هیات مدیره جدید مپنا چه ترکیبی دارد؟ دلیل توقف نماد مپنا چیست؟

سالروز عرضه مپنا در بورس بدون حضور علی‌آبادی
علت بسته بودن نماد مپنا/ هیات مدیره جدید مپنا چه ترکیبی دارد؟

مدیر مالی مپنا در پی تغییر و تحولاتی که قرار است در این شرکت رخ دهد، می‌گوید هیات مدیره فعلی گروه مپنا تا اعمال تغییرات جدید خود را از انجام مسئولیت معاف کرده‌اند. او همچنین در بخشی از صحبت هایش درباره اینکه چرا نماد این شرکت نیروگاهی در بورس بسته است، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

به گزارش ایسنا، شرکت بورس، مدیران ارشد شرکت های بزرگ بورسی را در سالروز عرضه سهام شان در بازار سرمایه ایران، به تالار حافظ دعوت می‌کند و طی مراسمی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره آن شرکت بورسی، زنگ آغاز معاملات را به صورت نمادین به صدا درمی‌آورند و بعد از این مراسم مدیرِ مربوطه در نشست خبری یا در جمع خبرنگاران به سوالات اصحاب رسانه پاسخ می‌دهد.

امروز نهمین سالگرد عرضه سهام شرکت مدیریت پروژه نیروگاه‌های ایران ( مپنا ) به نوعی متفاوت در تالار حافظ برگزار شد. در آغاز باز شدن معاملات عباس علی ‌آبادی مدیرعامل مپنا زنگ آغاز معاملات را به صدا درآورد و در حالی که اصحاب رسانه انتظار داشتند او در نشست خبری به سوالات آن‌ها پاسخ دهد، مدیرمالی این شرکت را در نشست خبری حاضر دیدند. این در حالی است که معمولا مدیر مربوطه خود بعد از نواختن زنگ آغاز معاملات شخصا در جمع خبرنگاران حاضر می شوند و در کنارشان مدیر مالی شرکت و دیگر مسئولان حضور دارند.

بهنام حقیقی، مدیر ارتباطات و بازار گروه مپنا درباره اینکه چرا عباس علی آبادی، مدیر عامل مپنا با وجود حضور در تالار حافظ در نشست خبری حاضر نشد؟ گفت: ایشان جلسه‌ای را از قبل تنظیم شده داشتند و با توجه به اهمیت موضوع همه تلاش‌شان را کردند که صبح بتوانند در جلسه زنگ معاملات بورس حضور پیدا کنند. به همین دلیل باید به سرعت به جلسه می‌رفتند.

این در حالی است که نشست خبری بعد از آغاز معاملات معمولا بسیار کم زمان می‌گیرد و اگر مدیرعامل مپنا واقعا زمان‌ش آنقدر تنگ بود،  می‌توانست مسئولیت نواختن زنگ‌ را به مسئولی دیگر در این شرکت واگذار کند و خود در تالار حافظ حضور نیابد. کاری که تعدادی از مدیران دیگر شرکت‌های بورسی نیز به هر دلیلی انجام می‌دهند.  چندی است که شنیده می‌شود هیات مدیره مپنا در حال تغییر است و صحبت‌هایی از انتقال دوباره این شرکت به وزارت نیرو شنیده می‌شود به طوری که دادگاه اخیرا درباره انتقال سهام مپنا از آستان قدس به وزارت نیرو رای موافق داده است. عدم حضور عباس علی ‌آبادی در نشست مطبوعاتی امروز خود می‌تواند مهر تاییدی بر تغییر و تحولات آتی در سطح مدیران ارشد گروه مپنا باشد.

میرزایی، مدیر مالی مپنا درباره این موضوعات به ایسنا این‌طور توضیح داد: واگذاری شرکت مپنا از نظر انتقال مالکیت و سهام هیچگاه مطرح نبوده، این واگذاری مربوط به شرکت‌های بالادستی مپنا است و تعداد سهامی که قبلا به آستان قدس واگذار شده بود. با حکم دادگاه به سهامدار اصلی که وزارت نیرو بود برگشت داده شد.

هیات مدیره فعلی خود را از انجام مسئولیت ها معاف کردند

وی درباره تغییر و تحولات هیات مدیره مپنا نیز اظهار کرد: طبیعتا زمانی که سهامدار بالادستی تغییر کرده، هیات مدیره‌ها را تغییر می‌دهند و هیات مدیره شرکت گروه مپنا ترکیبی بود از همکاران آستان قدس و عباس علی ‌آبادی که نماینده سهام عدالت بود. هیات مدیره‌ای که در حال حاضر در شرکت حضور دارند هم اکنون از نظر قانون تجارت هیات مدیره هستند ولی بنا به حکم دادگاه فعلا تا تغییرات و معرفی هیات مدیره جدید از انجام مسئولیت‌ها خود را معاف کرده‌اند و فقط عباس علی‌آبادی در هیات مدیره حضور دارد چرا که او قبلا هم در مپنا حضور داشته است.

میرزایی ادامه داد: ولی این واقعیت که شرکت در بیشتر امور مانند مناقصه‌ها نمی‌تواند مشارکت موثر داشته باشد، درست است، چرا که برای این کارها به مصوبات هیات مدیره نیاز داریم که ان شاءالله هرچه زودتر در این مورد تعیین تکلیف شود.

نمی‌دانیم چرا نماد مپنا بسته است!؟

مدیر مالی گروه مپنا در پاسخ به اینکه چرا در حال حاضر نماد گروه مپنا بسته است؟ گفت: ما در همین حدی که اطلاع داشتیم و حکم دادگاه بود، اطلاعات را به بورس دادیم و شفاف سازی کردیم. به نظر می‌آّْید که این موضوع کفایت نکرده و به همین دلیل نماد را بسته نگه داشته‌اند. ما هم نمی‌دانیم چرا نماد بسته است، امیدواریم باز کنند.

میرزایی درباره قراردادهایی که شرکت مپنا با خارجی‌ها در فضای پساتحریم بسته است، اظهار کرد: بعد از برجام در راستای کارهای قبلی‌مان که در توسعه و انتقال تکنولوژی داشتیم عموما با شرکت زیمنس صحبت کردیم.

حضور نیروگاه سنندج سال آینده در بورس

وی افزود: سال ۱۳۹۴ را با بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات از دولت پشت سرگذاشتیم و در سال جدید امیدواریم که از محل اوراق خزانه رقم قابل توجهی به ما اختصاص داده شود. چیزی  که در حال حاضر در دستور کار وزارت نیرو است این است  که ۵۱۲ میلیارد تومان از اوراق خزانه به ما تخصیص داده شود که این مبلغ را در هفته‌های آتی دریافت خواهیم کرد.

مدیر مالی گروه مپنا افزود: سابقا  نیروگاه عسلویه را در بورس عرضه کردیم که تجربه خوبی بود. ما در حال انجام مقدماتی هستیم که نیروگاه سنندج هم واگذار کنیم البته بعید می‌دانم این واگذاری تا امسال انجام شود ولی انشاالله در سال آتی آن‌را در بورس عرضه می‌کنیم.

کسانی که انتظار بازده کوتاه مدت دارند در مپنا سرمایه گذاری نکنند

میرزایی درباره سرمایه گذاری در سهام گروه مپنا اظهار کرد: اگر دوستان سهامدار فرضشان بر حفظ ثروت باشد مپنا شرکت خوبی برای سرمایه گذاری است اما شرکتی مثل ما طبیعتا نمی‌تواند در کوتاه مدت بازده دهد. دوستانی که انتظار بازده کوتاه مدت دارند در شرکت‌هایی مثل ما سرمایه گذاری نکنند بهتر است.

وی درباره فعالیت‌های این روزهای مپنا نیز تصریح کرد: در حال حاضر ما روی واحدهای بزرگ متمرکز شدیم. ما توربین کلاس E زیمنس را بومی سازی کرده‌ بودیم و الان کلاس F را شروع کرده‌ایم و اولین واحدش را به زودی در نیروگاه بندرعباس نصب و راه‌اندازی خواهیم کرد.

مدیرمالی گروه مپنا اضافه کرد: در مزایده‌ای سیگنالینگ خط شش مترو را برنده شدیم که این موضوع را حتما از طریق کدال اعلام خواهیم کرد.

حقیقی مدیر ارتباطات وبازار گروه مپنا در قسمت دیگری از صحبت‌هایش درباره عدم حضور عباس‌ علی آبادی (مدیرعامل مپنا) در این نشست خبری گفت: جلسه‌ای که عباس علی آبادی داشت مربوط به موضوعات شرکت می‌شد. امیدوار هستیم که بتوانیم آن موضوعات را به سرعت حل کنیم. حتما ما بعد از حل و فصل این موضوعات در نشستی از اصحاب رسانه دعوت خواهیم کرد و شخص عباس علی آبادی جزئیات اتفاقاتی که افتاده را به خبرنگاران توضیح خواهد داد.


یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:
شاخص کل بورس ظاهر واقعی خود را نشان نمی دهد/ رشد بورس در سه ماهه پایانی سال جاری
در حال حاضر فعالان بازار سرمایه به دلیل منفی های پی در پی در روند قیمتی سهام، دچار یأس و نا امیدی شده اند، از طرفی نقدینگی در بازار سرمایه کم بوده و تنها در شرایط فعلی با همکاری تیم اقتصادی دولت و سازمان بورس اوراق بهادار می توانند با استفاده از ابزارهای قانونی بازار را از این وضعیت نا امیدی نجات دهند.

طی هفته های اخیر کاهش بیش از حد قیمت سهام را در بازار سرمایه را شاهد بودیم، اما معاملات بلوکی در برخی نمادهای خاص مانع از واقعی شدن عدد شاخص کل بورس شد. به طوریکه بازدهی پرتفوی سرمایه گذاران منفی شده ولی شاخص ظاهر واقعی خود را نشان نمی دهد.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در حال حاضر فعالان بازار سرمایه به دلیل منفی های پی در پی در روند قیمتی سهام، دچار یأس و نا امیدی شده اند، از طرفی نقدینگی در بازار سرمایه کم بوده و تنها در شرایط فعلی با همکاری تیم اقتصادی دولت و سازمان بورس اوراق بهادار می توانند با استفاده از ابزارهای قانونی بازار را از این وضعیت نا امیدی نجات دهند.

ابوالقاسم آقا دوست در ادامه افزود: بازار بورس اگر به حال خود رها شود نیاز به زمان دارد تا راه خود را پیدا کند، ولی در مقطع زمانی فعلی نیاز به دخالت دولت احساس می شود، تا از طریق بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری نقدینگی به بورس تزریق شود.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد با فرض ثابت ماندن شرایط فعلی، روند منفی و نوسانی حداکثر تا دو ماه آینده ادامه داشته باشد، تا قیمت سهام شرکت ها پس از این افت به محدوده های جذابی برسد و آرام آرام نقدینگی از سمت بازار پول به بازار سرمایه حرکت کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اتفاقات سیاسی پیش رو طی 6 ماه آینده گفت: بازار سرمایه از لحاظ تاریخی نشان داده است که در چنین مقاطعی با نزدیک شدن به انتخابات و تغییر و تحول سیاسی و حاکمیتی در کشور، واکنش می دهد.

 از طرف 6 ماه پایانی سال با افزایش فعالیت های اقتصادی دولت بازار سرمایه نیز تنها همین با تغییر روند روبرو خواهد شد. در حال حاضر نیز انگیزه و امید در ذهن اکثر فعالان بازار سرمایه وجود دارد و برای چنین شتابی آمادگی ذهنی و روانی حاکم شده است و به نظر می رسد اوج آن در سه ماهه پایانی سال جاری همراه با اقدامات تیم اقتصادی دولت باشد.

وی افزود: از طرفی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در پاییز امسال انجام خواهد شد که قطعاً نتیجه آن بر بازار سرمایه و بازارهای جهانی اثر کوتاه مدت خواهد داشت، اما مهم عملکرد بنیادی و سودسازی شرکت هاست که وضعیت بورس را مشخص می کند.

آقادوست به امکان کاهش مجدد نرخ بهره بانک ها در نیمه دوم سال جاری اشاره کرد و گفت: فعالان بازار سرمایه کلیه این محاسبات را در تصمیم گیری های خود لحاظ کرده اند و آمادگی کامل را در این زمینه دارند، دولت نیز طبق برنامه ریزی قبلی در جهت کاهش صدمات ناشی از کاهش نرخ سود بانکی، قصد دارد طی 6 ماهه دوم سال جاری بار دیگر این نرخ را کاهش دهد، همچنین به نظر می رسد با کاهش نرخ بهره بانک ها جذابیت بازار پول آرام آرام برای سپرده گذاران کاهش می یابد و بازار سرمایه که از رکود خارج و عملکرد شرکت ها با سودسازی همراه خواهد شد، آماده جذب این نقدینگی می باشد، اما متأسفانه تاکنون به دلیل جذاب بودن بازدهی اوراق بدهی در بازار سرمایه بخشی از نقدینگی سپرده گذاران را به خود جذب کرده و همچون رقیبی برای بازار سهام مانع از رشد آن شده است.

آقادوست در خاتمه خاطر نشان کرد: به طور کل با توجه به تمامی موارد مذکور به نظر می رسد بازار در سه ماهه سوم سال جاری بهتر از سه ماهه دوم باشد، اما انتظار رشد قیمت ها در سه ماهه پایانی می رود و با توجه به کاهش حجم معاملات احتمال کاهش بیش از این قیمتی سهام نمی رود و رفته رفته بازار بورس برای رشد آماده خواهد شد و حرکت خود را از واسط آذر ماه آغاز خواهد کرد.

توسط حقوقی معروف:
بلوک "پترول" برای سومین بار عرضه می شود
در پی عدم فروش بلوک ۶.۷ درصدی "پترول" در دو عرضه قبلی، شرکت بازرگانی پتروشیمی برای سومین بار اقدام به این واگذاری می کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت بازرگانی پتروشیمی تا کنون دو بار و نیمه تیر و مرداد سال جاری اقدام به عرضه بلوک 6.7 درصدی سرمایه گذاری ایرانیان معروف به "پترول" کرده اما نتوانست این بلوک را به فروش برساند تا از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

به همین دلیل این حقوقی معروف برای سومین بار برنامه این واگذاری را در پیش گرفته و قرار است چهارشنبه جاری 10 شهریور بیش از یک میلیارد و 347 میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم 143 تومان در بازار دوم معاملات بورس و از طریق کارگزاری حافظ روانه میز فروش می شود.

هلدینگ پتروشیمی فارس با 65 درصد به همراه شرکت بازرگانی پتروشیمی و گروه توسعه مالی مهرآیندگان با 7 و 6.6 درصد ، سهامداران اصلی پترول هستند.

پترول 2 هزار میلیارد تومانی تا سال جاری در فرابورس حضور داشت اما از 15 فروردین 95 به عنوان چهارصد و نود و هشتمین شرکت پذیرفته شده به بورس منتقل شد.

با یک رویکرد اصلی:
بانک مرکزی جزئیات وظایف و اقدامات نظارتی را اعلام کرد
بانک مرکزی با انتشار ریز اقدامات حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، نظارت مبتنی بر ریسک را به عنوان رویکرد اصلی نظارتی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی بانک مرکزی با انتشار ریز اقدامات حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، نظارت مبتنی بر ریسک را به عنوان رویکرد اصلی نظارتی عنوان کرد.

هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کرده؛ در مقابله با ریسک‌های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.

بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد « نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.

در ادامه مروری اجمالی بر اقدامات و دستاوردهای حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در یک سال گذشته خواهیم داشت.

ادارات نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و نظارت استانی

الف‏‏- ادامه ساماندهی موسسات موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی:

1- شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور(صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی‌های اعتبار،موسسات اعتباری،‌ صرافی‌ها، شرکت‌های لیزینگ، . . . )

2- انجام اقدامات لازم جهت تجمیع،تبدیل و ارتقاء برخی  موسسات پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی و انجام تشریفات مربوط به تعطیلی و انحلال برخی واحدهای پولی غیر مجاز شناسایی شده از طریق همکاری مراجع انتظامی ، قضایی و ثبتی.

3- تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی.

ب‏‏- جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاههای ذیربط:

1- بروز رسانی فرایند شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور (صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی‌های اعتبار، موسسات اعتباری،‌ صرافی‌ها، تارنماهای غیر مجاز فعال در زمینه خرید و فروش ارز، شرکت‌های لیزینگ، . . . ).

2- همکاری با مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه ها برای جلوگیری از تداوم فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار  پولی

* طرح موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، در نهادها و مراجع حاکمیتی ازجمله شورای عالی امنیت ملی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و . .

*برگزاری جلسات کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ارائه گزارشات و اطلاعات و مدارک مورد نیاز در کارگروه مزبور و ابلاغ مصوبات کارگروه به دستگاه ها و مراجع ذیربط.

* معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار پولی کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی به منظورجلوگیری از تداوم فعالیت آنها.

ج‏‏- گسترش نظارت حضوری و غیر حضوری بر بازار غیر متشکل پولی (صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی های اعتبار،موسسات اعتباری،‌صرافی ها ، شرکتهای لیزینگ، . . . )

1- گسترش بازرسی های دوره ای و موردی از نهاد های پولی فعال ( صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی های اعتبار،موسسات اعتباری،‌صرافی ها و شرکت های لیزینگ و . . . )

* انجام بازرسی های موردی از واحدهای پولی فاقد مجوز و دارای مجوز براساس شرایط و حسب مورد.

* نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در شرف تاسیس تا زمان اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی.

بررسی فروش ارزهای مداخله‌ای توسط شرکت های صرافی های منتخب بانکی به شرکتهای صرافی به منظور اطمینان از ثبت آنها در سامانه سنا و همچنین بررسی ارزهای خریداری شده توسط شرکت های صرافی از هلدینگ های پتروشیمی.

2- تدوین شیوه نامه جهت رسیدگی و برخورد با تخلفات موسسات پولی تحت نظارت

*تدوین شیوه نامه رسیدگی به تخلفات صرافی ها به استناد ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

*تدوین و تصویب شیوه نامه برخورد انضباطی با شرکتهای تعاونی اعتبار به استناد ماده 24 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار.

* ‏‏تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها.

3- پاسخگویی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلف یا عدم رعایت قانون، مقررات و دستورالعمل‌های بانکِ مرکزی از سوی موسسات پولی غیربانکی.

4- استفاده از همکاری سازمان های مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و انجام اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص ادغام کانون و انجمن لیزینگ و تشکیل جامعه لیزینگ به منظور نظارت دقیق‌تر بر شرکت‌های لیزینگ.

5- بازرسی موردی از سرپرستی‌ها و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مستقر در حوزه جغرافیایی تحت نظارت استانی حسب در خواست  مقامات محترم نظارتی بانک.

6- حضور در جلسات استانی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مراجع قضائی، سیاسی و امنیتی، در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله و تعیین تکلیف نهادهای پولی دارای مشکل و بحرانی.

*اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها

الف‏‏‏- بررسی و رسیدگی به شکایات و تقاضاها

بررسی و رسیدگی به 5390 مورد شکایت و تقاضای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات داخلی بانک و سازمان ها و نهادهای خارج از بانک

ب‏‏- تهیه و تنظیم گزارشات:

انجام 145 مورد بازرسی حضوری جهت بررسی تعدادی از شکایات و تقاضاها و ارائه گزارشات مربوطه.

ج‏‏- پاسخگویی  به تلفن مشتریان :

لازم به توضیح است، بصورت میانگین، همکاران در هر روز، پاسخگوی 200 تلفن ارباب رجوع می باشند که  زمان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است .

هـ‏‏- تهیه و تنظیم و پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها:

تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری.

ابلاغ دستورالعمل به سیستم بانکی و تعیین تکالیف بانک ها در خصوص اجرای دستورالعمل .

پیگیری اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای دستورالعمل یاد شده.

پیگیری مفاد ماده (25) مرتبط با نحوه اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اعلام نتایج به سازمان بازرسی کل کشور.

تهیه 151 مورد گزارش درارتباط با بررسی و پی گیری شکایات دریافتی

اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی:

الف‏‏-  بررسی عملکرد و کارایی زیر ساخت فناوری اطلاعات در شبکه بانکی

1- بررسی صحت و کارایی سامانه شناسه واریز حسابهای دولتی؛ سامانه چکاوک و سپام

2- انجام بازرسی دوره ای و سر زده از واحد فناوری اطلاعات شبکه بانکی

3- بررسی و ارزیابی فنی زیر ساختهای بانکها جهت اخذ مجوز های ارزی.

4- بررسی ابتدایی رتبه بندی فاوا بانک‌ها

5- پیگیری فرایند راه اندازی انبار داده در شبکه بانکی کشور

6- تعامل و بررسی در خصوص جدول اقدامات نظارتی و اخذ بازخورد اصلاحات صورت گرفته در بازه های زمانی مصوب

7- پی‌گیری ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز

ب‏‏- تدوین رویه‌های نظارتی  و ابلاغ آن به شبکه بانکی

1- تدوین رویه ارزیابی نظام کنترلهای داخلی

2- تدوین رویه ارزیابی حاکمیت شرکتی

3- تدوین رویه ارزیابی کفایت سرمایه و سرمایه پایه

4- تدوین رویه تسهیلات کلان

5- تدوین رویه تسهیلات اشخاص مرتبط

6- تدوین رویه نظارت بر قرعه‌کشی حسابهای قرض‌الحسنه پس انداز

7- تدوین رویه شفافیت اطلاعات

8- تدوین رویه طبقه‌بندی دارایی ها و ذخیره گیری

9- تهیه رویه نظارتی طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری

10- بررسی دستورالعمل حسابرسان منتخب و بروزرسانی آن

11- تهیه گزارش تعامل حسابرسان مستقل و ناظران بانکی

12- تشکیل کمیته سرفصل حساب‌ها و انجام امور دبیرخانه‌ای مربوطه

13- تشکیل کارگروه کارمزد خدمات بانکی و انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه مربوطه

ج‏‏- تهیه گزارش از عملکرد شبکه بانکی کشور

1- وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی

2- رتبه‌بندی بانکها و موسسات اعتباری کشور بر اساس روش CAMELS

3- بررسی وضعیت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور

4- مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری و به روز رسانی آن برای مقاطع زمانی مختلف

5- بررسی عملکرد شعب و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری

6- تعیین مبنایی جهت صدور مجوز تاسیس شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری

7- اظهار نظر در خصوص آئین نامه‌های مختلف مانند کفایت سرمایه، آیین‌نامه نقدینگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ....

8- ‏تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها.

9- اظهار نظر در خصوص اصلاح قانونی و مقرراتی مورد نظر بانک مرکزی جهت کاهش مطالبات معوق

*ادارات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری 1 و 2 :

1- بررسی مستمر رعایت‏‏‏‏/عدم رعایت نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی در طول سال به صورت حضوری و صدور اخطاریه جهت برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.

2- ‏ارجاع پرونده برخی از بانک ها و موسسات اعتباری به هیات انتظامی بانک ها و موسسات اعتباری، در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اعطایی.

3- انجام مکاتبات مربوط به رای صادره در هیات انتظامی.

4- بررسی درخواست تجدید نظر به رای صادره هیات انتظامی.

5- بازرسی های موردی باتوجه به اطلاعات دریافتی و همچنین پیگیری موارد مشاهده شده در شعب بانک‌ها.

6- برگزاری جلسات با مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری در بانک های عامل و در این اداره، با موضوع بررسی مشکلات اجرایی در شبکه بانکی و تعامل با بانک ها به منظورتذکر در اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های بانک مرکزی.

7- شناسایی سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، بررسی سود آوری بانک ها و موسسات اعتباری و تعیین سهم سود قطعی سپرده‌گذاران بر اساس ضوابط دستور العمل ذیربط.

8- کنترل محاسبات سپرده قانونی بر اساس اقلام عمده دارایی ها و بدهی‌های بانک ها به صورت هفتگی.

9- کنترل محاسبات سپرده دولتی بانکها و موسسات اعتباری به صورت روزانه.

10- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در خصوص فروش دارائیهای ثابت (منقول و غیرمنقول) مازاد و کاهش میزان سرمایه گذاری در سهام شرکتها در چارچوب ضوابط مورد نظر.

11- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به اجرای ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات.

12- بررسی حضوری فرایند نحوه طبقه بندی دارائیها (جاری، سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول)  و محاسبه کیفیت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مطالبات غیرجاری به صورت حضوری و اعلام میزان کسری ذخایر مذکور.

13- بررسی نحوه شناسایی و کیفیت درآمدهای اعلامی در صورتهای مالی بانک برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.

14- نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.

15- صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال 1394 به برخی از بانکها و موسسات اعتباری.

16- بررسی نامه های دادسرای عمومی و انقلاب ( رسیدگی به جرایم پولی و بانکی).

17- مکاتبات متعدد با مدیر عامل محترم بانکها، ادارات مختلف بانکها، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص نرخ کارمزد و شرکت در کارگروه مربوط به تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی.

18- تهیه گزارش درخصوص بررسی اقدامات صورت گرفته توسط برخی از بانک‌ها در راستای فروش دارایی‌های مازاد در سال 1393

19- مکاتبات متعدد با سرپرست هیأت بازرسی بانک مرکزی – سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات بانک ها.

20- بررسی عملکرد بانکها در ارتباط با عملیات صدور چک رمزدار بین‌بانکی و تهیه گزارش.

21- تهیه گزارش درخصوص وضعیت بانک‌ها در رابطه با سرمایه پایه، نسبت کفایت سرمایه، ترکیب سهامداران، وضعیت حساب بدهکاران موقت، نسبت مطالبات غیرجاری، وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط، وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و وضعیت دارایی‌های ثابت.

22- بررسی درخواست بانک‌ها مبنی بر صدور مجوز ارزی و تهیه گزارش های مربوطه در این خصوص.

23- بازرسی حضوری و تهیه گزارش درخصوص معاملات املاک بانکها و شرکتهای وابسته به آن آنها.

24- رسیدگی به گزارشات مردمی مبنی بر سوء‌استفاده برخی اشخاص از خدمات و تسهیلات بانک ها.

25- برگزاری جلسات مشترک با حسابرس مستقل بانک‌های تحت نظارت جهت بررسی ایرادات و مشکلات بانک‌ها، کیفیت حسابرسی صورت پذیرفته و الزامات قانونی مرتبط با ارائه صورتهای مالی بانک‌ها.

26- بررسی کنترل داخلی بانک ها.

27- بررسی مجوز قرعه کشی برخی از بانک‌ها.

28- بررسی و شناسایی سود موهومی در برخی از بانک‌ها

29- انجام مکاتبات مربوط به حق عضویت برخی از موسسات در صندوق ضمانت سپرده‌ها.

30- بررسی و گزارش وضعیت حسابهای موسسه ثامن‌الحجج در برخی از بانک‌ها و پیگیری و انسداد آن.

31- بررسی اجرای بخشنامه تضمین معاملات دولتی و رسیدگی به بندهای فرمهای ضمانتنامه در بانک‌ها.

32- تهیه گزارش و مکاتبه با سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس و دادستانی کل کشور در خصوص عملکرد ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (وضعیت سهامداران بانکها و مؤسسات اعتباری).

33- مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص سپرده های ریالی و سپرده قانونی نظام بانکی در پایان سال‌های 1393 و 1394

34- بررسی سرمایه پایه و  سقف اعتباری بانک ها جهت پاسخ استعلام اداره اعتبارات در خصوص ارائه مجوز تسهیلات کلان و انتشار اوراق صکوک.

35- پاسخ استعلام بخش حقوقی در خصوص حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی.

36- مکاتبه با ادارات مهندسی نرم افزار و سخت افزار جهت دسترسی ادارات نظارتی به سامانه سناب و فضای مشترک.

37- تهیه گزارش شاخص‌های مالی کلیه بانک‌ها در مقاطع ماهانه.

38- به روز رسانی سیستم (Allinone) جهت تهیه گزارش ها و نسبتهای مالی.

39- تهیه و تجمیع اطلاعات و شاخص های احتیاطی و نظارتی مورد نیاز IFSB به منظور مشارکت در مرحله سوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی هیات خدمات مالی اسلامی.

40- تعیین سرفصل‌های مشمول پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به صندوق ضمانت سپرده‌ها.

41- انجام امور مربوط به قرعه‌کشی حساب‌های پس انداز قرض الحسنه و شرکت در جلسات مربوطه.

42- بررسی نحوه صدور کارت هدیه.

43- بررسی حاکمیت شرکتی و وضعیت کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته‌های فرعی در بانک‌ها.

44- بررسی آمار و ارقام تعداد فقرات بالای چک‌های برگشتی به صورت حضوری و تذکر کتبی به برخی از بانک‌ها مبنی بر رعایت مفاد دستورالعمل حساب جاری به صورت کامل

45- تهیه گزارشات کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهادهای مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهادها و موسسات دولتی و غیر دولتی.

مدیران عامل شستا و سهامدار اصلی خبر دادند:
پرداخت سود وام های بانکی ذوب آهن با نرخ های جدید و بخشودگی جرایم

مدیران عامل شستا و سهامدار اصلی ذوب آهن ضمن تاکید بر لزوم مسایل اقتصادی از پرداخت سود وام های بانکی این شرکت با نرخ های جدید و بخشودگی جرایم دیرکرد خبر دادند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا نوروز زاده مدیر عامل شستا که به همراه احمد زمانی مدیرعامل سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامدار اصلی ذوب آهن) از کارخانه این شرکت بازدید کرده بود، اظهار داشت: ذوب آهن برند شاخص فولاد کشور بوده و گردش چرخ بسیاری از دیگر واحد های تولیدی و معیشت جمعیت گسترده ای از طریق فعالیت این شرکت تأمین شده و باید با همکاری و خردجمعی از بحران های ایجاد شده برای ذوب آهن عبور کنیم.

وی افزود: در حالی در شرکت های موفق ضمن توجه به مسائل مهندسی، مسایل اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفته و از بحران های مالی پیشاپیش جلوگیری می شود که در ذوب آهن هم باید مسائل تولیدی، مهندسی، نیروی انسانی و مالی و اقتصادی همزمان مورد توجه قرار گیرند تا این شرکت بدون هیچ وقفه ای به کار خود ادامه دهد.

زمانی مدیرعامل سرمایه گذاری صدر تأمین نیز با اشاره به تحولات بانکی اظهار داشت: طبق توافقات، سود وام های بانکی ذوب آهن طبق نرخ های جدید باید پرداخت شود و جرایم دیرکرد نیز بخشیده شده است.

در این رویداد مدیرعامل و معاونین ذوب آهن ضمن ارائه گزارش مفصلی از آخرین شرایط تولید، فروش،‌ تامین مواد اولیه، پروژه های اجرایی ، بدهی های مالی ، اقدامات انجام گرفته در زمینه کاهش مصرف انرژی و کاهش قیمت تمام شده محصول و نتایج حاصله به سوالات مسئولان پاسخ دادند.