روز گذشته مقام مسئول امور مالی در انگلیس (FCA) بیانیه ای را منتشر کرد که بر اساس آن کسب و کارها ملزم به کسب مجوز برای معامله مشتقات ارزهای دیجیتال هستند.
بیانیه مذکور مشخص می کند که هر گونه فعالیتی اعم از خرید و فروش، انتقال و تبلیغ مشتقات ارزهای دیجیتال در حوزه قانونی «دستورالعمل بازار ابزارهای مالی (MiFID 2)» قرار می گیرد. این دستورالعمل در ژانویه ۲۰۱۸ به عنوان بخشی از اصلاحات مالی اتحادیه اروپا معرفی شد.
موسسه FCA تصریح کرد اگر چه ارزهای دیجیتال در حیطه مبادلات نقدی یا کالایی که نیازمند تنظیم هستند در نظر گرفته نمی شوند، مشتقات منسوب به ارزهای دیجیتال یا عرضه اولیه توکن ها می توانند «ابزارهای مالی» باشند و بنابراین در محدوده قانونی آن قرار می گیرند.
مقام مسئول امور مالی در انگلیس (FCA) سه نمونه از مشتقات ارزهای دیجیتال را قید کرد: قراردادهای آتی، قراردادهای مابه التفاوت (CFD)، و اختیارات.
دارایی های دیجیتال مبتنی بر CFD، قیمت دارایی اصلی را پیگیری می کنند و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند که نسبت به سرمایه خود وام بگیرند تا نرخ بازدهی بالایی را کسب کنند. مهم تر از همه اینکه احتیاج نیست مقداری از آن ارز را در اختیار داشته باشند.
در اواخر ماه مارس، نهاد ناظر بازار سرمایه اروپا (ESMA) به نوسانات شدید قیمتی به عنوان یک نگرانی اشاره کرد و بدین ترتیب مقررات CFDهای مبتنی بر ارز دیجیتال را تشدید نمود.
موضع FCA بازتاب کننده رویکردی است که نهاد تنظیم کننده سرمایه در فرانسه (AMF) اوایل امسال در پیش گرفت. نهاد مذکور نیز پس از آنکه گزینه های باینری، CFD، و قراردادهای فارکس روی پلتفرم های ترید آنلاین ارزهای دیجیتال اجرا شد، تصمیم گرفت تعریف مشتقات را تصریح کند.
خارج از اروپا، قراردادهای آتی بیت کوین مشتقات نامداری بوده و بر دنیای اقتصاد تنظیم شده تاثیر مستقیم دارند. برای نمونه بانک هایی نظیر مورگان استنلی و گلدمن ساکس هر دو برای برخی از مشتریان پس از اجرای قراردادهای آتی در مبادلات مشتقات، آن ها را تصریح کردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه هیچگونه ارز ملی دیجیتالی فعلا در کشور طراحی نشده، آمارها نشان میدهد تا به امروز رقمی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار به منظور خرید ارز دیجیتال از کشور خارج شده است.
به نقل از ایبِنا؛ محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:
با توجه به اینکه هیچگونه ارز ملی دیجیتال فعلا در کشور طراحی نشده و موجود نیست، بر اساس آمارهای دریافت شده با وجود اینکه بخش بسیار محدودی از مردم کشورمان مشتری ارزهای دیجیتال و این بازار نوین هستند تا به امروز رقمی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار به منظور خرید ارز دیجیتالی از کشور خارج شده و بیشتر فعالان حوزه پول دیجیتالی به منظور سفته بازی و سودهای کلان وارد این عرصه میشوند.
درباره ارزهای دیجیتال و ایجاد ارز ملی دیجیتال گفت:
یکی از پدیدههای نوین که در تمامی دنیا مطرح شده به بحث ارزهای دیجیتال و البته ایجاد ارز ملی دیجیتال به دلیل تسهیل مراودات اقتصادی و دور زدن تحریمها اختصاص دارد. اعتقاد دارم آینده اقتصاد جهان بر روی ارزهای دیجیتال رقم میخورد.
پورابراهیمی درباره نقش بانک مرکزی تاکید کرد:
بانک مرکزی به عنوان قانونگذار حوزه ارزی کشور باید نسبت به صدور مجوزهای لازم برای ایجاد ارز دیجیتالی ملی و بهرهگیری از آن اقدام کند.
پورابراهیمی در ادامه گفت:
استفاده از ارزهای دیجیتالی خارجی به دلیل عدم شفافیت و نداشتن پشتوانه معتبر میتواند برای کشور مخاطراتی جدی در سیستم بانکی ایجاد کند؛ در واقع برای رفع این مشکل باید در مسیر توسعه ارز دیجیتال ملی گام برداشت.
نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به مزایای ارز ملی دیجیتال ایران گفت:
ارز ملی دیجیتال توسط کارشناسان کشور ساخته میشود و تنظیمات ارز نیز به تبع در اختیار رگولاتور است که باعث میشود ارز با چارچوب فعالیتی و پشتوانه مشخص در حوزههای مقرر شده قابل استفاده باشد؛ این در حالی است که ارزهای خارجی از جمله بیت کوین صرفا در داخل کشور معامله میشوند اما فعالیت اصلی آن در خارج از کشور است.
وی با بیان اینکه ارز دیجیتال ایران میتواند مراودات اقتصادی کشور را گسترش دهد گفت:
ارز دیجیتال ملی میتواند یک بستر برای پیمانهای پولی چندجانبه میان ایران و کشورهایی باشد که علاقه همکاری اقتصادی با ایران دارند اما به سبب تحریمها تا به امروز نمیتوانستند با ایران مراودات اقتصادی داشته باشند؛ لذا باید ساختار این پول دیجیتال برای فعالیت اقتصادی مناسب باشد و و در عین حال به صورت بین المللی پذیرش شود.
پورابراهیمی در خصوص ضد تحریم بودن ارزهای دیجیتالی خاطر نشان کرد:
یکی از مزایای ارز دیجیتال عدم ارتباط با رگولاتور مالی ایالات متحده آمریکا است و همین مسئله باعث شده تا تحریمها دور زده شود.
جیپیمورگان به دریافت کارمزد اضافی برای خرید ارزهای دیجیتال متهم شد
جیپیمورگان به دریافت کارمزد اضافی برای خرید ارزهای دیجیتال متهم شدReviewed by ثریا نیل درار on Apr 12Rating:جیپیمورگانچیس یک شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی در آمریکا است که ریشههای تأسیس آن به سال ۱۷۹۹ بازمیگردد. به نقل از رویترز؛ به تازگی از این شرکت شکایت شده است.
ظاهرا بانک جیپی مورگان بابت استفاده از خدمات Cash Advance از مشتریانی که برای خرید ارز دیجیتال از کارت های اعتباری استفاده میکردند، کارمزد زیادی دریافت کرده است.
* Cash Advance: میزان پولی که فرد از بانک وام میگیرد، و به محض دریافت آن ملزم به پرداخت بهره به بانک می شود. نرخ بهره این نوع وام ها معمولا بیشتر از سایر وام ها است.
دعوی مذکور روز گذشته در یک دادگاه فدرال واقع در منهتن، علیه جیپیمورگان تنظیم شد. بر اساس این شکایت جیپیمورگان اقدام به دریافت کارمزد اضافی، و نرخ بهره بسیار بالا در استفاده از خدمات «Cash Advance» کرده، و هزینه مربوطه را به مشتریان شاکی مسترد ننموده است.
بِرَدی تاکر در مقام فرد شاکی، ادعا کرده که این بانک از او خواستار دریافت ۱۴۳٫۳۰ دلار به عنوان کارمزد و ۲۰٫۶۱ دلار به عنوان نرخ بهره تراکنش های ارز دیجیتالی (در ماه های ژانویه و فوریه) شده است. تاکر می گوید که ابتدا با خط پشتیبانی جیپیمورگانچیس تماس گرفته تا هزینه ها را مجددا بررسی و در آن ها تجدید نظر کنند، اما بانک با درخواست او موافقت نکرده است.
بر اساس این شکایت، شرکت خدمات مالی و بانکداری جیپیمورگان قوانین «اعطای وام با افشای کامل حقایق» را نقض کرده است. طبق این قانون، موسسات مالی ملزم به اطلاع کتبی تغییر خط مشی ها و سیاست های خود به مشتری هستند.
بر اساس شکایت تسلیم شده به دادگاه، جیپیمورگان ملزم به بازپرداخت به فرد شاکی و پرداخت خسارت های دقیق مالی، به همراه خسارت قانونی در مجموع ۱ میلیون دلار بوده و باید هزینه هایی که فرد شاکی بابت تسلیم شکایت به دادگاه، استخدام وکیل و پیگیری پرونده متحمل شده است را به او برگرداند.
در تاریخ سوم فوریه، جیپیمورگان به جمع بانک هایی پیوست که خواهان ممنوع کردن خرید ارز دیجیتال با کارت اعتباری بودند. این بانک بعدها طی یک بیانیه اعلام کرد:
موسسات مالی ممکن است با یک ریسک مواجه شوند: فرایند خرید و سایر خدمات می توانند به دست فناوری هایی مثل فناوری ارز دیجیتال مختل شوند.
یکی از نمایندگان جیپیمورگانچیس از توضیح در مورد این ادعای حقوقی امتناع ورزید و گفت:
مشتریان می توانند همچنان با استفاده از کارتهای اعتباری Chase خود اقدام به خرید ارز دیجیتال کنند.
«سیتی بانک» هندوستان را میتوان تا به اینجا آخرین بانکی دانست که مشتریهای خود را خرید ارزهای دیجیتالی با کارتهای اعتباری صادرشده از جانب این بانک منع میکند؛ اما نقطه تمایز این اقدام با سایر اقدامات مشابه توسط بانکهای دیگر را میتوان، ممنوعیت اضافی برای خرید ارزهای دیجیتال با کارتهای نقدی این بانک دانست. در ادامه با ارز دیجیتال همراه باشید.
به نقل از «کوارتز ایندیا»، طی اعلام رسمی سیتی بانک هندوستان، تمامی عملیاتهای خرید ارزهای دیجیتالی به وسیله کارت اعتباری و کارتهای نقدی این بانک برای کاربران ممنوع است. در این اعلامیه آمده:
با وجود نگرانیهای درون و برونمرزی در بانکهایی ازجمله «ریورس بانک» در مورد پتانسیلهای اقتصادی، مالی، قانونی، امنیت کاربران و امنیت در حوزه مسائل بانکی و خطرات موجود در حوزه ارزهای دیجیتالی و بهویژه بیت کوین، سیتی بانک هندوستان تصمیم گرفته تا تمامی خرید و تبادلات به منظور دسترسی به ارزهای دیجیتالی را در مورد کارتهای اعتباری و نقدی خود را برای مشتریهایش ممنوه کند.
شعبه هندوستان سیتی بانک، جزو گروههای بانکی سیتی است که هفته گذشته اعلام کرد که بیشتر شعبههای این بانک از خرید و فروش ارزهای دیجیتالی به وسیله کارتهای اعتباری منع شدهاند. از همین رو شعب مختلف سیتی بانک نیز بهصف بانکهایی همچون «جی پی مورگان» و «بانک آمریکا» در ممنوعیت و فروش ارزهای دیجیتالی بهوسیله کارتهای خود، پیوست. پیشتر نیز شاهد تصمیماتی مشابه در مورد بانکهای «لویدز» و «ورجن مانی» بودیم.
دولت هند نیز در آخرین اظهارنظر خود از خطرات حوزه ارزهای دیجیتالی گفته تا جایی که وزیر اقتصاد این کشور بیت کوین را یک طرح پانزی خوانده بود اما بانکهای هند رویکردهای مثبتتری را در این زمینه داشته و دارند. هند در چند ماه گذشته منشأ بسیاری از نا آرامی های بازار کریپتو بوده؛ اواسط ژانویه بود که بسیاری از بانکهای هندی حسابهای صرافیهای ارزهای دیجیتالی در این کشور بستند یا مسدود نمودند. اول فوریه نیز برداشتها و تفسیرهای نا مناسب از صحبتهای وزیر اقتصاد در مورد قانونگذاری ارزهای دیجیتالی موجب شد تا بازار با تلاطم و کاهش قیمت روبهرو گردد.