مالیات عبارت است از قسمتی از در آمد یا ثروت افراد که توسط قانون تایین می گردد و به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود.
به عبارت دیگر دولت ها جهت رشد و شکوفایی و همچنین ارائه خدمات عمومی و اجتماعی نیاز به منبعی جهت تامین برخی از این هزینه ها دارند که جهت دستیابی به این موضوع دولت هر یک از افراد جامعه را با توجه به توانشان ملزم به پرداخت قسمتی از درآمد و دارایی خود نموده است. که از این سهم با نام مالیات یاد می شود.
در تمامی کشورهای پیشرفته این مشارکت عمومی باعث رشد و تعالی جوامع بوده است.
انواع مالیات در ایران
مالیات درجمهوری اسلامی ایران به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می گردد:
1-مالیاتهای مستقیم
یکی از انواع مالیات ها در ایران، مالیاتهای مستقیم هستند، در این نوع از مالیات ها پرداخت کنندگان آن معلوم بوده و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آنها برای دستگاه مالیاتی شناخته شده است. به عبارت دیگر مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بطور مستقیم از افراد یا اشخاص وصول می شود و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می باشد
مالیات بر دارایی شامل حق تمبر و مالیات بر ارث می باشد. (اخیراً مالیات بر ااراضی بایر هم طبق قانون دیگری برقرار گردیده است)
مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی است
2-مالیاتهای غیر مستقیم
مالیات هایی هستند که پرداخت کننده آن برای سازمان امور مالیاتی ناشناخته است. به عبار دیگر مالیات های غیر مستقیم مالیات هایی هستند که بطور غیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و بر مصرف کننده نهایی تحمیل می گردد که مشتمل بر مالیات وصولی در مبادی ورودی و یا فروش در داخل می باشد.
مشمولان قانون مالیات چه کسانی می باشند:
بر اساس ماده یک قانون مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران مشمولین مالیات به شرح زیر می باشد .
1-هر شخص حقیقی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
2-کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.
3-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند.
4-هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5-هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمد هایی بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.
افراد غیر مشمول قانون مالیات های مستقیم
بر اساس ماده دو و تبصره های آن، افراد زیر مشمول پرداخت های مربوط به قانون مالیات های مستقیم نمی باشند
1-وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
2-دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود
3-شهرداری ها
تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون،حسب مورد، نیست
تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبور طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.
ویژگیهای یک نظامِ کارآمدِ مالیات چیست؟
مالیات چیست
تا اینجا متوجه شدید که مالیات چیست و چه ضرورتی برای پرداخت آن وجود دارد، اما آیا همهی نظامهای مالیاتی کارآمد هستند؟ نقاط قوت هر نظام مالیاتی را باید با یک دید کلی بررسی کرد، زیرا نظامهای مالیاتی کارآمد نیز عاری از مالیاتهای نامناسب و غیرمنصفانه نیستند. توجه داشته باشید که دولتها نمیتوانند هم از طریق جمعآوری مالیات کسب درآمد کنند و هم تمامی مالیاتدهندگان را راضی نگه دارند. اِدموند بِرک، فیلسوف و سیاستمدار ایرلندی، در اینباره میگوید:
«بهسختی میتوان هم مالیات گرفت و هم مالیاتدهنده را خشنود کرد، درست همانطور که نمیشود همزمان هم عاشق بود و هم عاقل!»
– ادموند برک
بنابراین در نظامهای مالیاتی، انواع مختلف مالیات، هم مالیاتهای مناسب و منصفانه و هم مالیاتهای نامناسب و غیرمنصفانه، درهم میآمیزند تا اثرات متقابل یکدیگر را اصلاح کنند و کلِ نظام به یک تعادل نسبی برسد. به عبارت دیگر، یک نظام مالیاتی کارآمد بههیچوجه کامل و بینقص نیست و در برخی موارد، موجب ایجاد احساس خسارت در مالیاتدهنده میشود. اما نظامهای مالیاتی کارآمد، در مجموع از ویژگیهای نسبتا مشترکی برخوردارند:
1 - نظام مالیاتی کارآمد باید بیشترین منفعت را به جامعه برساند، به این ترتیب که دولت باید مالیاتهای دریافتی را در پروژههای خدمات عمومی سرمایهگذاری کند.
2 - در نظام مالیاتی کارآمد، مالیات باید برحسب توانایی مالیاتدهندگان تعیین شود تا احساس خسارت مالیاتدهنده به حداقل برسد، به این معنی که مالیاتِ سنگینتر باید برعهدهی اقشار ثروتمندتر گذاشته شود و از اقشار کمدرآمدتر، مالیات سبکتری اخذ شود. بهعبارتی، نرخ مالیات برای هر شخص یا کسبوکار، باید بهگونهای محاسبه شود که شکاف نابرابرِ درآمد و ثروت در جامعه به حداقل برسد.
3 - در نظام مالیاتی کارآمد، دولت نباید بین اشخاصی که در پرداخت مالیاتِ مشابه از توانایی یکسانی برخوردارند، هیچگونه تبعیضی در پرداخت مالیات قائل شود.
نظام مالیاتی کارآمد عمدتا از مالیاتهای مناسب و منصفانه تشکیل میشود، به این معنی که مالیاتها باید تا حد امکان عادلانه، قابلپرداخت، باصرفه، مشخص، مولد تولید، منعطف و ساده باشند.
4 - ساختار کلی نظام مالیاتی کارآمد، نیازمند انعطافپذیری ذاتی است تا بتواند با شرایط متغیر نظام اقتصادی پویا سازگار شود. در نظامهای مالیاتی کارآمد، میتوان بدون ایجاد اختلال در کلیت نظام مالیاتی و برهم زدن تعادل آن، برخی از انواع مالیاتها را اضافه یا حذف کرد.
5 - وجودِ فقط یک نوع مالیات در نظامهای مالیاتی کافی نیست، بلکه نظام مالیاتی کارآمد باید از انواع مختلف مالیات، البته با نسبت متعادل، تشکیل شود. به بیان دیگر، نظامهای مالیاتیای که فقط از یک نوع مالیات (تصاعدی، نزولی یا تناسبی) تشکیل شدهاند، عملا کارآمد نخواهند بود. همهی انواع مالیات باید با ترکیبی معقول بهکار گرفته شوند. همچنین در نظام مالیاتی کارآمد، نسبت مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم از یک تعادل منطقی برخوردار است.
6 - نظام مالیاتی کارآمد باید چندگانه باشد، اما چندگانگی افراطی نیز مورد پذیرش نیست. همچنین نظامهای مالیاتی کارآمد باید در قالب یک نظام اداری بهرهور و باکفایت عمل کنند.
7 - نظام مالیاتی کارآمد باید ساده و از هرگونه پیچیدگیهای غیرضروری و اجتنابپذیر، به دور باشد.
8 - نظام مالیاتی کارآمد نباید مانع پیشرفت تجارت و صنعت شود، بلکه باید اسباب رشد اقتصادی سریع کشور را فراهم کند.
9 - هدف نظام مالیاتی به جریان انداختن منابع مازادِ موجود در اقتصاد است، نه سلب منابع بخش خصوصی.
10 - آگاهی به حقوق و مشکلات مالیاتدهندگان از جمله مهمترین ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد است. در نظامهای مالیاتی کارآمد، بخش عمدهی مالیاتها شامل مالیاتهایی است که موجب افزایش تولید و توزیع عادلانهی درآمد و ثروت ملی میشود. در واقع، نظامهای مالیاتی کارآمد در تحقق اهداف سوسیالیستی سیاست عمومی کشور نقش بسزایی ایفا میکنند.
11 - بارِ مالیاتی باید برحسب درآمد و توان واقعی مالیاتدهندگان تعیین شود. نظامهای مالیاتی کارآمد باید این تصور را در ثروتمندان ایجاد کنند که قرار است مالیاتی بیشتر از آنچه برعهدهشان است بپردازند، تا به این ترتیب انگیزهی ثروتاندوزی به یک ثبات سالم و پایدار برسد. نظام مالیاتی کارآمد، بهویژه در کشورهای توسعهنیافته، باید اساسا بکوشد که از نابرابری درآمد و ثروت بکاهد، اما در عین حال نباید با تحقق هدف افزایش تولید و ایجاد انگیزهی سختکوشی و پساندازِ بیشتر در تضاد باشد.
12 - عوامل مختلفی باید در تدوین نظام مالیاتی کشور لحاظ شوند. ساختار نظام مالیاتی کشور باید با آرمانهای مالیاتی و اهداف سیاست عمومی دولت همگام باشد. شکل عملی نظام مالیاتیِ هر دولت، به پیشینهی تاریخی آن کشور بستگی دارد. بنابراین، نظام مالیاتی هر کشور بسته به مغایرتهای بنیادی و تاریخی آن کشور میتواند با سایر کشورها متفاوت باشد، اما سیاست مالیاتی هر کشوری با هر پیشینهای، باید بهگونهای تنظیم شود که مالیاتها تا حد امکان از توان پرداخت مالیاتدهندگان خارج نباشند تا احساس خسارت مالیاتدهندگان به حداقل برسد.
13 - در نظام مالیاتی کشورهای کمتر توسعهیافته، باید منابع اقتصادی مازاد در جهت پیشرفت اقتصادی به جریان انداخته شوند. مالیات در این قبیل کشورها باید به رشد پلهپلهی نرخ پسانداز بینجامد و مانع ورود سرمایه به کانالهای تولیدی ناخواسته شود. کشورهای در حال توسعه باید از مالیات بهعنوان ابزاری جهت محدود کردن مصرف و در عوض به جریان انداختن منابع در مسیر پیشرفت کشور بهکار گرفته شود.
14 - سیاست مالی کشورهای توسعهنیافته باید به تشکیل سرمایه و به جریان انداختن منابع مازاد اقتصادی معطوف شود، به این معنی که منابع مازاد باید بهجای بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای عمومی مصرف شوند.