تحلیل سهم تکمبا و "وکوثر" در بورس - سیگنال سهم وپاسار

سیگنال‌های "خریخت" - درباره سهم "وگردش" - سیگنال سهم سپاها

افزایش سرمایه "آکنتور" بدون مجوز / تغییر نام کارگزاری عمران فارس به کارگزاری ملل

درپایان معاملات امروز رخ می دهد:
توقف سهم گران و مبهم از نظر بورس برای افزایش سرمایه بدون مجوز + یک حق تقدم

در پایان معاملات امروز نماد سهم گران و مبهم از نظر سازمان بورس برای افزایش سرمایه بدون مجوز قانونی بسته می شود. همچنین آخرین مهلت داد و ستد یک حق تقدم است.

به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کنتورسازی ایران که دو مجمع سالانه و فوق العاده 31 تیر را لغو کرده ، در نظر دارد صبح پنج شنبه 21 مرداد اقدام به برگزاری این دو مجمع کند اما تا به امروز مجوزی برای افزایش سرمایه 125 درصدی مد نظر نگرفته است.

با این حال بنابر اعلام بورس اوراق بهادار، نماد این شرکت که سهام آن از 1200 به 8100 تومان 18 فروردین و سپس ریزش کرده و دیروز به 4482 تومان رسیده ، در پایان معاملات بسته می شود و باید دید با توجه به عدم صدور مجوز سازمان بورس ، تکلیف افزایش سرمایه با چه تصمیمی روبرو خواهد شد؟

براساس این گزارش، سازمان بورس که بعد از رشد 433 درصدی سود "آکنتور" (از 2829 به 15080 ریال) در دی سال گذشته، ابهاماتی را مطرح و شروط بازگشایی نماد این شرکت خبرساز را اعلام کرده بود، یکشنبه 17 مرداد نیز برای دومین مرتبه درباره این شرکت و ابهامات آن نکاتی را مطرح و اعلام کرد این شرکت تا کنون 4 اطلاعات درخواستی سازمان بورس را ارایه نکرده است.

علاوه براین امروز آخرین مهلت داد و ستد سهام حق تقدم داروسازی اکسیر است که 10 خرداد اقدام به افزایش سرمایه 150 درصدی  از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی 15 میلیارد تومانی و سود انباشته 10 میلیارد تومانی کرده و 40 میلیارد تومانی شده است.


نام و دفتر مرکزی یک کارگزاری وابسته به موسسه اعتباری تغییر کرد

نام کارگزاری عمران فارس تغییر و به کارگزاری ملل تغییر کرد. دفتر مرکزی این کارگزاری وابسته به موسسه اعتباری ملل نیز تغییر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جدیدترین تحولات مربوط به صنعت کارگزاری بورس ایران نشان می دهد در پی تغییر نام سال گذشته موسسه اعتباری عسکریه به ملل ، نام کارگزاری عمران فارس نیز به کارگزاری ملل تغییر کرد.

این شرکت کارگزاری که از سال 85 با ریاست هیات مدیره هادی بیدختی ( معاون اسبق نظارت بر ناشران سازمان بورس قدیم و مشاور رئیس سازمان) تاسیس شده ، سال گذشته به کنسرسیومی از چند فعال حرفه ایی بازار سرمایه به همراه موسسه ملل واگذار شد. در پی این تغییر مالکیت ، علی متولی هم با تصمیم هیات مدیره به عنوان مدیرعامل جدید کارگزاری معرفی شده است.

از سودی دیگر دفتر مرکزی این کارگزاری که پیش از این در منطقه ظفر بود به خیابان قائم مقام فراهانی نیش خیابان چهارم منتقل شده است.

به گفته متولی راه اندازی تالارهای اختصاصی در تهران و شهرستان ها از جمله مشهد، اخذ مجوز فعالیت در بورس های کالا و انرژی، تاسیس سبدهای بزرگ سرمایه گذاری و صندوق های متنوع و متعدد، جذب سرمایه گذار خارجی و فراهم کردن زمینه های لازم برای تبدیل شدن به یک هلدینگ بزرگ مالی از جمله برنامه های مدنظر هیات مدیره کارگزاری ملل است.

خداحافظی زنگنه با ۲۰ مدیر ارشد بازنشسته نفت + فهرست

وزیر نفت در نامه‌های جداگانه‌ای برای حدود ۲۰ نفر از مدیران بازنشسته صنعت نفت ضمن تشکر اعلام کرده به دلیل شمول قانون جدید بازنشستگی وزارت نفت نمی‌تواند به همکاری با آنها ادامه بدهد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، بر اساس قانون جدید عدم به کاری گیری بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی دستگاه‌های دولتی که به تازگی به تایید شورای نگهبان رسیده است، دستگاه‌های دولتی اجازه به کار‌گیری بازنشستگان را در اغلب پست‌های مدیریتی از جمله در هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و امثال آنها نمی‌دهد.

قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به تازگی به دستگاه‌های دولتی هشدار داده است که سازمان متبوع وی بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و در مهلت قانونی باید به خدمت بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی به جز پست‌های اندکی که استثنا شده‌اند پایان داده شود.

بر این اساس با توجه به اینکه اوایل مرداد ماه آخرین مهلت اجرای این قانون تعیین شده است، بیژن زنگنه وزیر نفت در نامه‌های جداگانه‌ای برای 17 نفر از مدیران بازنشسته صنعت نفت ضمن تشکر از آنها، به آنها اعلام کرده است که به دلیل شمول قانون جدید بازنشستگی وزارت نفت نمی‌تواند به همکاری با آنها ادامه بدهد.

در فهرست مدیرانی که با آنها خداحافظی شده است، نام بعضی از مدیران ارشد فعلی شرکت ملی نفت و همچنین بعضی مدیران ارشد سابق وزارت نفت که در حال حاضر سمت‌هایی در هیئت مدیره بعضی شرکت‌های نفتی زیر مجموعه وزارت نفت دارند دیده می‌شود.

از جمله مدیرانی که بر اساس قانون و طبق نامه‌نگاری وزیر نفت دیگر نمی توانند در سمت خود فعالیت کنند می‌توان به عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، محمدتقی امانپور مشاور وزیر نفت،  شهاب‌الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، احمدرضا اسدی مدیر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، عزیزالله رمضانی مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز، محمد اکبری مدیر کل دفتر وزارتی وزیر نفت، عضدی‌فر رئیس کمیته معاملات پالایش و پخش و جعفر مدنی زادگان مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت اشاره کرد.

در این فهرست همچنین نام بعضی مشاوران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از جمله منصور معظمی، وکیلی راد، محمد اکبری ، قادر محمدی، محمد سوری، وحید دستجردی، نوروزی زاده و امین‌فر دیده می‌شود.

برای افزایش سرمایه مرحله دوم و۶۰۰ میلیارد تومانی رخ داد:
خدافظی موقت "کگل" بعد از رشد ۳۰ درصدی در ۱۲ روز
نماد معاملاتی گل گهر بعد از رشد ۳۰ درصدی قیمت در ۱۲ روز ، بسته شد تا افزایش سرمایه مرحله دوم و ۶۰۰ میلیارد تومانی عملی شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سهام شرکت های معدنی مخصوصا" دوقلوی سنگ آهنی گل گهر و چادرملو طی هفته های اخیر به دلیل افزایش قیمت جهانی و برخی امیدواری ها به بهبود شرایط، با اقبال نسبی فعالان بازار روبرو شده بودند .

در این میان سهم کگل بعد از دریافت مجوز افزایش سرمایه 25 درصدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود. به طوری که طی 12 روز کاری گذشته، قیمت سهام آن از 172 تومان 29 تیر به 223 تومان دیروز رسید و حدود 30 درصد بازدهی داد.

براساس این گزارش، با این شرایط امروز آخرین روز داد و ستد سهام "کگل" قبل از افزایش سرمایه بود و نماد آن بسته شد تا هیات مدیره شرکت چهارشنبه 20 مرداد با برگزاری جلسه ایی ، اقدام به افزایش سرمایه از 2.4 به 3 هزار میلیارد تومان کند.

این افزایش سرمایه 600 میلیارد تومانی از دو محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران 492 میلیارد تومانی و سود انباشته 108 میلیارد تومانی اعمال خواهد شد.


مدیر عامل شرکت سیمان فارس و خوزستان عنوان کرد:
اقدامات جدید دولت و افزایش امیدواری ها برای رونق صنعت سیمان
تکلیف بدهی های ارزی شرکت های سیمانی در قالب تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید روشن شده است و از این جهت صنعت سیمان متأثر از تک نرخی شدن ارز نخواهد بود، اما در رابطه با آینده طبیعی است که با توجه به اینکه صنعت هیچ وابستگی به مواد اولیه خارجی ندارد و تنها تجهیزات مورد نیاز آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، این قضیه اثر قابل توجهی بر عملیات و درآمد شرکت های سیمانی نداشته باشد.

چند وقتی است که جدی شدن تصمیم تیم اقتصادی دولت در جهت تک نرخی کردن ارز باعث شده تا فعالان بازار سرمایه در پی بررسی تأثیر این موضوع بر صنایع مختلف باشند که یکی از این صنایع با بدهی های ارزی فراوانی روبروست صنعت سیمان می باشد.

در همین ارتباط مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: تکلیف بدهی های ارزی شرکت های سیمانی در قالب تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید روشن شده است و از این جهت صنعت سیمان متأثر از تک نرخی شدن ارز نخواهد بود، اما در رابطه با آینده طبیعی است که با توجه به اینکه صنعت هیچ وابستگی به مواد اولیه خارجی ندارد و تنها تجهیزات مورد نیاز آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، این قضیه اثر قابل توجهی بر عملیات و درآمد شرکت های سیمانی نداشته باشد.

مرتضی لطفی در ادامه افزود: تک نرخی شدن به اعتقاد بنده به نفع تولید داخلی و قطع به یقین در جهت حمایت آن می باشد و امیدوارم هر چه زودتر این موضوع محقق گردد، چرا که ارز چند نرخی رانت ایجاد می کند و این رانت مانع از رونق تولید می شود.

وی گفت: باید در نظر داشت که تمام تسهیلات ارزی که در دهه 80 شرکت های سیمانی دریافت کرده اند، بر اساس یک فرمول با نرخ ارز در روز گشایش یا قیمت 1226 تومان تسویه خواهد شد.

لطفی تأکید کرد: در حال حاضر اکثر واحدهای صنعتی تفاهم نامه هایی در این خصوص با بانک ها نجام داده اند که مهلت این تفاهم نامه ها که تا پایان شهریور ماه سال جاری بود، با موافقت آقای جهانگیری تا تاریخ 15 اسفند ماه سال 95 تمدید شد، بنابراین بر اساس این مصوبه بانک ها و استفاده کنندگان از تسهیلات فرصت انجام هماهنگی های لازم در این خصوص را در اختیار دارند.

لطفی با اشاره به تصمیمات دولت و انجمن صنفی سیمان در خصوص تغییرات نرخ فروش محصولات سیمانی عنوان کرد: خوشبختانه در تعاملاتی که با معاون اول رئیس جمهور و انجمن داشتند رسماً اعلام شده است که فعلاً تغییری در نرخ محصولات سیمانی لحاظ نخواهد شد و این نرخ باید بر اساس عرضه و تقاضا موجود در بازار مشخص گردد با توجه به تعامل و هم افزایی که در صنعت سیمان انجام شده امیدوارم شرکت ها تا پایان شهریور ماه سال جاری به قیمت مصوب سال 93 دست پیدا کنند و دیگر خبری از ارائه تخفیف در قیمت فروش محصولاتشان نباشد.

این مقام مسئول در خاتمه تصریح کرد: به طور کل امیدوارم بعد از حل شدن این موضوع و کنترل نسبی قیمت محصولات سیمانی وضعیت شرکت های حاضر در این گروه با بهبود همراه شود، چرا که طی چند وقت گذشته بسته حمایتی صنعت شامل در نظر گرفتن 5 میلیون تن ظرفیت مصرفی برای وزارت مسکن، گشایش خط اعتباری برای صادرات محصولات سیمان و استمهال یکساله بدهی ها در نظر گرفته شده که قطعاً موجب افزایش توان نقدین گی شرکت ها خواهد شد. هر چند که عملکرد 3 ماهه نخست سال جاری سیمانی ها مناسب نبود اما با توجه به ایجاد شرایط مذکور برای صنعت سال 95 وضعیت گروه با بهود و رونق نسبی نسبت به سال 94 همراه خواهد شد.


مدیرمعاملات اقتصادی و برنامه ریزی شرکت عمران و توسعه شاهد عنوان کرد:
علت اقبال سهامداران به "ثعمرا"/ ارزش ویژه پروژه های شرکت محرک رشد قیمتی سهام آن
شرکت عمران و توسعه شاهد در منطقه ویژه اقتصادی ارس املاکی در اختیار دارد که حدود 50 هکتار بوده که کاربر آن به کاربری مطلوب و مورد نظر مجموعه تغییر یافته است، اما به دلیل وضعیت خاص منطقه با مشکلاتی مواجه است که در این زمینه نیز مذاکرات زیادی در حال انجام می باشد و منتظر تعیین تکلیف و اعلام رای دادگاه است.

سهام شرکت عمران و توسعه شاهد از ابتدای هفته جاری همراه با اقبال سهامداران فعالان بازار سرمایه با صف خریدو رشد قیمتی مواجه شده است. به همین دلیل به سراغ مدیران این مجموعه این مجموعه رفتیم تا علت این هیجان در خرید سهام "ثعمرا" را جویا شویم و از برنامه ها و پروژه های این مجموعه مطلع گردیم.

مدیر مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی شرکت عمران و توسعه شاهد در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در رابطه با علت این صف خرید و رشد قیمتی توضیح داد: بعد از اجرای برنامه افزایش سرمایه شرکت چند اقدام مهم در "ثعمرا" در حال انجام است که به نظر می رسد این موضوع باعث ایجاد جوی مثبت در روند قیمتی سهام این مجموعه شده است.

ناصر ذاکری در ادامه افزود: یکی از پروژه های مهم و با ارزش "ثعمرا" برنامه شرکت، برای دارایی متعلق شرکت پاداد واقع در شهر اهواز می باشد که مجموعه عمران و توسعه شاهد مالکیت 100 درصدی این مجموعه را به عهده دارد. این دارایی شامل اراضی وسیعی می باشد که با مشکلات حقوقی زیادی روبرو بوده است، اما در حال حاضر با توجه به مذاکراتی که انجام شده برای این 17.5 هکتار زمین، انجام مطالعاتی در جهت بهره برداری این دارایی با ارزش را در دستور کار قرار داده ایم و تا به این لحظه حکم تخلیه و این اراضی را دریافت کرده و همچنان در حال پیگیری هستیم.

وی در خصوص ارزش این پروژه گفت: این اراضی از ارزش قابل توجهی برخوردار است و با توجه به حداقل ارزش 30 میلیاد تومانی برای مجموعه، اثر ویژه و محسوسی بر قیمت سهام "ثعمرا" در بازار سرمایه خواهد داشت.

این مقام مسئول در ادامه در رابطه با پروژه دیگری که "ثعمرا" در حال پیگیری فرآیند تغییر کاربری آن است، توضیح داد: شرکت عمران و توسعه شاهد در منطقه ویژه اقتصادی ارس املاکی در اختیار دارد که حدود 50 هکتار بوده که کاربر آن به کاربری مطلوب و مورد نظر مجموعه تغییر یافته است، اما به دلیل وضعیت خاص منطقه با مشکلاتی مواجه است که در این زمینه نیز مذاکرات زیادی در حال انجام می باشد و منتظر تعیین تکلیف و اعلام رای دادگاه است. این پروژه نیز برای "ثعمرا" در صورت آزاد شدن یک دارایی بسیار ارزشمند می باشد و پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات و پیگیری های لازم بر روند قیمتی سهام "ثعمرا" تأثیر خواهد داشت.

ذاکری گفت: در کنار این دو برنامه، پروژه مجتمع گردشگری و تفریحی چمستان بهدشت را نیز در دستور کار قرار داده ایم. با توجه به محاسباتی که در رابطه با هزینه ساخت و تکمیل پروژه پیش بینی شده و به دلیل ملاحظاتی که مجموعه عمران و توسعه شاهد با آن مواجه است برای اجرای این پروژه با سرمایه گذر خارجی وارد مذاکره شده ایم، اما هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نشده است.

مدیر مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی شرکت عمران و توسعه شاهد تأکید کرد: ارزش حدودی پروژه مجتمع گردشگری و تفریحی چمستان آنقدر زیاد است که ارزش روز سهام "ثعمرا" را پوشش می دهد.

وی افزود: از میان دیگر پروژه های "ثعمرا" پروژه مجتمع تجاری اداری برج البرز که سهامدار درصدی آن هستیم نیز به زودی به بهره بردای می رسد، همچنین پروژه مجتمع تجاری اداری امین واقع در شهر مشهد نیز در حال حاضر تکمیل شده است و اقدامات لازم جهت واگذاری واحدها به متقاضیان در حال پیگیری می باشد.

ذاکری در خاتمه خاطرنشان کرد: ارزش واقعی سهام "ثعمرا" بیشتر از رقم فعلی روی تابلوی معاملات می باشد، چرا که با توجه به ارزش پروژه های مذکور NPV محاسبه شده رقم بسیار مناسبی خواهد بود و به نظر می رسد سهام شرکت عمران و توسعه شاهد جهت رشد قیمتی یک محرک قوی خواهد داشت، اما سرمایه گذاران اندکی صبوری کنند تا این موتور حرکتی ر وشن گردد.

سیگنال سهم "خزامیا" + تحلیل سهم "ودی"

مدیران "کتوکا" درباره رشد سهام توضیح دادند / کاهش معاملات بلوکی در شاخص بورس

توضیح "کتوکا" بعد از رشد ۴۷ درصدی قیمت در ۱۶ روز کاری

صنایع نسوز توکا بعد از رشد ۴۷ درصدی قیمت سهام در ۱۶ روز کاری در مورد پیش بینی سود هر سهم توضیح داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت صنایع نسوز توکا که 20 مهر سال گذشته با عرضه اولیه 10 درصد سهام و کشف قیمت 450 تومانی هر سهم، وارد فرابورس شده طی 16 روز کاری با رشد قیمت 47 درصدی از 534 تومان 26 تیر به 789 تومان دیروز رسیده است.

بر همین اساس، اداره نظارت بر ناشران فرابورسی از مدیران "کتوکا" خواهان ارایه توضیحاتی شد.

محمد جواد کریمی مدیرعامل این شرکت 7.2 میلیارد تومانی در مورد پیش بینی سود هر سهم توضیحی به شرح زیر داد:

پرجمعیت ترین شرکت بورسی بلوک ۲۰ درصدی "شلیا" را عرضه می کند

در پی عرضه اولیه ۱۵درصد سهام مواد ویژه لیا درسال گذشته، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامدار اصلی این شرکت قصد واگذاری بلوک ۲۰ درصدی کرده است.

به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، در جریان معاملات 16 شهریور سال گذشته و با عرضه اولیه 15 درصد سهام شرکت مواد ویژه لیا در بازار دوم فرابورس (معادل 12 میلیون و 123 هزار سهم) ، هر سهم این شرکت 136 تومان کشف قیمت شد.

حال بعد از گذشت 11 ماه از آن تاریخ و درحالی قیمت هر سهم "شلیا" به 263 تومان رسیده که سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به عنوان سهامدار اصلی قصد فروش 20 درصد سهام را دارد تا در صورت فروش از ترکیب سهامدارای این شرکت خارج شود.

به این ترتیب روز یکشنبه اول شهریور 16 میلیون و 210 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم 300 تومان و به ارزش 4.86 میلیارد تومان روانه میز فروش می شود.

این عرضه به صورت نقد در بازار دوم معاملات فرابورس و از سوی کارگزاری فیروزه آسیا انجام خواهد شد.

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با وجود حدود 240 هزار نفر در ترکیب سهامداری به عنوان پرجمعیت ترین شرکت بورسی بشمار می رود.

تحلیلگر بازارهای مالی اعلام کرد:
افزایش نقش سهامداران حقیقی‌ و کاهش معاملات بلوکی در شاخص بورس

یک تحلیلگر بازارهای مالی با بیان بهترین صنایع به لحاظ بازده اعلام کرد دیروز شاخص متاثر از سهامداران حقیقی بود و بلوک‌های مؤثر بر شاخص و کد به کد نقشی در آن نداشت.

به گزارش  بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس،  علی سیدخسروشاهی از تحلیلگران بازارهای مالی درباره حال و هوای بازار سهام در روز گذشته با ارایه مطلبی به روزنامه شرق اعلام کرد: شاخص کل بورس دیروز با ٣٧٩ واحد افزایش به عدد ٧٨‌هزار‌و ٧٠٤ واحد رسید. به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذاران امروز درحالی پا به تالار معاملات خواهند گذاشت که تمام ١١ روز معاملاتی مردادماه، شاخص رشد داشته است.

به‌این‌ترتیب در ماه جاری تا آخر روز گذشته، سرمایه‌گذاران به‌طور میانگین ٥،٦٢ درصد بازده کسب کرده‌اند. بهترین صنایع به لحاظ بازده صنایع معادن، فلزات اساسی، پتروشیمی، پالایشی، دارویی، رایانه و سیمان است.

در چند روز اخیر معاملاتی شاخص روزانه بین نیم تا یک درصد رشد کرده که اغلب مرهون سهام شرکت‌هایی با ارزش بازار بالاست. شرکت‌هایی که در ماه‌های اخیر بسیاری از سهام‌داران خود را مأیوس کرده بودند.

در معاملات دیروز نمادهای تاپیکو، وامید، وبانک، پارسان، فخاس، ومعادن و جم بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. برخلاف بسیاری از روزهای قبل، در اکثر این نمادهای شاخص‌ساز، عمده خریداران، سهام‌داران حقیقی بودند و بلوک‌های مؤثر بر شاخص و کد به کد نقشی در آن نداشتند.

بازار در ابتدا پرانرژی ظاهر شد و با نزدیک‌شدن به ساعات پایانی معاملات، از شدت معاملات و هیجانات کاسته شد. با‌وجود‌ این بیش از 3 ‌هزار میلیارد ریال ارزش معاملات برای بورس و هزار‌ و ٣٠٠ میلیارد ریال برای فرابورس ایران ثبت شد.

با توجه به بهبود نسبی قیمت‌های جهانی و افزایش انگیزه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، به نظر نمی‌رسد که این روند صعودی قصد تغییر جهت داشته باشد، فقط ممکن است در چند روز آینده کمی از سرعت آن کاسته شود یا اصلاحی کوتاه‌مدت را تجربه کند.

صنعت سیمان که مدت‌هاست تحرکی نداشته، در دسته صنایع مثبت قرار گرفته تا شاید در روزهای آینده کمی بتواند امیدوارکننده‌تر روند خود را ادامه دهد. احتمال آن می‌رود که در این هفته شاهد عرضه اولیه یک شرکت دامداری در فرابورس باشیم.


معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بررسی کرد:
امکان افزایش عواید بانک ها از آزادسازی نرخ ارز

براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش بورسینس به نقل از بورس نیوز، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

براساس این بخشنامه، بانک‌ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

براساس ترتیبات جدید، بانک ها می توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک ها و صرافی ها نیز مجاز است و نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

از همین رو، پیرامون تأثیر این دستورالعمل بر درآمدزایی و سودآوری بانک ها به گفتگو با صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی پرداختیم که شرح این گفتگو در ادامه آمده است.

وی پیرامون نکات مهم این دستورالعمل اظهار داشت: در ابتدا بهتر است نگاهی به کلیت بخشنامه داشته باشیم. دستورالعمل صادره برای صدور مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک ها، مشابه همان دستورالعملی است که سال گذشته برای معاملات ارز توسط صرافی ها ابلاغ شده است.

با این تفاوت که ارز قابل معامله به نرخ آزاد، به طور مشخص احصا شده، مواردی مثل درآمد های ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی اشخاص حقیقی وحقوقی،ارز حاصل از صادرات و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را شامل می شود.

وی ادامه داد: ثبت نرخ معاملات در سامانه ها و استفاده از این اطلاعات برای آگاهی بانک مرکزی از میانگین نرخ معاملات در هر روز از دیگر نکات مهمی است که در هر دو بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است. البته، بخشنامه اخیر از ویژگی هایی هم برخوردار است. از جمله این که، بانک هایی مجاز به انجام این گونه فعالیت های ارزی با نرخ بازار آزاد شده اند که مجوز مرحله سوم فعالیت عملیات ارزی را دریافت کرده و نیز عضو بازار بین بانکی باشند. فروش ارز بین بانک و مشتری به صورت توافقی است. ولی نرخ بازار رسمی و نرخ بازار بین بانکی محدوده ای است که در فاصله آن این توافق شکل می گیرد.

جدای از خرید و فروش توافقی ارز بین بانک ها و مشتریان، چنین به نظر می رسد که معاملات بین یک بانک با بانک دیگر باید در بازار بین بانکی انجام شود. در چنین شرایطی، یک خوانش می تواند این باشد که نرخ های بازار بین بانکی باید به همین نرخ های توافقی بین بانک ها تغییر داده شود.این رویداد را به نوعی باید افزایش نرخ در بازار بین بانکی قلمداد نمود که در مرحله اول می تواند هزینه تامین مالی از این بازار را برای بانک های دارای کمبود ارز، افزایش دهد.

این کارشناس بازنشسته بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین، آنچه در این بین اهمیت می یابد حفظ ثبات این بازار و ایجاد بسترهایی برای تسهیل جریانات ورودی ارز بر اساس تعریف مندرج در بخشنامه و نیز توانایی بانک مرکزی برای فرونشاندن ناپایداری های احتمالی بازار در صورت بروز هرگونه بی ثباتی در آن است.

وی در خصوص آثار و نتایج اجرای این دستورالعمل بر بانک ها گفت: از نظر عواید این فعالیت گفتنی است، خرید و فروش ارز یکی از منابع درآمدی خوب بانک ها محسوب می شود، شاید تعدادی از بانک ها ترجیح دهند که این کار توسط صرافی های زیرمجموعه شان انجام شود. در این صورت هرگونه سود و یا زیان حاصل از این عملیات عاید صرافی وابسته به بانک خواهد شد.

مگر این که مستقیم توسط شعب ارزی بانک ها انجام شود. در مورد ارایه خدماتی مانند گشایش اعتبار اسنادی، شرایط متفاوت خواهد بود؛ به این ترتیب که طبیعی است این انتظار وجود داشته باشد که بانک از افزایش کارمزد آن بهره مند شده، اثر مثبتی بر سودآوریش به وجود آید. ولی باید توجه داشت، فعالیت های ارزی در کشور ما علاوه بر ریسک های معمول که ناشی از نوسانات نرخ ارز است، از ریسک سیاستی قابل توجهی برخوردار است.

نمونه بارز آن چرخش های سیاستگذاران در سال های پیش و تحمیل هزینه های سنگین به بنگاه ها از طریق تغییر مفاهیم متداول در این حوزه، مانند مفهوم ارز مرجع است. از این رو، شاید لازم باشد که بانک ها پیش از هر گونه اقدامی از وجود درک و برداشت یکسان با سیاست گذار، اطمینان حاصل کرده نسبت به رفع هرگونه ابهام احتمالی اقدام نمایند. به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی برای تنظیم نرخ وارد بازار می شود، این بازار چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا عرضه ارز در این بازار هم انجام خواهد شد؟ یا صرفا از طریق صرافی ها ارز در بازار عرضه خواهد شد.

درصورتی که بانک مرکزی در این بازار ارز بفروشد، معامله با بانک خریدار ارز چه شرایطی خواهد داشت؟ منطقا معامله باید قطعی تلقی شود. ولی تجربه سال های پیش حکایت از این دارد که بانک مرکزی این معاملات را قطعی تلقی نکرده و در زمان افزایش نرخ ارزها در بازار های غیر رسمی مابه التفاوت نرخ ها را از بانک ها مطالبه می کند.

رهبر درباره درجه منتفع شدن بنگاه های اقتصادی از این دستورالعمل به ویژه اینکه صادرکنندگان به جای سرمایه گذاری های پرریسک در خارج از کشور نزد بانک های کشور سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: از دیدگاه بنگاه های اقتصادی صادر کننده، عایدات ارزی و سپرده گذاری این عایدات نزد بانک ها، یک سرمایه گذاری نسبتاً کم ریسک محسوب می شود )کم ریسک، نه بدون ریسک، چون در هر حال همواره این نگرانی وجود دارد که به دلیل نبود روش های هجینگ برای پوشش ریسک های آینده، بانک ها به موجب بخشنامه های بانک مرکزی از این اختیار برخوردار باشند که به جای ارز، معادل ریالی آن را به سرمایه گذار پرداخت نمایند).

وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که جذب سپرده های ارزی، در صورتی برای بانک سود آور خواهد بود که برای آن مصرف وجود داشته باشد. بنابراین، چنانچه، به دلیل شرایط اقتصادی، بانک ها نتوانند از سپرده های ارزی گردآوری شده از طریق ارایه خدمات اعتباری، به طور موثر درآمد کسب کنند، گردآوری این سپرده ها صرفاً موجب افزایش هزینه ها، کاهش سود آوری و افزایش ریسک بازار آن ها خواهد شد.


مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون عنوان کرد:
انعطاف پذیری "مارون" در مقابل تک نرخی شدن ارز

به نظر می رسد اظهار نظر دقیق در خصوص تبعات تک نرخی شدن ارز به نرخ ارز تعیین شده توسط دولت بستگی دارد و نزدیک بودن این نرخ به نرخ ارز مبادله ای، آزاد یا نرخی مابین آنها اثرات متفاوتی خواهد داشت.

یکسان سازی نرخ ارز یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی دولت یازدهم است که اجرایی شدن آن اثرات مهمی بر وضعیت شرکت هایی که در زمینه صادرات یا واردات محصولات فعالیت می کنند، در پی دارد و هر یک از صنایع پالایشی، پتروشیمی، فولاد و معدنی می توانند تأثیرات متفاوتی از این موضوع بپذیرند.

در همین ارتباط، مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد اظهار نظر دقیق در خصوص تبعات تک نرخی شدن ارز به نرخ ارز تعیین شده توسط دولت بستگی دارد و نزدیک بودن این نرخ به نرخ ارز مبادله ای، آزاد یا نرخی مابین آنها اثرات متفاوتی خواهد داشت.

مصطفی احمدزاده افزود: تبعات یکسان سازی ارز برای شرکت های صادر کننده محصولات و مصرف کننده نرخ ارز متفاوت خواهد بود. چرا که به طور مثال نسبت فروش به هزینه ها برای شرکت های پتروشیمی صادر کننده دو مرتبه محاسبه می شود. همچنین بررسی ابعاد این موضوع برای شرکت های عرضه کننده محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی و نوع متقاضیان متفاوت خواهد بود و در مقابل نیز بهای تمام شده تولید شرکت های وارد کننده محصولات با توجه به نرخ تعیین شده دولت می تواند تغییر کند.

وی به اثر پذیری شرکت پتروشیمی مارون از یکسان سازی نرخ ارز اشاره کرد و اظهار داشت: این مجموعه درصد مساوی از کل محصولات تولیدی خود را به فروش صادراتی، بین مجتمع ها و بازار داخلی اختصاص داده و هر یک از این بازارها سهم حدود 33 درصدی از درآمد فروش محصولات دارند. بطوریکه صادرات محصولات با نرخ ارز انجام می شود و فروش محصولات به شرکت های پتروشیمی لاله، امیرکبیر و تند گویان بر مبنای ارز مبادله ای صورت پذیرد و در نهایت محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا نیز با ارز مبادله ای عرضه می شود.

براین اساس می توان گفت در پی یکسان سازی نرخ ارز در صورتیکه نرخ ارز تعیین شده توسط دولت در محدوده نرخ ارز آزاد یا اندکی بالاتر از آن باشد اعمال تبعات مثبت بر درآمدهای ارزی مجموعه دور از انتظار نخواهد بود.

مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون همچنین به مصارف ارزی این مجموعه اشاره کرد و ابراز داشت: ارز حاصل از درآمدهای صادراتی جهت مصارف ارزی بکار برده می شود و از این رو می توان گفت نوسانات نرخ ارز روی یک واحد ارز خرید یا فروش تأثیر چندانی ندارد. حال آنکه بطور کلی 40 درصد از فروش محصولات به خرید خوراک مصرفی اختصاص دارد.

احمدزاده افزود: شرکت پتروشیمی مارون از مزیت تنوع مشتری، محصول و بازار فروش محصولات برخوردار است و این امر موجب انعطاف پذیری این مجموعه در مقابل نوسانات نرخ ارز شده است.