مجله آموزشی، خبری "سلام دنیا"
اخبار سلامت و بهداشت، سبک زندگی و بازار سرمایه را دنبال کنیدمجله آموزشی، خبری "سلام دنیا"
اخبار سلامت و بهداشت، سبک زندگی و بازار سرمایه را دنبال کنیدقانونی شدن پاداش‌های کلان / ۷ ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه برنامه ششم
یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:
لزوم اراده قوی سهامداران حقوقی شرکت ها جهت برون رفت از شرایط فعلی
شرکت های پالایشی دارای ابهامات فراوانی هستند و قیمت خوراک مصرفی و نرخ فروش فرآورده های نفتی مجموعه های مذکور توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام می شود و از این رو می توان گفت وضعیت سودآوری و عملیاتی این مجموعه ها با ابهامات فراوانی همراه است.
اغلب صنایع فعال در بورس همچون پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات اساسی دارای مزیت نسبی هستند و نسبت به سایر صنایع برتری دارند. حال آنکه به نظر می رسد علیرغم پتانسیل های فراوان در این گروه ها جهت رشد و بالندگی اما وجود برخی از ابهامات و مشکلات مانع از تداوم روند رو به رشد سودآوری آنها شده است.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شرکت های پالایشی دارای ابهامات فراوانی هستند و قیمت خوراک مصرفی و نرخ فروش فرآورده های نفتی مجموعه های مذکور توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام می شود و از این رو می توان گفت وضعیت سودآوری و عملیاتی این مجموعه ها با ابهامات فراوانی همراه است.
محمد جواد شیخ به وضعیت شرکت های فعال در گروه فلزات اساسی اشاره کرد و ابراز داشت: قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی در حالی طی یک سال گذشته بطور قابل توجهی کاهش یافته که علیرغم شکل گیری این روند، بهای تمام شده تولید شرکت های فولادی کاهش نیافته است که این امر بنا به دلایلی همچون تکنولوژی ضعیف و قدیمی واحدهای تولیدی این مجموعه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی و نیز رشد هزینه دستمزد اتفاق افتاده است. در کنار آن قیمت دلار نیز در محدوده ای خاصی ثابت مانده و در پی آن درآمدهای صادراتی شرکت های تولید کننده فولاد ثابت باقی مانده است.
وی افزود: در این شرایط اخبار مثبت در حوزه گروه خودرو نیز منتشر شده و تبعات مثبت آن در قیمت سهام شرکت های خودرویی پیش خور شده است. به گونه ای که می توان گفت در حال حاضر گروه خودرو حرفی برای گفتن ندارد و خودروسازان راهکارهای موجود به منظور اصلاح ساختار مالی را اجرایی کرده اند. از این رو انتظار می رود تا این شرکت ها طی سال های آتی به سودآوری برسند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص راهکارهای موجود جهت رونق بازار سرمایه ابراز داشت: انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت همچون اوراق صکوک و مشارکت و نیز عرضه اوراق سلف موازی در بورس کالا یکی از راهکارهای موجود جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت ها و ایجاد رونق در بورس است. علاوه بر این، می توان از ظرفیت های بالقوه بورس کالا استفاده نمود و ابزارهایی جدیدی در این بازار تدوین کرد. همچنین، می توان ابزارهای موجود در بازار سرمایه را توسعه داد و علاوه بر اختیار فروش، ابزراهایی همچون اختیار خرید و فروش استقراضی تدوین نمود.
شیخ افزود: در شرایط فعلی از یک سو ریسک سیاسی همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازار سرمایه را تهدید می کند و از سوی دیگر با توجه به اوضاع نامناسب اقتصاد جهانی و تداوم رکود اقتصاد داخلی بهبود شرایط در این حوزه به سادگی امکان پذیر به نظر نمی رسد.
این در حالی است حتی با وجود اوضاع فعلی اقتصادی و سیاسی در صورتیکه سهامداران عمده و شرکت های حقوقی همچون تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ اراده کنند می توانند با حمایت از روند معاملات سهام موجب برون رفت از شرایط فعلی شوند.
"ورنا"درباره علت جابجایی سهام سایپا توضیح داد/ افزایش مالکیت به 15.6 درصد
مدیرعامل سرمایه گذاری رنا با اعلام علت خرید انبوه سهام سایپا ، از انتقال 5.5 درصد سهام سایپا توسط زیر مجموعه و افزایش مالکیت به 15.6 درصد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طی سه روز کاری گذشته حدود 640 میلیون سهم ساپیا معامله شد که بخش عمده ای از این حجم مربوط به سرمایه گذاری رنا بود.
براساس این گزارش، این جریان موجب شد تا سازمان بورس از مدیران سرمایه گذاری رنا درخواست ارایه توضیح کند.
علی شیدایی مدیرعامل "ورنا" درباره علت خرید انبوه سهام سایپا توضیح داد و اعلام کرد معاملات مذکور بابت پرداخت دیون یکی از شرکت های سرمایه پذیر به سرمایه گذاری رنا است.
به این ترتیب در صورت انتقال 5.5 درصد سهام سایپا توسط شرکت توسعه سرمایه رادین ، سرمایه گذاری رنا مالک 15.4 درصدی سایپا خواهد شد.
بانک مرکزی اصلاحیه قانون تجارت را ابلاغ کرد / نظر کارشناس درباره قانونی شدن پاداش‌های کلان
با ابلاغ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تغییر سقف تخصیص پاداش به هیأت‌مدیره بانک ها،پاداش‌های کلان قانونی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تصویب اصلاحیه ماده ٢٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر تغییر سقف تخصیص پاداش هیأت‌مدیره شرکتها (که 16 خردادتوسط رئیس‌جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد)، بانک مرکزی اقدام به ابلاغ آن به بانک ها و مؤسسات اعتباری کرد تا از این پس پاداش های کلان قانونی شود.
براین اساس، نسبت معینی از سود
خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود،
به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی
خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز
کند.
همچنین این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد.
از ظاهر این اصلاحیه شاید این‌گونه برداشت شود که میزان پاداش اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند اما یک کارشناس بانکی معتقد است این اصلاحیه چندان تأثیری در پاداش هیأت‌مدیره بانک‌ها نخواهد داشت و فقط راه را برای اضافه دریافت‌های احتمالی می‌بندد.
احمد حاتمی‌یزد دراین‌باره به شرق می‌گوید: در دولت اصلاحات، پاداش هیأت‌مدیره بانک‌ها به اندازه چهار ماه حقوق آنها بود و به دلیل دولتی‌بودن بانک‌ها، ارتباطی به میزان تقسیم سود بانک نداشت اما فعلا هیأت‌مدیره بانک‌ها می‌توانند حداقل تا سه درصد از سود سالانه قابل پرداخت به سهامداران را به عنوان پاداش بردارند که بسیار بیشتر از حقوق سالانه اعضا خواهد بود؛ به‌همین‌دلیل شرط «بیش از حقوق پایه یک سال نشود» را اضافه کرده‌اند که با این حساب هم رقم کمی نیست.
به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات، حتی با این شرط که پاداش از حقوق پایه یک سال اعضا بیشتر نباشد هم، مدیران فعلی سه‌برابر مدیران قبلی بانک‌های دولتی پاداش می‌گیرند ضمن اینکه حقوق مدیران امروز نیز نسبت به آن زمان حدود ١٠برابر بیشتر است.
حاتمی‌یزد با استناد به اینکه باز هم پول‌های درخور توجهی به مدیران داده خواهد شد، پیش‌بینی می‌کند: اگر این اصلاحیه اجرا شود تصور نمی‌کنم کسی گله‌مند باشد یا بخواهد خود را به دلیل حقوق کم از سیستم کنار بکشد.
وی با اشاره به اینکه چندی پیش در مجمع سالانه یکی از بانک‌های خصوصی حدود دو میلیارد تومان پاداش به هیأت‌مدیره تخصیص یافته بود، می‌گوید: فعلا حقوق ٣٠میلیون‌تومانی در بانک‌ها مسئله غیرمعمولی نیست پس با این حساب اگر حقوق مدیران حدود ٣٠ میلیون تومان باشد باز هم در قالب همین اصلاحیه می‌توان دو میلیارد تومان پاداش پرداخت کرد.
حاتمی‌یزد اظهار می‌کند: گرچه حقوق مدیران بانک‌ها نسبت به حقوق مدیران بانک‌های دولتی در دولت اصلاحات ١٠برابر شده و شرط سه و شش درصد سود بنگاه و یک‌برابر حقوق پایه سالانه هم اضافه شده است اما باز هم نمی‌توان فقط به این حقوق‌ها گیر داد و آنها را دریافت‌های نجومی تلقی کرد چراکه این امر نسبی است و کسی نمی‌گوید حقوق این مدیران نسبت به کدام مدیر نجومی است.
به گفته این کارشناس بانکی، سال‌هاست مدیران آستان‌ها، نهاد‌ها و بنیادها رقم حقوق خود را افشا نکرده‌اند و کسی نمی‌داند دریافتی اینها چقدر است در حالی‌که برخی از آنها حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه درصدی از عایدات مجموعه تحت مدیریت به آنها اختصاص می‌یابد. این قانون، پاداش مدیران را کم نمی‌کند مگر اینکه واحد آنها سودآوری بالایی نداشته باشد یا زیان‌ده تلقی شود درحالی‌که قبلا حتی در بنگاه‌های زیان‌ده هم پاداش‌های درخور توجهی تقسیم می‌شد.
نقدی که مدیرعامل اسبق بانک صادرات به قانون «اصلاح ماده (٢٤١) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» وارد می‌کند این است که پاداش مدیران در بنگاه‌های زیان‌ده یا کمتر سودده را به‌شدت کاهش می‌دهد و امکان جذب مدیران توانمند در این بنگاه‌ها برای سودآورکردن بنگاه از بین می‌رود؛ پس باید برای این موارد هم فکری کرد.
۷ ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه برنامه ششم/ مجلس تصویب نکند
مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام ۷ ایراد اساسی در لایحه برنامه ششم و در خواست عدم تصویب این سند مهم در مجلس، پیشنهادی ارایه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام کرد بسیاری از ایرادهای لایحه قبلی به قوت خود باقی است و کاستی‌های این لایحه را رفع‌نشدنی دانست و از مجلس دهم خواست کلیات این لایحه را تصویب نکند.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد‌نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است درباره جدول‌های کمّی اضافه‌شده (مواد یک تا سه)، در لایحه برنامه ششم توجه شود که جدول‌های یادشده هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟
در سند برنامه منتشرشده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصربه‌فردبودن راه‌حل‌های ارائه‌شده برای مواجهه با مشکلات پیش‌روی کشور نیز محل تردید است.
در ادامه برخی از مهم‌ترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) واکاوی شده است:
١ - بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و فقط به برخی الزام‌ها یا سیاست‌ها که گاهی امتحان هم شده، بسنده کرده است، برای مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه فقط در ماده ٢١ و منحصر به دو سال پرداخت‌نشدن سهم کارفرما و بیمه بی‌کاری شده است.
٢ - بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جدول‌های کمّی ارائه‌شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌کند که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین‌شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است فقط اندکی وضعیت گذشته را بهبود ببخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.
٣ - بی‌توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص‌بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
٤ – نامشخص‌بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود؛ مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است.
٥ – نامشخص‌بودن نسبت مواد لایحه، با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد.
٦ - نامشخص و مبهم‌بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد‌نیاز تحقق برنامه: درباره منابع مورد‌نیاز، برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه درخور توجه است که:
١. به نظر می‌رسد به منابع مذکور نمی‌توان اتکا کرد، این مسئله درباره منابع داخلی و در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد؛ برای مثال با توجه به اینکه دولت درحال‌حاضر بدهی زیادی دارد، همچنان تلاش می‌کند با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود.
٢. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است.
٣. حتی اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض شود که منابع مالی سالانه ارائه‌شده در لایحه، به‌درستی و در زمان مورد‌نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
٧ – نامشخص‌بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه‌شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته، با اهداف برنامه تبیین نشده است.
از سوی دیگر هم‌ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درباره هدفی مانند رشد ٢٢درصدی صادرات غیرنفتی، بی‌کاری هفت‌درصدی و رشد بهره‌وری ٢,٨ درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟
همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
پیشنهادی برای مواجهه با برنامه ششم توسعه
با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را ندارد و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش‌روی کشور نپرداخته است؛ بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین شد، از سوی مجلس پذیرفته نشود.
در صورت ردنشدن کلیات لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه یادشده، مجلس مجبور خواهد شد در محتوای برنامه دخالت کند، به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌شوند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند همراهی‌نکردن دولت را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر تجربه اظهار نظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، از وجود محدودیت برای دخالت مجلس حکایت دارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع کند.
لزوم اراده قوی سهامداران حقوقی شرکت ها جهت برون رفت از شرایط فعلی
شرکت های پالایشی دارای ابهامات فراوانی هستند و قیمت خوراک مصرفی و نرخ فروش فرآورده های نفتی مجموعه های مذکور توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام می شود و از این رو می توان گفت وضعیت سودآوری و عملیاتی این مجموعه ها با ابهامات فراوانی همراه است.
اغلب صنایع فعال در بورس همچون پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات اساسی دارای مزیت نسبی هستند و نسبت به سایر صنایع برتری دارند. حال آنکه به نظر می رسد علیرغم پتانسیل های فراوان در این گروه ها جهت رشد و بالندگی اما وجود برخی از ابهامات و مشکلات مانع از تداوم روند رو به رشد سودآوری آنها شده است.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شرکت های پالایشی دارای ابهامات فراوانی هستند و قیمت خوراک مصرفی و نرخ فروش فرآورده های نفتی مجموعه های مذکور توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام می شود و از این رو می توان گفت وضعیت سودآوری و عملیاتی این مجموعه ها با ابهامات فراوانی همراه است.
محمد جواد شیخ به وضعیت شرکت های فعال در گروه فلزات اساسی اشاره کرد و ابراز داشت: قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی در حالی طی یک سال گذشته بطور قابل توجهی کاهش یافته که علیرغم شکل گیری این روند، بهای تمام شده تولید شرکت های فولادی کاهش نیافته است که این امر بنا به دلایلی همچون تکنولوژی ضعیف و قدیمی واحدهای تولیدی این مجموعه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی و نیز رشد هزینه دستمزد اتفاق افتاده است. در کنار آن قیمت دلار نیز در محدوده ای خاصی ثابت مانده و در پی آن درآمدهای صادراتی شرکت های تولید کننده فولاد ثابت باقی مانده است.
وی افزود: در این شرایط اخبار مثبت در حوزه گروه خودرو نیز منتشر شده و تبعات مثبت آن در قیمت سهام شرکت های خودرویی پیش خور شده است. به گونه ای که می توان گفت در حال حاضر گروه خودرو حرفی برای گفتن ندارد و خودروسازان راهکارهای موجود به منظور اصلاح ساختار مالی را اجرایی کرده اند. از این رو انتظار می رود تا این شرکت ها طی سال های آتی به سودآوری برسند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص راهکارهای موجود جهت رونق بازار سرمایه ابراز داشت: انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت همچون اوراق صکوک و مشارکت و نیز عرضه اوراق سلف موازی در بورس کالا یکی از راهکارهای موجود جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت ها و ایجاد رونق در بورس است. علاوه بر این، می توان از ظرفیت های بالقوه بورس کالا استفاده نمود و ابزارهایی جدیدی در این بازار تدوین کرد. همچنین، می توان ابزارهای موجود در بازار سرمایه را توسعه داد و علاوه بر اختیار فروش، ابزراهایی همچون اختیار خرید و فروش استقراضی تدوین نمود.
شیخ افزود: در شرایط فعلی از یک سو ریسک سیاسی همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازار سرمایه را تهدید می کند و از سوی دیگر با توجه به اوضاع نامناسب اقتصاد جهانی و تداوم رکود اقتصاد داخلی بهبود شرایط در این حوزه به سادگی امکان پذیر به نظر نمی رسد.
این در حالی است حتی با وجود اوضاع فعلی اقتصادی و سیاسی در صورتیکه سهامداران عمده و شرکت های حقوقی همچون تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ اراده کنند می توانند با حمایت از روند معاملات سهام موجب برون رفت از شرایط فعلی شوند.
"ورنا"درباره علت جابجایی سهام سایپا توضیح داد/ افزایش مالکیت به 15.6 درصد
مدیرعامل سرمایه گذاری رنا با اعلام علت خرید انبوه سهام سایپا ، از انتقال 5.5 درصد سهام سایپا توسط زیر مجموعه و افزایش مالکیت به 15.6 درصد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طی سه روز کاری گذشته حدود 640 میلیون سهم ساپیا معامله شد که بخش عمده ای از این حجم مربوط به سرمایه گذاری رنا بود.
براساس این گزارش، این جریان موجب شد تا سازمان بورس از مدیران سرمایه گذاری رنا درخواست ارایه توضیح کند.
علی شیدایی مدیرعامل "ورنا" درباره علت خرید انبوه سهام سایپا توضیح داد و اعلام کرد معاملات مذکور بابت پرداخت دیون یکی از شرکت های سرمایه پذیر به سرمایه گذاری رنا است.
به این ترتیب در صورت انتقال 5.5 درصد سهام سایپا توسط شرکت توسعه سرمایه رادین ، سرمایه گذاری رنا مالک 15.4 درصدی سایپا خواهد شد.
بانک مرکزی اصلاحیه قانون تجارت را ابلاغ کرد / نظر کارشناس درباره قانونی شدن پاداش‌های کلان
با ابلاغ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تغییر سقف تخصیص پاداش به هیأت‌مدیره بانک ها،پاداش‌های کلان قانونی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تصویب اصلاحیه ماده ٢٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر تغییر سقف تخصیص پاداش هیأت‌مدیره شرکتها (که 16 خردادتوسط رئیس‌جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد)، بانک مرکزی اقدام به ابلاغ آن به بانک ها و مؤسسات اعتباری کرد تا از این پس پاداش های کلان قانونی شود.
همچنین این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد.
از ظاهر این اصلاحیه شاید این‌گونه برداشت شود که میزان پاداش اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند اما یک کارشناس بانکی معتقد است این اصلاحیه چندان تأثیری در پاداش هیأت‌مدیره بانک‌ها نخواهد داشت و فقط راه را برای اضافه دریافت‌های احتمالی می‌بندد.
احمد حاتمی‌یزد دراین‌باره به شرق می‌گوید: در دولت اصلاحات، پاداش هیأت‌مدیره بانک‌ها به اندازه چهار ماه حقوق آنها بود و به دلیل دولتی‌بودن بانک‌ها، ارتباطی به میزان تقسیم سود بانک نداشت اما فعلا هیأت‌مدیره بانک‌ها می‌توانند حداقل تا سه درصد از سود سالانه قابل پرداخت به سهامداران را به عنوان پاداش بردارند که بسیار بیشتر از حقوق سالانه اعضا خواهد بود؛ به‌همین‌دلیل شرط «بیش از حقوق پایه یک سال نشود» را اضافه کرده‌اند که با این حساب هم رقم کمی نیست.
به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات، حتی با این شرط که پاداش از حقوق پایه یک سال اعضا بیشتر نباشد هم، مدیران فعلی سه‌برابر مدیران قبلی بانک‌های دولتی پاداش می‌گیرند ضمن اینکه حقوق مدیران امروز نیز نسبت به آن زمان حدود ١٠برابر بیشتر است.
حاتمی‌یزد با استناد به اینکه باز هم پول‌های درخور توجهی به مدیران داده خواهد شد، پیش‌بینی می‌کند: اگر این اصلاحیه اجرا شود تصور نمی‌کنم کسی گله‌مند باشد یا بخواهد خود را به دلیل حقوق کم از سیستم کنار بکشد.
وی با اشاره به اینکه چندی پیش در مجمع سالانه یکی از بانک‌های خصوصی حدود دو میلیارد تومان پاداش به هیأت‌مدیره تخصیص یافته بود، می‌گوید: فعلا حقوق ٣٠میلیون‌تومانی در بانک‌ها مسئله غیرمعمولی نیست پس با این حساب اگر حقوق مدیران حدود ٣٠ میلیون تومان باشد باز هم در قالب همین اصلاحیه می‌توان دو میلیارد تومان پاداش پرداخت کرد.
حاتمی‌یزد اظهار می‌کند: گرچه حقوق مدیران بانک‌ها نسبت به حقوق مدیران بانک‌های دولتی در دولت اصلاحات ١٠برابر شده و شرط سه و شش درصد سود بنگاه و یک‌برابر حقوق پایه سالانه هم اضافه شده است اما باز هم نمی‌توان فقط به این حقوق‌ها گیر داد و آنها را دریافت‌های نجومی تلقی کرد چراکه این امر نسبی است و کسی نمی‌گوید حقوق این مدیران نسبت به کدام مدیر نجومی است.
به گفته این کارشناس بانکی، سال‌هاست مدیران آستان‌ها، نهاد‌ها و بنیادها رقم حقوق خود را افشا نکرده‌اند و کسی نمی‌داند دریافتی اینها چقدر است در حالی‌که برخی از آنها حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه درصدی از عایدات مجموعه تحت مدیریت به آنها اختصاص می‌یابد. این قانون، پاداش مدیران را کم نمی‌کند مگر اینکه واحد آنها سودآوری بالایی نداشته باشد یا زیان‌ده تلقی شود درحالی‌که قبلا حتی در بنگاه‌های زیان‌ده هم پاداش‌های درخور توجهی تقسیم می‌شد.
نقدی که مدیرعامل اسبق بانک صادرات به قانون «اصلاح ماده (٢٤١) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» وارد می‌کند این است که پاداش مدیران در بنگاه‌های زیان‌ده یا کمتر سودده را به‌شدت کاهش می‌دهد و امکان جذب مدیران توانمند در این بنگاه‌ها برای سودآورکردن بنگاه از بین می‌رود؛ پس باید برای این موارد هم فکری کرد.
۷ ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه برنامه ششم/ مجلس تصویب نکند
مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام ۷ ایراد اساسی در لایحه برنامه ششم و در خواست عدم تصویب این سند مهم در مجلس، پیشنهادی ارایه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام کرد بسیاری از ایرادهای لایحه قبلی به قوت خود باقی است و کاستی‌های این لایحه را رفع‌نشدنی دانست و از مجلس دهم خواست کلیات این لایحه را تصویب نکند.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد‌نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است درباره جدول‌های کمّی اضافه‌شده (مواد یک تا سه)، در لایحه برنامه ششم توجه شود که جدول‌های یادشده هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟
در سند برنامه منتشرشده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصربه‌فردبودن راه‌حل‌های ارائه‌شده برای مواجهه با مشکلات پیش‌روی کشور نیز محل تردید است.
در ادامه برخی از مهم‌ترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) واکاوی شده است:
١ - بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و فقط به برخی الزام‌ها یا سیاست‌ها که گاهی امتحان هم شده، بسنده کرده است، برای مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه فقط در ماده ٢١ و منحصر به دو سال پرداخت‌نشدن سهم کارفرما و بیمه بی‌کاری شده است.
٢ - بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جدول‌های کمّی ارائه‌شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌کند که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین‌شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است فقط اندکی وضعیت گذشته را بهبود ببخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.
٣ - بی‌توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص‌بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
٤ – نامشخص‌بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود؛ مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است.
٥ – نامشخص‌بودن نسبت مواد لایحه، با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد.
٦ - نامشخص و مبهم‌بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد‌نیاز تحقق برنامه: درباره منابع مورد‌نیاز، برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه درخور توجه است که:
١. به نظر می‌رسد به منابع مذکور نمی‌توان اتکا کرد، این مسئله درباره منابع داخلی و در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد؛ برای مثال با توجه به اینکه دولت درحال‌حاضر بدهی زیادی دارد، همچنان تلاش می‌کند با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود.
٢. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است.
٣. حتی اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض شود که منابع مالی سالانه ارائه‌شده در لایحه، به‌درستی و در زمان مورد‌نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
٧ – نامشخص‌بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه‌شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته، با اهداف برنامه تبیین نشده است.
از سوی دیگر هم‌ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درباره هدفی مانند رشد ٢٢درصدی صادرات غیرنفتی، بی‌کاری هفت‌درصدی و رشد بهره‌وری ٢,٨ درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟
همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
پیشنهادی برای مواجهه با برنامه ششم توسعه
با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را ندارد و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش‌روی کشور نپرداخته است؛ بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین شد، از سوی مجلس پذیرفته نشود.
در صورت ردنشدن کلیات لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه یادشده، مجلس مجبور خواهد شد در محتوای برنامه دخالت کند، به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌شوند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند همراهی‌نکردن دولت را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر تجربه اظهار نظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، از وجود محدودیت برای دخالت مجلس حکایت دارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع کند.