چشم انداز صنعت فولاد و روش های تامین مالی شرکت ها

رئیس سازمان بورس خبر داد:
فصل نوین بازارسرمایه ایران با ظهور نهمین نهاد مالی/ رتبه بندی اختیاری و اجباری شرکت‌ها و اوراق/ شرایط صدور مجوز

و در ادامه

تحلیل رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از :
چشم انداز صنعت فولاد و روش های تامین مالی شرکت ها

رئیس سازمان بورس از آغاز صدور مجوز برای موسسات رتبه بندی به عنوان نهمین نهادمالی و شکل گیری فصل نوین بازار سرمایه ایران خبر داد و با اعلام شرایط صدور مجوز، از رتبه بندی شرکتها و همه اوراق بهادار خبر داد.

به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، محمد فطانت در جریان نشست مطبوعاتی امروز از آغاز فرایند صدور مجوز برای موسسات رتبه بندی و شکل گیری فصل نوین بازار سرمایه ایران خبر داد و از نهادهای فعال داخلی و خارجی دعوت کرد.

وی با اشاره به بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار(مصوب اول آذر 1394 مجلس) و لزوم فعالیت موسسات اعتباری به عنوان یکی از نهادهای تحت نظارت سازمان بورس اظهار داشت: از امروز فرایند شکل گیری موسسات رتبه بندی اعتباری به عنوان نهمین نهادمالی بازار سرمایه ایران آغاز شده و متقاضیان می توانند طبق دستورالعمل ، اقدام به ارایه تقاضا کنند تا سازمان بورس در اولین فرصت بررسی ها را انجام دهد.

این مقام مسئول با اشاره به اثر ظهور موسسات رتبه بندی در افزایش شفافیت بازار و مشخص شدن درجه ریسک و اعتبار شرکت ها و اوراق بهادار، مشتریان عمده موسسات رتبه بندی را شرکت های تحت نظارت سازمان بورس ، اوراق موجود و قابل معامله در بازار سرمایه ایران مانند صکوک،سرمایه گذاران خارجی خواهان عرضه اوراق ایرانی در دیگر بازارها، بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد.

فطانت درباره برخی شرایط تاسیس این شرکت های جدید گفت: لزوم ارایه درخواست تاسیس به سازمان بورس ، حداقل سرمایه پنج میلیارد تومان، امکان مشارکت شرکت های داخلی و خارجی  مانند Fich و s&p ، صدور مجوز محدود و تا سقف 5 مجوز در مرحله اول ، استقلال کامل و حضور فعالان خبره و حرفه ای و تعیین تعرفه خدمات با ضوابط سازمان بورس ، از جمله شرایط تعیین شده برای شکل گیری موسسات رتبه بندی در بازار سرمایه ایران است.

به گفته وی همه شرکت های تحت نظارت سازمان بورس و همه اوراق قابل معامله باید به تدریج اقدام به استفاده از این موسسات و اعلام نتیجه رتبه بندی برای عموم کنند و قرار است این فرایند ابتدا به صورت اختیاری از شرکت های تابلوی اول معاملات بورس و سپس اجباری برای همه شرکت ها و اوراق بکار گرفته شود.

تحلیل رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از :
چشم انداز صنعت فولاد و روش های تامین مالی شرکت ها

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با ارایه چشم اندازی از صنعت فولاد ، روش های تامین مالی شرکت ها را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین در گفت وگو با ماهنامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ، چشم انداز صنعت فولاد را پس از لغو تحریم ها مثبت ارزیابی می کند و امکان تامین مالی از طریق بورس کالا ، ایجاد لیزینگ تخصصی فولاد و اخذ اعتبار از بانک های بین المللی را در شرایط فعلی میسر می داند.

وی که هم اکنون رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و عضو هیات مدیره بانک گردشگری نیز هست، با اشاره به نقش اصلی بانک ها در تامین مالی بنگاه های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان فعال در صنعت فولاد، شرایط اعطای تسهیلات و چالش های رو در روی تولیدکنندگان این صنعت را مطرح کرده است.

چه راه‌هایی برای تأمین مالی تولیدکنندگان صنعت فولاد کشور در حال حاضر وجود دارد؟

راهکارهای فعلی را می‌توان در دو گروه بازار پول و بازار سرمایه طبقه‌بندی کرد که البته به‌دلایل مختلف مانند قدمت نظام بانکی کشور و عدم‌شناخت بنگاه‌های اقتصادی از روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه، بانک‌ها همچنان نقش اصلی را در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان فعال در صنعت فولاد ایفا می‌کنند. از ابزارهای فعلی بازار سرمایه برای تأمین مالی صنایع فلزی و معدنی می‌توان به انواع ابزارهای بدهی اشاره کرد که با توجه به هدف شرکت از تأمین منابع، دارایی‌ها و وضعیت مالی و عملکردی شرکت، کاربرد متفاوتی دارند. از اوراق اجاره می‌توان با هدف تأمین نقدینگی یا خرید دارایی، اوراق استصناع با هدف ساخت دارایی، اوراق مشارکت با هدف تأمین نقدینگی برای پروژه‌ای خاص، اوراق مرابحه با هدف خرید دارایی و اوراق سلف با هدف تأمین سرمایه در گردش استفاده کرد. از ابزارهای سرمایه‌ای تأمین مالی نیز می‌توان به صندوق پروژه برای تأمین مالی پروژه‌ها اشاره کرد.

چه نهادهایی می‌توانند بستر مناسبی برای تأمین مالی شرکت‌های تولیدی و تقویت صنعت فولاد داخلی فراهم کنند؟

در کنار فعالیت بانک‌ها که سهم بسزایی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی صنایع مختلف دارند، نهادهای واسط دیگری در بازار سرمایه به نام تأمین‌سرمایه‌ها وجود دارند که کارکرد اصلی آنها نیز، هدایت منابع دارندگان وجوه مازاد به بخش‌های مولد صنعتی و اقتصادی است. امروزه تأمین‌سرمایه‌ها در کشورهای پیشرفته دنیا، نقش مهمی را در ارائه انواع خدمات مالی به شرکت‌ها بر عهده دارند. در کشور ما نیز از سال 1387 که مجوز تأسیس نخستین تأمین‌سرمایه صادر شد، تاکنون 9 تأمین‌سرمایه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که به ارائه خدماتی مانند تعهد پذیره‌نویسی، مشاوره عرضه و پذیرش، بازارگردانی اوراق‎بهادار، ارزشگذاری، مدیریت دارایی‌ها و مشاوره سرمایه‌گذاری می‌پردازند.

با توجه به سایر شرایط اقتصاد کلان و بازار مالی کشور، عملکرد این نهادهای مالی را در حوزه تأمین مالی طی هشت سال گذشته می‌توان مثبت ارزیابی کرد و به همت همین تأمین سرمایه‌ها، بازار بدهی هر چند کوچک در کشور شکل گرفت. اگرچه حدود 93 درصد از کل حجم تأمین مالی انجام‌شده در بازار سرمایه در سال 92 مربوط به افزایش سرمایه بنگاه‌های بزرگ است و فقط حدود کمتر از 7 درصد از آن به اوراقی اختصاص داشته است که تأمین‌سرمایه‌ها، تعهد پذیره‌نویسی این اوراق را بر عهده گرفته‌اند، اما با برنامه‌ریزی منسجم این شرکت­ها پتانسیل آن را دارند که نقش موثری را در واسطه­گری تأمین منابع مالی و انتقال آن به واحدهای اقتصادی ایفا کنند.

به‌عنوان مثال تأمین سرمایه امین تاکنون خدمات مختلفی را به بخش صنایع فلزی و معدنی کشور ارائه کرده است که از جمله آنها می‌توان به انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای ایمیدرو، مشاوره افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و مشاوره افزایش سرمایه 4 هزار میلیارد ریال برای چادرملو اشاره کرد.

بهترین راهکار برای تأمین مالی این حوزه را در شرایط فعلی اقتصاد چه می‌دانید؟

باید تلاش کرد رقابت سنتی بازار مالی کشور در راستای جذب منابع از طریق بازار پول و سرمایه را به همکاری بین این دو بازار سوق داد.به‌ گونه‌ای که متقاضیان تأمین مالی کوتاه‌مدت در اقتصاد کشور به سمت بازار پول و متقاضیان تأمین مالی درازمدت به بازار سرمایه رجوع کنند. نرخ دستوری تسهیلات بازار پول، تقاضای بیش از حد برای تأمین مالی در بازار پول ایجاد می‌کند و از طرفی بالابودن هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه، این بازار را از کارکرد اصلی خویش که تأمین مالی درازمدت است، باز می‌دارد.

همکاری تنگاتنگ بانک‌ها با بازار سرمایه می‌تواند ضمن تسهیل در فرآیند تأمین مالی، هزینه‌های آن را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. البته در کنار همه این سیاست‌گذاری‌ها، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی بنگاه‌های اقتصادی از کارکردهای بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی نیز اهمیت دارد.

تا زمانی‌که تولیدکنندگان ما با روش‌های تأمین مالی بازار سرمایه آشنا نباشند، نمی‌توان انتظار داشت بهترین راهکار برای تأمین نیاز مالی خود را انتخاب کنند. تولیدکنندگان صنایع مختلف از جمله فولاد می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های تأمین سرمایه و بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی آنها در معرفی ابزارهای تأمین مالی قابل‌ارائه به تناسب شرایط و نیاز خود، بهترین روش تأمین مالی را انتخاب کنند.

با توجه به حصول توافق هسته‌ای و نزدیکی به لغو تحریم‌ها، ایجاد لیزینگ‌های تخصصی صنعت فولاد نیز که منطبق بـا سـازوکارهـای مهندسی مالی و تدارکات و بازرگانی داخلی و خارجی است، می‌تواند به اخذ اعتبار از موسسات یا بانک‌های بین‌المللـی، اخـذ نمایندگی از موسسات لیزینگ بین‌المللی و تأمین مالی بین‌المللی صنعت فولاد کشور کمک کند.

تصور می‌کنید پس از رفع تحریم ها، شرایط برای صنعت فولاد چگونه پیش برود؟

صنعت فولاد کشور در شرایط فعلی با مشکلاتی عدیده‌ای مواجه است، به‌طوری‌که بحران فعلی حاکم بر این صنعت در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است. در تحلیل‌های انجام‌شده توسط کارشناسان صنعت فولاد کشور، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد وضعیت این صنعت در پساتحریم به چشم می‌خورد.

در برخی از پیش‌بینی‌ها با اشاره به رکود و مازاد عرضه در صنعت فولاد دنیا عنوان می‌شود که به‌دلیل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه، صنعت فولاد کشور شانس چندانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم ندارد. اما از سوی دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که رکود فعلی در صنعت فولاد موقتی است و با توجه به پتانسیل رشدی که این صنعت در آینده نزدیک دارد، یکی از حوزه‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم است.

آنچه مسلم است بهره‌برداری از فرصت‌های پیشروی صنعت فولاد در دوران پساتحریم و پتانسیل‌های موجود، بدون‌حمایت مسئولان و برنامه‌ریزی مدون، دشوار است. دولت باید یک بسته سیاستی مدونی برای حمایت از تولیدکنندگان حوزه فولاد کشور تدوین کند و با تنظیم تعرفه‌ها، ارائه تسهیلات، کنترل نرخ ارز، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح برخی از قوانین و مقررات، حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، زمینه را برای بهبود وضعیت صنعت فولاد و افزایش تقاضای محصولات فولادی فراهم آورد.

با توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی، دولت به نقدینگی بیشتری از محل فروش حامل‌های انرژی دست می‌یابد که تا با تزریق بخشی از این نقدینگی به پروژه‌های عمرانی می‌توان معضل نبود تقاضا را برای محصولات فولادی تا حدی حل کرد. همچنین بازگشایی کانال‌های انتقال مالی، اعتبارات بانکی و ارائه اعتبارات اسنادی نیز می‌تواند راهگشای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صنعت فولاد باشد.

چه روش‌های تأمین مالی در دنیا وجود دارد که می‌تواند برای تقویت این صنعت موثر باشد؟

گواهی سپرده کالایی که در بورس کالای کشور تاکنون برای محصولات کشاورزی مانند جو و ذرت عرضه شده است از جمله ابزارهای تأمین مالی در دنیا است که با تبدیل موجودی انبار خود به گواهی سپرده کالایی و اوراق‌بهادارسازی آن، بستر لازم برای فروش بیشتر محصولات خود را ایجاد می‌کند. از این روش تأمین مالی می‌توان برای کاهش هزینه‎های تأمین مالی در بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی کالا برای تولیدکنندگان صنعت فولاد کشور نیز استفاده کرد.

همچنین از ابزارهای کاربردی دیگر می‌توان به صندوق‌های قابل‌معامله کالایی اشاره کرد که با هدف تأمین مالی از محل موجودی راکد انبارهای شرکت‌ها، راه‌اندازی می‌شوند. معرفی این صندوق‌ها در بورس کالا می‌تواند به تأمین مالی صنایع مختلف از جمله فولاد کمک کند.

با توجه به رکود فعلی حاکم بر صنایع تولیدی کشور از جمله فولاد، بانک‌ها چگونه می‌توانند شرایط اعطای تسهیلات را آسان‌تر کنند؟

رکود حاکم بر صنایع مختلف باعث ایجاد اختلال در عملیات شرکت‌های تولیدی شده است، به‌گونه‌ای که اکثر این بنگاه‌های اقتصادی از معضل کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و دست به دامان نظام بانکی کشور شده‌اند. از سوی دیگر، مشکلات نظام بانکی کشور و وضعیت نابسامان مطالبات غیرجاری آنها، بانک‌ها را نه‌تنها با مشکل تأمین منابع برای وام‌دهی روبرو کرده است، بلکه حتی اگر منابع هم در اختیار داشته باشند، به‌اندازه‌ای گران است که امکان بازپرداخت این منابع گران توسط بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد.

برای افزایش توان سیستم بانکی کشور در تأمین نیاز صنایع تولید و تسهیل این فرآیند باید به‌دنبال راهکارهای اصولی باشیم؛ به‌عنوان مثال می‌توان با هدف حمایت از بخش تولید، مدل‌های متنوعی از تسهیلات را ارائه دهیم، به‌نحوی‌که با طراحی تسهیلات با امکان بازپرداخت تصاعدی برای تولیدکنندگان بخش صنعت، این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم آوریم تا در سال‌های اولیه راه‌اندازی واحد صنعتی خود، بار مالی کمتری را متحمل شوند.

همچنین بانک‌‌ها می‌توانند اولویت تسهیلات‌دهی خود را بر اساس نرخ بازدهی و کارایی بنگاه‌های اقتصادی متقاضی مدیریت کنند تا بنگاه‌هایی که توان رقابت ندارند و از اصل مزیت نسبی در فرآیند تولید برخوردار نیستند، از چرخه تسهیلات‌دهی خارج می‌شوند. در این صورت متوسط تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد و فرآیند اعطای تسهیلات با کارآیی بالاتری محقق می‌شود.

افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و تسهیل اعطای وام به بنگاه‌های تولیدی نیز در گروی افزایش توان بانک‌ها در جذب منابع و وصول مطالبات غیرجاری آنهاست. در راستای جذب سپرده در بانک‌ها می‌توان با ارائه و طراحی ابزارهای مالی متنوع به‌تناسب درجات مختلف ریسک و سلایق گوناگون صاحبان منابع، منابع مالی بیشتری را جذب نظام بانکی کرد.

به‌عنوان مثال استفاده گسترده‌تر از گواهی‌سپرده عام و خاص در شبکه بانکی با درجات مختلف ریسک و سود احتمالی بیشتر، یکی از راهکارهای پیشنهادی است. طراحی ابزارهای مالی مشترک در بازار پول و سرمایه مانند اوراق‌بهادارسازی وام‌های بانکی با مشارکت تأمین سرمایه‌ها به‌عنوان شرکت‌های مدیریت دارایی نیز به افزایش ظرفیت وام‌دهی شبکه بانکی کمک خواهد کرد. حل معضل مطالبات غیرجاری نیز با هدف افزایش توان وام‌دهی شبکه بانکی مستلزم برنامه‌ریزی‌های هدفمند به‌منظور اصلاح و بهبود این وضعیت بحرانی است.

چه نهادها، ابزارها یا برنامه‌هایی می‌تواند به فولادسازان کوچک که گردش مالی یا نقدینگی کمتری دارند، کمک کند؟

یکی از راهکارها در راستای تقویت و توسعه تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک، تأسیس بانک مستقل ویژه صنایع کوچک و متوسط است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، پیشنهاد تشکیل این بانک را تحت عنوان «بانک کسب‎وکار کوچک» به دولت داده است.

اصولاً در کشورهای دیگر، در چهارچوب استراتژی کلی برای توسعه کشو، استراتژی‌هایی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته می‌شود و بر اساس آن بسته‌ای از حمایت‌های مختلف اعم از مالی، مشاوره مدیریتی، آموزشی، فنی، اطلاعاتی و تسهیل شرایط برای رقابت و غیره طراحی می‌شود. در واقع فرآیند تأمین مالی صنایع کوچک‌ومتوسط، شبکه‌ای از نهادها و ارکان متفاوت است که خدمات و ارتباطات موثر آنها، متضمن رشد و رونق این صنایع خواهد بود.

بانک‌های تخصصی ارائه‌کننده تسهیلات به صنایع کوچک‌ومتوسط در کنار نهادهای مالی تخصصی که خدماتی مانند مشاوره‌های مدیریتی، مالیاتی، اصلاح ساختار و تأمین مالی از بازار سرمایه را ارائه می‌کنند و نیز بیمه‌های اعتباری، به همراه مشوق‌هایی نظیر مشوق‌های مالیاتی یا مشوق‌های تسهیل‌کننده فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اجزای زیرساختی شبکه تأمین مالی صنایع کوچک‌ومتوسط هستند. مشارکت این بانک‌ها در تأسیس و راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر نیز می‌تواند اقدام موثری برای تخصیص بهینه منابع و کاهش ریسک شکست و عدم‌بازپرداخت آنها باشد.

نقش اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و سایر نهادها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نقش اتاق بازرگانی در شرایط فعلی، از یک‌طرف رایزنی با دولت در راستای افزایش تعرفه واردات و حذف ارز مبادله‌ای برای واردات فولاد و از سوی دیگر، تشکیل جلسات مشترک بین بانک‌ها و صنایع فولادی برای بحث و تبادل‌نظر در مورد مشکلات و موانع موجود بر سر راه دو گروه و دستیابی به راه‌حل‌ها است. همچنین اتاق بازرگانی می‌تواند علاوه بر بانک‌ها بین شرکت‌های تأمین سرمایه و لیزینگ‌های داخلی و خارجی و نیز بورس‌ها با شرکت‌ها و صنایع مختلف (از جمله بخش فولاد) جلسات گفتگو برگزار کند.

بانک مرکزی اخیرًا بخشنامه‌ای شش‌ماده‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که طی آن برخی از صنایع کوچک و متوسط بدهکار بر خلاف گذشته، می‌توانند با کسب شرایط، از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کنند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند با اعمال نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت‌ومعدن، به تسهیل در روند پرداخت تسهیلات به صنایع مختلف کمک کند.

افزایش سرمایه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های تخصصی (با توجه به اینکه این بانک‌ها بر خلاف بانک‌های تجاری، به سپرده‌های مردم تکیه ندارند و منابع خود را از راه‌های مختلفی ازجمله سرمایه بانک‌‌، فاینانس، خطوط اعتباری بانک مرکزی یا ظرفیت‌های قوانین بودجه‌های سنواتی تأمین می‌کنند)، علاوه بر امکان پرداخت تسهیلات بیشتر توسط این بانک‌ها به بخش صنعت، در رتبه‌بندی‌های داخلی و بین‌المللی این بانک‌ها نیز تأثیر دارد و امکان دسترسی بیشتر به منابع خارجی را فراهم می‌کند.