درباره گزارش عملکرد سه ماهه شرکت بورسی معادن بافق / میزان ذخیره و عیار مواد معدنی مهدی آباد

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود عنوان کرد:

مذاکرات برای دریافت افزایش نرخ فروش ذغالسنگ/ شروع دوباره اجرای طرح توسعه ای "کشرق"

در شرایط فعلی جلساتی در وزارتخانه و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص افزایش قیمت فروش ذغالسنگ انجام می شود که تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده و بطور قطع در صورت ابلاغ نتیجه مذاکرات اطلاع رسانی لازم در این خصوص از طریق سامانه کدال صورت می پذیرد و انتظار می رود مذاکرات طی شهریور ماه امسال به مرحله نهایی برسد.

شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود اولین پیش بینی درآمد هر سهم خود را با برآورد سود 25 ریالی را ارائه کرده و بر اساس عملکرد سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 سود چهار ریالی محقق نموده است. علاوه بر این، طی روزهای اخیر زمزمه هایی مبنی بر افزایش نرخ فروش ذغالسنگ در میان اهالی بازار سرمایه شنیده می شود که تحقق این امر تبعات مثبتی بر وضعیت شرکت های فعال در گروه ذغالسنگ اعمال خواهد کرد. همچنان که سهام شرکت های فعال در این صنعت همچون "کشرق" با اقبال سهامداران برای خرید سهام مواجه شدند.

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط فعلی جلساتی در وزارتخانه و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص افزایش قیمت فروش ذغالسنگ انجام می شود که تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده و بطور قطع در صورت ابلاغ نتیجه مذاکرات اطلاع رسانی لازم در این خصوص از طریق سامانه کدال صورت می پذیرد و انتظار می رود مذاکرات طی شهریور ماه امسال به مرحله نهایی برسد.

علی نصیری در خصوص میزان احتمالی افزایش نرخ فروش گفت: شرکت های فعال در گروه ذغالسنگ پیشنهاد افزایش نرخ فروش 30 درصدی ذغالسنگ را به سازمان های مربوطه ارائه کرده اند. در این بین توجه به این نکته حائز اهمیت است که از ابتدای سال 94 تاکنون هیچ گونه افزایشی در نرخ فروش ذغالسنگ اعمال نشده و بودجه سال جاری و گزارش عملکرد سه ماهه امسال "کشرق" بدون اعمال افزایش قیمت فروش ارائه شده است. بر این اساس می توان گفت دریافت مجوز افزایش قیمت فروش به طور مستقیم اثرات مثبتی بر وضعیت سودآوری این مجموعه بر جای می گذارد.

وی در خصوص قیمت فروش ذغالسنگ در بودجه سال مالی جاری "کشرق" اظهار داشت: همچنین قیمت فروش بر اساس استانداردهایی همچون قراردادها و مشخصات تعیین می شود و این نرخ برای محصولات تولیدی "کشرق" بطور متوسط 160 هزار تومان به ازای هر تن می باشد. این در حالی است قیمت فروش بر اساس مشخصات ذغالسنگ می تواند تا 200 هزار تومان نیز افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به طرح توسعه ای ذغال شویی اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از این پروژه با ظرفیت تولید 400 هزار تن محصولات تولیدی خام طی یک مرحله فرآوری می شود و سپس به فروش می رسد که ارزش افزوده ای را برای این مجموعه در بر خواهد داشت و در حالی که شرکت ذغالسنگ طبس در حوزه استخراج ذغالسنگ و شرکت پرورده طبس در حوزه فرآوری ذغاسنگ فعالیت می کند، شرکت شمالشرق شاهرود می تواند با راه اندازی پروژه مذکور در هر دو حوزه فعالیت کند.

نصیری افزود: اجرای پروژه ذغالشویی از سال های گذشته آغاز شده بود که به دلیل کمبود نقدینگی متوقف گردید و اکنون در نظر داریم تا با انجام مذاکراتی سرمایه لازم جهت راه اندازی این طرح را تأمین کنیم. در همین راستا مذاکراتی با بانک جهت دریافت وام بانکی در حال انجام است و پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به سهامدار عمده ارائه شده که هنوز با آن موافقت نشده است. بر این اساس انتظار می رود تا پس از رفع مشکل نقدینگی طی شهریور یا مهر ماه امسال مراحل اجرای پروژه مجدد آغاز شود که در صورت تحقق این امر اطلاع رسانی لازم از طریق سامانه کدال انجام خواهد شد.

یک کارشناس فعال در صنعت سرب و روی عنوان کرد:
رفع مشکل کمبود خاک معدنی با بهره برداری از معدن مهدی آباد/ ظرفیت 200 میلیون تنی معدن

در حال حاضر صنعت سرب و روی با مشکل کمبود خاک معدنی مورد نیاز مواجه است و برنده مناقصه روز پنج شنبه هفته جاری می بایست با سرمایه گذاری در معدن مهدی آباد مشکل اصلی صنعت را برطرف کند تا این مجموعه ها بتوانند با ظرفیت اسمی تولید فعالیت کنند.

پاکت های مناقصه واگذاری پروژه معدن سرب و روی مهدی آباد در حالی طی 31 تیر ماه جاری بازگشایی می شود که واگذاری پروژه مذکور به کنسرسیوم مزیت های فراوانی را برای فعالان این صنعت به ارمغان می آورد که از جمله مهمترین آن می توان به تأمین خاک معدنی مورد نیاز شرکت های فعال در این گروه اشاره کرد. بر این اساس در شرایطی که بسیاری از تولید کنندگان به دلیل کمبود خاک معدنی مورد نیاز بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند، می توانند مواد معدنی مصرفی خود را از معدن مهدی آباد تأمین کنند.

در همین ارتباط، یک کارشناس فعال در صنعت سرب و روی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در حال حاضر صنعت سرب و روی با مشکل کمبود خاک معدنی مورد نیاز مواجه است و برنده مناقصه روز پنج شنبه هفته جاری می بایست با سرمایه گذاری در معدن مهدی آباد مشکل اصلی صنعت را برطرف کند تا این مجموعه ها بتوانند با ظرفیت اسمی تولید فعالیت کنند.

ابراهیم جمیلی با بیان اینکه بهره برداری از معدن مهدی آباد موجب افزایش 30 تا 40 درصدی ظرفیت اسمی تولید کنندگان صنعت سرب و روی می شود، ادامه داد: هفت کنسرسیوم شامل پنج کنسرسیوم داخلی و دو کنسرسیوم خارجی در این مناقصه شرکت کرده اند و در این بین برنده شدن سرمایه گذاران خارجی در مناقصه 31 تیر ماه جاری محتمل نیست. چرا که تاکنون سرمایه گذاران خارجی در صنعت سرب و روی سرمایه گذاری قطعی نکرده اند و تمام مذاکرات در حد حرف بوده است.

وی در خصوص میزان ذخیره و عیار مواد معدنی مهدی آباد اظهار داشت: مقدار ذخائر معدن مهدی آباد بسیار بیشتر از معدن انگوران است و در مقابل عیار آن کمتر است. در این بین توجه به این نکته حائز اهمیت است که معدن انگوران یکی از بهترین معادن در دنیا است و امثال معادن این چنینی در سطح جهان کمتر یافت می شود.

این کارشناس صنعت سرب و روی افزود: عیار خاک معدنی معدن انگوران در حالی به طور متوسط 24 می باشد که عیار معدن مهدی آباد حدود شش الی هشت است که البته این رقم با سرمایه گذاری کنسرسیوم برنده در مناقصه فردا می تواند به محدوده های بالاتری برسد. در مقابل اما طبق پیش بینی های انجام شده میزان ذخائر معدن مهدی آباد 200 میلیون تن می باشد که ظرفیت استحصال مواد معدنی تا 25 سال را دارد. همچنین ظرفیت معدن انگوران هشت تا 10 میلیون می باشد.

جمیلی در خاتمه گفت: واگذاری معدن مهدی آباد به کنسرسیوم تبعات مثبتی را برای تولید کنندگان در پی خواهد داشت و می تواند تحولی در صنعت ایجاد کند که البته این امر به حمایت دولت از سرمایه گذاری ها در این بخش و تلاش و همت کنسرسیوم بستگی دارد.

یک کارشناس بازارسرمایه به بورس پرس اعلام کرد:
علت تعدیل مثبت 230 درصدی سود یک شرکت در عملکرد سه ماهه + نکته جالب

یک کارشناس بازار سرمایه با بررسی عملکرد سه ماهه معادن بافق، علت تعدیل مثبت 230 درصدی سود هر سهم این شرکت بورسی را همراه با نکته ایی جالب اعلام کرد.

وحید طباطبایی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره گزارش عملکرد سه ماهه شرکت بورسی معادن بافق که با تعدیل مثبت 230 درصدی و افزایش سود هر سهم از 171 به 564 ریال همراه شده ، اظهار داشت: علت این تعدیل مثبت، افزایش مبلغ فروش و صرفا ناشی از افزایش نرخ فروش و ثابت ماندن بهای تمام شده است.

وی ادامه داد: معمولا برای شرکت هایی که مواد اولیه را از خارج شرکت خریداری می کنند، افزایش نرخ محصولات موجب افزایش نرخ مواد اولیه هم می شود و این شرکت ها فقط به اندازه موجودی انبار مواد اولیه و محصولات و بصورت مقطعی از افزایش نرخ ها بهره مند می شوند اما در خصوص شرکت هایی مثل "کبافق" که مواد اولیه را از معادن متعلق به خود استخراج کرده و فقط هزینه تقریبا ثابت استخراج و حمل پرداخته می کند ، قضیه متفاوت بوده و همگام با افزایش نرخ محصول، سود این شرکتها هم افزایش می بابد.

وی افزود: بنابراین این امر به وضوح در صورت مالی "کبافق" مشهود است که با افزایش نرخ ، بهای تمام شده تقریبا ثابت مانده و سایر اقلام صورت سود و زیان تغییر قابل توجهی نداشته است.

طباطبایی با اشاره به مکته جالب در خصوص صورت های مالی 3 ماهه این شرکت که با تحقق 16 ریال زیان با وجود پیش بینی سود 564 ریالی برای کل سال همراه بوده، ادامه داد: علت تحقق زیان ، عدم فروش محصول طی 3 ماهه اول بوده و به مانند سال گذشته میزان پوشش 3 ماهه فروش صفر درصد است.

وی ادامه داد: علت عدم تحقق فروش هم این است که کل فروش شرکت حدود 18 هزار تن طی سال است و همه آن هم صادر می شود. لذا "کبافق" جهت کاهش هزینه های ثابت از جمله هزینه های حمل و بهینه کردن آن ، محصولات را ابتدا انبار کرده و پس از رسیدن حجم محصول به حد نصاب لازم ، اقدام به فروش آن می کند.

به گفته طباطبایی با این اوصاف این شرکت طی 3 ماهه، فروش محصولی نداشته و زیان تحقق یافته و صرفا بابت هزینه های عمومی و اداری دوره بوده است.

در پایان معاملات امروز رخ می دهد:
توقف نماد شرکت بورسی برای افزایش سرمایه ۱۴۳۶ درصدی

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکتی برای مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه خیره کننده ۱۴۳۶ درصدی بسته می شود.

به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، در پی صدور مجوز افزایش سرمایه دو مرحله ایی 1436 درصدی شرکت کشاورزی‌ و دامپروی‌ مگسال‌ توسط سازمان بورس در 15 تیر، نماد این شرکت کوچک بورسی در پایان معاملات امروز بسته می شود.

مجمع فوق العاده "زمگسا" ساعت 14 سه شنبه 5 مرداد در محل شرکت واقع در قزوین برگزار خواهد شد.

این شرکت کوچک بورسی قبلا" برنامه عملی کردن این تامین مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را داشت اما محل تامین آن را به مطالبات سهامداران و آورده نقدی تغییر داده است.

به این ترتیب، "زمگسا" در مرحله اول اقدام به افزایش سرمایه 300 درصدی خواهد کرد و طی آن سرمایه 3 میلیارد تومانی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به 12 میلیارد تومان خواهد رساند. در مرحله دوم نیز سرمایه اسمی آن به 46.1 میلیارد تومانی خواهد رسید.

این تامین مالی برای اصلاح ساختار مالی و رفع موانع مربوط به حداقل سرمایه شرکت‌های بورسی است.

شرکت کشاورزی‌ و دامپروی‌ مگسال‌ فعال در کلیه امور کشاورزی، زراعت، دامداری، باغذاری، پرورش طیور، زنبورعسل، ماهی و هرگونه حیوان دیگر به منظور استفاده از پشم، کرک، گوشت، پوست، شیر و سایر فرآورده های پروتئینی در کیلومتر 15 جاده قزوین تهران واقع شده است.

سیگنال خرید سهم "آکنتور" / درباره نماد "وپترو" + گزارش روزانه بورس

سیگنال خرید سهام "آکنتور" در بورس + درباره نماد "وپترو"

دردسر جدید سعودی‌ها در بازار نفت / نیروگاه‌های برق نفت عربستان را بلعیدند / ضرورت تک نرخی ماندن بنزین

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس پاسخ داد:
کلیه نمادهای پالایشی متوقف خواهند شد؟

برخی از شرکت های گروه پالایشی طی چند روز اخیر، صورتهای مالی خود را تعدیل در درآمد هر سهم با اهمیتی همراه کردند که علت عمده این تغییر سود آوری برگشت ذخایری می باشد که این مجموعه ها برای سال 94 در نظر گرفته بودند.

طی چند روز گذشته شاهد ارائه تعدیل های مثبت قابل توجهی در درآمد هر سهم برخی شرکتهای گروه پالایش گاهی بودیم به طوریکه این موضوع باعث شد قیمت سهام دیگر مجموعه های پالایشی نیز با افزایش همراه و باعث ایجاد انتظار تعدیل مثبت درسودآوری آنها در ذهن فعالان بازار سرمایه شده است.

در همین ارتباط رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: برخی از شرکت های گروه پالایشی طی چند روز اخیر، صورتهای مالی خود را تعدیل در درآمد هر سهم با اهمیتی همراه کردند که علت عمده این تغییر سود آوری برگشت ذخایری می باشد که این مجموعه ها برای سال 94 در نظر گرفته بودند.

علی بیگ زاده در ادامه افزود: با توجه به اینکه تا کنون تنها دو شرکت صورتهای مالی سالانه خود را با تعدیل مثبت روانه کدال کرده اند، برای دیگر مجموعه های پالایشی که امکان تغییر در درآمد هر سهمشان مطرح می باشد، درخواست ارائه اطلاعات و شفاف سازی کرده ایم و پیگیری های لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص توقف نماد شرکتهای پالایشی تا زمان ارائه اطلاعات و تعدیل در سودآوریشان توضیح داد: توقف نماد بر اساس یک مکانیزم مشخص و تابع قوانین خاصی می باشد و در حال حاضر امکان توقف این نمادهای معاملاتی وجود ندارد، اما با توجه به پیگیری های سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه و شرکتهای فعال در آن، به محض ارائه اطلاعات در صورت تغییر با اهمیت در سودآوری آنها نماد معاملاتشان تا زمان ارائه شفاف سازی متوقف خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان این نکته که کمتر از ده روز به برگزاری مجمع عمومی مجموعه های پالایشی باقی مانده و هنوز برخی از آنها اطلاعات سالیانه خود را برای اطلاع عموم در سامانه اطلاع رسانی کدال قرار نداده اند، گفت: این امر طبق قوانین نبوده و تخلف می باشد. چرا که طبق آیین نامه و مقررات موجود حداکثر گزارش حسابرسی شده شرکتهای فعال در بورس ده روز قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه آنها منتشر شود، بر این اساس نه تنها گروه پالایشی بلکه تمامی شرکتهای متخلفی که صورتهای مالی خود را ارائه نکرده اند به کمیته تخلفات سازمان بورس رفته و با رسیدگی به پرونده برای آنها جریمه در نظر گرفته خواهد شد که البته این پروسه نیز زمانبر می باشد.

 دردسر جدید سعودی‌ها در بازار نفت

افزایش گرمای تابستانی و جهش مصرف برق در خاورمیانه درحالی توان صادرات نفت عربستان را کاهش داده که گازهای ترش پارس جنوبی این روزها به برگ برنده ایران در تجارت نفت تبدیل شده است.

به گزارش مهر، با افزایش دمای هوای تابستانی در منطقه خاورمیانه و جهش بی‌سابقه مصرف برق در کشورهای مختلف این منطقه، ایران و عربستان سعودی دو مسیر متفاوت را در بازار نفت در پیش گرفته‌اند.

بر این اساس ایران با افزایش تولید و برداشت گاز طبیعی به ویژه از فازهای جدید پارس جنوبی، گاز بیشتری به نیروگاه‌های برق عرضه می‌کند و هم اکنون نیروگاه‌های کشور به جای گازوئیل و نفت کوره از گاز به عنوان سوخت اول خود استفاده می‌کنند.

آرش کردی مدیرعامل توانیر هفته جاری در گفتگو با مهر با اشاره به مصرف ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی (معادل تولید ۱۰ فاز استاندارد پارس جنوبی) در نیروگاه‌های کشور به منظور تولید ۵۰ هزار مگاوات برق در ساعات پیک مصرف خبر داده و گفته است: به استثنای چند نیروگاه در استان سیستان و بلوچستان در تمامی واحدهای نیروگاهی به جای سوخت مایع، گاز طبیعی مصرف می شود.

از این رو با توقف مصرف سوخت مایع در واحدهای نیروگاهی با افزایش تولید در پارس جنوبی، گاز بیشتری در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهد و این ظرفیت گازی موجب شده که در کنار توقف واردات سوخت‌های حرارتی، ایران از ابتدای سال‌جاری تاکنون به یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده گازوئیل و نفت کوره در سطح منطقه خاورمیانه تبدیل شود.

سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت هفته جاری با اشاره به شکسته شدن رکورد صادرات نفت کوره ایران، گفته است: خرداد ماه امسال بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن نفت کوره توسط ایران به بازار صادر شده است.

سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم با اشاره به افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی ایران، تاکید می‌کند: با افزایش تولید گاز در پارس جنوبی و ظرفیت مازاد انواع سوخت مایع از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۳ میلیون لیتر گازوئیل صادر شده است.

به عبارت دیگر متوسط مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود ۱۶ میلیون لیتر در روز کاهش یافته و در بخش گازوئیل هم متوسط مصرف این فرآورده نفتی حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش داشته است.

با مرور این آمارها با وجود جهش پیک مصرف برق تابستانی در نیروگاه‌ها و نیاز به سوخت بیشتر، افزایش گازرسانی به این واحدها در خدمت تجارت نفت ایران قرار گرفته و عملا با اتکا به تولید بیشتر گاز، محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران ایجاد نخواهد شد.  

نیروگاه‌های برق نفت عربستان را بلعیدند

به گزارش مهر، هر چقدر افزایش تولید گاز در ایران به عاملی برای ادامه افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران تبدیل شده که عربستان سعودی به دلیل نداشتن ذخایر غنی گاز در فصل تابستان با محدودیت‌های جدید در تولید و صادرات نفت خام روبرو شده است.

افزایش دما در اکثر نقاط عربستان سعودی، مصرف برق و در نهایت مصرف نفت خام و فرآورده‌های نفتی در واحدهای نیروگاهی این کشور را به شدت افزایش داده به طوری‌که آمارهای رسمی از کاهش قابل توجه صادرات نفت خام این کشور بزرگ تولیدکننده عضو اوپک حکایت دارد.

براساس گزارش‌های منتشر شده در موسسات معتبر انرژی جهان، در ماه گذشته میلادی صادرات نفت خام عربستان به پایین ترین میزان در طول ۶ ماه گذشته تاکنون کاهش یافته است. آغاز تعمیرات اساسی برخی از پالایشگاه‌های نفت و افزایش تقاضا در بخش نیروگاهی دو عاملی بوده که در کاهش تولید و صادرات نفت خام عربستان تاثیرگذار بوده است.

در آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی صادرات نفت خام عربستان سعودی با ۱۰۰ هزار بشکه کاهش در روز به هفت میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه رسیده و عملا مصرف مستقیم نفت خام در نیروگاه‌های این کشور عربی، توان صادرات طلای سیاه سعودی‌ها را به شدت کم کرده است.

براساس گزارش‌های موجود در آوریل سال جاری میلادی روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام در نیروگاه‌های عربستان مصرف شده است که در مقایسه با ماه مارس ۲۰۱۶ افزایشی روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه ای را تجربه می کند.

از سوی دیگر، مصرف نفت خام و فرآورده های نفتی در مقایسه با گاز طبیعی راندمان تولید در نیروگاه‌های برق را به کمتر می کند و عملا این روزها هر چه قدر تجارت نفت عربستان از نبود گاز ضربه می‌خورد، افزایش تولید گاز به عنوان برگی برنده در خدمت تجارت و صادرات نفت ایران درآمده است.

 ضرورت تک نرخی ماندن بنزین

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: بهتر است بنزین تک نرخی بماند و فکر نمی‌کنم مصلحت باشد که به سمت دو نرخی شدن برگردیم.

به گزارش انتخاب، اسدالله قره خانی با بیان اینکه بهتر است بنزین به صورت تک نرخی باقی بماند گفت:‌ مدتی عرضه بنزین دو نرخی در کشور اجرایی شد و پس از آن تمام تلاش‌ها به این سمت رفت تا تبدیل به یک نرخی شود اکنون که جامعه خود را با تک نرخی بودن تطبیق داده اگر بخواهیم به روال گذشته برگردیم هزینه‌هایی که برای تک نرخی بودن، انجام شده به هدر می‌رود.
 
وی افزود:‌در حال حاضر تامین بودجه برای پرداخت یارانه‌ها از همان طریق بنزین و گازوئیل و یا حامل‌های سوخت انجام می‌شود حتی برخی پالایشگاه‌ها و شرکت گاز و وزارت نیرو نیز با مشکل مواجه هستند ما اگر بخواهیم دو مرتبه به سمت دو نرخی شدن برویم باید مابه التفاوتی را بپردازیم.
 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار کرد: کسری بودجه باعث شده تا برخی شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها نیز کاهش درآمد داشته باشند و نتوانیم طرح های توسعه وزارت نفت و یا استاندارد شدن پالایشگاه‌ها را به خوبی دنبال کنیم بنابراین همه مسائل در دو نرخی بودن اثرگذار است.
 
نماینده علی آباد کتول هم‌چنین بیان کرد: دو نرخی بودن به معنای این است که از یک طرف به عده‌ای سوبسید تعلق می‌گیرد و برای عده‌ای دیگر نیز قیمت تمام شده لحاظ می‌شود اما این مسأله مشکلاتی را برای وزارت نفت ایجاد می‌کند.
 
وی با بیان اینکه وزارت نفت مکلف شده تا پالایشگاه‌ها را نوسازی کند، گفت: ما باید از وابستگی به درآمد بنزین رهایی یابیم و استانداردسازی بنزین انجام شود که همه این‌ها نیاز به سرمایه‌داری دارد و فکر نمی کنم که مصلحت باشد که به سمت دو نرخی شدن برگردیم.

کاهش عجولانه نرخ سود بانکی منطقی نیست

 در گفت‌وگو با یک اقتصاددان مطرح شد :

کاهش عجولانه نرخ سود منطقی نیست/ برخی بانک‌ها همچنان با نرخ‌های بالا سپرده جذب می‌کنند

دوشنبه، بیست و یکم تیر 1395 - 10:12 صبح

یک اقتصاددان معتقد است: در حال حاضر مقداری سرعت عمل در کاهش نرخ سود نگران‌کننده است اما وقتی خبرهایی به گوش می‌رسد که برخی بانک‌ها با نرخ‌های بیش از 15 درصد سپرده جذب می‌کنند، این هشدار را می‌دهد که بانک‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که جذب سپرده به هر قیمتی چه عواقب خطرناکی برای نظام بانکی دارد.

پویا جبل‌عاملی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد ایران نرخ‌های بالای سود بانکی است؟ گفت: مشکلی که در بازار پول به وجود می‌آید را معلول وضعیتی می‌دانم که در اقتصاد وجود دارد، حتی می‌توانم بگویم که رابطه‌ای دو طرفه در این میان وجود دارد، یعنی نمی‌توانیم بگوییم که به دلیل اینکه نرخ سود بالا بوده مشکلات اقتصادی به وجود آمده است، حتی ممکن است وجود مشکلاتی در اقتصاد کشور سبب شود که نرخ سود بالا باشد.

او افزود: زمانیکه می‌گوییم اقتصاد در تنگنای مالی است مشخص است که یکی از تبعات آن این می‌شود که نرخ بهره سیستم بانکی افزایش پیدا ‌کند.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: البته همان گونه که بارها و بارها گفته‌ام، وقتی که تورم کاهش پیدا می‌کند و بعد به تبع آن تورم انتظاری پایین می‌آید، نرخ بهره هم کاهش پیدا می‌کند و آنچه به خصوص در این کاهش‌های اخیر شاهد آن بودیم، به نظر من دستوری نبوده و شرایط اقتصاد بوده، یعنی شرایط اقتصاد به این سمت رفته که با کاهش نرخ تورم، تورم انتظاری کاهش پیدا کرده و بعد آن میزان تقاضای پولی که در اقتصاد وجود داشته به نحوی تعدیل شده که نرخ بهره را کاهش داده است. بنابراین از نظر من این موضوع کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد.

جبل‌عاملی گفت: البته چیزی که برای سیاستگذار مهم است این است که وضعیت این روزها، ما را به وضعیتی که پیش از سال 92 داشتیم برنگرداند، چرا که در آن زمان فشار ممتدی روی نرخ بهره بود و در نتیجه نرخ بهره پایین‌تری از نرخ تورم داشتیم.

او ضمن بیان اینکه اگر آن خطر وجود نداشته باشد، من آنقدر نگران این نیستم که نرخ بهره بالا یا پایین باشد، افزود: بنابراین ما اگر بخواهیم نگرانی راجع به نرخ بهره داشته باشیم، این نگرانی است که بخواهیم فارغ از چارچوب نرخ بازار، نرخ بهره را بالا و پایین کنیم، اگر این موضوع وجود نداشته باشد و بگذاریم که بازار کار خود را بکند فکر نمی‌کنم که آنقدر می‌بایست راجع به این نگرانی داشته باشیم که نرخ بهره یک درصد پایین یا بالا رفته باشد.

جبل‌عاملی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15 درصد، آیا مشکل تنگنای مالی و تقاضا حل خواهد شد؟ گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها سبب می‌شود که نرخ سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند و کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند سبب افزایش سرمایه‌گذاری شود و افزایش سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند رونق ایجاد کند، یعنی تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا کند و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتری داشته باشیم.

او افزود: اما نکته این است زمانی که تقاضا زیاد می‌شود ممکن است تبعات تورمی داشته باشیم و تا زمانی که بانک مرکزی هوشیار باشد و نگذارد که این تبعات تورمی بروز پیدا کند، نگرانی وجود ندارد که نرخ بهره تا این میزان کاهش پیدا کرده باشد.

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه در حال حاضر نرخ سود 15درصدی چقدر با واقعیت‌های اقتصادی ما هم‌خوانی دارد؟ گفت: من معتقدم مقداری سرعت عمل در کاهش نرخ سود نگران‌کننده است، اما از طرفی وقتی خبرهایی به گوش می‌رسد که برخی بانک‌ها با نرخ‌های بیش از 15 درصد سپرده جذب می‌کنند، این هشدار را می‌دهد که بانک‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که جذب سپرده به هر قیمتی چه عواقب خطرناکی برای نظام بانکی دارد.

او افزود: باید ببینیم که این نرخ سود پایدار می‌ماند یا باز هم با فشارهایی که وارد می‌کنند سبب کاهش مجدد آن می‌شوند. زمانی که شما این نرخ سود را با نرخ تورم که تک رقمی هم شده مقایسه کنید، می‌توانید حاشیه سود پنج تا شش درصدی را مشاهده کنید، این حاشیه سود به نظر معقول می‌رسد و باید ببینیم که آیا باز هم تناسبی با تورم خواهد داشت یا خیر، اگر چه باز هم من معتقدم که ممکن است مقداری این کاهش به سرعت انجام شده باشد اما در کل به نظر معقول می‌رسد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی تا چه میزان باید کاهش یابد تا زمینه خروج از رکود را فراهم کند، گفت: من یا هیچ شخص دیگری نمی‌توانیم بگوییم که نرخ سود مناسب بازار چقدر است. نرخی که بدون دخالت دولت با توجه به مکانیسیم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود برای اقتصاد مناسب است.

میلاد محمدی: افت نامحسوس

یکشنبه، بیستم تیر 1395 - 01:56 عصر

با وجود ضعف آماری موجود در کشور، آمارهای موجود نشان می‌دهد تولیدات صنعتی در سال گذشته دچار افت شده‌اند و از ابتدای کار دولت روحانی هم افت ناچیزی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال 1393، روند تولیدات صنعتی مثبت بود. در این گزارش ضمن مرور روند تولیدات صنعتی در دولت یازدهم، نگاهی به عوامل اثرگذار بر این روند با توجه به جزییات آماری مستتر در آن، ارائه می‌شود.

رکود مجدد در سال 1394
در خصوص سال 1394 هنوز آمارهای کاملی ارائه نشده و در سکوت آماری بانک مرکزی، مرکز آمار گزارش بحث‌برانگیزی از رشد اقتصادی منتشر کرد که به علت اینکه رشد اقتصادی سال گذشته را «مثبت» برآورد کرده بود، تا حدودی در تضاد با گمانه‌زنی‌های اولیه کارشناسی قرار داشت. با این حال، همین گزارش هم رشد بخش «صنعت» در سال گذشته را «منفی» برآورد کرده است. بر اساس گزارشی که اخیراً مرکز آمار در این خصوص منتشر کرده، رشد کل بخش‌های اقتصادی کشور در سال گذشته حدود یک درصد بوده است. ولی از بین سه بخش اصلی (کشاورزی، خدمات و صنعت)‌ تنها بخش صنعت دارای رشدی منفی به میزان منفی 2.2 درصد بوده است. با در نظر گرفتن این موضوع که بخش صنعت در استاندارد گزارش‌دهی مرکز آمار از زیرمجموعه‌هایی همچون «نفت، سایر صنایع و معادن، ساختمان، آب و برق و گاز و...» تشکیل می‌شود، می‌توان نتایج جزیی‌تری را هم از این گزارش به دست آورد. به عنوان مثال، گزارش مرکز آمار می‌گوید رشد اقتصادی ایران «با احتساب بخش نفت» به میزان یک درصد و «بدون احتساب بخش نفت» به میزان 0.9 درصد بوده است. امری که به طور تلویحی، از مثبت بودن رشد بخش نفت خبر می‌دهد و با انتظارات جاری نیز همخوانی دارد: زیرا در سال گذشته و به ویژه در نیمه دوم این سال، بخش نفت از شرایط نسبتاً بهتری از لحاظ قیمت و مقدار فروش نفت برخوردار شده بود. اما این مساله، به معنای این است که وضعیت رشد منفی در سایر بخش‌های صنعت، باید از میزان منفی 2.2 درصد هم تا حد زیادی بدتر باشد.

علاوه بر این مسائل که به آمارهای سال 1394 مربوط است و نظام آماری بسیار ضعیف موجود در کشور نیز جلو بررسی بیشتر را می‌گیرد، می‌توان افق زمانی را قدری وسیع‌تر کرد و به بررسی شرایط صنعت از دوره زمانی سال 1392 تا آخرین آمارهای موجود پرداخت. همان‌طور که گفته شد، متاسفانه آمارهای بانک مرکزی که از نظم و استنادپذیری بیشتری در مقایسه با مرکز آمار برخوردار بود، از سال گذشته از انتشار منع شده است و با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار سال آینده، شاید تا آن مقطع هم خبری از گزارش بانک مرکزی از فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد در کار نباشد. تنها در صورتی می‌توان به انتشار آمار بانک مرکزی امید بست که رشد اقتصادی سال جاری تا حد زیادی مثبت شود که رشد احتمالی منفی سال گذشته در آمارهای بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد. با این حال و تا آن تاریخ، باید با آمارهای مرکز آمار سر کرد و برای اینکه پیوستگی آماری حفظ شود، روند رخ داده از سال 1392 تاکنون را نیز باید با سری آماری این نهاد بررسی کرد. ولی نکته عجیب‌تر این ماجرا این است که مرکز آمار هم سری زمانی رشد بخش‌های اقتصادی را تا سال 1392 به روز کرده و با یک سال وقفه در سال 1393، مبادرت به انتشار رشد اقتصادی سال 1394 کرده است. برای رفع این نقیصه، بهتر است از ترکیب آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار استفاده شود و سال 1394 از آمار مرکز آمار استخراج شود.

عملکرد کلی از آغاز دولت یازدهم
بر این اساس، رشد اقتصادی در سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب معادل منفی 1.9 درصد و منفی سه درصد بوده است. در این دو سال، رشد بخش «صنایع و معادن» هم به ترتیب معادل منفی2.9 درصد و مثبت پنج درصد بوده است. در نظر گرفتن آمارهای مربوط به رشد صنعتی در این دو سال که از محاسبات بانک مرکزی استخراج شده و کنار هم گذاشتن آنها با آمار رشد منفی2.2درصدی بخش صنعت بر اساس اعلام مرکز آمار، نشان می‌دهد بخش صنعت طی این مدت تقریباً به میزان 0.3درصد منقبض شده است. هرچند برای مقایسه دقیق‌تر، بهتر است منتظر ماند تا آمارهای تکمیلی از سوی نهادهای آماری کشور منتشر شود.

برخی از گزارش‌های دیگر می‌تواند به تکمیل این پازل آماری کمک کند. به عنوان مثال، در سال گذشته مرکز آمار گزارشی را با عنوان «شاخص مقدار تولید بخش صنعت» برای فصل بهار 1394 منتشر کرد که البته، به سیاق بی‌نظمی شدید آماری موجود در کشور، انتشار این گزارش نیز ادامه‌ای پیدا نکرد. اطلاعات موجود در این گزارش که تا نخستین فصل سال گذشته را پوشش می‌داد حاکی از این بود که با وجود بهبود وضعیت بخش صنعت از سال 1392، این وضعیت دیرپا نبوده است. براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، مقدار تولید بخش صنعت از پاییز 1390 روندی شدیداً نزولی را در پیش گرفت که به مدت یک سال و سه فصل ادامه داشت. به گونه‌ای که از ابتدای پاییز 1390 تا پایان بهار 1392، میزان تولید بخش صنعت بیش از 17 درصد افت کرد و مقدار شاخص آن (بر حسب سال پایه 1390) از حدود 103 واحد، به حدود 85 واحد نزول کرد. به عبارت دیگر، در زمان روی کار آمدن دولت روحانی یعنی تقریباً انتهای بهار 1392، میزان تولید صنعتی ایران حدود 15 درصد از میزان مشابه در سال 1390 کمتر شده بود و در مقایسه با انتهای پاییز 1390 نیز، افتی بیشتر و به میزان 17 درصد را نشان می‌داد.

اطلاعات موجود حاکی از این است که روند نزولی تولیدات صنعتی از تابستان سال 1392 متوقف شد و میزان تولیدات نیز، به تدریج رو به بهبود گذاشت. امری که از تداوم شرایط نگران‌کننده رکود صنعتی در این بازه جلوگیری کرد. رشد صنعت در 9 ماه پایانی سال 1392 البته بسیار محدود بود و قادر نبود افت شدید پیشین را جبران کند. اما در نیمه نخست سال 1393 این رشد قوت بیشتری گرفت و با نرخ بالاتری دنبال شد. این امر شرایطی را پدید آورد که در پایان تابستان دومین سال فعالیت دولت یازدهم، میزان تولیدات صنعتی در مقایسه با مقدار مشابه در ابتدای کار این دولت، حدود پنج درصد بالاتر باشد که دستاورد بسیار خوبی برای یک سال و یک فصل نخست از فعالیت دولت روحانی به حساب می‌آمد. با این حال، این وضعیت مطلوب دیری نپایید و تاخیر در توافق هسته‌ای و افت شدید قیمت نفت، شرایط را برای صنعت پیچیده و دشوار کرد.

سرایت رکود از عرضه به تقاضا
با شروع کار دولت روحانی در سال 1392، انتظاراتی در جامعه شکل گرفت و تصور می‌شد در مدت نسبتاً کوتاهی توافق هسته‌ای به سرانجام می‌رسد. در آغاز سخن از دوره شش‌ماهه برای توافق زده می‌شد و انتظارها بر این بود که تمدیدهای بعدی نیز دیری نخواهد پایید که به برداشتن تحریم‌ها منجر شود. در چنین فضایی، نسبتاً غیرقابل‌باور می‌نمود که حتی تا پایان سال 1393 هم، دستاورد قطعی در مذاکرات هسته‌ای به دست نیاید. این وضعیت منجر به این شد که خوش‌بینی‌های سال 1392 که با افزایش تولید بنگاه‌های صنعتی از زمستان 1392 تا تابستان 1393 مابه‌ازای واقعی در فضای تولیدی اقتصاد یافته بود، با پاسخی متناسب از طرف تقاضای اقتصاد همراه نشود و این بار، معضل جدیدی تحت عنوان «رکود طرف تقاضا» دامن‌گیر اقتصاد ایران شود. انقباض تقاضا البته یک نتیجه ظاهراً مثبت داشت و باعث شد فشار از روی قیمت‌ها برداشته شده و مسیر کاهش تورم همچنان تا رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال جاری پیگیری شود. ولی یک نتیجه نامطلوب این پدیده را شاید بتوان تغییر مسیر منحنی بلندمدت تولید ناخالص داخلی دانست.

برای توضیح بیشتر این مساله، بهتر است به فضای سال 1390 و شروع تحریم‌ها بازگردیم که عمدتاً از کانال‌هایی مثل «نرسیدن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» باعث قفل شدن طرف عرضه اقتصاد به خصوص در بخش صنعت شده بود. چرا که انتظار نمی‌رفت رکود با منشأ تحریم خارجی، چندان تاثیر عمیقی حداقل در کوتاه‌مدت روی بخش‌های دیگر یعنی «کشاورزی» و «نفت» داشته باشد. با این اوصاف، مشکل کاهش تولید بنگاه‌ها در سال 1390 عمدتاً از ناحیه انقباض عرضه تفسیر می‌شد و پیامدهای سیاست‌های انبساطی و نسنجیده دولت وقت هم، باعث افزایشی همزمان در تقاضا شده بود. در نتیجه، از سال 1391 اقتصاد ایران وارد یکی از بدترین دوره‌های تاریخی خود شد که با رشد اقتصادی شدیداً منفی و تورم شدیداً بالا، در خاطره‌ها ثبت شد. در این دوره، تصور می‌شد که به دلیل منشأ رکود که در سمت عرضه اقتصاد قرار دارد، تمهید سیاست‌های طرف عرضه مثل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و رفع برخی از مقررات و قیود دست ‌و پاگیر می‌تواند موانع «موقتی» قرار گرفته در مسیر عرضه را بردارد و مجدداً، اقتصاد به منحنی بلندمدت سابق خود برگردد. ولی تحولات بعدی نشان داد که بحران اقتصادی، دامن طرف تقاضا را هم گرفته است و با انقباض همزمان عرضه و تقاضا، اقتصاد عملاً وارد یک منحنی بلندمدت در سطحی پایین‌تر شده است. پیامد ملموس این رکود عرضه و تقاضا نیز، در کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها و برطرف شدن خطر بی‌ثباتی اقتصاد با تلاطم‌ها مشهود بود.

دو پیچیدگی سال 1393 برای صنعت
با توجه به آنچه گفته شد، تقریباً مشخص می‌شود که منشأ اصلی رکود سال 1394 را باید در وقایعی دانست که در سال 1393 رخ داده بود. یکی از این وقایع چنان که ذکر آن رفت، تاخیر در انعقاد توافق هسته‌ای بود که اثراتی بر کاهش سطح تقاضا به دنبال داشت. چرا که به دلیل نااطمینانی موجود، سرمایه‌گذاری دچار ریسک نسبتاً بالایی بود و انتظار برای کاهش برخی هزینه‌ها مثل هزینه مبادلات خارجی یا کاهش نرخ‌های تامین مالی، به تعویق تقاضا برای مصرف منجر شد. بنابراین، فضای انتظاری پیش از برجام به عنوان یک عامل کاهشی طرف تقاضا مطرح بود.

اما رخداد دومی که به مثابه یک «بدبیاری» برای دولت روحانی عمل کرد، افت شدید قیمت نفت از پاییز 1393 بود که اثرات انقباضی قابل توجهی را هم بر طرف عرضه و هم بر طرف تقاضای اقتصاد به همراه داشت. قیمت نفت که در اوایل دهه 1390 در بالای سطح 100 دلار سیر می‌کرد و حتی در مقاطعی از دولت دهم، سطح 140 دلار را نیز تجربه کرده بود، از نیمه سال 1393 وارد مسیری نزولی شد که نکته نگران‌کننده آن هم به خصوص برای دولتی‌ها، مشخص نبودن نقطه پایان این مسیر نزولی بود. به گونه‌ای که برخی از تحلیلگران در پیش‌بینی‌های خود، رسیدن قیمت هر بشکه نفت به سطح زیر 20 دلار را هم امکان‌پذیر می‌دانستند. گفته می‌شود عوامل مختلفی در سطح عرضه و تقاضای نفت روی این بحران قیمتی موثر بودند. از یک‌سو، پیشرفت تکنولوژی، بالا بودن قیمت نفت و حرکت جهانی به سمت تولید کربن کمتر، باعث شد استفاده از انرژی‌های جایگزین مقبولیت بیشتری پیدا کند که روی رشد تقاضای نفت اثری منفی گذاشت. از سوی دیگر، در فضای قیمت‌های بالا، سرمایه‌گذاری روی تولید نفت نیز شدیدتر شد و کار به جایی رسید که استخراج نفت از روش‌های نامتعارف مثل نفت شیل نیز توجیه اقتصادی پیدا کرده بود. همزمان، کشورهایی مثل عراق و لیبی نیز تولید نفت خود را از سر گرفته بودند و انتظار می‌رفت عرضه شدید نفت، به کاهش شدید قیمت آن منجر شود. عوامل اثرگذار بر کاهش تولید نفت هر چه که بود، روی اقتصاد درگیر رکود ایران امری خوشایند محسوب نمی‌شد و به انبوه گرفتاری‌های دولت نیز افزود و درآمدهای پیش‌بینی‌شده را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. کاهش درآمدها موجب شد دولت از مخارج عمرانی خود کم کند و برای کسب درآمدهای جدید، به افزایش درآمدهای مالیاتی بیندیشد که هر دو این واکنش‌ها، سیگنال مساعدی برای خروج از رکود محسوب نمی‌شد.

افول سرمایه‌گذاری صنعتی
عارضه دیگری که در این سال‌ها دامن‌گیر اقتصاد ایران شد، این بود که تحت تاثیر نااطمینانی پیشابرجام و نیز، بحران اقتصادی که به بخش بانکی نیز سرایت کرد و به تنگنای مالی و گران شدن تامین اعتبار انجامید، سرمایه‌گذاری صنعتی نیز افول قابل توجهی پیدا کرد. این افول، هم در بخش جواز تاسیس واحدهای صنعتی جدید مشهود بود و هم، در حفظ و نگهداری ظرفیت‌های موجود. به عنوان مثال، گزارش سالانه وزارت صنعت از عملکرد سال 1394 حاکی از افت تقریباً 14‌درصدی تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی در این سال است. این شاخص در سال 1393 نیز به میزان تقریباً سه درصد کاهش یافته بود. این در حالی است که در نخستین سال روی کار آمدن دولت روحانی، این شاخص تقریباً 24 درصد افزایش یافته بود که می‌توان تا حدودی آن را تحت تاثیر پایین بودن نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به دلیل فضای تورمی که احتمالاً دریافت وام به بهانه تاسیس واحدهای صنعتی را به‌صرفه می‌کرد) و نیز خوش‌بینی موجود در آن مقطع، تفسیر کرد.

به هر حال، نزول سرمایه‌گذاری صنعتی منجر به کاهش بعدی ظرفیت تولید شد که انقباض عرضه و نزول منحنی بلندمدت تولید داخلی به ویژه در زمینه صنعت را شدت می‌بخشید.علاوه بر اینها، می‌توان وارد جزییات آمارهای تولید صنعتی در کشور در مدت اخیر نیز شد و شرایط تولید محصولات مختلف را بررسی کرد. گزارش وزارت صنعت از «آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی» نشان می‌دهد عمده گروه‌های کالایی سال گذشته را با رشدی منفی در تولید سپری کردند. برای گروه‌هایی مثل خودرو، لوازم‌خانگی و حتی فلزات و کالاهای پایه این افت به شدت محسوس بوده است. در اینجا تذکر این نکته مفید خواهد بود که رکود موجود در بازارهای کالایی در سطح جهان هم که به افت شدید قیمت محصولاتی مثل فلزات که از ارقام عمده صادرات غیرنفتی ایران محسوب می‌شدند، منجر شده بود، در تشدید رکود صنعتی سال گذشته اثر داشت.

بررسی این آمارها نشان می‌دهد افت تولید در خودرو در مقایسه با دیگر گروه‌ها شدیدتر بوده است. به عنوان مثال، تولید وانت حدود 52 درصد، تولید کامیون کشنده حدود 57 درصد و تولید کمباین حدود 53 درصد افت یافته است. این در حالی است که دولت در سال گذشته در تصمیمی انتقادبرانگیز، بانک مرکزی را ملزم کرد که وام‌های ارزان‌قیمت برای خرید خودرو را تامین مالی کند. این وام‌ها که قرار بود به مدت چندین ماه ادامه داشته باشد، در همان هفته نخست حتی بیشتر از ظرفیت تعیین‌شده اولیه از سوی خریداران ثبت‌نام شد تا واقعیت‌های دیگری از رکود صنعتی موجود در کشور عیان شود. یکی از این واقعیت‌ها این بود که کمپین پرسروصدایی که آن روزها تحت عنوان «تحریم خودروهای داخلی» به راه افتاده و شخص وزیر صنعت را نیز به واکنش برانگیخته بود، توهمی بیش نیست و تنها در سطح رسانه‌ای وجود داشت. مساله، آن‌طور که تقاضای شدید برای خودروهای با وام نسبتاً ارزان‌تر نشان داد، به قدرت خرید عمومی برمی‌گشت که در نتیجه سال‌ها رکود و شاید مهم‌تر از آن «باز‌توزیع درآمد و ثروت در کشور» تضعیف شده بود.

این کاهش قدرت خرید، همزمان یک تز دیگر را نیز در زمینه چرایی وقوع رکود اقتصادی و مهم‌تر از آن، رکود صنعتی، تا حدودی بی‌اعتبار می‌کرد. در فضای پیش از برجام، بعضاً گفته می‌شد که تقاضای مصرفی خصوصی هم دست نگه داشته تا با افت تصورشده قیمت‌ها پس از برجام دست به خرید بزند. ولی قضایای خودرو، نشان می‌داد بیش از آنکه اموری ذهنی مثل تحریم یا انتظارات خاص از آینده، در رکود تقاضا دست داشته باشند، عوامل واقعی‌تری مثل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در شکل‌گیری معضل تقاضا موثر بوده‌اند. همزمانی این شرایط با تنگنای مالی که دسترسی به اعتبار را چه برای خانوارهای مصرف‌کننده و چه برای بنگاه‌های تولیدکننده دشوار می‌کرد، بر دشواری شرایط افزود. در نهایت، نکته‌ای که به نظر می‌رسد به تازگی توجه سیاستگذاران را به خود جلب کرده، فرسودگی صنایع کشور و دور ماندن آنها از فناوری‌های روز در نتیجه چندین سال تحریم است. امری که به طور قابل انتظار، از قدرت رقابت‌پذیری صنایع کاسته و حتی در صورت حل‌ و فصل محدودیت‌های داخلی (مثل تنگنای مالی)‌ و خارجی (عادی شدن وضعیت اقتصادی ایران در جهان) باز هم روزگار ناخوشی را برای صنایع ایرانی در پیش خواهد داشت.

معاملات آنلاین، تهدیدی برای بازار بورس

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارند عنوان کرد:
بانک ها سر خود را شیره می مالند/ تغییر ماهیت رفتاری بورس/ آنلاین ها تهدیدی برای بازار

با وجود روال های سنتی که قیمت سهام در فصل مجامع به بالاترین سطوح خود می رسید، اما در سال جاری این اتفاق چندان تکرار نشد. نکته مهم اینجاست که در دنیا آنچه باب است، اینکه هر چند سال یکبار ماهیت و نحوه رفتارهای مالی بازار و بازیگرانش متفاوت می شود و مدل های جدیدی در نحوه حرکت های بازار شکل می گیرد.

روزهای داغ فصل مجامع هم رو به پایان است، اما گویا تب بازار سهام در این آخرین فرصت ها فروکش کرده تا معاملات پر شور و هیجان سال های قبل، امسال چندان قابل مشاهده نباشد. آن هم در شرایطی که پس از مدت ها انتظار، بالاخره کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ابلاغ شد تا نرخ بهره بدون ریسک کاهش یابد. هر چند قیمت سهام چندان از این توافق بانک ها و ابلاغ آن استقبال نکرد.

تغییر در ماهیت بازار

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارند در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با وجود روال های سنتی که قیمت سهام در فصل مجامع به بالاترین سطوح خود می رسید، اما در سال جاری این اتفاق چندان تکرار نشد. نکته مهم اینجاست که در دنیا آنچه باب است، اینکه هر چند سال یکبار ماهیت و نحوه رفتارهای مالی بازار و بازیگرانش متفاوت می شود و مدل های جدیدی در نحوه حرکت های بازار شکل می گیرد. البته این امر ترس و نگرانی ندارد، بلکه عدم پیروی از روند سال های گذشته بورس همزمان با فصل مجامع، گویای آن است که بازار سرمایه ایران نیز در حال تغییر است. در چنین شرایطی یک استراتژی که پیش از این نتیجه خوبی داشته، بعد از بروز این تغییرات دیگر کارایی خود را نخواهد داشت.

علی دهدشتی نژاد با تأکید بر اینکه مدتی است نحوه رفتار و ماهیت حرکتی بازار سهام ایران نیز تغییر کرده، گفت: این احتمال می رود که از این پس روند معاملات در ماه هایی که در سنوات گذشته شرایط نه چندان مناسبی برای بازار بوده، با توجه به این تغییر ماهیت، طی سال جاری متفاوت باشد و بر عکس؛ اما در حال حاضر این تغییرات رفتاری در حرکت های سنتی بازار نگران کننده نیست.

وی در خصوص اتفاقات و شرایط پیش روی بورس گفت: همواره انتشار اخبار موجب بروز رفتارهای هیجانی و احساسی می شود و پس از وقوع آن و واقعی شدن اثرات اتفاق احتمالی، روندهای هیجانی شکل گرفته تشدید می شود. اما آنچه طی ماه های اخیر در ایران روی داد، نقض این امر بود. چرا که با انتشار اخبار مرتبط با توافق برجام بازار سرمایه تحرکاتی را شاهد بود، اما قرار بود این رویداد تغییرات واقعی در اقتصاد ایجاد کند. اما وقتی انتظارات از این توافق تاکنون برآورده نشده، پالس منفی در بازار ایجاد کرد و به دلیل عدم اطمینان از تحقق خواسته ها قیمت ها در بورس کاهش یافت.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تأکید بر اینکه حداقل بایستی در ماه های اخیر ارتباط با سوئیفت به عنوان یک تغییر و تحول پایه ای برقرار می شد، اظهار داشت: از زمان توافق برجام تاکنون خبرهای زیادی مبنی بر انعقاد قراردادهای همکاری میان شرکت های داخلی و خارجی مطرح شده؛ اما تا مادامی که ارتباط بین بانک های ایران با جهان از طریق سوئیفت مجدد برقرار نشود، تمام این قراردادها چندان فایده ای ندارد. بطوریکه عدم تحقق این خواسته طی شش ماهه نخست امسال می تواند بازار سهام را در نیمه دوم امسال وارد فاز هیجانی منفی کند. این در حالی است که سهام بسیاری از شرکت ها در حال حاضر همچنان از ارزندگی بالایی برخوردار است.

دور زدن قانون توسط بانک ها

دهدشتی نژاد نمونه بارز دیگر عدم واقعی شدن اخبار را در کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها عنوان کرد و گفت: ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی که خبر بسیار مثبتی برای بورس بوده و تاکنون همه انتظار آن را می کشیدند، می توانست جو روانی بازار را مثبت کند و پس از مدتی هم واقعاً پول ها از حساب های بانکی خارج شده و به سمت بورس حرکت کند. اما آنچه این روزها رخ داد، عدم تأثیر گذاری این امر بر بازار بود. چرا که در واقعیت بانک ها دقیقاً با برخی روش ها سیستم قانونی را دور زده اند. بطوریکه بانک ها همچنان به سپرده های با حجم نقدینگی بالا نرخ سودهای بالایی پرداخت می کنند و در مقابل با تکنیک هایی از تسهیلات گیرندگان بهره بیشتری از آنچه که باید، دریافت می کنند. بطوریکه به عنوان مثال بانک ها 10 درصد از مبلغ کل تسهیلات مورد نظر را بلوکه می کنند و اگر سود این مبلغ را به نرخ بهره وام اضافه کنیم، می توان براحتی دریافت کرد که در واقعیت نرخ سود تسهیلات برای متقاضیان وام هم همانند سود سپرده ها نسبت به گذشته تغییری نکرده است. عاملی که موجب شد در واقعیت نمود این خبر در بورس در جهت افزایش حجم معاملات مشاهده نشود. بر همین اساس تا زمانی که نظارت های بانک مرکزی نسبت به این موضوع دقیق نشود، اتخاذ چنین تصمیماتی کار بیهوده ای است و تنها موجب می شود به اصطلاح تنها سر خود را شیره بمالیم که نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات کاهش یافته است.

افزایش کاربران آنلاین مشکلی حاد برای آینده بازار

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارند پیرامون مشکلی که در شرایط فعلی بازار سرمایه را رنج می دهد، گفت: اتفاقی که در سال های اخیر از بابت آن نگرانی وجود دارد و سهم های ارزنده و پر پتانسیل را تحت تأثیر منفی قرار می دهد، افزایش تعداد حساب های آنلاین است که به صورت تصاعدی رو به فزونی است. کاربرانی که عمدتاً افراد غیر حرفه ای و اغلب با حجم های سنگین و تأثیر گذاری از نقدینگی هستند و همین امر موجب می شود افراد در بازار هیجانی و احساسی عمل کنند. این در حالی است که در دنیا بازارگردان ها هیجانات کاربران آنلاین را در بازارهای سهام مدیریت می کنند تا روند بازار از کنترل خارج نشود. در ایران اما از یک سو تعداد کاربران آنلاین به شدت در حال رشد می باشد، در مقابل اما جای بازارگردان های قوی در بازار ما خالی است. عاملی که سبب می شود یک روز سهام به یکباره صف خرید شود و فردای آن روز بی دلیل صف فروش باشد و حتی طی معاملات روزانه چندین بار سهم بین صف خرید و فروش نوسان کند.

وی تأکید کرد: حضور و فعالیت بازار گردان ها هیجانات را در کوتاه مدت کاهش می دهد و این مشکل بسیار حادی است که در نبود بازار گردان ها، روز به روز شاهد رشد تصاعدی تعداد معامله گردان آنلاین نیز هستیم. از همین رو بایستی این هشدار را به مسئولان دارد که چنانچه سازمان بورس مجوزهای بازارگردانی را صادر نکند، این مشکل به طور قطع طی سال های آتی گریبان بورس را می گیرد. البته وجود دامنه نوسان توانسته با کنترل بخشی از هیجانات تا حدی نبود بازار گردان را جبران کند، حال آنکه اگر زور بازارگردان ها به کنترل احساسات بازار برسد، دیگر نیازی به وجود دامنه نوسان نیست. در غیر این صورت نوسانات قیمت یک سهم روزانه به 30 تا 50 درصد نیز می رسید.

دهدشتی نژاد در خاتمه سخنان خود افزود: بازار سهام ایران بورس نوپایی است که در حال یادگیری نحوه راه رفتن است و نیازمند کمک می باشد. در غیر این صورت به زمین خواهد خورد.


مدیرعامل بورس کالای ایران اعلام کرد:

آغاز معاملات برخط گواهی سکه طلا در بورس کالای ایران

مدیرعامل بورس کالای ایران در حاشیه نمایشگاه بین المللی بورس، بانک وبیمه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز معاملات برخط گواهی سکه طلا در بورس کالای ایران خبر داد.

به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران ، روز سه شنبه 22 تیر ماه برای بازار سرمایه کشور و فعالان بازار طلا، روی تاریخی خواهد بود چرا که از این روز به بعد معامله گران آنلاین سهام می توانند، نسبت به معاملات نقدی سکه بهارآزادی در بورس کالا اقدام کنند.

بورس کالای ایران پس از راه اندازی معاملات گواهی سپرده سکه طلا در اسفند ماه سال گذشته با همکاری شرکت خدمات فن آوری بورس و شرکت های نرم افزاری توانست در سریعترین زمان ممکن، امکان معاملات برخط این کالا را همانند یک سهم برای فعالان بازار و معامله گران فراهم کند. لازم به ذکر است جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با نحوه معاملات ، امروز سه شنبه 22 تیر همزمان با آغاز معاملات برخط سکه طلا در سامانه معاملات برخط سهام، کارگاه آموزشی معاملات آنلاین نقدی سکه در بورس کالا نیز راس ساعت ١٥ در سالن ٣٥ در محل غرفه بورس کالا در نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه برگزار می گردد.

 بر اساس این گزارش ، معامله گران آنلاین سهام کارگزاریهای آتی ساز بازار، امین آوید، بانک رفاه، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک ملت، بهمن، بانک انصار، پیشگامان بهپرور، ستاره جنوب، سهم آشنا، سی ولکس کالا، کالاسپهر، کالای خاورمیانه، مفید و نماد شاهدان از امروز می توانند با انتخاب نماد سکه از نمادهای قابل معامله در سامانه معاملات برخط سهام، نسبت به خرید و فروش نقدی سکه ( گواهی سپرده کالایی سکه) اقدام کنند. گفتنی است تا کنون شرکت های کارگزاری مذکور دسترسی به معاملات برخط گواهی سپرده کالایی فلزی را برای مشتریان خود فراهم کرده اند و بزودی دیگر شرکت های کارگزاری همکار سایر شرکت های نرم افزاری نیز این دسترسی را برای مشتریان خود فراهم خواهند کرد.

 بر اساس این گزارش، بستر معاملات آنلاین گواهی سپرده کالایی سکه طلا که همان حکم معاملات نقدی سکه را دارد، بر روی بستر معاملات آنلاین سهام فراهم شده است و معامله نقدی سکه در این سامانه همانند معامله یک سهم می باشد و از روز سه شنبه 21 تیرماه، معامله گران بازار سهام که معاملات خود را بصورت برخط انجام می دهند، در صورتی که کارگزاری آنها دارای مجوز معاملات گواهی سپرده کالایی فلزی در بورس کالا نیز باشد، می توانند همانند سهام نسبت به ثبت سفارش معاملات نقدی سکه در سامانه معاملات برخط سهام از ساعت 8.30 صبح اقدام کنند. معاملات نقدی سکه در این سامانه نیز همانند سهام همه روز از ساعت 9 صبح تا ساعت 12.30 برای مشتریان امکانپذیر خواهد بود. '

هم اکنون نماد سکه در سامانه معاملات برخط سهام باز شده است و معامله گران می توانند همه روزه نسبت به خرید و فروش نقدی سکه ( گواهی سپرده کالایی سکه) اقدام نموده و در صورت تمایل به تحویل، سکه خود را از پردیس خزانه بانک رفاه دریافت کنند. یکی از کارکردهای اصلی این ابزار مالی فراهم کردن امنیت در معاملات و نگهداری سکه طلا است به‌طوری‌که هر فردی که در منزل خود سکه دارد یا صرافان و معامله‌گرانی که هر روز سکه معامله می‌کنند، می‌توانند با تبدیل کردن دارایی خود به اوراق گواهی، بدون هیچ دغدغه به معامله یا نگهداری سکه بپردازند؛ چراکه گواهی سپرده طلا با نام است و حتی در صورت سرقت این گواهی، امکان دریافت سکه‌ها با مدارک شناسایی افراد نیز وجود دارد و به این ترتیب دغدغه‌ای برای امنیت سکه وجود نخواهد داشت.