مجله آموزشی، خبری "سلام دنیا"
اخبار سلامت و بهداشت، سبک زندگی و بازار سرمایه را دنبال کنیدمجله آموزشی، خبری "سلام دنیا"
اخبار سلامت و بهداشت، سبک زندگی و بازار سرمایه را دنبال کنید
تنگنای مالی بانک ها / از واگذاری یک دارایی تا تأثیر در سودآوری "والبر"
معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بررسی کرد:
امکان افزایش عواید بانکها از آزادسازی نرخ ارز
براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.
به گزارش بورسینس به نقل از بورس نیوز، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
براساس ترتیبات جدید، بانک ها می توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک ها و صرافی ها نیز مجاز است و نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
از همین رو، پیرامون تأثیر این دستورالعمل بر درآمدزایی و سودآوری بانک ها به گفتگو با صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی پرداختیم که شرح این گفتگو در ادامه آمده است.
وی پیرامون نکات مهم این دستورالعمل اظهار داشت: در ابتدا بهتر است نگاهی به کلیت بخشنامه داشته باشیم. دستورالعمل صادره برای صدور مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک ها، مشابه همان دستورالعملی است که سال گذشته برای معاملات ارز توسط صرافی ها ابلاغ شده است. با این تفاوت که ارز قابل معامله به نرخ آزاد، به طور مشخص احصا شده، مواردی مثل درآمد های ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی اشخاص حقیقی وحقوقی،ارز حاصل از صادرات و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را شامل می شود.
وی ادامه داد: ثبت نرخ معاملات در سامانه ها و استفاده از این اطلاعات برای آگاهی بانک مرکزی از میانگین نرخ معاملات در هر روز از دیگر نکات مهمی است که در هر دو بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است. البته، بخشنامه اخیر از ویژگی هایی هم برخوردار است. از جمله این که، بانک هایی مجاز به انجام این گونه فعالیت های ارزی با نرخ بازار آزاد شده اند که مجوز مرحله سوم فعالیت عملیات ارزی را دریافت کرده و نیز عضو بازار بین بانکی باشند. فروش ارز بین بانک و مشتری به صورت توافقی است. ولی نرخ بازار رسمی و نرخ بازار بین بانکی محدوده ای است که در فاصله آن این توافق شکل می گیرد.
جدای از خرید و فروش توافقی ارز بین بانک ها و مشتریان، چنین به نظر می رسد که معاملات بین یک بانک با بانک دیگر باید در بازار بین بانکی انجام شود. در چنین شرایطی، یک خوانش می تواند این باشد که نرخ های بازار بین بانکی باید به همین نرخ های توافقی بین بانک ها تغییر داده شود.این رویداد را به نوعی باید افزایش نرخ در بازار بین بانکی قلمداد نمود که در مرحله اول می تواند هزینه تامین مالی از این بازار را برای بانک های دارای کمبود ارز، افزایش دهد.
این کارشناس بازنشسته بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین، آنچه در این بین اهمیت می یابد حفظ ثبات این بازار و ایجاد بسترهایی برای تسهیل جریانات ورودی ارز بر اساس تعریف مندرج در بخشنامه و نیز توانایی بانک مرکزی برای فرونشاندن ناپایداری های احتمالی بازار در صورت بروز هرگونه بی ثباتی در آن است.
وی در خصوص آثار و نتایج اجرای این دستورالعمل بر بانک ها گفت: از نظر عواید این فعالیت گفتنی است، خرید و فروش ارز یکی از منابع درآمدی خوب بانک ها محسوب می شود، شاید تعدادی از بانک ها ترجیح دهند که این کار توسط صرافی های زیرمجموعه شان انجام شود. در این صورت هرگونه سود و یا زیان حاصل از این عملیات عاید صرافی وابسته به بانک خواهد شد.
مگر این که مستقیم توسط شعب ارزی بانک ها انجام شود. در مورد ارایه خدماتی مانند گشایش اعتبار اسنادی، شرایط متفاوت خواهد بود؛ به این ترتیب که طبیعی است این انتظار وجود داشته باشد که بانک از افزایش کارمزد آن بهره مند شده، اثر مثبتی بر سودآوریش به وجود آید. ولی باید توجه داشت، فعالیت های ارزی در کشور ما علاوه بر ریسک های معمول که ناشی از نوسانات نرخ ارز است، از ریسک سیاستی قابل توجهی برخوردار است.
نمونه بارز آن چرخش های سیاستگذاران در سال های پیش و تحمیل هزینه های سنگین به بنگاه ها از طریق تغییر مفاهیم متداول در این حوزه، مانند مفهوم ارز مرجع است. از این رو، شاید لازم باشد که بانک ها پیش از هر گونه اقدامی از وجود درک و برداشت یکسان با سیاست گذار، اطمینان حاصل کرده نسبت به رفع هرگونه ابهام احتمالی اقدام نمایند. به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی برای تنظیم نرخ وارد بازار می شود، این بازار چه جایگاهی خواهد داشت؟
آیا عرضه ارز در این بازار هم انجام خواهد شد؟ یا صرفا از طریق صرافی ها ارز در بازار عرضه خواهد شد. درصورتی که بانک مرکزی در این بازار ارز بفروشد، معامله با بانک خریدار ارز چه شرایطی خواهد داشت؟ منطقا معامله باید قطعی تلقی شود. ولی تجربه سال های پیش حکایت از این دارد که بانک مرکزی این معاملات را قطعی تلقی نکرده و در زمان افزایش نرخ ارزها در بازار های غیر رسمی مابه التفاوت نرخ ها را از بانک ها مطالبه می کند.
رهبر درباره درجه منتفع شدن بنگاه های اقتصادی از این دستورالعمل به ویژه اینکه صادرکنندگان به جای سرمایه گذاری های پرریسک در خارج از کشور نزد بانک های کشور سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: از دیدگاه بنگاه های اقتصادی صادر کننده، عایدات ارزی و سپرده گذاری این عایدات نزد بانک ها، یک سرمایه گذاری نسبتاً کم ریسک محسوب می شود )کم ریسک، نه بدون ریسک، چون در هر حال همواره این نگرانی وجود دارد که به دلیل نبود روش های هجینگ برای پوشش ریسک های آینده، بانک ها به موجب بخشنامه های بانک مرکزی از این اختیار برخوردار باشند که به جای ارز، معادل ریالی آن را به سرمایه گذار پرداخت نمایند).
وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که جذب سپرده های ارزی، در صورتی برای بانک سود آور خواهد بود که برای آن مصرف وجود داشته باشد. بنابراین، چنانچه، به دلیل شرایط اقتصادی، بانک ها نتوانند از سپرده های ارزی گردآوری شده از طریق ارایه خدمات اعتباری، به طور موثر درآمد کسب کنند، گردآوری این سپرده ها صرفاً موجب افزایش هزینه ها، کاهش سود آوری و افزایش ریسک بازار آن ها خواهد شد.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا عنوان کرد:
افزایش رغبت سهامداران به خرید سهام با وضعیت بنیادی مناسب
در شرایط فعلی ارتباط سوئیفت بانکی برقرار نشده و این موضوع بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است و به نظر می رسد در صورت رفع این مشکل شاهد بهبود وضعیت سودآوری و عملیاتی شرکت ها باشیم.
به نظر می رسد انتظارات فعالان بازار سرمایه از اثرات مثبت ناشی از تحولات سیاسی و اجرای برجام برآورد نشده و گرچه گشایش روابط بین المللی اتفاقات خوبی را از لحاظ عدم تشدید اعمال تحریم های بین المللی رقم زده، اما تغییرات اساسی به طور واقعی در بخش اقتصاد کشور ایجاد نکرده است.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با این این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط فعلی ارتباط سوئیفت بانکی برقرار نشده و این موضوع بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است و به نظر می رسد در صورت رفع این مشکل شاهد بهبود وضعیت سودآوری و عملیاتی شرکت ها باشیم.
میر رضا صادقی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: اهالی بازار سرمایه به پتانسیل های گروه خودرو برای رشد قیمت سهام و افزایش سودآوری بسیار امیدوار بودند و این در حالی است که این گروه نتوانسته انتظارات سهامداران را برآورده کند. چرا که در حالی که سهامداران انتظار بهبود وضعیت سودآوری خودروسازان را دارند، مدیران ارشد این مجموعه ها از تغییر و تحولات در وضعیت سودآوری شرکت ها طی اواخر سال 95 یا اوایل سال 96 سخن می گویند و این موضوع سبب کاهش حجم و ارزش معاملات این گروه شده است.
وی افزود: در این شرایط با توجه به کاهش نرخ برابری دلار و افزایش بهای فلزات اساسی در بازارهای جهای اقبال به سمت گروه معدنی و فلزی روی آورده و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها و رشد حجم و ارزش معاملات آنها شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص گروه پالایشی ابراز داشت: روند معاملات و سودآوری شرکت های پالایشی طی سال های گذشته نشان داده که این مجموعه ها برای سرمایه گذاری چندان قابل اعتماد نیستند. چرا که قیمت فروش فرآورده های نفتی و بهای خرید نفت و در نهایت سودآوری آنها توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی مدیریت می شود و این مجموعه با ابهامات فراوانی مواجه هستند که موجب شده تا گزینه های مناسب و قابل اعتمادی برای سرمایه گذاران نباشند.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا افزود: به نظر می رسد با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات اساسی نگاه فعالان بازار سرمایه به سمت شرکت های مرتبط با این موضوع معطوف شده و در شرایط فعلی سهامداران برای خرید سهام شرکت های دارای وضعیت بنیادی و نسبت پی بر ای مناسب تمایل بیشتری دارند. بر این اساس امیدواریم تا با برقراری آرامش سیاسی درکشور و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد روند متعادل و صعودی بازار سرمایه باشیم.
مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز عنوان کرد:
از واگذاری یک دارایی تا تأثیر در سودآوری "والبر"
برای زمین متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز واقع در استان گیلان شهر رشت چند خریدار اعلام آمادگی کرده اند و توافق لازم نیز حاصل شده، ولی هنوز قرارداد آن منعقد نشده است.
با توجه به تصمیم هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز، مقرر شد تا زمینی به مساحت بیش از 16 هزار متر مربع با قیمت پایه مزایده در ازای هر متر مربع 3.5 میلیون تومان به فروش رسانده شود، که این امر باعث ایجاد تغییر در سودآوری "والبر" خواهد شد.
مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: برای زمین متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز واقع در استان گیلان شهر رشت چند خریدار اعلام آمادگی کرده اند و توافق لازم نیز حاصل شده، ولی هنوز قرارداد آن منعقد نشده است.
علیرضا خسروانی در خصوص آثار فروش این زمین توضیح داد: در صورت فروش دارایی مذکور سود حاصل از انجام معامله حدود مبلغ 374 هزار میلیون ریال خواهد بود که در ازای هر سهم معادل 143 ریال می باشد و در بودجه پیش بینی شده برای سال مالی جاری لحاظ نشده است و در صورتی که شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز عملکردی مطابق با آنچه برآورد شده، رقم بزنند سود هر سهم "والبر" با تعدیل مثبت به میزان اعلام شده همراه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: گروه سرمایه گذاری البرز در حال حاضر افزایش سرمایه 260 میلیارد تومانی را در دستور کار دارد که هنوز ثبت نشده است، علاوه بر این افزایش سرمایه دیگری نیز به میزان 50 میلیارد تومان معادل 19 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران در برنامه های مجموعه قرار گرفته که در حال تهیه گزارش توجیهی آن هستیم و سعی بر آن است تا طی سال مالی جاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را برگزار گردد.
خسروانی در خصوص موضوع افزایش سرمایه شرکت توضیح داد: موضوع افزایش سرمایه مذکور، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و حفظ موقعیت شرکت می باشد، چرا که اکثر شرکت های سرمایه پذیر طی چند مدت اخیر افزایش سرمایه داشته اند، بنابراین "والبر" نیز باید سرمایه خود را متناسب با آنها افزایش دهد.
خسروانی در رابطه با برنامه های "والبر" برای سال مالی جاری گفت: گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ رشد و سودآوری خود به اجرای طرح های توسعه ای و به روز نمودن خطوط تولید خود پرداخته است که از بین مهمترین آنها می توان به اتمام احداث کارخانه تولید مواد اولیه دارویی اوپیوئیدی شرکت صالحان شیمی که طی سال جاری به مرحله سودآوری رسیده و همچنین احداث کارخانه محصولات hazardous شرکت البرز زاگرس که در مرحله خرید ماشین آلات و تجهیزات است، اشاره کرد. علاوه بر این در حال احداث یک کارخانه داروسازی در کردان کرج نیز می باشد.
این مقام مسئول در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه "والبر" طی سال های گذشته ثابت کرده است که همواره عملکردی بالاتر از بودجه محقق می کند و همچنین برنامه فروش زمین واقع در شهر رشت، پیش بینی می کنم عملکرد سال 95 شرکت سرمایه گذاری البرز بهتر از سال مالی 94 باشد. از طرفی اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها در مرحله عمل نیز کاهش یابد و مبادلات بین المللی شرکت ها با خارجی ها تسهیل گردد، نه تنها می توان نسبت به آینده "والبر" بلکه صنعت و اقتصاد کشور نیز امیدوارتر بود.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
افزایش ۴۴ درصدی تسهیلات و تنگنای مالی بانک ها/ جدیت در یکسان سازی ارز
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جدی بودن یکسان سازی ارز در سال جاری از افزایش ۴۴ درصدی تسهیلات در ۳ ماه اول سال خبر داد و گفت: بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرو هستند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولی الله سیف در نشست عصر دیروز استانداران با معاون اول رئیس جمهور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: در حالی سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که طی 3 ماهه اول سال جاری این متغیر سبت به سال گذشته پیش 44 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با این وجود بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرو هستند.
سیف افزود: یکسان سازی نرخ ارز در سال 95 از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی هم اکنون پیش نیازهای اجرای این برنامه را دنبال می کند
معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه به بورس پرس خبر داد:
آخرین وضعیت بزرگترین شرکت بورسی و دلایل رشد روزهای اخیر سهام
معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه آخرین وضعیت بزرگترین این شرکت بورسی و دلایل رشد روزهای اخیر سهام را اعلام کرد و درباره آخرین وضعیت فروش فولاد هرمزگان به سرمایه گذاران خارجی توضیح داد.
امیرحسین نادری در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره آخرین وضعیت شرکت فولاد مبارکه که با سرمایه اسمی 7.5 هزار میلیارد تومانی بزرگترین شرکت بازار سهام ایران بشمار می رود و طی روزهای اخیر با توجه سرمایه گذاران و رشد قیمت سهام مواجه شده ، اظهار داشت: علاوه بر بهبود وضعیت فروش محصولات شرکت در ماه های اخیر، قیمت های جهانی نیز نسبت به سال گذشته بسیار بهتر شده است.
وی ادامه داد: همچنین وضع تعرفه های جدید واردات فولاد که از پایان سال گذشته اجرایی شد، موجب شده تا اثر این رویداد در سال جاری مشهود شود. علاوه بر این طی سال جاری هزینه های مالی نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.
این مقام مسئول از در جریان بودن برنامه جایگزین کردن وام های کم بهره با وام های گذشته خبر داد و به بورس پرس گفت: در حالی از سود هزار و 200 میلیارد تومانی سال گذشته بین 300 تا 400 میلیارد تومان صرف سود تسیهلاتی می شد که یکی از برنامه های فولاد مبارکه اخذ وام های کم بهره است.
نادری با اشاره به استقبال قابل توجه سرمایه گذاران از اوراق مرابحه 100 میلیارد تومانی فولاد مبارکه با نرخ سود 20 درصدی خاطر نشان کرد: علاوه بر انتشار این اوراق ، یکی از برنامه هایی مدنظر هیات مدیره فولاد مبارکه انتشار اوراق سلف موازی به ارزش 600 میلیارد تومان است که در آینده ایی نزدیک مورد پذیره نویسی قرار خواهد گرفت.
وی درباره آخرین وضعیت فروش سهام شرکت 1500 میلیارد تومانی فولاد جنوب هرمزگان به سرمایه گذاران خارجی هم توضیح داد: بعد از ارایه نامه شفاف سازی در اوایل اسفند سال گذشته ، تاکنون رویدادی رخ نداده است. در آن شفاف سازی اعلام شده بود که مذاکراتی با طرف خارجی انجام شده اما به مبایعه ایی امضاء نشده است.
به گفته وی وضعیت تولید و فروش محصولات "هرمز" در ماه های مناسب است.
امکان افزایش عواید بانکها از آزادسازی نرخ ارز
براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.
به گزارش بورسینس به نقل از بورس نیوز، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
براساس ترتیبات جدید، بانک ها می توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک ها و صرافی ها نیز مجاز است و نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
از همین رو، پیرامون تأثیر این دستورالعمل بر درآمدزایی و سودآوری بانک ها به گفتگو با صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی پرداختیم که شرح این گفتگو در ادامه آمده است.
وی پیرامون نکات مهم این دستورالعمل اظهار داشت: در ابتدا بهتر است نگاهی به کلیت بخشنامه داشته باشیم. دستورالعمل صادره برای صدور مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک ها، مشابه همان دستورالعملی است که سال گذشته برای معاملات ارز توسط صرافی ها ابلاغ شده است. با این تفاوت که ارز قابل معامله به نرخ آزاد، به طور مشخص احصا شده، مواردی مثل درآمد های ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی اشخاص حقیقی وحقوقی،ارز حاصل از صادرات و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را شامل می شود.
وی ادامه داد: ثبت نرخ معاملات در سامانه ها و استفاده از این اطلاعات برای آگاهی بانک مرکزی از میانگین نرخ معاملات در هر روز از دیگر نکات مهمی است که در هر دو بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است. البته، بخشنامه اخیر از ویژگی هایی هم برخوردار است. از جمله این که، بانک هایی مجاز به انجام این گونه فعالیت های ارزی با نرخ بازار آزاد شده اند که مجوز مرحله سوم فعالیت عملیات ارزی را دریافت کرده و نیز عضو بازار بین بانکی باشند. فروش ارز بین بانک و مشتری به صورت توافقی است. ولی نرخ بازار رسمی و نرخ بازار بین بانکی محدوده ای است که در فاصله آن این توافق شکل می گیرد.
جدای از خرید و فروش توافقی ارز بین بانک ها و مشتریان، چنین به نظر می رسد که معاملات بین یک بانک با بانک دیگر باید در بازار بین بانکی انجام شود. در چنین شرایطی، یک خوانش می تواند این باشد که نرخ های بازار بین بانکی باید به همین نرخ های توافقی بین بانک ها تغییر داده شود.این رویداد را به نوعی باید افزایش نرخ در بازار بین بانکی قلمداد نمود که در مرحله اول می تواند هزینه تامین مالی از این بازار را برای بانک های دارای کمبود ارز، افزایش دهد.
این کارشناس بازنشسته بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین، آنچه در این بین اهمیت می یابد حفظ ثبات این بازار و ایجاد بسترهایی برای تسهیل جریانات ورودی ارز بر اساس تعریف مندرج در بخشنامه و نیز توانایی بانک مرکزی برای فرونشاندن ناپایداری های احتمالی بازار در صورت بروز هرگونه بی ثباتی در آن است.
وی در خصوص آثار و نتایج اجرای این دستورالعمل بر بانک ها گفت: از نظر عواید این فعالیت گفتنی است، خرید و فروش ارز یکی از منابع درآمدی خوب بانک ها محسوب می شود، شاید تعدادی از بانک ها ترجیح دهند که این کار توسط صرافی های زیرمجموعه شان انجام شود. در این صورت هرگونه سود و یا زیان حاصل از این عملیات عاید صرافی وابسته به بانک خواهد شد.
مگر این که مستقیم توسط شعب ارزی بانک ها انجام شود. در مورد ارایه خدماتی مانند گشایش اعتبار اسنادی، شرایط متفاوت خواهد بود؛ به این ترتیب که طبیعی است این انتظار وجود داشته باشد که بانک از افزایش کارمزد آن بهره مند شده، اثر مثبتی بر سودآوریش به وجود آید. ولی باید توجه داشت، فعالیت های ارزی در کشور ما علاوه بر ریسک های معمول که ناشی از نوسانات نرخ ارز است، از ریسک سیاستی قابل توجهی برخوردار است.
نمونه بارز آن چرخش های سیاستگذاران در سال های پیش و تحمیل هزینه های سنگین به بنگاه ها از طریق تغییر مفاهیم متداول در این حوزه، مانند مفهوم ارز مرجع است. از این رو، شاید لازم باشد که بانک ها پیش از هر گونه اقدامی از وجود درک و برداشت یکسان با سیاست گذار، اطمینان حاصل کرده نسبت به رفع هرگونه ابهام احتمالی اقدام نمایند. به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی برای تنظیم نرخ وارد بازار می شود، این بازار چه جایگاهی خواهد داشت؟
آیا عرضه ارز در این بازار هم انجام خواهد شد؟ یا صرفا از طریق صرافی ها ارز در بازار عرضه خواهد شد. درصورتی که بانک مرکزی در این بازار ارز بفروشد، معامله با بانک خریدار ارز چه شرایطی خواهد داشت؟ منطقا معامله باید قطعی تلقی شود. ولی تجربه سال های پیش حکایت از این دارد که بانک مرکزی این معاملات را قطعی تلقی نکرده و در زمان افزایش نرخ ارزها در بازار های غیر رسمی مابه التفاوت نرخ ها را از بانک ها مطالبه می کند.
رهبر درباره درجه منتفع شدن بنگاه های اقتصادی از این دستورالعمل به ویژه اینکه صادرکنندگان به جای سرمایه گذاری های پرریسک در خارج از کشور نزد بانک های کشور سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: از دیدگاه بنگاه های اقتصادی صادر کننده، عایدات ارزی و سپرده گذاری این عایدات نزد بانک ها، یک سرمایه گذاری نسبتاً کم ریسک محسوب می شود )کم ریسک، نه بدون ریسک، چون در هر حال همواره این نگرانی وجود دارد که به دلیل نبود روش های هجینگ برای پوشش ریسک های آینده، بانک ها به موجب بخشنامه های بانک مرکزی از این اختیار برخوردار باشند که به جای ارز، معادل ریالی آن را به سرمایه گذار پرداخت نمایند).
وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که جذب سپرده های ارزی، در صورتی برای بانک سود آور خواهد بود که برای آن مصرف وجود داشته باشد. بنابراین، چنانچه، به دلیل شرایط اقتصادی، بانک ها نتوانند از سپرده های ارزی گردآوری شده از طریق ارایه خدمات اعتباری، به طور موثر درآمد کسب کنند، گردآوری این سپرده ها صرفاً موجب افزایش هزینه ها، کاهش سود آوری و افزایش ریسک بازار آن ها خواهد شد.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا عنوان کرد:
افزایش رغبت سهامداران به خرید سهام با وضعیت بنیادی مناسب
در شرایط فعلی ارتباط سوئیفت بانکی برقرار نشده و این موضوع بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است و به نظر می رسد در صورت رفع این مشکل شاهد بهبود وضعیت سودآوری و عملیاتی شرکت ها باشیم.
به نظر می رسد انتظارات فعالان بازار سرمایه از اثرات مثبت ناشی از تحولات سیاسی و اجرای برجام برآورد نشده و گرچه گشایش روابط بین المللی اتفاقات خوبی را از لحاظ عدم تشدید اعمال تحریم های بین المللی رقم زده، اما تغییرات اساسی به طور واقعی در بخش اقتصاد کشور ایجاد نکرده است.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با این این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط فعلی ارتباط سوئیفت بانکی برقرار نشده و این موضوع بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است و به نظر می رسد در صورت رفع این مشکل شاهد بهبود وضعیت سودآوری و عملیاتی شرکت ها باشیم.
میر رضا صادقی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: اهالی بازار سرمایه به پتانسیل های گروه خودرو برای رشد قیمت سهام و افزایش سودآوری بسیار امیدوار بودند و این در حالی است که این گروه نتوانسته انتظارات سهامداران را برآورده کند. چرا که در حالی که سهامداران انتظار بهبود وضعیت سودآوری خودروسازان را دارند، مدیران ارشد این مجموعه ها از تغییر و تحولات در وضعیت سودآوری شرکت ها طی اواخر سال 95 یا اوایل سال 96 سخن می گویند و این موضوع سبب کاهش حجم و ارزش معاملات این گروه شده است.
وی افزود: در این شرایط با توجه به کاهش نرخ برابری دلار و افزایش بهای فلزات اساسی در بازارهای جهای اقبال به سمت گروه معدنی و فلزی روی آورده و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها و رشد حجم و ارزش معاملات آنها شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص گروه پالایشی ابراز داشت: روند معاملات و سودآوری شرکت های پالایشی طی سال های گذشته نشان داده که این مجموعه ها برای سرمایه گذاری چندان قابل اعتماد نیستند. چرا که قیمت فروش فرآورده های نفتی و بهای خرید نفت و در نهایت سودآوری آنها توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی مدیریت می شود و این مجموعه با ابهامات فراوانی مواجه هستند که موجب شده تا گزینه های مناسب و قابل اعتمادی برای سرمایه گذاران نباشند.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا افزود: به نظر می رسد با توجه به افزایش نرخ جهانی فلزات اساسی نگاه فعالان بازار سرمایه به سمت شرکت های مرتبط با این موضوع معطوف شده و در شرایط فعلی سهامداران برای خرید سهام شرکت های دارای وضعیت بنیادی و نسبت پی بر ای مناسب تمایل بیشتری دارند. بر این اساس امیدواریم تا با برقراری آرامش سیاسی درکشور و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد روند متعادل و صعودی بازار سرمایه باشیم.
مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز عنوان کرد:
از واگذاری یک دارایی تا تأثیر در سودآوری "والبر"
برای زمین متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز واقع در استان گیلان شهر رشت چند خریدار اعلام آمادگی کرده اند و توافق لازم نیز حاصل شده، ولی هنوز قرارداد آن منعقد نشده است.
با توجه به تصمیم هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز، مقرر شد تا زمینی به مساحت بیش از 16 هزار متر مربع با قیمت پایه مزایده در ازای هر متر مربع 3.5 میلیون تومان به فروش رسانده شود، که این امر باعث ایجاد تغییر در سودآوری "والبر" خواهد شد.
مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری البرز ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: برای زمین متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز واقع در استان گیلان شهر رشت چند خریدار اعلام آمادگی کرده اند و توافق لازم نیز حاصل شده، ولی هنوز قرارداد آن منعقد نشده است.
علیرضا خسروانی در خصوص آثار فروش این زمین توضیح داد: در صورت فروش دارایی مذکور سود حاصل از انجام معامله حدود مبلغ 374 هزار میلیون ریال خواهد بود که در ازای هر سهم معادل 143 ریال می باشد و در بودجه پیش بینی شده برای سال مالی جاری لحاظ نشده است و در صورتی که شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز عملکردی مطابق با آنچه برآورد شده، رقم بزنند سود هر سهم "والبر" با تعدیل مثبت به میزان اعلام شده همراه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: گروه سرمایه گذاری البرز در حال حاضر افزایش سرمایه 260 میلیارد تومانی را در دستور کار دارد که هنوز ثبت نشده است، علاوه بر این افزایش سرمایه دیگری نیز به میزان 50 میلیارد تومان معادل 19 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران در برنامه های مجموعه قرار گرفته که در حال تهیه گزارش توجیهی آن هستیم و سعی بر آن است تا طی سال مالی جاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را برگزار گردد.
خسروانی در خصوص موضوع افزایش سرمایه شرکت توضیح داد: موضوع افزایش سرمایه مذکور، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و حفظ موقعیت شرکت می باشد، چرا که اکثر شرکت های سرمایه پذیر طی چند مدت اخیر افزایش سرمایه داشته اند، بنابراین "والبر" نیز باید سرمایه خود را متناسب با آنها افزایش دهد.
خسروانی در رابطه با برنامه های "والبر" برای سال مالی جاری گفت: گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ رشد و سودآوری خود به اجرای طرح های توسعه ای و به روز نمودن خطوط تولید خود پرداخته است که از بین مهمترین آنها می توان به اتمام احداث کارخانه تولید مواد اولیه دارویی اوپیوئیدی شرکت صالحان شیمی که طی سال جاری به مرحله سودآوری رسیده و همچنین احداث کارخانه محصولات hazardous شرکت البرز زاگرس که در مرحله خرید ماشین آلات و تجهیزات است، اشاره کرد. علاوه بر این در حال احداث یک کارخانه داروسازی در کردان کرج نیز می باشد.
این مقام مسئول در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه "والبر" طی سال های گذشته ثابت کرده است که همواره عملکردی بالاتر از بودجه محقق می کند و همچنین برنامه فروش زمین واقع در شهر رشت، پیش بینی می کنم عملکرد سال 95 شرکت سرمایه گذاری البرز بهتر از سال مالی 94 باشد. از طرفی اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها در مرحله عمل نیز کاهش یابد و مبادلات بین المللی شرکت ها با خارجی ها تسهیل گردد، نه تنها می توان نسبت به آینده "والبر" بلکه صنعت و اقتصاد کشور نیز امیدوارتر بود.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
افزایش ۴۴ درصدی تسهیلات و تنگنای مالی بانک ها/ جدیت در یکسان سازی ارز
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جدی بودن یکسان سازی ارز در سال جاری از افزایش ۴۴ درصدی تسهیلات در ۳ ماه اول سال خبر داد و گفت: بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرو هستند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولی الله سیف در نشست عصر دیروز استانداران با معاون اول رئیس جمهور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: در حالی سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که طی 3 ماهه اول سال جاری این متغیر سبت به سال گذشته پیش 44 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با این وجود بانک ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبرو هستند.
سیف افزود: یکسان سازی نرخ ارز در سال 95 از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می شود و بانک مرکزی هم اکنون پیش نیازهای اجرای این برنامه را دنبال می کند
معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه به بورس پرس خبر داد:
آخرین وضعیت بزرگترین شرکت بورسی و دلایل رشد روزهای اخیر سهام
معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه آخرین وضعیت بزرگترین این شرکت بورسی و دلایل رشد روزهای اخیر سهام را اعلام کرد و درباره آخرین وضعیت فروش فولاد هرمزگان به سرمایه گذاران خارجی توضیح داد.
امیرحسین نادری در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره آخرین وضعیت شرکت فولاد مبارکه که با سرمایه اسمی 7.5 هزار میلیارد تومانی بزرگترین شرکت بازار سهام ایران بشمار می رود و طی روزهای اخیر با توجه سرمایه گذاران و رشد قیمت سهام مواجه شده ، اظهار داشت: علاوه بر بهبود وضعیت فروش محصولات شرکت در ماه های اخیر، قیمت های جهانی نیز نسبت به سال گذشته بسیار بهتر شده است.
وی ادامه داد: همچنین وضع تعرفه های جدید واردات فولاد که از پایان سال گذشته اجرایی شد، موجب شده تا اثر این رویداد در سال جاری مشهود شود. علاوه بر این طی سال جاری هزینه های مالی نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.
این مقام مسئول از در جریان بودن برنامه جایگزین کردن وام های کم بهره با وام های گذشته خبر داد و به بورس پرس گفت: در حالی از سود هزار و 200 میلیارد تومانی سال گذشته بین 300 تا 400 میلیارد تومان صرف سود تسیهلاتی می شد که یکی از برنامه های فولاد مبارکه اخذ وام های کم بهره است.
نادری با اشاره به استقبال قابل توجه سرمایه گذاران از اوراق مرابحه 100 میلیارد تومانی فولاد مبارکه با نرخ سود 20 درصدی خاطر نشان کرد: علاوه بر انتشار این اوراق ، یکی از برنامه هایی مدنظر هیات مدیره فولاد مبارکه انتشار اوراق سلف موازی به ارزش 600 میلیارد تومان است که در آینده ایی نزدیک مورد پذیره نویسی قرار خواهد گرفت.
وی درباره آخرین وضعیت فروش سهام شرکت 1500 میلیارد تومانی فولاد جنوب هرمزگان به سرمایه گذاران خارجی هم توضیح داد: بعد از ارایه نامه شفاف سازی در اوایل اسفند سال گذشته ، تاکنون رویدادی رخ نداده است. در آن شفاف سازی اعلام شده بود که مذاکراتی با طرف خارجی انجام شده اما به مبایعه ایی امضاء نشده است.
به گفته وی وضعیت تولید و فروش محصولات "هرمز" در ماه های مناسب است.
کارگزاری نهایت نگر: سهم "شبندر" (شاه نشین بندر) به قیمت مقاومت نزدیک شد
شرکت کارگزاری نهایت نگر گزارش می دهد:
شاه نشین بندر به قیمت مقاومت نزدیک شد
"شبندر"،
در حالی از کمند محدوده تراکمی خود فرار کرده است که 68 روز زمان صرف
ساختن این الگو کرده بود و اکنون در حالی به استقبال مقاومت 550 تومانی خود
میرود که این موج صعودی را از 50 درصد فیبوناچی ریتریسمنت استارت زده
است.
در
روزهای اخیر در نمادهای گروه نفتی با لیدری شرکتهای پالایشی شاهد تحرکات
مثبت و رشد قیمت هستیم. پالایشیها که در کوتاه مدت بازدهی خوبی را نصیب
سهامداران خود نمودهاند، در روزهای جاری با سطوح مقاومتی مهمی رو به رو
میشوند که پتانسیل بالایی برای کشیدن ترمز رشد این گروه دارد. در ادامه به
تحلیل نماد شبندر به عنوان یکی از لیدرهای این گروه میپردازیم.
براساس گزارش شرکت کارگزاری نهایت نگر، شبندر در حالی از کمند محدوده تراکمی خود فرار کرد که 68 روز زمان صرف ساختن این الگو کرده بود و اکنون در حالی به استقبال مقاومت 550 تومانی خود می رود که این موج صعودی را از 50 درصد فیبوناچی ریتریسمنت استارت زده است.
چنانچه قیمت موفق به شکست این سطح شود انتظار می رود قیمت در میان مدت خود را به سقف کانال فرضی و همپوشانی تراز 100 اکسپنشن و 200 درصد اکستنشن برساند. صعود قیمت با همان زاویه و شیب موج صعودی قبلی در نوع خود جالب است. همچنین قیمت با قدرت خود را بالای اجزای ایچیموکو تثبت کرده است و کمو را وادار به تغییر حالت از نزولی به صعودی کرده که نشان از قدرت موج شکل گرفته دارد. مادامی که قیمت بالای کی جن سن قرار دارد می توان با صعود قیمت همراه بود و در میان مدت انتظار رشد بیشتر را داشت اما در کوتاه مدت مقاومت 550 تومان را پیش رو داریم.
لیدر پالایشگاهها اطلاعات ۳ ماهه بدون گزارش مالی داد و آماده بازگشت به بورس شد
پالایشگاه
بندرعباس آمار تولید سه ماه اول سال و فروش دو ماهه را بدون گزارش مالی
ارایه کرد تا مقدمات بازگشایی نماد این لیدر پالایشگاه ها فراهم شود.
به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، پالایشگاه بندرعباس که مجمع سالانه هفته پیش را با تقسیم سود 20 تومانی هرسهم برگزار کرده ، آمار تولید سه ماه اول سال و فروش دو ماهه را ارایه کرد تا مقدمات بازگشایی نماد این لیدر پالایشگاه ها فراهم شود.
براساس این گزارش، "شبندر" 1.3 هزار میلیارد تومانی که سود هر سهم سال مالی جاری را 150 ریال پیش بینی کرده، گزارش عملکرد سه ماه اول سال را به دلیل عدم دریافت نرخ فروش خوراک و فروش فراورده ها اعلام نکرده است.
محمدرضا صدری مدیرمالی این شرکت با ارسال نامه ای به سازمان بورس ضمن ارایه آمار تولید و فروش درباره عدم امکان ارایه گزارش سه ماه توضیح داده است:
شفاف سازی "شراز" در خصوص عدم ارائه صورت های مالی 3 ماهه سال 95
به گزارش خبرنگار بورس نیوز، شرکت پالایش نفت شیراز براساس گزارش شفاف سازی اطلاعات در خصوص عدم ارائه صورت های مالی 3 ماهه سال 95 اعلام نموده که با توجه به عدم دریافت اطلاعات مقداری فروش فرآورده ها و اطلاعات مربوط به نرخ های نفت خام و میعانات گازی و فرآورده ها در سال 1395 از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تهیه گزارشات مالی سه ماهه اول سال 95 امکان پذیر نمی باشد.
همچنین به علت عدم محاسبه عملکرد و سود و زیان سه ماهه اول سال 95، امکان مقایسه عملکرد واقعی با پیش بینی اولیه وجود ندارد و مفروضات مربوط به اولین پیش بینی در سال مالی منتهی به 1395/12/30 کماکان به قوت خود باقی است. بدیهی است به محض دریافت اطلاعات گزارش مزبور سریعا تهیه و جهت اطلاع کلیه سهامداران در سامانه کدال منتشر می گردد.
شفاف سازی "شپنا" در خصوص دلیل عدم ارائه پیش بینی ۳ ماهه ۹۵
به گزارش خبرنگار بورس نیوز، شرکت پالایش نفت اصفهان براساس گزارش شفاف سازی اطلاعات در خصوص دلیل عدم ارائه پیش بینی ۳ ماهه ۹۵ اعلام نموده که این شرکت بطور مستمر پیگیر دریافت اطلاعات مالی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جهت نهایی سازی گزارش پیش بینی سال 95 بر اساس عملکرد 3 ماهه اول سال می باشد.
لذا به محض دریافت اطلاعات، گزارش مزبور تهیه و در اختیار سهامداران و سازمان قرار خواهد گرفت. بدیهی است تا زمان دریافت اطلاعات جدید پیش بینی قبلی عملکرد سال 95 از نظر این شرکت معتبر می باشد.
به گزارش خبرنگار بورس نیوز، شرکت پالایش نفت شیراز براساس گزارش شفاف سازی اطلاعات در خصوص عدم ارائه صورت های مالی 3 ماهه سال 95 اعلام نموده که با توجه به عدم دریافت اطلاعات مقداری فروش فرآورده ها و اطلاعات مربوط به نرخ های نفت خام و میعانات گازی و فرآورده ها در سال 1395 از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تهیه گزارشات مالی سه ماهه اول سال 95 امکان پذیر نمی باشد.
همچنین به علت عدم محاسبه عملکرد و سود و زیان سه ماهه اول سال 95، امکان مقایسه عملکرد واقعی با پیش بینی اولیه وجود ندارد و مفروضات مربوط به اولین پیش بینی در سال مالی منتهی به 1395/12/30 کماکان به قوت خود باقی است. بدیهی است به محض دریافت اطلاعات گزارش مزبور سریعا تهیه و جهت اطلاع کلیه سهامداران در سامانه کدال منتشر می گردد.
شفاف سازی "شپنا" در خصوص دلیل عدم ارائه پیش بینی ۳ ماهه ۹۵
به گزارش خبرنگار بورس نیوز، شرکت پالایش نفت اصفهان براساس گزارش شفاف سازی اطلاعات در خصوص دلیل عدم ارائه پیش بینی ۳ ماهه ۹۵ اعلام نموده که این شرکت بطور مستمر پیگیر دریافت اطلاعات مالی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جهت نهایی سازی گزارش پیش بینی سال 95 بر اساس عملکرد 3 ماهه اول سال می باشد.
لذا به محض دریافت اطلاعات، گزارش مزبور تهیه و در اختیار سهامداران و سازمان قرار خواهد گرفت. بدیهی است تا زمان دریافت اطلاعات جدید پیش بینی قبلی عملکرد سال 95 از نظر این شرکت معتبر می باشد.
شفافیت اقتصادی با تک نرخی شدن ارز / در جریان تغییر و تحولات صنعت نفت
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد عنوان کرد:
شفافیت اقتصادی با تک نرخی شدن ارز / لزوم ارتقاء صادرات فولاد تا 50 درصد از کل تولید
ارز واحدی که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد می تواند بر اساس تقاضا در کشور بالاتر یا کمتر از نرخ ارز آزاد فعلی باشد و بر این اساس به نظر می رسد شرکت ها می بایست پس از اجرایی شدن این دستور العمل عوامل مختلف را بررسی کنند و سیاست بلند مدت و رقابتی را در پیش بگیرند.
زمزمه تک نرخی شدن ارز در حالی از سال های گذشته مطرح شده بود که رییس بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود از قوی تر شدن احتمال یکسان سازی نرخ ارز در کشور خبر داد. موضوعی که در صورت اجرایی شدن آن تبعات مثبت یا منفی را بر صنایع مختلف بورسی همچون فولاد در پی خواهد داشت.
در همین ارتباط، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت و گو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی موجود در کشورمان عدم شفافیت اقتصادی است که به نظر می رسد در صورت تداوم آن تبعات منفی را در بلند مدت و میان مدت بر اقتصاد کشور اعمال خواهد کرد.
رسول خلیفه سلطان در خصوص یکسان سازی نرخ ارز اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن این موضوع هزینه ها و درآمد ها شفاف می شود و شرکت های تولید کننده ارز واحدی را برای مصارف و درآمد های ارزی خود در نظر خواهند گرفت. بر این اساس می توان گفت مهمترین دستاورد این دستورالعمل افزایش قدرت برنامه ریزی تولیدکنندگان است.
وی افزود: ارز واحدی که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد می تواند بر اساس تقاضا در کشور بالاتر یا کمتر از نرخ ارز آزاد فعلی باشد و بر این اساس به نظر می رسد شرکت ها می بایست پس از اجرایی شدن این دستور العمل عوامل مختلف را بررسی کنند و سیاست بلند مدت و رقابتی را در پیش بگیرند.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور دستوری است و برنامه ریزی دقیقی در خصوص نرخ ارز یا سایر فاکتورهای مهم اقتصادی وجود ندارد. به گونه ای که مهمترین مشکل اقتصاد روزمرگی است و می بایست از این شرایط خارج شویم.
دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد به صادرات تولیدات فولاد اشاره کرد و ابراز داشت: در حالی سرانه مصرف فولاد در کشور بیش از 16 میلیون تن می باشد که تولید فولاد طی سال های آینده به 24 تا 29 میلیون تومان خواهد رسید. از این رو طبیعی به نظر می رسد که حدود 50 درصد از تولیدات داخل به کشورهای خارجی صادر شود. همچنان که برای سال جاری صادرات حدود شش میلیون تن محصولات فولادی معادل 30 درصد از کل تولید برآورد شده و می بایست این رقم به 50 درصد از کل تولیدات داخلی ارتقاء یابد.
خلیفه سلطان در خاتمه افزود: با تک نرخی شدن ارز شرکت های صادرات محور و نیز مصرف کننده ارز می توانند اطلاعات دقیقی از درآمدها و مصارف خود در دست داشته باشند که این امر به طور قطع دستاوردهای مهمی را برای شرکت های مذکور به همراه خواهد داشت که البته در این خصوص پس از مشخص شدن ابعاد اجرای این دستورالعمل می توان اظهار نظرهای بیشتری داشت.
مدیر مالی شرکت پالایش نفت شیراز عنوان کرد:
اثر مثبت یکسان سازی نرخ ارز بر پالایشگاه های سود ده
برای تحلیل تأثیر تک نرخی شدن ارز بر سودآوری و درآمد شرکت های فعال در حوزه پالایش نفت چند عامل را باید در نظر گرفت که مهمترین آن نرخی است که ارز در آن سطح تک نرخی و ارز مبادله ای و آزاد یکسان می شود و باید دید یکسان سازی نرخ ارز منجر به کاهش یا افزایش نرخ ارز مبادله ای می گردد.
این روزها انتشار خبرهایی مبنی بر تک نرخی شدن نرخ ارز در آینده ای نزدیک باعث شده تا علاوه بر اینکه هر دلار آمریکا در بازار آزاد با روندی صعودی ملایم همراه شود، فعالان و کارشناسان بازار بورس نیز به تحلیل تأثیر ارز تک نرخی بر سودآوری صنایع مختلف پرداخته و برخی معتقدند بیشترین و قابل لمس ترین تأثیر را بر شرکت های فعال در حوزه پالایش نفت خواهد داشت.
مدیر مالی شرکت پالایش نفت شیراز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: برای تحلیل تأثیر تک نرخی شدن ارز بر سودآوری و درآمد شرکت های فعال در حوزه پالایش نفت چند عامل را باید در نظر گرفت که مهمترین آن نرخی است که ارز در آن سطح تک نرخی و ارز مبادله ای و آزاد یکسان می شود و باید دید یکسان سازی نرخ ارز منجر به کاهش یا افزایش نرخ ارز مبادله ای می گردد.
ناصر تنگستانی در ادامه افزود: در حال حاضر شرکت های پالایشگاهی بخش اعظم فرآورده ها و محصولات خود را با نرخ دلار مبادله ای به دولت می فروشند، بخشی که در بورس نیز عرضه می شود نیز بر مبنای قیمت پایه با نرخ ارز مبادله ای می باشد و از طرفی مواد اولیه مورد نیاز خود را هم بر مبنای نرخ ارز مبادله ای که بانک مرکزی اعلام می کند تأمین و به ریال تسعیر می کنند.
وی تأکید کرد: به این ترتیب تمامی عملیات شرکت های پالایشی با نرخ ارز مبادلاتی صورت می گیرد و کاهش و افزایش این نر قطعاً اثر گذار خواهد بود اما سطحی که ارز در آن تک نرخی خواهد شد مهم می باشد.
این مقام مسئول گفت: اگر در نهایت ما به تفاوت عملیات شرکت پالایشی به سود برسد با رشد نرخ ارز مبادلاتی سودآوری آن افزایش خواهد یافت، اما بالعکس اگر زیان ده شود با رشد ارز مبادلاتی قطعاً زیان آن نیز افزایش می یابد، بنابراین باید دید شرکتی که اثر این موضوع را بر سودآوری آن بررسی می کنیم مجموعه سودآور است یا زیان ده تا میزان تأثیر آن را از این موضوع مشخص شود.
نظر یک کارگزار در مورد رئیس جدید سازمان بورس و دلیل اصلی روند صعودی شاخص
مدیرعامل یک شرکت کارگزاری ضمن اظهارنظر در مورد رئیس جدید سازمان بورس، دلیل اصلی روند صعودی شاخص را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده درباره برنامههای رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به ایسنا گفت: توسعه ابزارهای مالی به درستی و به جا در برنامههای شاپور محمدی قرار داشت اما فکر میکنم باید در توسعه اوراق بدهی دقت و بازنگری صورت گیرد.
وی افزود: در هفتههای گذشته بعضی از اوراق بدهی که سررسید شده بودند، نکول شدند و این کار ممکن است در بازار سرمایه تسری پیدا کند. علاوه بر این امکان دارد انتقال بخشی از بدهی بازار پول به بازار سرمایه و آحاد سرمایهگذاران در آینده به دغدغه بزرگی تبدیل شود.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به سمت پیشین شاپور محمدی خاطر نشان کرد: شناخت و تجربهای که رئیس و هیأت مدیره جدید سازمان بورس دارند، میتواند نقطه قوتی برای بازار سرمایه باشد. علاوه بر این کاهش سود سپردهها و تسهیلات بانکی به رونق بازار سرمایه کمک میکند . این دو مورد در کنار هم میتواند شرایط مساعدتری را برای بورس فراهم کند.
آقابزرگی در پاسخ به اینکه رئیس جدید سازمان بورس برای عملی کردن برنامههایش چقدر زمان نیاز دارد؟ گفت: برنامههایی که شاپور محمدی مطرح کرد نکاتی نیست که از این تاریخ به بعد بخواهیم آنها را پیگیری کنیم. از گذشته هم دنبال این موضوعات بودیم. در نتیجه بستر تحقیقاتی و مطالعاتی آن فراهم است. انتظار داریم همانطور که در قانون دیده شده در 5 سال آتی این برنامهها محقق شود. اعتقاد دارم چنانچه اراده جدی برای تحقیقات این برنامهها وجود داشته باشد 5 سال زمان، مدت مناسبی است.
دلیل اصلی روند صعودی شاخص
وی با اشاره به روند افزایش دماسنج بازار در هفتههای اخیر اظهار کرد: شخصا انتظار ندارم شاخص بورس روزی ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد رشد کند، چرا که در این صورت شرایط، غیرطبیعی خواهد بود اما معتقدم تبعات سیاست پولی اتخاذ شده توسط دولت دیر یا زود خود را نشان خواهد داد و سرمایهگذاری در بازار سرمایه جذابتر خواهد شد.
این کارگزار بورس درباره علل عمده رشد نماگر بازار در روزهای گذشته توضیح داد: اگر جابهجایی مدیریت سازمان بورس در جهت مثبت باشد، واکنش مثبت اهالی بازار را در پی دارد. این موضوع در برهه زمانی کوتاه مدت در روند صعودی شاخص تأثیر خواهد داشت اما عمده چرخش بازار به موضوع سیاستهای پولی دولت برمیگردد. در یک سال گذشته این تصمیمات در بازار سرمایه رویت شده و فعالان انتظار داشتند رفته رفته اثرات مثبت سیاستهای پولی اتخاذ شده در بورس ظهور کند.
آقابزرگی ادامه داد: شاخص بورس همچنان بالا نخواهد رفت و تعدیل خواهد شد. البته نه به این معنی که بورس به روند منفی گذشته برمیگردد بلکه به این معنا که تعادل، ذات بازار سرمایه است و نباید انتظار داشته باشیم شاخص پیدر پی رشد کند.
وی اضافه کرد: عمده هیجاناتی که در سالهای گذشته چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی در بورس تهران حاکم بود به علت اثرات تصمیمات سیاسی در حوزه بینالملل، برجام و موفقیتآمیز بودن یا نبودن تصمیمات مرتبط با بحث هستهای بود. اتکای بیش از حد به این موضوعات نوسانات و ریسک بازار را افزایش میدهد.
به گفته وی با توجه به نامگذاری امسال با نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" باید بیشتر به اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب توجه شود و اتکای بیش از حد به مسائل بیان شده کاهش پیدا کند.
مدیران عامل ۴ شرکت مهم نفتی به زودی تغییر میکنند
در جریان تغییر و تحولات صنعت نفت در یک ماه اخیر ، ظاهرا مدیران عامل ۴ شرکت مهم نفتی به زودی تغییر میکنند.
به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، در جریان تغییر و تحولات صنعت نفت در یک ماه اخیر ظاهرا این تغییرات قرار است به زودی به شرکت های شرکت های فلات قاره ایران، پتروایران، نفت خزر و مهندسی و توسعه نفت(متن) برسد.
بنابر اخبار رسیده قرار است در پی این تغییرات آقایان تورج دهقان به سمت مدیر عامل شرکت پتروایران، رهام قاسمی مدیر عامل فلات قاره، سعید حافظی مدیر عامل نفت خزر و محمد مشکین فام سرپرست فعلی مهندسی و ساختمان pogc به سمت مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) منصوب شوند.
در حال حاضر سعید حافظی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره، رهام قاسمی مدیرعامل شرکت پتروایران، فرهنگ خطیبی سرپرست شرکت نفت خزر و عبدالرضا حاجی حسین نژاد که از بازنشستگان صنعت نفت محسوب می شود به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه صنعت نفت مشغول به کار هستند.
گرچه تغییر در مدیرات شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران در راستای عدم به کارگیری بازنشستگان در صنعت نفت صورت می گیرد ولی ظاهرا تغییر در مدیریت دیگر شرکت ها به دلایل دیگری است که از جمله می توان به پویا تر شدن این شرکت ها اشاره کرد.