامداران و کارگزاران نیامده تا از نزدیک با مسائل و مشکلات آنان آشنا شود و حداقل شنوای درددل های این گروه به نمایندگی از 8 میلیون سهامدار باشد؟

هر چند جناب طیب نیا مسلما" از چند و چون وضعیت ناخوشایند سال های اخیر بازار سرمایه و صنایع با خبر بوده و هر چند عمده ابهامات و حواشی بازار و شرکت ها خارج از حیطه وزارت اقتصاد و مسئولان است و هر چند در خوش بینانه ترین فرض، وزیر اقتصاد همه تلاش های خود را برای بهبود بازار کرده و هر چندهای دیگر، اما عدم حضور بالاترین مقام اقتصادی کشور در بازاری که با عمری حدود 50 ساله که قرار بوده و هست نقش مهمی را در تامین مالی بازی کند، جای سئوال دارد.

این درحالی است که وزیر اقتصاد عهده دار ریاست شورای عالی بورس هم بوده و این موضوع باعث خلاء بیشتر عدم حضور وی در میان فعالان بازار سرمایه است که با قبول همه ریسک ها و زیان ها، چراغ بازار سهام ایران را آن هم در بدترین شرایط و رکودهای طولانی نگه داشته اند. آن هم در حالی که فاصله ایی هم بین باب همایون و خیابان حافظ نیست!

با این همه انتظار می رود در یک سال باقی مانده دولت، وزیر محترم اقتصاد (که بنابر اعلام اکثریت، فردی بزرگ منش و با شخصیت و رکورددار جلب بیشترین رای نمایندگان مجلس همه ادوار است) با قبول مسئولیت و بدون نگرانی از گلایه سهامداران متضرر، سرزده یا نزده در تالار حافظ و جمع سهامداران حضور یابد تا ضمن توجه عملی به دغدغه های سرمایه گذاران و کارگزاران، ارمغان دهنده بهبود شرایط بازار باشد و این پیام را به جامعه صبور سهامداران دهد که وزیر همه آحاد مردم و در همه شرایط سخت و آسان هست و توجه دولت تدبیر و امید به بازار سرمایه همیشگی است.

بنابراین درحالی طی سال های پس از انقلاب تنها رئیس جمهور دولت سازندگی در ساختمان بورس حاضر شده و برخی وزرا و مسئولان عالی رتبه دولت های قبل مانند سخنگو و وزیر اقتصاد و... هم سری به تالار معاملات سهام زده اند که فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه مانند حضور خرداد 92 نعمت زاده (وزیر کنونی صنعت و در کسوت نماینده ویژه روحانی ) و در روزهای قبل از رای گیری در تالار حافظ، انتظار دارند مسئولان اقتصادی مخصوصا" آقای طیب نیا هم قدم رنجه کرده و بازدیدی و دیداری با جامعه سهامداران داشته باشند.

علی رضایی زاده/ سردبیر پایگاه خبری بورس پرس

سنگ آهن از 61 دلار عبور کرد و به سمت دومین پیک قیمتی رفت
سنگ آهن با قیمت ۶۱.۲ دلار به سمت تجربه دومین پیک قیمتی از ابتدای سال جاری می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، بر اساس آمار، سنگ آهن با قیمت ۶۱.۲ دلار به سمت تجربه دومین پیک قیمتی خود از ابتدای امسال می‌رود.

گرچه مدتها سنگ آهن بخاطر رکود جهانی محصولات معدنی با مشکلات مالی روبرو بود و مجموعه عواملی مانند، عوارض صادراتی، حقوق دولتی، هزینه های بالای حمل و نقل که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده و در نهایت رقبایی قدرتمند مانند استرالیا باعث رکود و کمبود نقدینگی در فعالان معدنی این محصول شدند، اما به نظر می‌رسد این روز ها که قیمت جهانی سنگ آهن رو به بهبود است، شرایط عمومی معادن سنگ آهن نیز بهبود پیدا کند.

کارشناسان معتقدند در شرایطی که رکود جهانی محصولات معدنی دیگر کشور ها در حال کاهش هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده هستند،  فراهم نبودن زیر ساخت های راه و صادراتی باعث شده تا قیمت تمام شده سنگ آهن ایران بالا بماند و از مزیت های صادراتی خود خارج شود، اما به هر حال یکی از مهمترین عوامل که در ساختار قانونگذاری و زیرساخت های تولیدی سنگ آهن ایران باعث شد تا معادن و فعالین این محصول به مشکلاتی عمیق دچار شوند و تا دم ورشکستی پیش روند افت شدید قیمت و رکود جهانی محصولات معدنی متاثر از سیاست های اقتصادی چین است، اما در این روز ها قیمت این محصول معدنی دوباره در سر بالایی قرار گرفته است و برای دومین بار از ابتدای امسال پیک قیمتی خود را تجربه خواهد کرد.

در حالی کنسانتره سنگ اهن با عیار ۶۷ درصد - فوب بندرعباس امروز مرز ۶۰ دلار را رد کرده و قیمت ۶۱.۲ دلار را به ثبت رسانده است که یک بار دیگر نیز  در اوایل اردیبهشت به قیمت ۶۵.۴ دلار نیز رسیده بود که بعد از سقطی ۴ روزه مجددا سیر صعودی خود را طی کرد و قیمت فعلی را به ثبت رساند.

این افزایش قیمت نمود خود را در آمار های صادرات محصولات معدنی نیز بروز داده، به گونه این که بر اساس آمار اعلام شده، صادرات محصولات معدنی در سه ماهه نخست، یعنی مقارن با اولین بیشینه قیمتی محصولات معدنی معادل ۶۸ درصد افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته تجربه کرد و بعد از سقوط و صعود مجدد قیمت محصولات معدنی، در ۴ ماهه اول امسال هم نسبت به زمان مشابه در سال قبل معادل ۳۰ رشد در صادرات محصولات معدنی صورت گرفت.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) فولاد، مس و سنگ آهن به ترتیب در صدر صادرات محصولات معدنی بودند که سهم سنگ آهن از این امار ۲۲۷ میلیون دلار در چهار ماهه نخست ۱۳۹۵ بوده است.

توضیح زیرمجموعه ایران خودرو درباره افت ۷۱ درصدی سود
در پی کاهش ۷۱ درصدی سود لیزینگ خودرو غدیر، این زیرمجموعه ایران خودرو و اولین افزایش سرمایه دهنده از تجدید ارزیابی دارایی ها در سال جاری توضیح داد و آماده بازگشایی نماد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی عملکرد 6 ماهه بسیار ضعیف و کاهش 71 درصدی سود لیزینگ خودرو غدیر برای سال مالی آذر 95، این زیرمجموعه ایران خودرو و اولین افزایش سرمایه دهنده از تجدید ارزیابی دارایی ها در سال جاری توضیح داد و آماده بازگشایی نماد شد.

"ولغدر" که بعد از افزایش سرمایه از 30 به 96.5 میلیارد تومان (از دو محل آورده و مطالبات بیش از 66.4 میلیارد تومانی و تجدید ارزیابی دارایی 6.4 میلیارد تومانی) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام را اول شهریور تا 29 مهر تعیین کرده ، سود هر سهم را با 71 درصد کاهش نسبت به 237 ریال قبلی، 69 ریال پیش بینی کرده است.

در ارتباط با ماده ۲۴۱ قانون تجارت:
شاپور محمدی با لاریجانی دیدار کرد و بسته پیشنهادی داد

رئیس و هیات مدیره سازمان بورس دیروز با رئیس مجلس دیدار کرد و بسته پیشنهادی اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت را ارایه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت و مربوط به حداکثر پاداش هیات مدیره شرکت های سهامی عام و خاص و عضویت در هیات مدیره خرداد ماه توسط مجلس ابلاغ و در برخی شرکت ها اجرایی و منجر به ابهاماتی شده که دیروز رئیس و هیات مدیره سازمان بورس با رئیس مجلس دیدار کرد و بسته پیشنهادی اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت را ارایه کرد.

در این دیدار علی لاریجانی از حضور چهره های علمی و متخصص در راس مدیریت این سازمان ابراز خرسندی و نقش بازار سرمایه را در اقتصاد ملی با اهمیت توصیف کرد. شاپور محمدی نیز با قدردانی از حمایت های مستقیم مجلس از بازار سرمایه، تصویب قوانین مناسب مرتبط با این حوزه را اقدام موثری از سوی قوه مقننه در روند تقویت و توسعه این بازار ارزیابی کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم که حضور داشت، ضمن تشریح روند شکل گیری بورس ها، ساختار مند شدن بازار سرمایه و اقدامات و فعالیت های موثر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر این حوزه را در رشد و توسعه این بازار مهم برشمرد.

در این دیدار بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت جهت بررسی بیشتر به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس از خرداد 93 با ارایه طرحی خواهان رسیدگی به پاداش هیات مدیره شرکت های بزرگ بورسی و گاه غیر بورسی و بانک ها بودند . شورای نگهبان هم 29 اردیبشهت سال جاری ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را تایید کرد تا بعد از گذشت دو سال و در آستانه مجامع شرکت ها این موضوع نهایی شود.